بهزاد روحی، کارشناس مالی، نقدی بر اظهارات پزشکیان در خصوص صحبت‌های او درباره قیمت بنزین زده است و در همین راستا نویسنده و حزب تدبیر و توسعه به دبیرکلی محسن باقرزاده راه‌حل‌هایی را به رییس جمهور ارائه داده‌اند.
دیدارنیوز _ بهزاد روحی*: احتراما در باره بنزین مصرفی مردم فرمودید که منطقی نیست با نرخ دلار آزاد بخریم و ارزان بدهیم.
در این باره مواردی را متذکر می‌شوم:
۱- تخفیف نفت و پتروشیمی و محصولات فرعی به چین سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که همین یک قلم؛ کسر بودجه دولت را جبران می‌سازد.
۲- صدا و سیما سالانه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تبلیغات انجام می‌دهد، اما در بودجه سالانه دولت حداکثر سه درصد آن آورده می‌شود و ۹۷ درصد باقیمانده معلوم نیست به جیب چه کسانی می‌رود. این رقم می‌تواند حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ماهانه ده میلیون تومان افزایش دهد و یا حقوق معلمان و پرستاران را دو برابر کند.
۳- بخشی از فرآورده‌های نفت و گاز توسط نهاد‌هایی فروخته شده و به نام نهاد‌ها به کام و جیب عده‌ای می‌رود که این رقم فقط در مازوت و گازوییل و نفت سفید و قیر حداقل سالانه ۶ و نیم میلیارد دلار است که این مبلغ می‌تواند مبلغ دریافتی یارانه بگیران و اشخاص تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را دو برابر ساخته و بخشی از مشکلات طبقه محروم را حل کند.
۴- خودرو‌های ساخت داخل سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت و هزینه؛ اعم از مصارف سوخت؛ کشتار‌ها و تصادفات و هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن؛ آلودگی‌ها و هزینه‌های بیمارستانی؛ تحمیل می‌کند که فقط در سوخت مصرفی روزانه ۱۱۲ میلیون دلار و سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار بیشتر از معیار خودرو‌های استاندارد مصرف می‌کنند که این رقم با ارز آزاد تقریبا برابر با بودجه دولت است. به بیان دیگر فقط همین مورد می‌تواند حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، طبقات یارانه بگیر و بودجه عمرانی کشور را دو برابر کند و از تنش‌های اجتماعی و اعتراضات موجود بکاهد.
۵- سالانه حدود ۴ میلیارد دلار گاز و حدود ۳ میلیارد دلار برق صادر شده و پول آن دریافت نمی‌شود که اگر دریافت شود می‌تواند سالانه ۴ هزار کیلومتر راه آهن و یا ۳۰۰۰ کیلومتر آزادراه و یا ۲۰۰ کیلومتر مترو و یا ۳ فرودگاه بین المللی و یا ۶ بندر بزرگ را بسازد.
۶- سالانه به اندازه مصرف گاز ترکیه در فلر‌ها گاز سوزی صورت می‌گیرد که مصرف آن‌ها در پتروشیمی می‌تواند بیش از ۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی پر ارزش تولید و سالانه حداقل ۱۴ میلیارد دلار به درآمد دولت اضافه کند و بخش مهمی از زیرساخت‌های کشور ساخته و پرداخته شود.
راهکار پیشنهادی حزب تدبیر و توسعه
آقای رئیس‌جمهور اتلاف منابع و پر هزینه بودن روش‌های موجود در اقتصاد دولتی و همچنین فرصت سوزی‌ها و هزینه فرصت‌های از دست رفته در کنار ناکارآمدی مدیران کلان و فاقد راهبرد مبتنی بر عقلانیت، خرد جمعی و تجربه جهانی اقتصاد کشور را بر خاک سیاه نشانده و رفاه اجتماعی را به عذاب اجتماعی بدل کرده است.
قطعاً قبول داریم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین است و همین امر سبب قاچاق بنزین در کشور و مصرف بی رویه آن با خودرو‌های پر مصرف داخلی شده است؛ اما مگر نشتی اقتصاد ملی فقط در بخش بنزین و سوخت است، نظام اقتصادی کشور از بی نظمی و بخشی نگری و حیف و میل منابع و ناترازی در بخش هزینه و درآمد واقعی نفس‌های آخر را می‌کشد و لاجرم باید دست به جراحی اقتصاد با تقویت بنیه درآمدی اقشار آسیب پذیر بزنید.
ایران پر مصرف به اندازه کشور یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین و ۸ برابر کشور هشتاد میلیون نفری ترکیه بنزین مصرف می‌کند. این یک فاجعه است، اما مقصر اصلی به شیوه دولت داری حاکمیت بر می‌گردد. لجاجت بر سر حمایت از تولید پرهزینه و کم کیفیت و گران قیمت خودرو‌های داخلی گویای ناکارآمدی دولت درکار اقتصادی و بنگاه داری و صنعت داری است.
دولت در تحقق بخشیدن به وظایف واقعی و درست حاکمیتی و دست برداشتن از فعالیت‌های تصدی گری می‌تواند مسیر درست را برای نجات اقتصاد کشور هموار کند. در هر حال راه نجات در اصلاحات اقتصادی است. مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت بنزین را به نرخ ۱۵۰۰۰ ریال به کل ملت بفروشید و سیستمی طراحی کنید که هر مصرف کننده مازاد نیاز خود را از هموطنانی که مصرف ندارند و یا کمتر مصرف دارند به قیمت آزاد بخرند و وجه مازاد به جیب صرفه جویان و کسانی که مصرف بنزین ندارند؛ واریز شود.
این راهبرد می‌تواند آغاز نهضت همترازی هزینه‌ها و درآمد‌ها در کشور باشد. باور کنید که راه نجات کشور برداشتن اولین گام درست است و لاجرم برای برداشتن اولین گام درست بایستی سایر گام‌ها را با اولین گام هماهنگ کنید.
ثروت ملی را بصورت مساوی به خود ملت و با لحاظ یارانه بفروشید و کمک کنید که فرهنگ صرفه جویی و درست مصرف کردن کلیه کالا‌ها و خدمات سوبسید دار به نفع مصرف کنندگان صحیح شکل بگیرد و دولت نفس راحتی از سپردن حق به حق دار بکشد.
*کارشناس مالی