قرار نیست لابی‌های سیاسی و بحران مدیریت منابع آبی دست از سر همین اندک منابع آبی باقی مانده در کشور بردارد؛ این‌بار نوبت به کاسپین رسیده است.
دیدارنیوز ـ مي‌خواهند آب درياي كاسپين را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال دهند؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه باوجوداینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند، توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه چه محصولی مي‌توان تولید كرد تا هزینه انتقال سه دلار آن هم برای هر مترمکعب آب را جبران کند. به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. باوجود اعلام موافقت رييس جمهور در سفر اخير خود به سمنان با پروژه انتقال آب درياي كاسپين به سمنان، اما اين روزها به‌نظر مي‌رسد روحاني تصميم خود را در اين‌باره تغيير داده است.
روحاني از اين پروژه نام نبرد
حسن روحانی، در مراسم تقدیم لایحه بودجه به مجلس بخشی از سخنان خود را به محیط زیست و مشخصا به طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان اختصاص داد اما ريیس جمهور سمنانی این بار از انتقال آب كاسپين به سمنان نامی نبرد. روحانی گفت: «ما تلاش داریم با همکاری بخش خصوصی، آب خلیج فارس و دریای عمان را شیرین کنیم و به داخل کشور انتقال دهیم. در خصوص آب شیرین‌کن‌ها و انتقال آب به بخش مرکزی کشور در سال آینده اقدامات خوبی را مدنظر داریم که این موارد می تواند مشکل اشتغال و مسائل اجتماعی را تاحدودی حل کند». وی در حالی از انتقال آب كاسپين به سمنان نام نبرد که همواره و آخرین بار تنها دو هفته پیش از این سرسختانه از آن دفاع کرده بود. روحانی پيش از اين به مشکل کم آبی در استان های حاشیه کویر از جمله سمنان اشاره کرد و گفته بود: «مشکل آب در این استان‌ها باید حل شود. این مساله ای ملی است و همه باید به آن توجه کنیم. آب فراوانی در جنوب و شمال داریم که متاسفانه در این زمینه سرمایه‌گذاری اندکی شده است». ريیس جمهور با بیان اینکه ایران تقریبا در یک منطقه خشک قرار گرفته است، اظهار کرده بود: «ما باید برای مردم به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامه‌ریزی دارد؛ در جنوب و شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده می‌کنند و ما استفاده نمی‌کنیم؛ همه چشم ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آن‌ها استفاده کنیم». روحانی با بیان اینکه در شمال باید همانند دیگر همسایگان از دریای كاسپين استفاده کنیم، گفته بود: «درحالی که دیگران در حال بهره گیری از آب دریای كاسپين هستند اما ما معطل مانده‌ایم و تماشا می‌کنیم. کشورهای همسایه در دریای كاسپين این همه آلودگی درست می‌کنند به گونه ای که در ساحل كاسپين در مازندران، گیلان و گلستان لایه نفتی روی آب بسته شده است و ما استفاده مشروع‌مان از این دریا را به بهانه‌های بسیار جزیی که نادرست و ناصحیح است، انجام نمی‌دهیم». وی تاکید کرده بود: «باید سرمایه‌دار جذب کنیم و آب‌ها را شیرین کنیم و در عمق کشور و در جاهایی که نیازمند است، بیاوریم و با مذاکره‌ای که با محیط زیست کردیم راه وجود دارد که هم از آب جنوب و شمال استفاده کنیم».
مخالفان انتقال آب كاسپين به سمنان
آیا حذف نام انتقال آب دریای كاسپين به سمنان که ريیس جمهور سمنانی همواره پیگیر و مدافع آن بود در سخنان تازه او معنای خاصی دارد؟ دلایل مخالفان این طرح چیست؟ سال ۹۵ پروژه انتقال آب درياي كاسپين به سمنان مطرح شد؛ اما با اعتراض‌هاي گسترده‌اي از سوي جامعه محيط زيست كشور همراه شد. پس از اين اعتراض‌ها، نمايندگان مردم در مجلس تصميم به حذف اين پروژه از برنامه ششم توسعه گرفتند. شايد جالب باشد بدانيد كه خطر اصلي در همين حذف است. چرا كه موافقان اين طرح باوجود حذف؛ دوباره مي‌توانند آن را مطرح كنند و هيچ منع قانوني براي اين پروژه وجود ندارد. به باور كارشناسان، نمايندگان مردم در مجلس بايد براي اين خلع تدبيري بيانديشند كه براي هميشه آرامش به كاسپين بازگردد. خديجه گلين مقدم، مدیر کمپین مخالفان انتقال آب كاسپين به کویر، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اينكه درسال ۹۵ وزارت نيرو به همراه يكي از پيمانكاران قرار بود اين طرح را به امضاي نهايي برسانند اما با مخالفت‌هاي ما اين طرح حذف شد، مي‌گويد:«در آن زمان كمپين مخالفت با اين پروژه را راه‌اندازي و همايش‌هايي را درباره پيامدهاي منفي اين پروژه برگزار كرديم. پس از آنكه نمايندگان به عمق فاجعه پي بردند، اين لايحه در برنامه ششم توسعه حذف شد. از آنجايي‌كه ما با مافياي آب طرف بوديم؛ از نمايندگان مجلس درخواست كرديم كه بندي را در برنامه ششم قيد كنند و در آن انتقال آب بين‌حوزه‌اي ممنوع شود. نماينده‌ها اين بند را اضافه كردند.برنامه ششم به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. در كميسيون تلفيق اتفاق ديگري رخ داد؛ آن‌ها اعلام كردند كه انتقال آب بين‌حوزه‌اي به ويژه انتقال آب درياي كاسپين بلامانع است. اين موضوع در دي ۹۵ رخ داد. دوباره با نمايندگان مجلس جلسه داشتيم و تلاش كرديم كه نسبت به اتفاقات آن‌ها را آگاه كنيم. روزي كه اين طرح به صحن علني مجلس رفت، بسياري از نمايندگان مجلس به‌ويژه نمايندگان استان‌هاي شمالي كشور نيز به اين طرح معترض بودند؛ البته تنها نماينده انزلي «حسن خسته‌بند» با اين طرح موافق بود. آن روز اين طرح راي نياورد و لايحه آن حذف شد.حذف اين لايحه موجب خوشحالي جامعه محيط زيست كشور شد. شرايط بسيار سختي وجود داشت اما حذف لايحه يك اشكال داشت؛ اينكه در برنامه ششم توسعه، لايحه‌اي درخصوص منع انتقال آب كاسپين به سمنان وجود ندارد. اين لايحه بايد اصلاح مي‌شد اما به‌جاي اصلاح آن را حذف كردند، هنگامي‌كه لايحه‌اي حذف شود، دوباره مي‌توانند آن را مطرح كنند».
خطر در كمين كاسپين!
گلين مقدم در ادامه تاكيد كرد:« موافقان اجراي اين پروژه در اين سال‌ها جلسه و همايش‌هاي بسياري برگزار و بارها اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند آب درياي كاسپين را به سمنان انتقال دهند. تلاش آن‌ها بر دور زدن مجلس است. در سال ۹۶ اين طرح را دوباره مطرح كردند اما نتوانستند در بودجه ۹۷ براي آن رديفي اختصاص دهند؛ چرا كه دوباره به اين نقشه شوم آن‌ها پي‌برديم و اطلاع‌رساني كرديم و نمايندگان نيز به‌موقع ورود پيدا كردند و آن را براي مرتبه دوم حذف كردند. آن‌ها دوباره مي‌خواهند، تلاش كنند كه رديف بودجه‌اي در سال ۹۸ براي اين طرح اختصاص بدهند».
فراموش نكنيم كاسپين، درياچه است
گلين مقدم درباره مخالفت با پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان به «قانون» مي‌گويد:« مساله‌اي كه در اين طرح به آن توجه نشده است، بحث درياچه بودن كاسپين است. مسئولان فراموش كرده‌اند كه كاسپين تنها يك درياچه است كه به آب‌هاي آزاد و اقيانوس راهي ندارد. منبع تغذيه آن نيز از ريزش‌هاي جوي است. بزرگ‌ترين رودي كه به اين دريا مي‌ريزد ولگاي روسيه است. موضع‌گيري روسيه نيز مشخص نيست، شايد بخواهد در آينده روي اين رودخانه سدي احداث كند و حقابه درياي كاسپين را پرداخت نكند. مساله ديگر پسروي آب دريا و كاهش عمق آن است.همچنين آلودگي‌هاي فلزي، نفتي، فاضلاب و سموم كشاورزي مشكل ديگر كاسپين است. هر روز بر آلودگي اين درياچه افزوده مي‌شود. حال تصور كنيد باوجود كاهش آب و آلودگي آن، بخواهيم آب آن را نيز انتقال دهيم، چه بلايي بر سر كاسپين مي‌آيد. علاوه‌بر كاهش و پسروي دريا، شوري آن نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت. همچنين براي بحث انتقال نياز به شيرين‌سازي آب است. اين شيرين‌سازي نيز دوباره بر شوري آب مي‌افزايد.اين افزايش شوري و كاهش آب بر اكوسيستم كاسپين تاثير مستقيم دارد. آبزيان آن را كه ميليون‌ها سال در آنجا زندگي كرده‌اند،نابود مي‌كند. اين نابودي اكوسيستم دريا و آبزيان بر زندگي هفت ميليون و پانصد هزار نفري كه در حاشيه اين درياچه در استان‌هاي شمالي ايران زندگي مي‌كنند، تاثيرگذار است؛ چراكه معيشت آن‌ها وابسته به درياست. تجربه تلخ اروميه در كاسپين درحال تكرار است و تا به بحران نرسيم، مسئولان به اين مساله توجه نمي‌كنند».
انتقال آب، تير خلاص به سمنان است
مدیر کمپین مخالفان انتقال آب كاسپين به کویر، درباره پيامدهاي منفي اين پروژه در سمنان نيز بيان مي‌كند: « اقليم سمنان، كوير است؛ به همين دليل خاك آنجا شور است. خاك كوير داراي پتانسيل‌هاي مخصوصي است كه با همان روند طبيعي به حيات ادامه مي‌دهد، اگر آب را در كوير رها كنيم به دليل ويژگي‌هايي كه خاك دارد، تمام نمك‌هايي كه در زير خاك كوير است بالا مي‌آيد و سطح كوير سفيد نمكي خواهد شد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه آن‌ها به‌دنبال توسعه باغ‌هاي پسته و صنايع آب‌بر در سمنان هستند.حال اين پرسش مطرح است كه چرا صنايع آب‌بر را كنار همان دريا ايجاد و توسعه نمي‌دهند، چه ضرورتي دارد كه در كوير صنايع را توسعه دهند. ايران كه تنها استان سمنان نيست، سيستان و بلوچستان، اروميه و مازنداران و... است، فرقي نيز بين سمنان و مابقي استان‌هاي كشور وجود ندارد. برخي جريان‌ها به‌دنبال اين مساله هستند كه سمنان را پايتخت سياسي كنند اما اين روش غلط است. پايتخت سياسي در كويري كه آب ندارد چه اقدامي مي‌خواهد انجام دهد».
هيركاني زير تيغ انتقال آب
هيركاني، جزو نخستين رويشگاه‌هاي كره زمين است، پرونده ثبت جهاني آن در يونسكو به‌دلايل مختلف همچنان باز است. يكي از انتقادهايي كه به پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان مطرح است، بحث تخريب جنگل‌هاي هيركاني است. گلين مقدم در اين‌باره يادآور مي‌شود: « هيركاني تنها به‌دليل آنكه كاسپين وجود دارد، جنگل است. سيل‌هايي كه هفته گذشته رخ داد و فاجعه‌هاي بسياري را به‌بار آورد، نتيجه تخريب جنگل‌هاي هيركاني است. در اجراي اين پروژه جنگل‌تراشي گسترده‌اي رخ خواهد داد كه به هيچ‌وجه قابل جبران نخواهد بود».
انتقال آب كاسپين به سمنان مردود است
مديران سازمان حفاظت محيط زيست نيز يكي از مخالفان اصلي پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان هستند. معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست درباره این پروژه گفته است:« من با این پروژه مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای كاسپين به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطي نامناسبی برای دریای كاسپين به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست‌محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب كاسپين به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمع شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای كاسپين و همچنین اثرات زیان‌بار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان ۳/۶ متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد».
انتقال آب با فشار سياست
در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی و فشارهای سیاسی انجام می‌شوند و هیچ‌گاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند. هومان خاكپور، كارشناس محيط زيست در اين‌باره به «قانون» مي‌گويد: « پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان نیز همین شرایط را دارد. پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی شده که نیازمند مطالعات تخصصی است و این اطلاعات نیز نیازمند ارزیابی دقیق است که باید توسط یک مشاور بی‌طرف اجرا شود. معمولا پرداخت حق‌الزحمه مشاوره از سوی کارفرما انجام می‌شود که چنین مطالعاتی از بی‌طرفی برخوردار نیست. باید این مطالعات توسط یک مرجع حقوقی بی‌طرف مانند دانشگاه انجام شود.
براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب سه دلار است. چه محصول يا صنعتي بايدتولید شود که هزینه انتقال آب آن را جبران کند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد؟ اگر جمعیت کل استان سمنان را حساب کنیم در یک برآورد ساده کمتر از ۱۰ درصد میزان آبی است که همین الان در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود؛ می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین کرد».
مجلس‌نشينان مخالف
ماجراي انتقال آب درياي كاسپين به سمنان با ديگر پروژه‌هاي آبي متفاوت است. استادان و كارشناسان محيط‌زيست نسبت به پيامدهاي زيان‌بار و مخرب اجراي اين پروژه هشدارهاي بسياري را به دولت داده‌اند؛ هشدارهايي كه گويا گوش شنوايي براي آن‌ها وجود نداشته است. اما اين‌بار برخلاف روال هميشگي، نمايندگان مجلس در حفاظت از محيط زيست از دولت پيشي گرفته و پرچم‌دار مخالفت با اين پروژه شده‌اند. پروژه جنجالي انتقال آب از كاسپين به سمنان در دولت‌هاي نهم و دهم تصويب و مطالعات آن اجرا شد اما به‌دليل اعتراض‌هاي گسترده كارشناسان ناتمام ماند. اما در دولتي كه با شعار محيط زيست روي كار آمده، پروژه درحال اجراست. ماجراي انتقال آب كاسپين به سمنان از سه‌دهه گذشته آغاز مي‌شود. از آن زمان اين طرح مطرح شده اما هربار با مخالفت كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور مواجه مي‌شود. سرانجام سال ۸۴ در كارگروه بررسي تامين آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير نيرو تشكيل شده بود، اين طرح به تصويب مي‌رسد. پس از آن در سال ۸۹ در مصوبه هيات دولت در سفر استاني قرار گرفته و به وزارت نيرو ابلاغ مي‌شود. سال ۹۱ نيز شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به‌عنوان مجري طرح انتخاب مي‌شود. براساس آمار بودجه مورد نياز براي اجراي اين طرح در حدود هفت هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
راه‌هاي نرفته براي خشكسالي
هزار راه نرفته پيش از انتقال آب حتي براي شرب مانده است كه تاكنون هيچ دولتي به آن‌ها توجه نداشته است. انتقال آب بين حوزه‌اي بايد آخرين گزينه در بحث تامين آب باشد. روش‌هايي مانند اصلاح الگوي مصرف، اصلاح الگوي كشت و آبياري، افزايش راندمان آبياري و اصلاح شبكه آبرساني مي‌تواند در تامين آب سمنان كارآمد باشد. براساس آمار وزارت نيرو حدود ۳۰ درصد از آب شرب به‌دليل فرسودگي شبكه‌هاي آبرساني هدر مي‌رود. مسئولان مي‌توانند بدون صرف هزينه‌هاي مالي و خسارت‌هاي زيست محيطي آب را در حوزه‌هاي خود تامين كنند. در حوزه‌اي كه تمامي اين گزينه ها بررسي شده اما بازهم در تامين آب شرب با مشكل مواجه هستند و مساله زندگي انسان‌ها مطرح است، مجاز به انتقال آب بين حوزه‌اي هستيم.تجربه نشان داده كه انتقال آب بين حوزه‌اي هميشه توهم مصرف به‌وجود آورده است. بعد از انتقال آب نه‌تنها نتوانستيم پاسخگوي نياز آن‌ها باشيم بلكه باعث توزيع نامتوازن در منطقه و كشور شده‌ايم. توسعه كشاورزي و صنعت در فلات مركزي ايران بدون توجه به كمبود آب در اين منطقه پيامد اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بوده است. حال چشم اميد دوستداران محيط‌زيست اين سرزمين به نمايندگان‌شان در خانه ملت است تا خطر مرگ كاسپين براي هميشه رفع شود.
منبع: قانون/۱۰ دی ۹۷