دیدارنیوز - سعید لیلاز در مورد تک نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار به جلسه مشترک خود با معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که "صندوق بین‌المللی پول" استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.
وی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر گفت: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می‌شود، بعضا اشتباه است؛ چرا که اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.
لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در دصد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند. البته این به شرطی است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم!
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد ایران عادی بپنداریم و فرض کنیم که خروج سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست، ادامه داد: ۴۲۰۰ تومان را اگر در ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت ضرب کنیم، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که از سهمی که دولت برای درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی کرده، بیشتر است. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود؛ بنا براین رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است.
او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفتیم. ما باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم و یک پیام روشن به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می‌توانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم می‌توانیم تقاضا را کنترل کنیم.
وی با اشاره به وضعیت ارزی ترکیه گفت: حدود ۴۰ سال است که تراز تجاری ترکیه منفی شده است. ترک‌ها در خارج از ترکیه هم کار می‌کنند و مدام به داخل کشورشان پول ارسال می‌کنند و حدود یک تریلیون دلار از این طریق عائد کشورشان کرده اند؛ این در حالی است که در ایران به دلیل برخی بی‌ثباتی‌ها این نرخ معکوس است. ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش هم به همین نحو اداره می‌شوند؛ به این صورت که خانواده‌هایی از آنان در خارج از کشورشان کار می‌کنند و به تدریج محل سکونت خود را در وطنشان آباد می‌کنند. در ایران نیز به طور مثال لاری ها به دلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع خوبی برخوردارند؛ به طوری که حتی فرودگاه اختصاصی بین‌المللی و بهترین بیمارستان‌ها را خود شهروندان شهرستان لار راه اندازی کرده اند.
این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایه‌هایی که از ایران خارج شده اند، امیدوار باشیم. به گفته وی در یک دوره محدود ۵۰ تا ۶۰ ساله می‌توانیم سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم.
او با بیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد و باثبات داشته باشیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد دولت توصیف کرد و گفت: در آمریکا هم در حال حاضر ارزش دلار نسبت به ارزش یورو بسیار پایین آمده است اما در آنجا موجی ایجاد نمی شود؛ چرا که در آنجا یک سیاست عمدی در این رابطه وجود دارد؛ اما در ایران وضع کمی متفاوت است. به همین دلیل هم به دولت پیشنهاد کردیم که مصارف ارزی کشور را کنترل کند. من به شدت طرفدار محدودیت مسافرت‌های خارجی هستم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار داریم. دوراهی با این مضمون که آیا اگر دلار ۴۰۰۰ تومان باشد و ما خارج نرویم بهتر است یا این که ۸۰۰۰ تومان باشد و نتوانیم مسافرت کنیم؟
لیلاز با بیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را خواهد کرد توضیح داد: وقتی دلار ۸۰۰۰ تومان شد، آن گاه کسی نمی‌تواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دلایل سیاسی نمی‌توانیم طرف عرضه را در مورد دلار کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا را مدیریت کنیم. ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرار گرفته‌ایم که به این زودی‌ها هم تمام نمی‌شود. اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول می‌کشد، در سه سال آینده دولت آقای روحانی با این مصوبه سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول نقد به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بی‌احتیاطی است؛ آن هم در حالی که از ۱۱ میلیون سفر خارجی که سالانه صورت می‌گیرد، تنها ممکن است ۱۱۰ هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود.
لیلاز از جمله کسانی است که پیش از این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است که این عوارض باید به یک میلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با نظم جهانی مقابله کرد.
وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از سوی رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان کرد: نمی دانم چه راهی قرار است انتخاب شود، اما مساله این است که ما بتوانیم آرامش و ثبات را به بازار برگردانیم و تا حد ممکن دلار را از حالت کالایی خارج کنیم و جلوی فرار سرمایه را بگیریم. خالص سرمایه ایران در سال ۱۳۹۶ جمعا منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است که این یعنی فرار سرمایه؛ در حالی که ما باید بتوانیم به بازار ثبات و آرامش بدهیم.
او در مورد افزایش قیمت هایی که در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مشاهده می شود هم گفت: این افزایش قیمت ها به شرطی که دولت انضباط پولی خود را حفظ کند، در نهایت تعدیل خواهدشد؛ همانطور که تا حالا و در طول چهار سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. اگر دولت بتواند بودجه جاری خود را کنترل کند نرخ تورم از این هم کمتر خواهد شد.