مصدق با استفاده از اختیارات شش ماهه‌ای که به او محول شد، گام‌های مهمی در راه قانونی‌تر کردن حاکمیت دولت بر مردم و رفاه اجتماعی برداشت.
دیدار نیوزـ مرضیه حسینی: آنچه در حافظه تاریخی اغلب ایرانیان در خصوص مصدق و عصر ملی شدن نفت وجود دارد، مبارزه او برای ملی کردن نفت و تقابلش با بیگانگان با تکیه بر اصل مبارزه منفی و ناسیونالیسم است. اما درباره اصلاحات داخلی دولت او با وجود داشتن اختیارات محدود و کارشکنی‌های بی‌شمار مخالفینش در طیف‌های مختلف، کمتر سخن به میان آمده است.
مصدق برای یافتن راهی که از طریق آن بتواند اصلاحات داخلی را انجام دهد با دشواری‌های زیادی مواجه بود. مشکلاتی که برای بسیاری از رهبران دموکراتیک کشورهای در حال توسعه آشناست. اگرچه اکثریت شهرنشینان کشور از او حمایت می‌کردند، اما مراکز مهم قدرت چون دربار شاهنشاهی، نظامیان، مجلس سنا و رده‌های بالای تشکیلات اداری که تحت سیطره و کنترل قشر ممتاز جامعه قرار داشتند و خواهان حفظ وضع موجود و سازش با انگلیسی‌ها بودند، با او مخالفت می کردند. او به خوبی از شکست اصلاحات از سالهای پیش آگاه بود.
تنها مخالفت مراکز قدرت نبود که در این ناکامی‌ها نقش داشت، بلکه مخالفت اکثر نمایندگان مجلس یعنی مالکان و تجار عمده و افسران ارتش که به ندرت بیانگر آمال مردم حوزه‌های انتخابی خود بودند نیز در این امر دخالت داشت. تردید نبود که هر گونه تلاشی در جهت اصلاح قانون انتخابات و اصلاحات اراضی و مالیاتی با مخالفت این گروه از نمایندگان و بنابراین مجلس شورای ملی روبه رو می شد. هرچند که اکثریت مجلس هفدهم در دست طرفداران مصدق بود اما اقلیت نشان داده بودند که با همکاری دربار و مجلس سنا، ارتشیان و روحانیون محافظه‌کار می‌توانند با اقدام به مانور تبلیغاتی مانع از تصویب لوایح پیشنهادی مصدق شوند. در نتیجه مصدق نه می توانست از طریق کانال‌های معمول پارلمانی دست به کار شود و نه شاه به او اجازه انحلال مجلس و استفاده از تصویبنامه را می‌داد؛ مانند آنچه در دوران احمد قوام در سالهای 26- 1325 و بعدها علی امینی در سالهای 41-1340 اتفاق افتاد. در نتیجه مصدق با تکیه بر پیشتیبانی عمومی مجلس را متقاعد ساخت که اختیارات قانونی محدودی به او تفویض نماید که تجربه نوینی در اصلاحات از طریق قانونی محسوب می‌شد. اما این اختیارات فقط به مدت شش ماه بود و اینکه اجازه اجرای قوانین به معنی واقعی را به مصدق نمی داد. او می‌توانست لوایحی را تهیه کند و آن را به مدت شش ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذارد و سپس برای تصویب یا رد مجدد به مجلس بفرستد.
مصدق با استفاده از این اختیارات در مدت کوتاهی یعنی از مرداد تا اسفند 1331، در حدود 122 لایحه به تصویب رساند که نشان از تلاش شبانه‌روزی او برای تصویب لوایحی داشت که از قبل تنظیم و بررسی کرده بود. تعداد زیادی از این لوایح را زاهدی در مجموع قوانین سالانه کشور منتشر نکرد.
در زیر بخشی از دستاورد‌های مصدق در زمینه مسائل داخلی به اجمال ذکر می‌شود:
قوانین امنیت اجتماعی:
برخلاف اتهامی که مخالفین مصدق دربرقراری حکومت نظامی به او نسبت می‌دهند، در فاصله سالهای 30-1320 تهران در بیشتر اوقات در حالت حکومت نظامی به سر می‌برد. مصدق اما در 21 مرداد 1331 به عنوان یکی از اولین اقداماتش حکومت نظامی در تهران را لغو کرد اما مخالفین او که خواستار نظم و امنیت نبودند یک روز پس از الغای حکومت نظامی شروع به برپایی جنجال و بلوا کردند. زد و خورد توده‌ای‌ها با طرفداران سومکا، درگیری‌های مجاهدین مسلمان و سایر گروه‌ها که به تحریک سازمان اطلاعاتی انگلیس و بعدها آمریکا انجام می‌گرفت، سبب شد مصدق به صورت قانونی در 29 مرداد حکومت نظامی اعلام کند. او در 18 مهر حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی از جمله تعرض و مزاحمت نسبت به بانوان را غیرقانونی اعلام کرد. چهار روز بعد لایحه اخلال‌گران در صنعت نفت و پس از آن مجازات اخلال‌گران در نظم عمومی را به اجرا گذاشت. در دوران حکومت نظامی مطبوعات کاملا آزاد بودند و همه اقدامات دولت در این راستا می‌بایست به تصویب می‌رسید.
پایبندی مصدق به اجرای قانون در بسیاری از مواقع به ضرر او تمام می‌شد به عنون مثال سرلشکر زاهدی در 5اسفند 1331 که به جرم تحریک مخالفان علیه دولت بازداشت شده بود و در قتل افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور نیز دست داشت، در 14 اردیبهشت 1332 با موافقت کاشانی، رئیس مجلس اجازه یافت در مجلس تحصن کند. او تا تیر ماه در مجلس متحصن بود و پس از آن برای تدارک کودتا علیه مصدق روانه مخفی‌گاه شد.
ترفیع حال کشاورزان، مستمندان شهری و کارگران:
مصدق در 22 مرداد 1331 لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن عوارض مالکانه در روستاها و بیگاری رعایا ملغی گردید. یک هفته بعد بر اساس لایحه‌ای دیگر وزارت دارایی اجازه یافت اراضی دولتی را برای تامین مسکن ارزان قیمت در اختیار مردم بگذارد و همچنین دولت اعلام داشت که احتکار قند و شکر غیرقانونی است و کالاهای مذکور در صورت کشف، ضبط خواهد شد. در مهر همان سال مصدق لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن مالکان موظف می شدند 20درصد از سهم مالکانه را به دولت بدهند که نیمی از آن به کشاورزان مسترد می‌شد و نیمی دیگر به مصرف عمران روستاها از جمله: تهیه آب آشامیدنی، دفع آفات، آموزش، کمک به روستاییان از کار افتاده، احداث و تعمیر مساجد و خانه‌های ارزان قیمت و حمام‌های عمومی و مدارس، تاسیس کارخانه‌های برق و تشویق صنایع محلی، می‌رسید. مصدق همچنین طرح و برنامه برگزاری شورای ده در هر روستا را با هدف اینکه این شوراها واسطه بین مردم و دولت باشند، از تصویب گذراند.
در دی و آذر 1331 برای تامین هزینه‌‌های لازم جهت کمک به فرودستان و بیکاران، بر بنزین مصرفی در داخل کشور عوارض وضع کرد و به موجب لایحه تعدیل اجاره‌بها، ده درصد از مال‌الاجاره کلیه مستغلاتی که میزان اجاره‌بهای آنها در ماه بیش از سه هزار ریال نبود، از طرف موجرین به نفع مستاجرین کاهش یافت. در همان حال مالیات مستغلات ده درصد اضافه شد و درآمد حاصله در اختیار بانک ساختمانی قرار گرفت تا به مصرف ساخت مسکن ارزان قیمت در اراضی دولتی برسد. ساختمانهای مذکور با شرایط مناسب و اقساط طولانی مدت به نیازمندان واگذار می‌شد.
قانون بیمههای اجتماعی کارگران که مصدق در بهمن 1331 تصویب کرد شامل 96 ماده بسیار مترقی و اقدام مهمی در جهت رفاه کارگران بود. کلیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار موظف بودند کارگران خود را نزد «سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» بیمه کنند. این بیمه موارد زیادی در خصوص خانواده، زنان و کودکان کارگران را نیز در بر می گرفت و موظف بود کارگران را پیش از شروع کار و در طول آن معاینه و درمان کند.
توسعه اقتصادی:
از مصدق انتقاد شده که ایران را در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار داد. بی‌شک قطع درآمد نفت باعث کاهش شدید درآمدهای دولت شد اما ایران پیش از زمامداری مصدق در نابسامانی شدید اقتصادی به سر می‌برد. برنامه هفت سال توسعه‌ای که قرار بود به دست شرکت آمریکایی «مشاورین ماوراء بحار» انجام شود لغو شده بود و اوضاع اقتصادی چنان وخیم بود که دولت از بانک مرکزی تقاضا کرد که برای پرداخت حقوق کارمندان دولت کلیه اسکناس‌های 500 و 1000 ریالی را جمع‌آوری کند. مصدق در 28 مهر 1331 لایحه برنامه پنج ساله راه‌سازی و در آبان لایحه بیمه خسارت شخص ثالث را تصویب کرد. در 5آذر 1331 «هیئت نظارت صنعتی» به منظور حسن اداره و توسعه و حمایت از صنایع کشور و در شهرستان‌ها نیز هیئت نظارت صنعتی تشکیل شد. در چهارچوب فعالیت‌های این هیئت‌ها گام‌های موثری در جهت حمایت از کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدات غیرنفتی برداشته شد. اقدام در جهت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و تصویب و اجرای قانون تشویق صادرات و واردات اقدام دیگر مصدق در زمینه رشد اقتصاد بدون نفت بود.
در زمینه کاهش درآمدهای دولت به دلیل قطع نفت، دولت مصدق کوشید با تسویه حساب‌های مالیات‌های معوقه و اصلاح قوانین و سیستم مالیات گیری بر عواید دولت بیفزاید.
آموزش:
در زمینه بهبود وضعیت آموزشی اقدام مصدق تشکیل شورای عالی فرهنگ با هدف اصلاح، توسعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش بود. در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های حوزه آموزش و پرورش، از منتخبین صنف‌های فرهنگی و علمی از جمله اساتید دانشگاه، پزشکان، دبیران، مهندسان و آموزگاران در شورای عالی فرهنگ استفاده شد. در لایحه این طرح همچنین آمده بود امکان استفاده از متخصصینی که از اتباع بیگانه هستند، شرق‌شناسان و اساتید خارجی وجود دارد. استقلال دانشگاه‌ها از مداخلات دولت و تصویب اساسنامه مدارس و برنامه‌های تحصیلی از دیگر اقدامات دولت بود.
بهداشت عمومی:
در 28 مهر 1331، موسسه رازی را که به امر تولید واکسن اشتغال داشت تجدد سازمان داد. قوانین جدیدی برای بنگاه دارویی کشور تدوین شد و امکانی برای تسهیل استخدام پرستاران و بهیاران فراهم آمد و همچنین اقدامات جدی در جهت ریشه‌کن کردن مالاریا صورت گرفت.
دادگستری:
اصلاح دستگاه قضا و پاکسازی آن از فساد گسترده یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مصدق بود. در این زمینه او استخدام قضات را مورد تجدید نظر قرار داد و بر اساس قوانین جدید کمیسیونی مرکب از 5 نفر از قضات عالی رتبه برای رسیدگی به صلاحیت کلیه کارمندان نظام قضا تشکیل شد. بر اساس سایر موارد قانون جدید، انتقال قضات دیگر در اختیار وزیر دادگستری نبود و در نتیجه قضات می توانستند بدون ترس و واهمه آراء خود را بیان کنند. مصدق محاکم اختصاصی را منحل کرد و تشکیلات قضایی را تجدید سازمان داد در نتیجه دیوان کیفر و دادسرای آن منحل شد و رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های عمومی قرار گرفت. مصدق در این زمینه اقدمات موثری دیگری نیز صورت داد که شرح آن در مجموعه قوانین قابل رویت است.
تاسیس و احیای نهادهای دموکراتیک:
یکی از دغدغه‌های جدی مصدق در طول حکومتش بنیان و تحکیم نهادهای دموکراتیک بود. او در آبان 1331 لایحه قانونی مفصلی مرکب از 90 ماده درباره شهرداری‌ها و اصلاح این نهاد و کاهش فساد در آن تصویب کرد. بر اساس بخشی از این طرح، برای اداره امور شهرها و روستاها انجمن‌های محلی تشکیل می‌شد و در انتخابات اعضای این شوراها، زنان نیز حق رای داشتند. هدف مصدق حل مسائل مردم به دست خود آنها و همچنین ایجاد نهادهای واسطه میان مردم و دولت بود. بر اساس آرای مصدق رئیس شهرداری نه از طرف دولت بلکه از طرف انجمن شورای شهر انتخاب می‌شد. این انجمن حق استیضاح و برکناری شهردار را نیز داشت. مصدق همچنین اصلاحاتی در اتاق‌های بازرگانی انجام داد. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از دیگر اقدامات مهم مصدق بود.
حرف آخر اینکه دولت مصدق در مقایسه با سایر دولت‌ها برای دموکراتیک کردن قوانین، توجه و ملاحظه بیشتر دولت نسبت به مردم و قانونی‌تر کردن حاکمیت دولت تلاش بیشتری کرد. دیگر اینکه اصلاحات مصدق فراگیر بود هرچند سرنگونی او فرصت تحقق بیشتر برنامه‌ها را نداد.
منابع: