سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه پزشکیان، رئیس‌جمهوری از وضع مملکت کاملا آگاه است، گفت: امروز ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و می‌دانیم ادامه این وضعیت مفید نخواهد بود.
دیدارنیوز: عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: ظرفیت‌های بسیار در اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ داریم که دولت باید برای فعال‌تر شدن آن برنامه‌ریزی داشته باشد و اولویتش را خارج‌شدن ظرفیت‌های این بخش‌ها از انحصار افراد و طبقات خاص قرار دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم، اظهار کرد: از اظهارات پزشکیان دریافتیم که ایشان به‌خوبی و به شکلی همه‌جانبه وضع مملکت و موجودی‌های آن را می‌داند، سابقه طولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و تجربه وزارت بهداشت را در کارنامه دارد و در متن جامعه و کنار مردم گام برمی‌دارد که بر آگاهی و تسلطش نسبت به وضعیت کشور می‌افزاید.
وی افزود: نخستین اولویت دولت پزشکیان، ایجاد وحدت و وفاق همه‌جانبه میان همه افراد، گروه‌ها و جریاناتی است که جمهوری اسلامی، ایران و رهبری انقلاب را قبول دارند تا بتوان از دل این وحدت و وفاق، زمینه همکاری و تعامل هرچه بیشتر آنان با یکدیگر برای حل مشکلات کشور را شاهد بود.
عضو جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: ایران ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که دولت باید برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها نیز برنامه‌ریزی داشته باشد و اولویت خود را خارج شدن ظرفیت‌های این بخش‌ها از انحصار افراد و طبقات خاص قرار دهد. ما کشوری با بیش از ۸۵ میلیون جمعیت داریم که از منابع معدنی و طبیعی فراوانی برخوردار است و دولت باید زمینه‌ای فراهم کند تا همه بتوانند از مواهب این نعمت‌ها و ظرفیت‌ها برخوردار شوند و از توانمندی‌های کشور در حوزه‌های علمی، اقتصادی و تعاملات فرامرزی نیز استفاده شود.
اکرمی تاکید کرد: تجربه کشور‌ها در جهان نیز نشان داده که باید اقتصاد را از حالت دولتی خارج کرد و به سمت تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی حرکت داد. نقش دولت باید به هدایت، حمایت و نظارت در اقتصاد، متمرکز و امکان فعالیت بیشتری به تعاونی‌ها و بخش خصوصی داده شود. در زمان رئیسی هم شاهد بودیم که بر حمایت و گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی تاکید می‌شد. امروز ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و می‌دانیم ادامه این وضعیت مفید نخواهد بود، بنابراین اولویت سوم دولت را حرکت به سمت اقتصاد تعاونی و بخش خصوصی و کاهش میزان تصدی دولت بر اقتصاد می‌دانم.