پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی با اشاره به اینکه ابلاغیه اجرای حکم این خبرنگار زن صادر شده، می‌گویند: از قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که با پیگیری‌های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی اجرای حکم را متوقف کنند.
دیدارنیوز: یک هفته پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن حالا خبر رسیده ابلاغیه اجرای حکم این پرونده‌ها هم صادر شده است. مسئله‌ای که از زمان صدور حکم برائت در خصوص اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، مورد تاکید وکلا بوده که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفتگو با «شبکه شرق» در اعتراض به تحولات صورت گرفته در این پرونده می‌گویند: علیرغم اینکه بایستی خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و بر اساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو، اعلام و پرونده وی مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که امروز، ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی کند.
این وکلای دادگستری در ادامه می‌گویند: برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.
وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد ادامه دادند: قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، بر اساس همان قانونی که وی به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد؛ لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ بر اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه نیلوفر حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با اشاره به فضای ایجاد شده در کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری هم می‌گویند: در حالی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در بسیاری از پرونده‌ها با اتهامات شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر عفو اعمال گردیده، مشخص نیست چرا در خصوص پرونده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشت گردیده، اصرار بر عدم اعمال عفو است؟
در شرایط کنونی جامعه و در حالی که صحبت از وفاق ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره خود را پایبند به قانون و اخلاق می‌دانند و با تمام ناملایماتی که دیده‌اند، از هیچ کوششی برای پیشرفت کشور خود دریغ نمی‌کنند، عفو اعمال نگردد، پس اساساً عفو برای کیست؟ از قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که با پیگیری‌های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی اجرای حکم را متوقف کنند.