جامعه پلاس در یک گفت و گوی ویژه به سراغ موضوع طرح نور رفته و سوالاتی را با دکتر رضا نامجو، وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرده که می‌خوانید.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: صحبت درباره طرح نور و بیان این جمله از زبان سردار رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا که طرح نور تعطیل بردار نیست، بهانه ای شد تا گفت و گو با رضا نامجو، وکیل پایه یک دادگستری که چندی پیش ضبط شده بود اما به دلیل تقارن با موضوع انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری انتشار آن به تعویق افتاد را منتشر کنیم.
ویدیوی این گفت و گو را می توانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببیند.
رضا نامجو در این گفت و گو به طرح نور از زوایای مختلف پرداخت. او به مفاد و تبصره های قانونی موجود اشاره می کند و می گوید: نیروی انتظامی هر اقدامی که انجام می دهد بر اساس قانون است اما باید دید که آیا در زمینه طرح نور قانونی وجود دارد که به آن استناد کند.
او می گوید: طرح نور همانطور که از اسمش پیداست یک طرح است و مجلس هنوز آن را تائید نکرده که شکل قانونی داشته باشد و نکته مهم اینکه این طرح توسط شورای فرهنگ عمومی مطرح شده که این شورا ذاتا وظیفه قانونگذاری ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که گفته می شود اجرای طرح نور خواسته مردم است، آیا این موضوع قابل اثبات است، می گوید: من با یک مثل این را برای شما توضیح می دهم؛ آماری که از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد این بود که بیش از هفتاد درصد مردم شرکت نکردند، خوب چرا می توان به این آمار استناد کرد و درباره آن حرف زد چون وزارت کشور به عنوان مرجع قانونی آن را اعلام کرده و مردم هم آن را می پذیرند به همین دلیل اگر اجرای طرح نور خواست مردم است باید یک مرجع قانونی بیاید آمار و اسنادی نشان دهد که اجرای این طرح خواست مردم است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: در حال حاضر شرایطی که در جامعه حاکم است، این است که جامعه احساس می کند که مساله آنها مساله حاکمیت نیست و دو طرف ترازو تعادل ندارد.
او به این پرسش که آیا اینکه گفته می شود، فضای داخل خودرو یک فضای عمومی است، گفته درستی است یا خیر، می گوید: تا پیش از این چنین موضوعی مطرح نبود اما از یک جایی به بعد وقتی پلیس برای خودورها ممنوعیت میزان دودی کردن خودرو را گذاشت، موضوع عمومی بودن فضای داخل خودرو مطرح شد.
نامجو این را هم درباره حقوق شهروندی و توقیف خودروها مطرح می کند که خواباندن خودرو در پارکینگ و اخذ جریمه و پرداخت خلافی ها در شرایطی که ممکن است فرد در آن برهه از زمان تکمین مالی نداشته باشد، به معنای تضییع حقوق شهروندی است.