دیدارنیوزـ کار لایحه جامع نظام انتخابات کشور هفته قبل در دولت به پایان رسید و قرار است این هفته تقدیم مجلس شود. لایحه‌ای که برای خیلی‌ها قابل پیش‌بینی بود که در صورت تبدیل شدن آن به قانون، روش و شکل برگزاری انتخابات در کشورمان دچار تغییرات زیادی خواهد شد. تغییراتی که تا قبل از این تنها به سرفصل‌های آن اشاره شده بود. اما به‌صورت جزئی‌تر این تغییرات چه خواهند بود؟ مسائل چالش برانگیزی مانند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، دخالت نهادهای عمومی، قوای سه گانه و نیروهای مسلح، منابع مالی نامزدها، نقش احزاب و امثال اینها چه سرنوشتی دراین لایحه پیدا می‌کنند؟ سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور درگفت‌و‌گو با«ایران» توضیحات بیشتری درباره جزئیات لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود شرح داده است.
٭٭٭
لایحه نظام جامع انتخابات قرار است توسط وزارت کشور تقدیم مجلس شود. این لایحه را بر اساس چه چارچوبی تهیه کرده‌اید؟
یکی از مهم‌ترین اسنادی که به جز قانون اساسی در مبحث برگزاری انتخابات در کشورمان داریم سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که در آن اصول کلی انتخابات یعنی بایدها و نبایدها و شیوه‌هایی که باید به سمت آنها پیش برویم تعیین شده است. در لایحه‌ای که در حال حاضر نهایی شده و به مجلس تقدیم خواهد شد، برای تحقق تمام بندهای سیاست‌های کلی انتخابات، موادی متناظر پیش‌بینی شده و اصول کلی حاکم بر سیاست‌ها در تمامی مفاد آن رعایت شده است.
در روزهای اخیر به‌صورت بسیار کلی درباره مفاد و محتوای این لایحه بحث‌هایی صورت گرفته است. می‌توانید به شکل مشخص‌تر توضیح دهید که در خصوص سرفصل‌هایی چون افزایش شفافیت، افزایش مشارکت عمومی، بحث بررسی صلاحیت‌ها، منابع تبلیغاتی و امثال این سر فصل‌ها چه پیش‌بینی‌هایی در لایحه انجام شده است؟
یکی از بحث‌های مهمی که ما در سیاست‌های کلی هم داشتیم بحث بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج بود. در این لایحه بحث انتخابات الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. در یکی از مواد آمده است که در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات وزارت کشور موظف شده که کلیه مراحل انتخابات و بویژه احراز صلاحیت نامزدها، اخذ رأی، شمارش رأی و اعلام نتایج را به‌صورت الکترونیکی طراحی و اجرا کند. به عبارتی هر 25 فرآیند برگزاری انتخابات باید به‌صورت الکترونیک برگزار شود که این به شفافیت و دقت و سلامت انتخابات کمک زیادی می‌کند.
یکی دیگر از موارد چارچوب‌ها و قواعد لازم برای مشارکت قانونمند و مسئولانه احزاب سیاسی در عرصه انتخابات است. نقش احزاب در این قانون بسیار برجسته‌تر از چیزی است که فعلاً شاهد آن هستیم. مثلاً بر اساس موادی رأی دهندگان می‌توانند در حوزه‌هایی که احزاب ملی یا جبهه‌ها بر اساس قانون احزاب نامزد یا نامزدهایی را معرفی می‌کنند، به فهرست احزاب یا جبهه‌ها رأی دهند و در این صورت رأی مأخوذه هم برای تمام نامزدهای فهرست منظور می‌شود. البته تلاش شده که احزاب و جبهه‌ها هم بتوانند با مشارکت و همگرایی بیشتر و با دقت و صحت بیشتری کار خود را انجام دهند. شروطی گذاشته شده برای اینکه احزاب بتوانند از این امکان بهره بگیرند. به این صورت که حتماً دارای پروانه معتبر باشند و حداقل 5 هزار نفر عضو رسمی به تأیید کمیسیون ماده 10 احزاب در آن حزب یا جبهه متشکل از چند حزب حضور داشته باشد. آنها هم نهایتاً باید حداکثر یک هفته قبل از برگزاری انتخابات فهرست خود را به همراه تأییدیه‌ها به ستاد انتخابات کشور ارائه کنند.
فراتر از این قرار است احزاب چه نقشی داشته باشند که منجر به تأثیرگذاری بیشتر آنها بشود؟
ما یک هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را خواهیم داشت که تمامی انتخابات‌ها زیر نظر این هیأت مرکزی اجرا خواهد شد. علاوه بر افرادی که به‌لحاظ جایگاه حقوقی و به نمایندگی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها عضویت دارند مانند وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و...، ما پیش‌بینی کردیم که دو نفر از خانه احزاب که رئیس و نایب رئیس این خانه است، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیأت نظارت و نماینده تشکل‌های مردم نهاد هم به‌عنوان عضو هیأت نظارت اجرایی مرکزی با حق رأی حضور داشته و می‌توانند مشارکت فعال در برگزاری انتخابات‌ها در کشور داشته باشند.
نکته بعد درباره شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها است که در سیاست‌های کلی هم به آن پرداخته شده. در این لایحه حدود و نوع هزینه‌های مجاز و غیرمجاز انتخاباتی مشخص و شفاف‌سازی شده است. تشکل‌های سیاسی و داوطلبان باید منابع مالی خودشان را به مراجع ذی صلاح اعلام کنند تا نظارت دقیقی بر هزینه‌های انتخاباتی انجام شود. شیوه‌های برخورد با تخلفات مالی احتمالی هم در این لایحه پیش‌بینی شده است. برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر داوطلبان مکلف شده‌اند که حساب بانکی مشخصی را به ستاد انتخابات کشور اعلام کنند و تمامی منابع مالی که به آنها پرداخت می‌شود باید از طریق حساب اعلام شده باشد. هزینه‌هایی که انجام می‌شود هم باید صرفاً از طریق همین حساب باشد. فردی را باید به‌عنوان نماینده مالی خود معرفی کنند که چگونگی اخذ منابع‌شان و همین‌طور انجام هزینه‌ها توسط این نماینده مالی و در دفاتر مشخصی که طراحی شده ثبت و ضبط شود و نهایتاً این اطلاعات در اختیار ستاد انتخابات قرار بگیرد. یکی از مواردی که بسیار مهم است این است که نوع منابعی که نامزدها می‌توانند در فرآیند انتخابات از آن استفاده کنند، کاملاً مشخص شده و اینکه استفاده از حمایت و کمک بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط احزاب و نامزدها ممنوع شده. درباره هزینه‌ها هم مشخص شده که با چه شکل و تا چه حدی می‌توانند هزینه‌های خود را سازماندهی کنند. بدین صورت از ورود هرگونه پولی که منشأ مشخصی نداشته باشد و هزینه‌های غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
یکی از موارد مهم دیگر، بحث ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و عمومی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به دسته بندی‌ها و رقابت‌های انتخاباتی است. در لایحه تنظیم شده به تفکیک برای این موارد ممنوعیت‌ها تعیین شده است و در مواردی هم این موضوعات جرم انگاری شده که اگر فردی از این قانون تخطی بکند با او برخورد قضایی صورت بگیرد.
از مواردی که می‌توان گفت جزو نوآوری‌های لایحه است موضوع ثبت‌نام رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات است. به این ترتیب که پیش‌بینی شده شرکت در انتخابات و دادن رأی به نامزدها منوط به‌نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات است که از 15 روز قبل از برگزاری انتخابات تا 24 ساعت قبل از رأی‌گیری در مراکز ثبت‌نام رأی‌هندگان که توسط هیأت‌های اجرایی مشخص می‌شود، با ارائه کارت ملی هوشمند، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هر فردی تنها در همان شعبه‌ای که ثبت‌نام کرده است می‌تواند رأی دهد.
تأثیر و نتیجه این کار از نظر وزارت کشور چیست؟
این کمک بسیار زیادی می‌کند به اینکه ما بتوانیم برنامه‌ریزی دقیقی برای روز برگزاری انتخابات داشته باشیم. این برنامه‌ریزی به وزارت کشور کمک می‌کند که بتواند در نحوه اجرای انتخابات و اتخاذ تمهید برای حضور رأی دهندگان در شعب اخذ رأی اقدامات مناسب‌تری داشته باشد و هم افزایش سهولت و معطل شدن کمتر رأی دهندگان در هنگام رأی‌گیری را به‌دنبال خواهد داشت.
تسهیلاتی در این لایحه برای نقش آفرینی بیشتر زنان در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و داوطلبی بانوان پیش‌بینی شده است، به این صورت که کرسی‌های ویژه‌ای به بانوان تخصیص پیدا کرده و احزاب برای اینکه فهرست خود را اعلام کنند مکلف شدند که متناسب با هریک از حوزه‌های انتخابیه درصدی از لیست پیشنهادی خودشان را به داوطلبانی از زنان اختصاص دهند.
ما در این لایحه پیش‌بینی کردیم که به شرایط نامزدی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی برای هر یک از این انتخابات‌ها سه موضوع جدید هم اضافه شده است که فرد باید حائز یکی از آنها باشد؛ یکی اینکه فرد باید از طرف یک حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شده باشد، یا اینکه ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی 10 هزار نفر، یا یک درصد واجدان شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه را داشته باشد یا اینکه مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین نامه اجرایی تعیین می‌شود، به‌صورت سپرده در یک بانک سپرده‌گذاری کند تا بتواند در انتخابات به‌عنوان نامزد شرکت داشته باشد. از این سه شرط، یکی از آنها برای اینکه فرد بتواند اعلام نامزدی بکند کفایت می‌کند.
نکته مهم بعد، شفاف‌سازی حدود اجرا و نظارت بر انتخابات است؛ دو امر نظارت و اجرا کاملاً تفکیک شده‌اند، تکلیف هرکدام به صراحت مشخص شده که دقیقاً حدود اجرا و وظایف وزارت کشور و نهادهایی که باید همکاری داشته باشند به چه شکل است و حدود نظارت هم شفاف شده است که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت نظارت مرکزی که زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و ترکیب فراقوه‌ای است و در انتخابات‌های دیگر مانند ریاست جمهوری و خبرگان و شورای اسلامی هم نظارت بر عهده شورای نگهبان است که سازوکارهای آن در این قانون با شفافیت پیش‌بینی شده است.
یکی از مواردی که در سیاست‌های کلی انتخابات بر آن تأکید شده، تأمین حقوق داوطلبان است که یکی از آن موارد، رسیدگی به صلاحیت نامزدها است. در این لایحه پیش‌بینی کردیم که زمان بیشتری در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد، ؛ لذا با توجه به اینکه شورای نگهبان فرصت بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها دارد، خروجی این شورا احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت خواهد بود و انشاءالله چیزی تحت عنوان عدم احراز صلاحیت نخواهیم داشت.
مطلب بعد درباره مراجع چهارگانه‌ای است که در این لایحه صراحتاً، مشخص شده است، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال. این چهار مرجع برای استعلام و برای احراز صلاحیت‌ها یا احراز عدم صلاحیت افراد مشخص شده و اینها نیز مکلف شدند صرفاً در حدود وظایف قانونی خودشان و در چارچوب‌هایی که در این قانون مشخص شده پاسخ استعلام‌ها را صادر کنند. ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی در این لایحه تبیین شده، همچنین تعیین تکلیف مدت زمان رأی‌گیری، زمان تمدید ساعت اخذ و چگونگی اخذ رأی که در انتخابات‌های قبلی بعضاً تفاسیر متفاوتی از آنها شده بود، در این لایحه سعی شده که به‌صورت شفاف تبیین شود که همگان بتوانند براساس قانون وظایف خود را شناسایی و بعد اعمال کنند.
راجع به احراز صلاحیت‌ها نکات روشنی در این لایحه آمده است که می‌تواند به نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، پایان دهد. برای رسیدگی به صلاحیت‌ها سیری در نظر گرفته شده از هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها. آن چهار مرجعی که اشاره کردم تنها مراجعی هستند که از آنها استعلام صورت خواهد گرفت، آنها هم مکلف شدند مطابق قانون در چارچوب‌هایی که برای آنها تعیین شده و برای شرایط خاصی که مشخص شده اعلام نظر کنند و نهایتاً اینکه برای داوطلبان امکان شکایت به مرجع بالاتر و رسیدگی دقیق‌تر شکایت آنها و اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت نامزدها در این لایحه پیش‌بینی شده است.
آن مرجع بالاتر الان چه کسی است؟
در شوراها هیأت مرکزی و در سه انتخابات دیگر شورای نگهبان. نهایتاً آنها هم باید مستند و مستدل اعلام نظر کنند.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در سیاست‌های کلی انتخابات به آن پرداخته شده بود، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی، با تقسیم برابر، متناسب با امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صدا و سیما، فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و کشور بود که این لایحه در قالب تشکیل کمیسیون بررسی تبلیغات انتخاباتی کشور پیش‌بینی شده که این کمیسیون شرایطی را برای نامزدها فراهم می‌کند تا بتوانند به‌صورت برابر از امکانات عمومی کشور، دولتی و صدا و سیما شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، طبق شرایطی که این کمیسیون تعیین می‌کند بتوانند به‌صورت برابر استفاده کنند. و پیام و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را به سمع و نظر افراد حوزه انتخابیه برسانند.
درباره جزئیات این تغییرات سؤالات زیادی مطرح است؛ مثلاً در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات، شورای نگهبان در دو دور قبلی در خصوص این الکترونیکی شدن انتخابات یک اختلاف نظری با دولت داشت. این اختلاف نظر برطرف شده یا نه؟
این موضوع به لایحه جامع انتخابات ارتباط پیدا نمی‌کند. پیش‌بینی شد که این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی تلقی شود. ما باید به آن سمت برویم که تدابیر خاصی برای تمام فرآیندهای انتخاباتی به‌صورت الکترونیک پیش‌بینی کنیم شورای نگهبان هم باید بر تمامی مراحل ابعاد و فرآیندها نظارت خودش را داشته باشد، باید توافقی بین وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص مصداق‌ها و اینکه دستگاه‌ها و فرآیندها شکل گیرد آن هم بر اساس قانون اما الان در لایحه به‌صورت تکلیف پیش‌بینی شده است.
شما به اعضای هیأت اجرایی اشاره کردید و نقشی که مشخصاً به احزاب و نهادهای مدنی داده شده، نمایندگان احزاب را خانه احزاب معرفی می‌کند اما در بحث ان‌جی‌ا‌وها نماینده نهادهای غیردولتی را چه کسی معرفی می‌کند؟
اتفاقاً سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین ارکان اجتماعی ما هستند و خوشبختانه طی سال‌های اخیر به لحاظ کمی و کیفی ارتقای بسیار خوبی هم داشتند الان هم نماینده آنها در هیأت نظارت با یک مکانیسم دموکراتیک از بین خودشان انتخاب می‌شود، در اینجا هم این حق برای آنها پیش‌بینی شده که در یک تشکل سازمان یافته بتوانند نماینده خودشان را برای عضویت در هیأت اجرایی مرکزی معرفی کنند.
در خصوص فعالیت‌های تبلیغاتی اگر ستادهای مردمی بخواهند فعالیت کنند هم منابع آنها باید مشخص باشد؟
هر کسی که می‌خواهد برای کاندیدایی فعالیت انجام دهد باید با هماهنگی خود آن فرد باشد.
ما تلاش کردیم که مبتنی بر امکانات و واقعیت‌های موجود در کشور شرایطی را به‌صورت ایجابی و شرایطی را هم به‌صورت سلبی ایجاد کنیم که در واقع نامزدها هم بتوانند از امکانات خودشان و طرفدارانشان، احزاب و گروه‌های سیاسی که از آنها حمایت می‌کنند برخوردار باشند و هم اینکه شفافیت کافی در رابطه با هزینه‌های مادی انتخابات ایجاد شود اگر هم فردی تخطی از این موازین کند، تخلف انتخاباتی است که ضمانت اجرای مؤثر در این قانون برایش پیش‌بینی شده است.
در سرفصل دیگر به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اشاره فرمودید، این یک بحث چالش‌برانگیزی بوده که سالیان دراز دارد درباره آن صحبت می‌شود. چه سازوکار مشخصی درباره این ممنوعیت پیش‌بینی شده؟
ما سیاست‌های کلی انتخابات را داریم و قوانین و مقرراتی که در حال اجراست و نیروهای مسلح بر اساس آن قوانین باید فعالیت‌های خودشان را سازماندهی کنند. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صراحتاً قید شده نیروهای نظامی حق مداخله در امور سیاسی و جانبداری‌های سیاسی را ندارند، در سیاست کلی انتخابات هم به صراحت عدم ورود آنها به دسته بندی‌های سیاسی و جانبداری از داوطلبان صراحتاً تأکید شده است ما در این لایحه هم نوشتیم که نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، سازمان بسیج و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای عضویت در هیأت‌های اجرایی نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است؛این در حوزه اجرا و نظارت است.
در حوزه‌های ستادی چه؟
دررابطه با بحث حضور آنها در تبلیغات انتخاباتی و حمایت و تبلیغ له یا علیه نامزدها صراحتاً در این قانون جرم‌انگاری شده و جزو مواردی است که اگر نیروهای مسلح به هر شکلی وارد این جانبداری‌های سیاسی شوند در محاکم قضایی به‌عنوان جرم تلقی خواهد شد.
این چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
وقتی موضوعی جرم‌انگاری شد ضمانت اجرایی آن مجازات‌های کیفری است که در قانون پیش‌بینی شده است. احتمالاً این لایحه به مجلس یازدهم خواهد رسید؟
ما تلاشمان را کردیم این لایحه هرچه سریعتر ارائه شود، انشاءالله این هفته که به مجلس ارائه شود آنجا هم پیگیری می‌کنیم هرچه سریعتر به 162 ماده‌ای که در این لایحه وجود دارد رسیدگی شود. انشاءالله در مجلس هر چه سریعتر در دستور رسیدگی قرار گیرد که ما بتوانیم تصویب آن را در مجلس و برنامه‌ریزی خودمان را برای انتخابات دور بعدی مجلس بر اساس قانون جدید داشته باشیم.
منبع: ایران/احسان بداغی/۶ بهمن ۹۷