دیدارنیوزـ
سارامختاری: تعویق پرداخت دستمزد کارگران شهرداری و اخراج آنها به بهانه تعدیل نیرو، پدیده جدیدی نیست اما از مهر تا دی ماه امسال، اعتراضات و اعتصابات کارگران شهرداری به شکل زنجیره ای در بیشتر شهرهای ایران مقابل شهرداری‌ها در حال انجام است.
مازاد نیرو در شهرداری؛ محصول فساد و ناکارمدی
یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد و بی برنامگی در شهرداری‌ها؛ هم در تهران و هم در شهرستان‌ها، که ضمن فربه کردن بدنه شهرداری، مشکلات عدیده‌ای را نیز برای خود شهرداری و کارگران آن ایجاد کرده است، به کارگیری بی‌ضابطه تعداد زیادی کارگر در بخش‌های مختلف شهرداری است. بدین معنا که در بسیاری از اوقات، هر یک از مسئولان شهری و اعضای شورای شهر در دوره تصدی خود، تعدادی از آشنایان و دوستان خود را بدون اینکه مهارتی داشته باشند یا شهرداری به نیروی کار آنها نیاز داشته باشد، به عنوان کارمند یا کارگر قراردادی و موقت، وارد شهرداری‌ها می‌کنند، این در حالی است که به واقع شهرداری، نیازی به نیروی کار آنها ندارد.
پرداخت حقوق این نیروهای مازاد و بلااستفاده، هزینه سنگینی بر دوش شهرداری تحمیل می‌کند که این هزینه، تنها از محل مالیاتی که مردم پرداخت می کنند تامین می شود. در واقع مالیات پرداختی مردم به جای آنکه صرف رفع مشکلات شهر، حمل و نقل، بحران پسماند و یا آلودگی هوا شود، به عنوان حقوق به کارمندان و کارگران بلااستفاده پرداخت می شود.
متروی تهران از جمله بخش‌هایی است که تعداد زیای از این نیروهای مازاد و بلااستفاده را جذب کرده است. پرداخت حقوق این نیروها در وضعیت فعلی که شهرداری با بحران شدید مالی به دلیل فقدان منابع تامین کننده مواجه است، مشکل را دو چندان کرده است.
سیکل معیوب در شهرداری و سختی معیشت بیش از ۱۰۰۰ کارگر
شهرداری‌های مختلفی که با اعتراض و اعتصاب کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت حقوقشان مواجه هستند، در توضیح این تاخیر - که مانند آنچه در الوند قزوین یا خوزستان اتفاق افتاده به یک سال هم رسیده است- خالی بودن دست شهرداری و فقدان منابع مالی را حجت می آورند و می‌گویند: «نهادهای دولتی و یا سازمانها و بنگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی، معوقات میلیاردی خود را به شهرداری پرداخت نمی کنند.» در نتیجه این نهاد با کاهش شدید درآمد و منابع مواجه شده که تعویق در پرداخت دستمزد ها یا اخراج کارگران تحت عنوان عدم نیاز و تعدیل نیرو، از پیامدهای آن است.
از ابتدای مهر تا ۲۰ دی امسال، کارگران شهرداری حداقل در ۱۰ شهر مختلف تجمع و اعتصاب کردند. در آبادان، نیشابور و بروجرد اعتراض کارگران گاه تا ۱۰ روز نیز ادامه یافت. مسئولین، ناتوان از پاسخ دهی به کارگران استدلال می کنند که چون دستگاه‌های اجرایی مطالبات شهرداری را پرداخت نمی‌کنند، اعتبارات دولتی و درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته است. این مساله در کنار عاملی که پیشتر گفته شد یعنی وجود بدنه فربه و در بسیاری از بخش ها؛ بلااستفاده نیروی کار در شهرداری، سبب شده که معیشت هزاران کارگر در سراسر ایران به مخاطره بیفتد. بسیاری از آنها به دستفروشی و مشاغل کاذب روی آورده و یا مجبور به مهاجرت شده اند.
مشکل دیگری که در سالهای اخیر، دامن کارگران شهرداری را گرفته و اعتراضات آنها را بی حاصل کرده است، انداختن تقصیر عدم پرداخت دستمزد از طرف شهرداری به گردن پیمانکاران و از طرف آنها به شهرداری است.
شهرداری در قبال معوقات کارگران یا اخراج آنها، کوتاهی شرکت‌های پیمانکاریِ تامین نیروی انسانی در ارائه به موقع صورت وضعیت‌ها و یا ناقص بودن صورت وضعیت‌های مالی و سایر تخلفات پیمانکاران را دلیل تعویق، عنوان می کند و بالعکس، پیمانکاران هم به نوبه خود شهرداری را مسئول تاخیر در پرداخت دستمزد و افزایش اعتراض کارگران می‌دانند.
به طور مثال، در مورد اعتراض کارگران الوند در قزوین، شهرداری پیمانکار را مسئول عدم پرداخت مطالبات دانست، پیمانکار جدید هم پیمانکار سابق را پاسخگوی وضعیت به وجود آمده معرفی کرد و کارگران را به آن ارجاع داد.
کارگران اما به خوبی متوجه این بازی شده‌اند و می دانند که پیمانکاران و شهرداری در حال بازی دادن آنها هستند و گویا هیچ تعهدی به دفاع از حقوق کارگران ندارند.
پیمانکاران در توضیح تخلف خود استدلال می کنند که این شهرداری است که به تعهداتش عمل نمی کند و تا زمانی که شهرداری، پول ما را ندهد ما نمی توانیم پول کارگران را پرداخت کنیم. در مقابل اما شهرداری‌ها با اینکه به خوبی از تخلفات و فساد برخی پیمانکاران و استثمار بی رحمانه آنها از نیروی کار مطلع هستند، ولی باز هم حاضر نیستند مستقیم و بدون واسطه با کارگران، قرارداد منعقد کنند، بنابراین یک سیکل معیوب و ناکارامد وجود دارد که در این میان، گویی همه مقصرند و هیچ کس مقصر نیست، وتنها قربانیان این روند معیوب، کارگران قراردادی و موقتِ بدون دستمزد هستند که صدایی ندارند.
فساد دامنه دار در شهرداری
لیلا حبیبی، پژوهشگر در نشست «واکاوی مسئله فساد اداری؛ در ضرورت شفاف سازی» در خصوص فساد دامنه دار در شهرداری گفت: از میان ۱۸۰ کشور، ایران رتبه ۱۳۰ را در سلامت اداری به خود اختصاص داده و نمره کسب شده‌اش در این خصوص ۳۰ از ۱۰۰ بوده است. این آمار نشان دهنده فساد گسترده در ساختار اداری ایران است.
ایلنا گزارش داده است که سازمان بازرسی جمهوری اسلامی، براساس پرونده‌های تشکیل شده در مراجع نظارتی و قضایی، شهرداری را فاسدترین دستگاه اجرایی نامیده است. حسین قلجی، رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه سال جاری اعلام کرد: ۶۵ درصد کل پرونده‌های تشکیل شده در این سازمان در سال ۱۳۹۶ مربوط به فساد در شهرداری‌ها است.
پیشتر هم نتایج یک نظرسنجی نشان می‌داد که از هر سه مراجعه کننده به شهرداری، یک نفر رشوه پرداخت کرده و یا از او رشوه درخواست شده است.
در مثالی دیگر، می توان یادآور شد که از زمان آغاز به کار پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، چندین عضو این شوراها در مناطق مختلف کشور، دستگیر شده، از مقام خود برکنار گردیده و یا به فساد مالی محکوم شده‌اند. شهرداران شماری از شهرها نیز به دلیل فشارهای بیرونی و یا زد و بند با پیمانکاران، برکنار شده‌اند.
نجفی شهردار سابق تهران در خصوص فساد آشکار شهرداری در پروژه‌های مالی گفت: ۸۵ درصد ذخیره صندوق کارکنان شهرداری در املاک، خلاصه شده است که قرار بود این مبلغ در بورس سرمایه‌گذاری شود اما ۷۰ درصد از این ۸۵ درصد در پروژه سارینای کیش سرمایه‌گذاری شده است که یک فساد مالی و کار خیانت‌آمیزی بود.
این فساد سیستماتیک در شهرداری، شرایط را برای پیمانکاران- چه در بخش عمرانی و چه در بخش خدمات و تامین نیروی انسانی- مساعدتر کرده است، به گونه‌ای که نه شهرداری‌ها میلی به پایان بخشیدن به همکاری با پیمانکاران دارند و نه پیمانکاران حاضرند شهرداری را از دست بدهند. در این میان، قربانیان بی صدا کارگرانی هستند که روزبه روز سرمایه های بیشتری را از دست می دهند.