علی مجتهدزاده، در یادداشتی در روزنامه هممیهن با عنوان «این صدا شنیده نشد» به اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی درباره فیلترینگ اشاره کرد و نوشت: حرفی که سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست میشود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند.
دیدارنیوز _ علی مجتهدزاده*: حرفی که سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست میشود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند. آن سخن این بوده که خانم مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن گفت: «این صدا شنیده شده است و مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که میخواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است؛ لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشیهای خیابانی نیست. ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»
این جمله و منطق حاکم بر روح آن تقریباً هیچ نسبتی با وعدههای پزشکیان برای عرصه عمومی از جمله تضمین بیشتر حقوق و آزادیهای مدنی ندارد. مضافاً اینکه با رویکرد فکری و مطالبه رایدهندگان به پزشکیان و خواست جامعه مدنی در سه دهه اخیر نیز در تضاد است. جای تاسف دارد که سخنگوی دولتی که خود را ضامن حقوق عامه معرفی کرده، هنوز به این نکته اساسی اشراف ندارد که دولت بههیچعنوان در مقام توصیه یا عدم توصیه به اقداماتی نظیر برگزاری تجمع برای مردم نیست.
این تصمیمی است که باید توسط خود شهروندان و در درون سازوکار جامعه مدنی گرفته شود. اینکه آیا الان برای موضوعی مانند فیلترینگ و یا هر مسئله دیگری، نیاز به تجمع وجود دارد؛ از حوزه وظیفه و اختیار دولت خارج است. وظیفه دولت در چنین مواردی صرفاً رعایت قانون، تضمین آزادیهای قانونی شهروندان و توجه به صدای اقشار مختلف جامعه است.
به عبارتی، توصیه خانم سخنگو را میتوان در تضاد کامل با روح آزادیهای مدنی دانست. چراکه امید این بود حداقل دولت برخاسته از شعارهای پزشکیان خود را در مقام «قیم» و «بزرگتر» ملت فرض نکند و به تعیینتکلیف برای حقوق محرز شهروندان نپردازد. این دقیقاً نطفه شکلگیری پدیدهای است که آن را باید نظام «ارباب-رعیتی» دانست و نه «دولت-ملت.».
اما بدتر این است که خانم مهاجرانی از لفظ «لشکرکشی خیابانی» برای تجمعات مردمی استفاده کرده است. محدودیتهای مدنی و اجتماعی و تحدید حقوق شهروندی همواره از همین نقطه، آغاز میشود و ظرفیت آن را دارد که با همین منطق اقدام به محدودسازی آن بکند. باید توجه داشت که در اینجا مسئله اصلاً این نیست که کدام گروه با چه گرایشی دست به اعتراض میزنند، چراکه نکته مهم «حق اعتراض» و تضمین «امنیت معترضان» است؛ نه محتوای آن اعتراض.
با همین نگاه، عمده نقد حامیان دولت پزشکیان و منتقدین وضع موجود به تجمع حامیان فیلترینگ به این بر نمیگشت که چرا آنها چنین اقدامی کردهاند؟ انتقادات ناظر به این بود که چرا گروههای دیگر با گرایشهای متفاوت چنین حقی ندارند و این وضعیت منطبق با اصل «عدالت حقوقی» نیست. بر همین اساس، حتی اعتراض حامیان فیلترینگ که اتفاقاً مطالبهای کاملاً ضداجتماعی و ضد حقوق شهروندی هم دارند نیز نباید «لشکرکشی خیابانی» توصیف شود.
کوتاه اینکه «حق قانونی تجمع اعتراضی» بههیچعنوان «لشکرکشی خیابانی» نیست و عدم تفکیک این دو مفهوم و همینطور ادبیاتی که در خصوص آن به کار میبریم، چیزی نیست که بتوان از دولت چهاردهم پذیرفت. همانطور که فیلترینگ باعث آثار سوء بسیاری برای جامعه و از جمله خفه کردن صدای ملت در رسانه و فضای مجازی میشود، این ادبیات و رویکرد هم در صورت تثبیت عامل خفگی صدای شهروندان در استفاده از حق مسلم آنها برای تجمع اعتراضی است.
آن هم درحالیکه از این دولت انتظار میرفت و میرود که با اقدامات اداری و همینطور تهیه لوایح لازم، راه را برای تسهیل اعتراضات و تضمین بیشتر امنیت معترضان فراهم کند. با سخنان خانم سخنگو، اتفاقاً به نظر میرسد این مطالبه روشن رایدهندگان به پزشکیان و سخن واضح منتقدان وضع موجود، در دولت شنیده نشده است. سخنی که میگوید دولت «قیم» ملت نیست و درعینحال، موظف و مکلف به تضمین آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان، بدون ارزشگذاری آنهاست.
*وکیل دادگستری