خانواده‌های سراسر دنیا همچنان از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند: اندازه، ترکیب، قواعدِ برقراری رابطۀ جنسی و ازدواج، پدرسالاری یا قدرت مردانه در سکس-جنسیت-نسل، پایداری، مراقبت از سالخوردگان، باروری و الگوهای تولیدمثل. ضمنِ توجه به دوامِ تنوعِ جهانی، باید به فرآیندهای واگرای طبقاتی در جامعه‌های پساصنعتی نیز توجه کرد.
دیدارنیوز ـ خانواده‌های سراسر دنیا همچنان از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند: اندازه، ترکیب، قواعدِ برقراری رابطۀ جنسی و ازدواج، پدرسالاری یا قدرت مردانه در سکس-جنسیت-نسل، پایداری، مراقبت از سالخوردگان، باروری و الگوهای تولیدمثل. ضمنِ توجه به دوامِ تنوعِ جهانی، باید به فرآیندهای واگرای طبقاتی در جامعه‌های پساصنعتی نیز توجه کرد. موفقیتِ صنعتیسازی، روزی روزگاری به معنای تثبیت و تبدیل خانوادۀ اروپایی-آمریکایی به الگوی معیار بود. هم‌اکنون پویایی‌های اجتماعی-فرهنگیِ پساصنعتی، به تفاوتِ الگوهای خانوادگی میانِ طبقاتِ مختلف دامن زده‌اند: توجهِ فزاینده به هم‌کفو بودنِ زوجین از لحاظ درآمد و تحصیلات، و دوراهی‌هایی که یک‌سو به سمتِ کامیابی اقتصادی و از سویِ دیگر به سمتِ عدمِ امنیت می‌رود.
دوره‌های تغییر و الگوهای خانواده
فقط دو چیز دربارۀ آیندۀ خانواده مسلّم است. یکم، الگوی خانواده در بخش‌های مختلفِ دنیا صورت‌های متفاوتی خواهد داشت و دوم، آینده صحنه‌ای به وسعتِ دنیا برپا خواهد کرد که در آن نمایش‌های متنوعی از خانواده اجرا خواهد شد. نکتۀ دوم پیامدِ مهمی دارد که باید بر آن تأکید کرد. دوره‌های تغییر به ندرت بر اهمیتِ خود واقف‌اند. تفسیرگران وضعِ موجود به‌شدت مستعدند که آنچه را در حالِ وقوع است دستِ‌کم بگیرند (حتی انکارش کنند) یا در آن زیادی اغراق کنند (به‌منزلۀ عصری جدید). این مفسران در گیرودارِ فرآیندهای متعارضِ اجتماعی‌اند و در مسابقه‌ای تنگاتنگ برای جلبِ توجه باهم رقابت می‌کنند. در موضوعِ خانواده، اغراق سکۀ رایجِ بحث‌های عمومی است. مسابقۀ «پایان خانواده» از یک‌سو، میان مثبت‌اندیشانی در جریان است که پیروزیِ «فردگرایی» و ظهورِ «رابطه‌های خالص» را می‌ستایند و از سوی دیگر، بینِ منفی‌اندیشانی رایج است که سوگوارِ انحلالِ جامعه، افتِ جمعیت و بازگشتِ عصرِ کهنِ یخ‌بندان هستند. برای درکِ دورۀ تغییری که در آن به سر می‌برید، باید از دانشِ تاریخیِ کافی و فاصلۀ بازاندیشانه‌ای که پیش‌نیازِ خودانتقادی۱ است، بهره‌مند باشید.
لذا بر پایۀ تحقیقاتم، مایلم که دو نتیجه‌گیری را ارائه کنم.
اول آنکه، امروز نظام‌های خانوادۀ متفاوتی در دنیا وجود دارند، که در کل همگرا نیستند بلکه از برخی جهات واگرایند؛ و همین نظام‌ها خصیصه‌نمای دنیای ما در آیندۀ پیش‌بینی‌پذیر خواهند بود. دوم آنکه، تغییرات اخیر در خانواده‌های آمریکایی یا اروپای غربی را باید در چشم‌اندازِ زمانیِ طولانی‌تری فهم کرد، نه آنکه به خانواده‌های صنعتیِ معیار در بازۀ میانِ دو رکودِ دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ اکتفا کنیم. ادیانِ جهانی بزرگ و تاریخ فرهنگی تمدن‌ها، نقشهای جهان‌گستر از نظام‌های عمدۀ خانواده در اختیارمان قرار می‌دهند: نظام‌هایی که هرچند هریک از آنها به خُرده‌نظام‌های متعدد تجزیه‌پذیرند و تنوع بسیاری دارند، اما تعدادی محدود از الگوهای قابل تشخیص را می‌توان در آنها دید.
خانواده‌ها در دنیای جهانی‌شده چه سیمایی دارند؟ در این فهم جدید از درهم‌تنیدگیِ شدیدِ زمین که با واژۀ «جهانی» نشان داده می‌شود، خانواده‌ها چگونه‌اند؟ کدام الگوهای معنادارِ جهان‌گستر در کارند، که گوناگونی‌های فردیِ بی‌کران را فهم‌پذیر می‌کنند؟ آیا الگوها و رفتارهای خانوادگی در سراسرِ جهان هرچه بیشتر به هم شبیه می‌شوند؟ خانواده‌ها چگونه با دنیای امروزی پیوند می‌خورند؟ آیا در آغازِ قرنِ بیست‌ویکم، اهمیتِ اجتماعیِ خانواده‌ها رو به افزایش است یا رو به کاهش؟
گونه‌شناسی‌های خانواده را عمدتاً انسان‌شناسان و جمعیت‌شناسانِ تاریخی تدوین کرد. آنها بر جامعه‌های پیشامدرن و پیشاصنعتی، و قواعد نسب و ارث در آنها تمرکز داشتند. همچنین بر الگوهای ممنوع و مرجحِ ازدواج، و قواعد میان‌نسلی سکونت در منزل (مراجعه کنید به این مُرورِ معلم‌وار و جدید در: تاد، ۲۰۱۱: فصل ۱). برای فهمی مدرن و معاصر از ماجرا، شاید رویکرد دیگری مناسب‌تر باشد. با مدنظرگرفتنِ روابطِ قدرت میان نسل‌ها و همسران، و رویه‌ها و کردارهای مرتبط با سکسوالیته، چه در چارچوب ازدواج یا خارج آن، می‌توانیم چند ناحیۀ بزرگ را در جغرافیای فرهنگیِ خانواده در دنیا تشخیص دهیم. آنگاه قادر خواهیم بود حداقل هفت نمونه از این نظام‌های خانواده را بیابیم که اکثر آنها ریشه‌هایی باستانی دارند؛ هرچند در فرآیندِ بازتولیدِ تکاملی خود دست‌خوش تغییراتِ تاریخی شده‌اند. در هریک از این نظام‌ها نهتنها بی‌شمار گونۀ فردی، بلکه خُرده‌نظام‌های مجزای فراوانی را نیز در برمی‌گیرند.
هفت نظامِ اصلیِ خانواده در دنیا و جهش‌های قرنِ بیستمیِ آنها
من برای اختصار از «نظام‌های خانواده» حرف می‌زنم، اما عنوانِ دقیق‌ترِ آنچه منظورم است شاید نظام‌های خانواده-سکس-جنسیت-نسل باشد. خانواده محصولِ سکسوالیته است، و یکی از کارکردهایش تنظیم این است که هر کس با چه کسانی می‌تواند یا نمی‌تواند آمیزش جنسی داشته باشد. از منظرِ تاریخی، خانواده در مرکزِ همین جنسیت‌یابی اجتماعیِ مذکر-مؤنث، شوهر و زن، مادر و پدر، دختر و پسر، و خواهر و برادر قرار گرفته است، حتی اگر این وضعیت حاصلِ ضرورت نباشد یا در آینده تغییر کند. سوم اینکه، خانواده صحنه‌آرای روابط میان‌نسلی، فرزندآوری، و حقوق و اجبارهای مرتبط با اجتماع‌پذیری، حمایت و ارث‌بَری است. مُرورِ مختصرِ این فصل برآمده از مطالعه‌ای است که به طولِ یک کتاب که با مراجعِ کامل منتشر شده است (تربورن، ۲۰۰۴).
۱. خانوادۀ مسیحی-اروپایی: این نظام که به اقامتگاه‌های اروپایی در خارج نیز صادر شده و با نام خانوادۀ «غربی» هم شناخته می‌شود، یک گونۀ متمایز تاریخی بود؛ به دلیلِ آنکه هنجارِ آن تک‌همسری است، و گذشته از هر علتِ دیگر، بواسطۀ کلیسای کاتولیک، بر حقِ انتخابِ آزادِ شریکِ زندگی تأکید می‌کند. درعینِ‌حال، ازدواج‌نکردن را هم مشروع می‌داند. یکی از ویژگی‌های اختصاصیِ اروپای غربی که به آن سوی دریاها صادر شد، هنجار «اقامت در مکانِ جدید» است که توسط زوج‌های تازه‌ای صادر شد که می‌خواستند امورات خانوار خود را سامان دهند. همچنین نسب و میراث دوطرفه است و اجداد مادری به اندازۀ اجدادِ پدری اهمیت دارند؛ هرچند استثناهای مهمی همانند اشراف‌زادگی بریتانیایی نیز وجود دارد.
در این نظام، همانندِ عمدۀ نقاطِ دنیا، جنسیت‌یابی اجتماعی بنیاناً نامتقارن، پدرسالارانه و مردگرا بوده است؛ اما در مقایسه با دیگر نظام‌های اصلیِ خانواده، جنبۀ پدرسالارانۀ آن به‌شکلِ منحصر‌به‌فردی شکننده بوده است. آزادیِ ازدواج کردن (یا نکردن)، تک‌همسری، اقامت در مکانِ تازه، و نسب و میراث دوطرفه (حتی اگر نابرابر بوده باشند)، همگی موجب شده‌اند تا زنانِ اروپای غربی در مقایسه با خواهران‌شان در هر نقطۀ دیگری از دنیا، نیرومندتر باشند.
در میان گونه‌های درونیِ اروپا، مهم‌ترین نمونۀ تاریخی که شواهد زیادی برای آن تا آغاز قرن گذشته دیده می‌شود، شکاف شرق-غرب است که در امتداد تریسته۲ تا سن‌پترزبورگ کشیده شده است (هجنال، ۱۹۵۳) و سابقۀ آن را می‌توان تا سرحداتِ سکونتگاه‌های جرمن‌ها در قرون وسطی۳ دنبال کرد (کیسر، ۲۰۰۰، شکل ۱ را ملاحظه کنید). صرف‌نظر از برخی استثنائاتِ مهم در اروپای لاتین، این خط، مرز میانِ دو گونه بود: گونۀ غربی مبتنی بر هنجارِ اقامت در مکانِ تازه یا تغییر محل پس از ازدواج، ازدواج در سن بالا، و نسبت زیاد (بیش از ۱۰درصد) زنانی که هرگز ازدواج نمی‌کنند؛ و نسخۀ شرقی بر پایۀ پدرتباری (در روسیه و منطقۀ بالکان)، اقامت در خانۀ پدری، ۴ تا ۷ سال کمتر بودن سن زنان هنگام ازدواج اول، و ازدواجِ تقریباً همگانی.
بعد از هژمونیِ جهانیِ قدرت‌های آتلانتیک شمالی از قرن هجدهم به این سو، انتظار می‌رفت که این نظامِ خانواده به معیار و میزانِ جهانیِ تغییرات تبدیل شود، که این‌گونه هم شد. کنترلِ وسیعِ زادوولد اولین بار، پس از انقلاب‌های بزرگ آتلانتیکِ شمالی، یعنی انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه، رُخ داد و در اواخرِ قرنِ نوزدهم در دیگر مناطقِ اروپا سرایت کرد و پس از جنگِ جهانیِ دوم، به مابقی دنیا نیز کشیده شد، اما تا دهۀ ۱۹۹۰ میلادی طول کشید تا به جنوبِ صحرای آفریقا برسد. در قرنِ نوزدهم، و باز هم زودتر از دیگر جاها، گسترشِ حقوقِ زنان در اروپای غربی و آمریکای شمالی در بستری تاریخی از مردسالاریِ محدود آغاز شد. ولی بسیار طول کشید تا برابری زن و مرد در خانواده، حتی در مقامِ اصلی نظری، در کلِ اروپای غربی رواج یابد: در آلمان تازه در سال ۱۹۷۶بود که ترجیحِ مرجعیتِ پدر منسوخ شد؛ و در فرانسه، تازه در سال ۱۹۸۵ بود که برابریِ زن و مرد بر تمامیِ جنبه‌های قوانین خانواده احاطه یافت، البته پس از پیشرفتی اساسیِ در سال ۱۹۷۰ که «مرجعیت پدر» جایگزین «قدرتِ پدر» شده بود (تربورن، ۲۰۰۴: ۹۸ و ۱۰۰).
در فرایندِ قرنِ بیستم، دیگر جنبه‌های خانوادۀ اروپایی نیز طبقِ منحنیِ زنگوله‌ای بسط یافت. نرخِ ازدواج افزایشِ چشم‌گیری داشت که پس از جنگِ جهانیِ دوم به اوجِ خود رسید: در اکثرِ کشورهای اروپایی در بازۀ ۱۹۷۳-۱۹۶۵، و در ایالات متحده در اوایل دهۀ ۱۹۶۰. نرخِ زادوولد نیز به همین ترتیب افزایش یافت و در اروپای غربی حوالیِ سالِ ۱۹۶۵، و در ایالات متحده در سالِ ۱۹۵۷ به قله رسید تا جایی که انتظار می‌رفت هر زن به‌طورِ متوسط ۳.۸ فرزند داشته باشد (ادارۀ سرشماریِ ایالات متحده، ۲۰۱۲). پس از آن، ازدواج و زادوولد روندِ نزولی پیدا کرد؛ همراه با آن، نرخ هم‌خانگیِ بی‌ازدواج با طلایه‌داریِ اسکاندیناوی رشدِ سرسام‌آوری داشت، و نرخِ زادوولد تا مقادیری بسیار پایین‌تر از حدِ حفظِ جمعیت، خصوصاً در جنوب اروپا، کاهش یافت. تحتِ سیطرۀ کمونیسم، پس از جنگِ جهانیِ دوم، اروپای شرقی با همراهیِ اسکاندیناوی پیشتازِ وضعِ قوانینِ تساوی‌طلبانه در خانواده و تشویقِ مشارکتِ زنان در نیروی کار بود. نرخِ زادوولد بازهم کاهش یافت.
۲. خانوادۀ اسلامیِ غربِ آسیا-شمال آفریقا: اسلام، بیش از مسیحیت، دینی جهانی است که در سرتاسر قاره‌ها اشاعه یافته است. اما خارج از موطن‌های تاریخی‌اش، خانوادۀ اسلامی به‌شکلِ شایان توجهی از دیگر فرهنگ‌ها تأثیر پذیرفته است و تابعِ فرآیندِ تغییرات منطقه‌ای در قرن بیستم بوده است. چه در آفریقا و چه در جنوب و جنوبِ‌شرقی آسیا.
ازدواجِ اسلامی نه نوعی آیینِ مقدس که یک‌جور قرارداد است، بااین‌وصف، ازدواج نیز همچون روابطِ خانوادگی، جنسیتی و نسلی تا حد بسیار زیادی توسط شرع تنظیم می‌شود. شرع نهتنها -همانند سنت پولسی در مسیحیت- بر اصلِ کلیِ برتریِ مرد دلالت می‌کند، بلکه آن را در قالبِ قواعدی انضمامی معین می‌سازد. قواعدی مانندِ قیمومیّت مرد، چندهمسریِ محدود، حقِ مرد برای طلاق شرعی، و تعلقِ فرزندان به تبارِ پدر. اما شرع دغدغۀ حفاظت از زنان به‌منزلۀ افرادِ انسانی، حقوقِ ارث‌بری دختران -هرچند نصف پسران- و به‌رسمیت‌شناختن حقِ مالکیت زنان را نیز دارد که شاملِ حقِ مالکیت و مقامِ حقوقیِ زنانِ متأهل نیز می‌شود.
سکسوالیته نیز از نظرِ اخلاقی زیان‌بار دانسته نمی‌شود، اما تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی قلمداد می‌گردد. لذا با دستورالعملِ ازدواج به‌نحوی سخت‌گیرانه تنظیم می‌شود. ازدواجِ اجباری ممنوع است، اما سکوتِ عروس بنا به شرعِ اسلامی می‌تواند بر رضایت او دلالت کند و قیّم او می‌تواند سند ازدواجش را امضاء کند. به‌علتِ ازدواجِ درون‌قبیله‌ای، خانواده‌ها بسیار درهم‌تنیده‌اند. در اواخرِ قرنِ بیستم، از یک‌پنجم (در مصر) تا یک‌سوم (در شبه‌جزیرۀ عرب) همۀ ازدواج‌ها بین عموزادگان۴ بوده است (تاد، ۲۰۱۱: ۵۰۶).
در دهه‌های پایانیِ قرنِ گذشته، ازدواجِ درون‌قبیله‌ای کاهش یافت؛ اما تغییر اصلی خانوادۀ اسلامی در غربِ آسیا و شمالِ آفریقا که پدیدۀ جدیدی نیز هست، افزایش سنِ ازدواجِ زنان -در مراکش تا ۲۶-۲۹ سال و در مصر و ایران تا ۲۲ سال در آغازِ قرنِ جدید- و گسترشِ کنترلِ تولیدِ مثل بوده است که ابتدئاً در تونس و مصر در دهۀ ۱۹۶۰ میلادی آغاز شده است. با اعلام معاهدۀ ۱۹۷۹ سازمان ملل برای حذف همۀ اشکالِ تبعیض علیهِ زنان که به تصویب اکثر کشورها به‌جز ایران و عربستان سعودی رسیده است، جریانِ جهانیِ ضدِ مردسالاری این منطقه را نیز متأثر کرد؛ هرچند تا حوالی سالِ ۲۰۰۰ فقط تونس و ترکیه بوده‌اند که ماده‌های حقوقیِ صریحی را که مبتنی بر برتری مردان در خانواده بوده‌اند، کنار گذاشته‌اند.
۳. الگوی خانوادۀ جنوبِ آسیا: این الگو نیز خُرده‌نظام‌های مهمی دارد: از جمله خرده‌نظام‌های جغرافیایی: مهم‌تر از همه: شمال در برابر جنوب؛ و همچنین خرده‌نظام‌های مذهبی: عمدتاً، اما نه منحصراً، هندو و مسلمان. فارغ از مذاهب و امور مربوط به آنها، پاکستان و شمالِ هند و بنگلادش پدرسالارتر از جنوب (هند) هستند. ازدواجِ هندو آیینی مقدس است و به همین دلیل، علی‌الاصول فسخ‌ناشدنی است، اما ازدواج از نظرِ مسلمانان عقدی این‌جهانی است. پاکستان در صدرِ کشورهایی است که ازدواجِ بینِ عموزادگان در آن رواج دارد، اما بخشِ هندیِ شمالِ شبهِ قارۀ هند، با ازدواج‌های خارج از خاندان یا خارج از روستا اداره می‌شود. در سوی دیگر، در بخشِ هندومسلکِ جنوبِ هند و بنگلادشِ مسلمان رواجِ ازدواجِ عموزادگان تا دو برابر بیشتر است، یعنی تقریباً یک‌چهارمِ کلِ ازدواج‌ها را دربر می‌گیرد (تاد، ۲۰۱۱: ۵۰۷ و ۲۴۴). کاست پدیده‌ای متعلق به مذهبِ هندو است و ازدواجِ هندو درونِ کاست انجام می‌گیرد؛ ولی کاست بینِ مسلمانانِ جنوبِ آسیا نیز نفوذ کرده است و ملاحظاتِ کاستی به نوعی با هم‌کُفوبودن که در هنجارهای خانوادۀ اسلامی دیده می‌شود وفق‌پذیر است.
به‌هر‌حال، مناطقِ بنگلادش و هند و نپال و پاکستان یک شباهتِ دیگر نیز در نظامِ خانواده‌شان دارند. این مناطق مرکزِ جهانیِ زن‌ستیزی‌اند: در دهۀ ۱۹۷۰، تنها در این نقطۀ جهان، امیدبهزندگیِ زنان کمتر از مردان بود (بانک جهانی، ۱۹۹۵). در نیمۀ اولِ قرنِ بیستم نیز شبه‌قاره از نظرِ سنِ پایین ازدواجِ دختران شاخص بود: اکثرِ دختران پیش از ۱۵ سالگی ازدواج می‌کردند. ازدواجِ تحمیلی۵، شیوۀ غالبِ ازدواج بینِ مسلمانان و همچنین هندوها و سیک‌ها است. در سرتاسرِ این منطقه، خانواده‌های پدرتبار و ساکن نزد پدر غلبه دارند.
در یک‌سومِ انتهاییِ قرنِ بیستم، سنِ ازدواج زنان بالاتر رفت، بیشتر از همه در پاکستان، و کمتر از همه در بنگلادش. در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، امیدبهزندگیِ زنان از مردان پیشی گرفت، اما این مزیتِ طبیعیِ زنانه همچنان به‌شکلی غیرطبیعی برای زنان این منطقه اندک است. قانون‌هایی که پس از استقلالِ این مناطق، بر ضد تبعیض در خانواده وضع شده‌است نیز تأثیرِ عملیِ چندانی نداشته است.
۴. خانوادۀ کنفوسیوسیِ شرقِ آسیا: این نظامِ خانواده ناحیۀ گسترده‌ای را در برمی‌گیرد که از نظرِ تاریخی توسطِ تمدن چینی شکل گرفته یا عمیقاً از آن متأثر بوده است، ژاپن، کره، ویتنام شمالی، و همین‌طور خودِ چین. پدرسالاریِ باستانیِ کنفوسیوسی در ژاپن تعدیل شده است، در ویتنام نرم‌تر شده است، و تا سال ۱۹۰۰ به سخت‌کیشانه‌ترین شکلِ خود در کره اجرا می‌شده است. در تاریخِ جهان، این فرهنگ قلۀ پدرسالاریِ هنجاری محسوب می‌شود. رابطۀ میانِ پدر و پسر، مهم‌ترین رابطه از میانِ «پنج رابطۀ»۶ حیات انسان است، و احترام به پدر فضیلتِ اصلی‌ای است که سایرِ هنجارهای خانوادگی و اجتماعی زیرمجموعۀ آن قرار می‌گیرند. پرستشِ نیاکان کانونِ عبادت‌های آیینی است.
ازدواج قراردادی میان خانواده‌ها بود که با توافقِ طرفین یا خواستِ شوهر قابلیتِ فسخ داشت. دوهمسری غیرقانونی بود، اما «معشوقه‌ها» از جایگاهِ رسمیِ خانوادگی به منزلۀ همسرانِ درجۀدو برخوردار بودند و فرزندانشان مشروع حساب می‌شدند. خانوادۀ گستردۀ پدرتبار ایده‌آلِ چینی بود، و خانوادۀ درختیِ پدرتبار که در آن پسرانِ متأهل باید از خانواده جدا می‌شدند، ایده‌آلِ اصلیِ ژاپنی بود.
در قرنِ بیستم، دو شوکِ سیاسیِ عمده به الگوی خانوادۀ کنفوسیوسیِ شرقِ آسیا وارد شد: یکی اشغالِ ژاپن توسطِ ایالات متحده و دیگری انقلابِ کمونیستی در چین که شعبه‌های مستقلی نیز در کرۀ جنوبی و تایوان و ویتنامِ شمالی پیدا کرده بود. به نفعِ خودمختاریِ فردی و برابری جنسیتی، لیبرالیسمِ اشغال‌گرانِ آمریکایی و کمونیسمِ چینی، دست در دستِ هم به قدرتِ پدرسالاری و سلطۀ مردانه حمله کردند؛ و کوشیدند هنجارهای انتخاب و برابری را معرفی و پیاده‌سازی کنند. هیچ‌یک کاملاً موفق نبودند، اما پس از یک نسل، انتخاب در ازدواج فراگیر شد و حقوقِ زنان (حتی اگر عملاً با مردان برابر نشد) به وضوح بهبود پیدا کرد.
۵. الگوی خانوادۀ جنوبِ صحرای آفریقا: از منظرِ انسان‌شناسانِ ساختاری که خانواده‌های پیشامدرن را مطالعه می‌کردند، خانوادۀ جنوب صحرا لحاف چهل‌تکه‌ای بود از نظام‌های مختلفِ نسب، قواعد رنگارنگِ ازدواج و مفاهیمِ گوناگونِ خویشاوندی. باوجودِاین، از زاویۀ مقایسه با دوران معاصر، شباهت‌های قابلِ توجهی به چشم می‌آید. برجسته‌ترین شباهتشان اینکه تا اواخرِ قرنِ بیستم، جنوبِ صحرای آفریقا تنها منطقۀ دنیا بود که چندهمسری به صورتی گسترده در آن رواج داشت. همچنین تا پایان قرنِ گذشته، نرخِ زادوولدِ این منطقه نیز شایانِ توجه و بسیار بالاتر از مابقیِ دنیا بود. برخلافِ جنوبِ آسیا که رد و بدلِ جهیزیه در ازدواج رواج داشت، سنتِ تاریخیِ ازدواج‌های آفریقایی آن بود که مبلغ و/یا خدماتی به خانوادۀ عروسِ آینده اعطاء می‌شد. باروری ارزشی بسیار مثبت محسوب می‌شود، و در اکثرِ این کشورها، در مقایسه با پدرسالاری‌های آسیایی یا پدرسالاری‌های تاریخیِ جنوبِ اروپا، کنترلی بر فعالیتِجنسیِ زنان پیش از ازدواج اِعمال نمی‌شود. بااین‌حال، علی‌رغمِ استقلالِ اقتصادیِ زنانِ متأهلِ این منطقه که بیشتر از استقلالِ بسیاری از زنانِ اروپایی-آمریکایی است، خانواده‌های جنوب صحرای آفریقا تحتِ سلطۀ نیرومند و خشنِ قدرتِ مردانه‌اند.
در وضعیتِ معاصرِ جنوبِ صحرای آفریقا، چندهمسریِ گسترده عمدتاً، اما نه منحصراً، چیزی است مخصوصِ غربِ آفریقا. تنظیمِ سخت‌گیرانۀ قواعدِ سکسوالیته در ازدواج را بیشتر در نوارۀ ساحل-ساوانا می‌بینیم که در امتدادِ قارۀ آفریقا تا جنوبِ صحرا کشیده شده است: از موریتانیِ مسلمان‌نشین تا شمالِ نیجریه و اتیوپیِ مسیحی‌نشین. استقلالِ اقتصادیِ زنان بیشتر از هر جای دیگر، در ساحلِ غربیِ قاره رشد کرده است. رابطۀ جنسیِ طولانی‌مدت پیش از ازدواج، که طولانی‌ترین فاصلۀ آغازِ روابطِ جنسی تا ازدواج در دنیاست، عُرفی جنوبی است و متعلق به آفریقای جنوبی و حومۀ آن (مراجعه کنید به: بنگارتز، ۲۰۰۷).
از زنانِ متولدِ دهۀ ۱۹۵۰ میلادی، چندهمسری به‌شکلی اساسی رو به زوال گذاشت (فنسک، ۲۰۱۱، پیوست ب). کنترلِ موالید در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به بخش‌هایی از قاره راه یافت. برای مابقی قاره، مهم‌ترین تأثیرِ قرنِ بیستم احتمالاً این موارد باشد: بحران‌های بعد از استقلال در یک‌سومِ انتهایی قرن بیستم؛ فاجعه‌های اقتصادی، جنگ‌ها، و اختلالاتِ اجتماعی همراه با شهرنشینیِ روزافزون اما توسعه‌نیافته؛ و شیوعِ ایدز خصوصاً در نواحیِ جنوبی. این مصیبت‌ها مجموعاً به بی‌نظمیِ بی‌نهایتِ خانواده‌ها، افزایشِ سرسام‌آورِ کودکانِ بی‌سرپرست، خشونتِ جنسیِ افسارگسیخته و انقطاعِ مبادلات و پیمان‌های حاصل از ازدواج منجر شد.
۶. خانوادۀ آسیای جنوب‌شرقی: این نوع خانواده، همانندِ نمونه‌های آفریقایی، از چندین منبعِ فرهنگیِ تعیین‌کننده بهره می‌بَرَد که در بُعدِ مذهبی، متکی به بودیسم و اسلام و مسیحیت (عمدتاً در فیلیپین) و در بُعد قومی-فرهنگی، متکی به آداب و رسومِ مالایی است. هنجارهای منعطف‌تر، اما نه تساوی‌طلبِ مالایی، و بی‌توجهیِ بی‌همتایِ بودیسم به خانواده و روابط جنسی و جنسیتی، در تعامل و هم‌پوشانیِ با یکدیگر توانسته‌اند حوزۀ فرهنگیِ متمایزی را خلق کنند که از سه منطقۀ اساساً پدرسالار و پدرتبارِ شرق، غرب و جنوبِ آسیا متفاوت است. نسب معمولاً از هر دو طرف حساب می‌شود. در جریانِ قرنِ بیستم، بدون شورش‌های اجتماعی یا درام‌های سیاسی، آزادیِ انتخاب در ازدواج تکامل پیدا کرد. ازدواج تقریباً همگانی در مابقی آسیا، در این منطقه نیز به استثنای اقلیتی که از ازدواج پرهیز داشتند وجود داشت؛ اقلیتی که با افزایشِ تحصیلاتِ زنان سریعاً در حال رشد است (تربورن، ۲۰۰۶).
بنا به معیارهای فعلیِ اروپایی-آمریکایی، آسیایِ جنوب‌شرقی هنوز هم جامعه‌ای است مبتلا به تبعیضِ جنسیتی و تحت سلطۀ مردان؛ تأثیرِ پیمان‌های جهانیِ تساوی‌طلبانه چندان زیاد نبوده‌اند. مهم‌تر از این‌ها، جنگ ویتنام و ورودِ فیلیپین و تایلند به اقتصادِ سکس در ایالات متحده بوده است. علاوه بر این، تثبیتِ نقشِ فیلیپینی‌تبارها به‌منزلۀ یکی از منابعِ اصلی عرضه در زنجیرۀ جهانی مراقبت نیز مهم است (هُکشیلد، ۲۰۰۰).
۷. خانواده دورگه: محصول مواجهۀ خشونت‌آمیزِ فاتحان و اربابانِ اروپایی با سرخ‌پوستان و سیاه‌پوستانِ فرودست، برده یا محروم. در طولِ تاریخ، از دلِ این مواجهه دو پدیده شکل گرفت: در یک‌سو نوعی پدرسالاریِ اروپاییِ متصلّب و مبادی‌آداب؛ و در سوی دیگر، نظامی مبتنی بر شکارگریِ جنسیِ مردان سفیدپوست و روابطِ جنسیِ غیررسمی و نه‌چندان کنترل‌شدۀ درون‌نژادیِ سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان که تقلیدی سُخره‌آمیز از رفتارِ شکارگران حاکم برآن‌ها بود و خانواده‌هایی غیررسمی و مادرمحور تشکیل می‌داد. بخش عمدۀ پدرسالاریِ خاصِ سفیدپوستان، با آن نمایشِ مردان و کنار گذاشتنِ زنان، که روزگاری در ایالت‌های جنوبی پیش از جنگِ داخلی آمریکا، در مستعمره‌های کاراییب و ایبروامریکا۷، و امپراطوری برزیل۸ در اوج بود، امروزه به تاریخ پیوسته است. البته بقایایی از آن را می‌توان در دوامِ ممنوعیتِ سقطِ جنین و طلاق در آمریکای لاتین مشاهده کرد، البته دومی تا حدی شُل شده است.
از سوی دیگر، وجهِ عمومیِ نظام دوگانۀ خانوادۀ دورگه میانِ سیاه‌پوستانِ آمریکا و «رنگین‌پوستانِ» آمریکای لاتین و کاراییب بازتولید شده است. در مقایسه با هموطنان سفیدپوستِ آن ها و جامعه‌های عمدتاً سفیدپوست دیگر، نشانه‌های بازتولیدِ این نظام را می‌توان در نرخ‌های بسیار پایین‌تر ازدواج، نرخ‌های بسیار بالاتر هم‌خانگیِ غیررسمی و زادوولدهای خارج از ازدواج، ناپایداریِ بیشترِ روابطِ زوج‌ها، و خانواده‌ها و خاندان‌هایِ مادرمحورتر دید.
طیِ قرنِ گذشته، گرایش به ازدواج میان مردم اجتماعاتِ دورگه بیشتر شده است؛ در نیمۀ آن قرن یا حوالیِ ۱۹۶۰ این گرایش به اوجِ خود رسید و سپس جای خود را به رابطه‌های غیررسمی‌تر داد (کسترو مارتین، ۲۰۰۲؛ تولنای، ۲۰۰۴). آیندۀ متزلزلِ زندگی در زاغه‌نشین‌های آمریکا و حلبی‌آبادهای آمریکای لاتین، همان رویه‌هایی را در کردارهای خانوادگی و جنسی و جنسیتی بازتولید کرده است که در کشتزارها و طبقاتِ قدیمی رایج بودند.
پویایی‌های تغییر در خانواده
نظام‌های خانوادگی پویایی ذاتی‌ای در خودشان ندارند، اما تابعِ فشارِ تغییراتی می‌شوند که از محیط متغیر پیرامونشان ناشی می‌شود. تغییرات اقتصادی اهمیت داشته‌اند: دگرگونی‌های ساختاری از قبیل کاهشِ زمین‌داری، شکل‌گیری پرولتاریا که پدرسالاری‌های روستایی سنتی را سرنگون کرد، صنعتیسازی، و صنعت‌زُدایی و بحران‌های اقتصادی، به‌دست‌آمدن یا از دست‌رفتنِ فرصت‌ها و گزینه‌ها: مانندِ رکودِ اروپا در دهۀ ۱۸۷۰، در دهۀ ۱۹۳۰، بحران آفریقا در دهۀ ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، رُشد اروپا-آمریکا پس از جنگِ جهانیِ دوم، «معجزه‌های» رشدِ اقتصادیِ شرقِ آسیا از ژاپن تا چین، و سودِ بادآوردۀ نفت در غرب آسیا و شمال آفریقا. تحولاتِ فرهنگی از قبیلِ مدرسه‌رفتن و سکولارشدن نیز اثرِ قدرتمندی داشته است. شکل‌های قدیم و جدیدِ زندگیِ روستایی و شهری، نشان می‌دهد شهرنشینی تأثیرِ عمده‌ای روی خانواده دارد. تغییراتِ سیاسی نیز نقشهای مهمی بازی کرده‌اند: از انقلاب‌های فرانسه و آمریکا بگیرید که اثرِ غیرارادیِ آنها کنترلِ موالید بود، تا اثرِ معمولاً تدریجیِ مداخله‌های هنجاریِ ارادی، از اصلاح‌طلبیِ اوایلِ قرنِ بیستم در اسکاندیناوی و انقلابِ روسیه، اشغال ژاپن به دستِ ایالات متحده، و انقلابِ چین تا تلاش‌های تساوی‌طلبانۀ سازمانِ مللِ متحد در اواخرِ قرنِ بیستم.
همۀ الگوهای خانوادگیِ دنیا در دورانِ مدرن تغییر کرده‌اند. اما کردارها و رابطه‌های سنتی در روستایی‌ترین نواحیِ دنیا یعنی جنوبِ آسیا و جنوبِ صحرای آفریقا، به موفق‌ترین شکل بازتولید شده‌اند؛ جاهایی که کمتر از همه سکولار شده‌اند نیز رابطه‌های سنتی را بازتولید کرده‌اند، یعنی همان نواحیِ قبلی، بعلاوۀ بخش‌های جداافتاده‌ای از غربِ آسیا مانند شبه‌جزیرۀ عربستان یا ایران، هرچند در این نقاط به‌علتِ گسترشِ وسیعِ تحصیلاتِ عالی میان زنان، لرزه به بنیانِ پدرسالاری افتاده است.
گرایش‌های فعلی: آیا نظام‌های خانوادگی همگرا می‌شوند؟
آیا تغییراتِ جاری الگوهای خانواده در سراسرِ دنیا را به هم شبیه‌تر کرده است؟ پژوهشگران هنوز پاسخِ قطعی به این سؤال نداده‌اند (مراجعه کنید به: راگلز، ۲۰۰۷: ۴۳۶). به نظر من، هنوز هم تنوع غلبه دارد.
پدرسالاری/مردگرایی
پدرسالاری و مردگرایی مهم‌ترین بازندگانِ قرنِ بیستم، خصوصاً نیمۀ دومِ آن، بوده‌اند. پیشرفت‌های تساوی‌طلبانه در اروپا و قارۀ آمریکا و شرقِ آسیا قابلِ توجه بوده است؛ اما در جنوبِ آسیا، غربِ آسیا و آفریقا (شمال و جنوبِ صحرا) کم‌رنگ یا حاشیه‌ای بوده است (تربورن، ۲۰۰۴، فصل‌های ۲ و ۳).
از زمانِ کنفرانسِ سالِ ۱۹۹۵ سازمان ملل دربارۀ زنان در پکن، هیچ تلاش بین‌المللیِ برجسته‌ای برای ترویجِ الگوهای تساوی‌طلبانه‌تر در خانواده و میانِ جنسیت‌ها انجام نشده است. اما دغدغۀ روزافزونِ سازمانِ همکاری و توسعۀ اقتصادی۹ (OECD) نسبت به مناسباتِ کار و خانواده، خصوصاً تسهیلِ ترکیبِ کارِ هر دو زوج با بچه‌داری، بر تقسیمِ کار درونِ خانواده اثر داشته است (OECD، ۲۰۰۸).
از منظرِ سیاسی، سؤالِ اصلی دربارۀ تغییراتِ اخیر به تأثیراتِ پساکمونیسم مربوط می‌شود: فروپاشیِ درونیِ کمونیسم (اروپای شرقی)، کنارگذاری آن (چین و ویتنام)، و شکست نظامی‌اش (افغانستان). کمونیست‌ها علی‌الاصول ضدپدرسالاری بودند و تلاش زیادی کردند تا دست به تدابیری در حوزۀ اصلاحات خانواده بزنند، تدابیری که نارضایتیِ وسیعِ عمومی را در پی داشت:
از بولشویک‌های روسی در ۱۹۱۸، تا کمونیست‌های چینی که ۳۰ سال پس از آنها آمدند، تا کمونیست‌های افغان که قریبِ ۶۰ سال بعدتر شکل گرفتند (تربورن، ۲۰۰۴، ص. ۷۴، ۸۳ و ۹۳). هنوز آشکار نیست دستاوردهای آنها در مواجهه با مقاومت‌های سرسختانه و بعدتر به تدریج در باتلاق خودکامگیِ خودخواهانۀ آنها تا چه حد پیش رفته است، اما مشخصاً این دستاوردها آن‌قدر بوده است که پس‌لرزه‌هایش به دورانِ پساکمونیسم هم برسد: در مقایسه با اروپای غربی، اروپای پساکمونیستی به وضوح نگاهِ مادرگرا و خانه‌محورتری به زنان دارد (هاویو-مانیلا و راتکری، ۲۰۱۰: ۴۸۷). چینِ پساکمونیستی نیز گام‌هایی به عقب برداشته است در راهِ خانوادۀ پیشاکمونیستیِ گذشتۀ خود: دورانِ ازدواجِ تحمیلی، پرستش نیاکان، و گفتمان زن‌ستیزانه (دیویس و هارل، ۱۹۹۳؛ ژو و همکاران، ۲۰۰۷؛ کوک و دانگ، ۲۰۱۱). البته اینجا هم هنوز مطالعۀ جامعی دربارۀ دامنۀ این عکس‌العمل‌ها انجام نشده است. و جنبش‌های مقاومتِ فمینیستی نیز وجود دارند، حتی در افغانستان.
یکی از حوزه‌هایی که می‌توان خیز دوبارۀ پدرسالاری و مردگرایی را در آن مشاهده کرد، نسبت جنسیتی در نوزادان، نرخِ کودکانِ زنده‌مانده، و امیدبهزندگیِ مردان و زنان است. باروریِ پایین که در چین سیاستِ عمومیِ اجباری و در دیگر مناطقِ دنیا اختیاری است، ترجیحِ پدرسالارانه و مردگرایانه به پسرداشتن، و فناوریِ غربالگریِ پیش از زایمان، اخیراً نسبتِ جنسیتی نوزادان را در برخی کشورها تغییر داده است. این اتفاق در جنوبِ آسیا، کرۀ جنوبی، چین، ویتنام، ارمنستان و آذربایجان و گرجستان در منطقۀ قفقاز، و آلبانی و مونته‌نگرو در غربِ بالکان مشاهده شده‌اند (UNFPA، ۲۰۱۱ الف). دو کشورِ اول نشان می‌دهد که این پدیده لزوماً پساکمونیستی نیست، اما شواهدِ قدرتمندی مبنی بر تأثیرِ کمونیسم بر این پدیده وجود دارد.
در هند، نسبتِ کودکان ۰ تا ۶ ساله از توزیع نُرمالِ ۱۰۶ تا ۱۰۴ پسر به ازاء هر ۱۰۰ دختر در سال ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱، به رقم ۱۰۹ پسر در مقابلِ ۱۰۰ دختر در سال ۲۰۱۱ رسیده است (UNFPA، ۲۰۱۱ الف: ۱۵). جهشِ مردگرایانه در چینِ پساکمونیستی قوی‌تر از دیگر جاها بوده است، در این کشور در مقایسه با رقم ۱۰۷ پسر در سال ۱۹۸۲، در سالِ ۲۰۰۵ به نقطۀ اوجِ ۱۲۰ پسر به ازاء ۱۰۰ دختر رسیده و تا امروز در همان حدود باقی مانده است (UNFPA، ۲۰۱۱ الف، ۱۳).
ازدواج‌هایی که از طرفِ پدران و/یا مادران تحمیل می‌شود، همچنان در قرنِ بیست‌ویکم اهمیت دارد، هرچند میزانِ دقیقِ شیوعِ آن روشن نیست. این نوع ازدواج هنوز در جنوبِ آسیا یعنی هند، پاکستان، نپال و بنگلادش غالب است (مودی، ۲۰۰۸؛ WLUML، ۲۰۰۶، فصل سوم؛ جونز، ۲۰۱۰، بهاندری، زیرِچاپ). این سنت حتی در دیاسپوراها نیز رواج یافته است (چارسلی و شاو، ۲۰۰۶؛ پن، ۲۰۱۱). این پدیده در نواحیِ روستاییِ آسیای مرکزی، در غربِ آسیا از جمله نواحیِ روستاییِ ترکیه، در شمالِ آفریقا و در جنوبِ صحرای آفریقا نیز گسترده است. با حمایتِ قوانینِ ملی یا محلی، در مناطقِ وسیعی از آسیای جنوبِ شرقی از قبیلِ مالزی و اندونزی نیز رُخ می‌دهد (WLUML، ۲۰۰۶، فصل سوم). فقهِ اسلامی ازدواجِ اجباری را ممنوع کرده است، اما اعلامِ رضایتِ عروس نیز لازم نیست. ازدواجِ تحمیلی در چین، خصوصاً در نواحیِ روستاییِ غربِ آن، همچنان اهمیت دارد (ژو و همکاران، ۲۰۰۷ و جاد، ۲۰۱۰).
اما باید تأکید کرد که امروزه مفهوم‌سازیِ صفر و یکی از ازدواجِ اختیاری یا تحمیلی کفایت نمی‌کند. ازدواج‌های تحمیلی به شیوۀ قدیمی که در آن با همسرانِ آینده -یا حداقل عروس- مشورتی نمی‌شد، از شرقِ آسیا رخت بسته‌اند (جونز، ۲۰۱۰؛ تساتسویی، ۲۰۱۰؛ زانگ، ۲۰۰۸). در جاهای دیگر نیز رو به زوال است (WLUML، ۲۰۰۶؛ بهاندری، زیر چاپ). در کشورهای عربی مانندِ مصر و مراکش، این باور که زنان باید حق انتخاب همسرشان را داشته باشند، از حمایتِ اکثریت برخوردار است، و تصورِ اکثریت این است که بواقع نیز همین رُخ می‌دهد (UNDP، ۲۰۰۵، ۲۶۳-۲۶۴).
آنچه در اکثرِ نواحیِ آسیا و آفریقا رواج دارد، مفهوم «ازدواج به‌مثابۀ دادوستدِ خانوادگی» است، نه فقط تصمیم دو نفر. در چارچوبِ این مفهوم و کردارِ خانواده‌گرا در ازدواج، طیفِ گسترده‌ای از سازوبرگ‌های قدرتِ بینِ نسلی و ملاحظاتِ منزلت و درآمد و فرصت دیده می‌شود. (برای دو نمونۀ روشنگر از دو فرهنگِ متفاوت و از دو قطبِ اجتماعیِ متضاد، مراجعه کنید به رمانِ پرفروشِ نویسندۀ هندی چتان بگات، ۲۰۰۹؛ و گزارش رمان‌گونۀ لزلی تی. چانگ، ۲۰۰۹).
در کل دنیا، دو سنگرِ اصلیِ قدرتِ مردان در خانواده به جنوبِ صحرای آفریقا و جنوبِ آسیا محدود می‌شود که در هر دو ناحیه نیز این پدیده به ویژه در مناطقِ شمالی‌شان دیده می‌شود. بنا به داده‌های پیمایشی‌ای که یونیسف (۲۰۰۷، ۱۹-۲۰) در کشورهایی مانند نیجریه و مالی منتشر کرده است، تقریباً دوسومِ زنان می‌گویند که شوهران به‌تنهایی دربارۀ مخارجِ روزمرۀ خانوار تصمیم می‌گیرند، و صرفاً شوهران تصمیم می‌گیرند که آیا همسرشان می‌تواند به دیدار دوستان و اقوام برود یا نه. این رقم در اوگاندا و تانزانیا به کمتر از نیمی از زنان، در کنیا و غنا به یک‌سومِ کلِ زنان، و در زیمبابوه به یک‌پنجم زنان می‌رسد. (آفریقای جنوبی در این پیمایش نبوده است.) چنین شرایطی را یک‌سوم زنان در بنگلادش و حداقل یک‌چهارم زنان در مراکش و مصر تجربه می‌کنند. (پرسش‌نامۀ مربوط به هند از تعبیرهای نسبتاً متفاوتی استفاده کرده بود، اما تنها یک‌سوم زنانِ متأهلِ هندی گفتند که می‌توانند به‌تنهایی به بازار و مرکزِ بهداشتی و بیرونِ محله بروند.) در بازۀ ۶-۲۰۰۵، نیمی از زنانِ هندیِ بین ۱۵ تا ۴۹ سال می‌گفتند حداقل یک دلیلِ موجه برای کتک‌خوردنِ زن از شوهرش وجود دارد (گزارش وزارتِ سلامت و رفاه خانواده، ۲۰۱۰، ۶۸-۸۱).
در ثلثِ آخرِ قرنِ بیستم، با نظارتِ سازمان ملل و تحتِ فشارهای فمینیستیِ بومی، قوانینِ مبتنی بر اقتدارِ پدرسالارانه در اروپای غربی و قارۀ آمریکا کنار گذاشته شدند (تربورن، ۲۰۰۴: ۱۰۰ به بعد). هرچند این فرآیندِ جهانی روی هنجارهای رسمی تأثیراتی داشته است، اثرات آن بر آفریقا و آسیا بسیار محدودتر بوده است. کشورهای عرب و بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند کنگو، قوانینی راجع به تبعیتِ زنان از شوهر و نیازِ زنان به رضایت شوهر/پدر/اقوامِ مذکر جهتِ مثلاً دریافت گذرنامه دارند (باندا، ۲۰۰۸: ۸۳ به بعد). در پی مخالفتِ مردانِ محافظه‌کار، یک لایحۀ دولتِ مالی که مفادِ مربوط به تبعیت زنان را لغو می‌کرد، هرچند در پارلمان آن کشور تصویب شده بود، پس گرفته شد (WLUML، ۲۰۱۲).
پدرسالاری نیز همانند قدرت سیاسی، یک بُعدِ نرم دارد که نهتنها دستور به تبعیت می‌دهد، بلکه خواهانِ احترام و تکریم و عشق و فداکاری و حمایت می‌شود. بیرون از دنیای ادیانِ جهانیِ منجی‌گرا، از چین گرفته تا جنوبِ صحرای آفریقا و تا بومیانِ آمریکا، پرستشِ نیاکان کرداری فراگیر بوده است. این احترامِ پدرسالارانه در آن هنجارِ مهمِ کنفوسیوسی یعنی «عشقِ به پدر» بیش از هرجای دیگر، در قالبِ صریحِ یک هنجار اجتماعی دیده می‌شد. بر سر این ارزش، و هنجارهای مشابهِ فراگیرترش در دیگر نقاط، چه آمده است؟
در ادامۀ متن، به یکی از مواردِ مهمِ نقضِ آن می‌پردازیم: امتناعِ اقلیتِ شایانِ توجهی از زنان و زوج‌های هنگ‌کنگ و تایوان و ژاپن از حفظِ نسبِ خونیِ نیاکان. بااین‌حال، الگوهای سکونت و ارزش‌سنجی‌ها نشان می‌دهند احترام به پدر، حتی اگر ضعیف شده باشد، هنوز هم مشخصۀ متمایزِ خانواده‌های شرقِ آسیا در دنیا محسوب می‌شود.
بنا به پیمایشِ اجتماعیِ شرق آسیا در سال ۲۰۰۶، تقریباً نیمی از سرپرستانِ بالغ ِخانوارها در چین و تایوان با یکی از والدینشان زندگی می‌کردند، که این رقم در ژاپن به ۴۰% و در کرۀ جنوبی به یک‌سوم می‌رسید. تبادلاتِ مالی میان‌نسلی، سودِ ویژۀ والدینِ سالخورده را نشان می‌دهد؛ به استثنای ژاپن که آنجا نیز سالخوردگان مرفه‌اند ( یانگ، شکل ۲). بقیۀ مطالعات نیز حکایت از این دارند که پشتیبانی و حمایت از والدین، نزدِ جوانان و بزرگسالان بسیار پذیرفته شده است (داچ، ۲۰۰۶). در ویتنام در پایانِ قرنِ گذشته، سه‌چهارمِ مردان بازنشسته (بالای ۶۰ سال) و زنانِ بازنشسته (بالای ۵۵ سال) کنارِ یکی از فرزندان خود زندگی می‌کردند (کاب‌کلارک، ۲۰۰۹، ۹۵). حوالیِ آغازِ قرنِ جدید، در حدودِ یک‌پنجم از خانوارهای هندی، بیش از یک زوجِ متأهل زندگی می‌کردند، یعنی جزئی از خانوادۀ گستردۀ آنها هم کنارشان بودند (پالریوالا و نیتا، ۲۰۱۱، ۱۰۶۸). در آمریکای لاتین و همچنین آفریقا، خانواده‌های گسترده همچنان مهم‌اند. در مکزیک، یک‌چهارمِ کلِ خانوارها خانوادۀ گسترده‌اند که این رقم از دهۀ ۱۹۷۰ بدین سو تقریباً ثابت مانده است، و ۱۳درصدِ خانوارها بیش از سه نسل را در خود جای می‌دهند (مونتس داوکا زاوالا، ۲۰۰۹، ۱۰۸). در سال ۲۰۰۹، ۱۶ میلیون برزیلی (۸.۵ درصد از جمعیتِ اینکشور) در خانوارهایی با بیش از شش عضو زندگی می‌کردند (CEPAL، ۲۰۱۰).
اما ارزش‌ها و منابعِ خانواده شاید تابِ تغییراتِ شگرفِ اقتصادی در دوران اخیر را نداشته باشد. در میان همۀ کشورهای بررسی‌شده در مطالعۀ درآمدِ لوکزامبورگ، کرۀ جنوبی با فاصلۀ زیاد در صدرِ فهرستِ فقرِ درآمدیِ سالمندان قرار دارد: ۴۲درصد از سالمندانِ این کشور، زیرِ خطِ میانۀ درآمد قرار دارند که این رقم برای تایوان، مکزیک، ایالات متحده و آلمان به ترتیب ۲۸، ۲۷، ۲۰ و ۹ درصد است. سکونتِ سالخوردگان نزدِ فرزندان در اروپای غربی به ندرت دیده می‌شود (۵ تا ۸درصد در فرانسه و آلمان)، ولی در اروپای شرقی بیشتر است (۲۰درصد در روسیه و حدود ۲۵درصد در بلغارستان) (دجونگ گیرولد، ۲۰۰۹؛ شکل ۱).
ازدواج
در اروپا، تقسیم‌بندیِ هزارسالۀ شرق و غرب از خطِ تریسته تا سن‌پطرزبورگ، رویِ هم رفته، هم از فروپاشیِ کمونیسم جان سالم به در برده است، هم از احیای سرمایه‌داری. همانطور که در جدول ۱.۱ دیده می‌شود. این تقسیم‌بندی هرگز کاملاً دقیق نبوده است، و برخی تحولات اخیر نیز استثنائات جدیدی به آن افزوده است، اما الگوی آن همچنان پابرجاست: ازدواج‌ها در شرق ازدواج‌ها بیشتر و جوانانه‌تر از غرب است.
تقسیم‌بندیِ شرق-غرب در ازدواج‌های اروپا، که اولین‌بار جان هجنال (۱۹۵۳) به آن اشاره کرد، هنوز وجود دارد. البته مجارستان به پای همسایۀ خود در آن سویِ خطِ هنجال، یعنی اتریش رسیده است و در بلغارستان، نرخِ ازدواج به کمتر از نرخِ غربِ این خط سقوط کرده است؛ البته این سقوط حداقل تا حدودِ زیادی، به علتِ مهاجرتِ گسترده از این کشور به بیرون بوده است. (از سوی دیگر، اسلونی جایش را در دو سوی مرز عوض می‌کند و گویا حداقل در نیمۀ قرنِ نوزدهم در سمتِ غربی آن قرار داشته است (سواب، رنر و کوهار، ۲۰۱۲). بینِ فرانسه و آلمان در یک سو، و روسیه و اوکراین در سویِ دیگر، تفاوتِ متوسط سن ازدواج، بیش از یک قرن قبل است: حوالی سال ۱۹۰۰ در حد ۶-۵ سال بوده، و در نیمۀ دهۀ اولِ قرنِ جدید به ۸ سال رسیده است (تربورن، ۲۰۰۴، جدول ۴.۱).
منبع: این داده‌ها از UNFPA و پایگاهِ جهانیِ داده‌های ازدواج اخذ شده است که قابلیتِ دسترسی به آن از این آدرس فراهم است:
از لحاظ سن و نرخ ازدواج، ایالات متحده از دیرباز به اروپای شرقی شبیه‌تر بوده و همین وضعیت هنوز پابرجاست: نرخِ خامِ ازدواج در ایالاتِ متحده در سالِ ۲۰۰۶ برابر با ۷٫۲ و متوسطِ سنِ اولین ازدواجِ زنان ۲۶ سال بوده است. سنِ ازدواج در نقاطِ مختلفِ دنیا همچنان تفاوت‌های چشم‌گیر دارد. تقریباً نیمی از دخترانِ آفریقا و جنوبِ آسیا که حوالیِ سالِ ۱۹۸۰ به دنیا آمده‌اند، تا سنِ ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند (یونیسف، ۲۰۰۶، ۴۶). دو سرِ طیف در سنِ ازدواج به هم نزدیک‌تر نشده‌اند. در مالی، سنِ ازدواج در بازۀ ۱۹۷۶تا ۲۰۰۶ ثابت مانده است؛ در بنگلادش و هند، از نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ تا نیمۀ دهۀ ۲۰۰۰، دو سال افزایش یافته است. تقریباً در همین بازه، سن ازدواج در فرانسه و سوئد ۹-۸ سال بیشتر شده است (UNFPA، ۲۰۰۸).
در شرق آسیا، اما عمدتاً خارج از سرزمین‌های چین، گرایش‌های جدیدی در حوزۀ ازدواج پدید آمده‌اند. هنجارِ ازدواجِ همگانی در کلان‌شهرهای شرقِ آسیا، خصوصاً از طرفِ زنانی که تحصیلاتِ بالا دارند، رها شده است. رابطۀ جنسی خارج از ازدواج، هر چقدر هم که باشد، بسیار پراکنده است. مادرانِ مجرد بسیار کم‌اند؛ و هم‌خانگیِ غیررسمی تا حد زیادی از دیدِ عموم پنهان می‌شود (جونز، ۲۰۰۷؛ ۲۰۱۰).
نقش تنظیم‌گرانۀ ازدواج در سکسوالیته و تولیدمثل، تغییرِ قابل ملاحظه‌ای کرده است. در چندین کشورِ اروپایی، از بلغارستان تا فرانسه، بیش از نیمی از کودکان، خارج از ازدواجِ رسمی به دنیا می‌آیند. اما این پدیده در جنوب و مرکزِ اروپا در اقلیت محض است، و در کرۀ جنوبی و ژاپن تقریباً وجود ندارد (OECD، ۲۰۱۱). نکتۀ اخیر الگویی مشترک در آسیا و شمالِ آفریقا نیز هست که چین، اندونزی، هند و مصر هم در آن شریک‌اند. تفاوت‌های فاحشی از این لحاظ در منطقۀ جنوبِ صحرای آفریقا دیده می‌شود: تولدِ کودکان در نیجریه، اتیوپی و ساحلِ عاج عمدتاً در قالب ازدواج است؛ اما در جنوبِ آفریقا شاهد بازه‌های طولانی رابطۀ جنسی پیش از ازدواج و غلبۀ فعلیِ تولدهای خارج از ازدواج هستیم (بونگارتس، ۲۰۰۶؛ منش، گرانت و بلانک، ۲۰۰۶؛ روندِ جهانی کودکان، ۲۰۱۲). رفتارِ خانوادگیِ از‌هم‌گسیخته در دورۀ بعد از آپارتاید در آفریقای جنوبی (بادلندر و لاند، ۲۰۱۱) مشابهِ الگوی آفریقایی‌آمریکایی‌ها و دورگه‌ها در قارۀ آمریکاست.
در قارۀ آمریکا، الگوی دورگۀ وصلت‌های غیررسمی و تولدهای خارج از ازدواج، دوباره ناگهان ظهور کرده است. در ایالات متحده در سالِ ۲۰۰۷، ۷۱درصدِ زایمان‌های زنان سیاه‌پوست خارج از ازدواج بوده است؛ که این رقم برای سفیدپوست‌ها ۲۷درصد بود. با در نظر‌گرفتنِ هم‌خانگی‌ها، در اوایلِ دهۀ ۲۰۰۰ میلادی، تقریباً نیمی از کلِ زایمان‌های زنانِ سیاه‌پوستِ آمریکایی خارج از رابطۀ همخانگی یا ازدواج رُخ داد، درحالی‌که این رقم برای زایمانِ سفیدپوستان تنها ۱۰درصد بود (منلاو و همکاران، ۲۰۱۰، ۶۲۲-۶۲۸). ازاین‌لحاظ، مکزیک اکنون نزدیک به قلۀ کشورهای OECD قرار دارد، چون بیش از نصفِ کلِ کودکانش خارج از ازدواج به دنیا می‌آیند (OECD، ۲۰۱۱). مناطقی تاریخی در این نیم‌کره زیر و رو شده است: جاماییکا رشدِ انفجاریِ ازدواج را تجربه می‌کند؛ در شیلی که روزگاری کشوری محافظه‌کار و بسته بود، نرخ ازدواج (۳٫۳ در سال ۲۰۰۵) به نصفِ جاماییکا کاهش یافته است. از منطقۀ تاریخیِ دورگه‌های سرخ‌پوست نیز کشورهای بولیوی، پاراگوئه و پرو تابع شیلی شده‌اند. از اوایلِ دهۀ ۲۰۰۰، اکثریتِ غالبِ تولدها در شیلی خارج از ازدواج‌اند (لاراناگا، ۲۰۰۶، ۱۳۹).
باروری و آیندۀ جمعیت‌ها
اخیراً نرخِ زادوولد در بخشِ عمده‌ای از آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین افتِ شدیدی داشته است. در جنوبِ صحرای آفریقا نیز به‌طورکلی در سال‌های اخیر باروری کاهش یافته و به 4٫5 رسیده است؛ اما شامل همۀ کشورها نمی‌شود. در کلِ دنیا، انتظار می‌رود زنان در طول عمرشان ۲٫۵ فرزند بیاورند. به‌کارگیریِ سریعِ روش‌های کنترلِ تولیدمثل نزد عرب‌ها نیز شایان ذکر است، چنانچه «نرخ کل باروری» (TFR) از ۶٫۷ در بازۀ ۱۹۷۵-۱۹۷۰ (UNDP، ۲۰۰۵، ۲۹۰) به ۳٫۲ در سال ۲۰۱۰ (UNFPA، ۲۰۱۰، ۱۰۵) رسیده است.
آیا دنیا به سمتِ نرخِ باروریِ پایین همگرا می‌شود؟ احتمالاً؛ اما هنوز به آنجا نرسیده‌ایم و شکافِ جدیدی نیز در حالِ ظهور است. حوالی سالِ ۱۹۰۰، تفاوتِ باروری میان ایالات متحده و جنوبِ صحرای آفریقاً چیزی در حدود ۲٫۲ تا ۲٫۷ فرزند بود. در بازۀ ۲۰۱۵-۲۰۱۰، این رقم ۲٫۷ بود. تفاوت میان هند و آلمان از ۰٫۸ در ۱۹۰۰-۱۸۹۶ به ۱٫۰ در ۲۰۱۵-۲۰۱۰ رسید. اما در سوی دیگر، در مقایسه با یکصد سال پیش، ایالات متحده و اروپای غربی هم‌اکنون به چین، روسیه و آمریکای لاتین نزدیک‌تر شده‌اند (داده‌های تاریخی از: تربورن، ۲۰۰۴؛ داده‌های معاصر از: UNFPA، ۲۰۱۱ب، ۱۱۶-۱۲۱).
فعلاً نرخِ زادوولدِ دنیا میان دو قطب معلق است: تأثیرِ کنترلِ تولد بر یک قطب، هیچ یا حاشیه‌ای بوده؛ و قطبِ دیگر نرخ‌های پایینِ بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۱۰، نقاطی که اساساً متأثر از کنترلِ تولد نبوده‌اند (نرخ کل باروری برابر با ۶ یا بیشتر) شامل ۹ کشور آفریقایی به انضمام تیمور شرقی و افغانستان می‌شدند. در سوی دیگر طیف، نرخ زادوولد بسیار کمتر از نرخِ جایگزینی است. با تبعیت از جمعیت‌شناسِ استرالیایی پیتر مک‌دونالد (۲۰۰۹) ، می‌توان بر کشورهایی تمرکز کرد که نرخِ باروری‌شان ۱٫۵ یا کمتر است. کشورهایی که نرخ باروری بسیار پاینی دارند از دو یا سه گروه مجزا تشکیل شده‌اند که بافت‌های فرهنگی و اقتصادی بسیار متفاوتی دارند.
یکی اروپایی است، که به دو زیرمجموعه تقسیم می‌شود. یکی از زیرمجموعه‌ها خوشهٔ غربی، مرکزی و جنوبی است، متشکل از اتریش (۱٫۴)، آلمان (۱٫۳)، یونان (۱٫۴)، ایتالیا (۱٫۴)، مالت (۱٫۳)، پرتغال (۱٫۴)، اسپانیا (۱٫۵) و سویس (۱٫۵). دیگری خوشهٔ شرقیِ پساکمونیستی است: بلاروس (۱٫۳)، بوسنی و هرزگوین (۱٫۲)، بلغارستان (۱٫۵)، کرواسی (۱٫۵)، جمهوری چک (۱٫۵)، مجارستان (۱٫۴)، لتونی (۱٫۵)، لیتوانی (۱٫۴)، مولداوی (۱٫۵)، لهستان (۱٫۳)، رمانی (۱٫۳)، روسیه (۱٫۴)، اسلواکی (۱٫۳)، اسلونی (۱٫۴)، مقدونیه (۱٫۴)، و اوکراین (۱٫۴). بدین‌ترتیب، تمامیِ اروپای پساکمونیستی زیرِ نرخِ بازتولیدِ جمعیت قرار دارد، و تنها استونی (۱٫۷) و مونتنگرو و صربستان (هردو ۱٫۶) بالای آستانهٔ ۱٫۵ قرار دارند.
گروه دیگر، شرق آسیاست که هنگ‌کنگ (۱٫۰)، ژاپن (۱٫۳)، سنگاپور (۱٫۳)، کرهٔ جنوبی (۱٫۲) و تایوان (۱.۰) را شامل می‌شود (مک‌دونالد، ۲۰۰۹؛ UNFPA، ۲۰۱۰: ۱۰۰).
ادبیات پژوهشی هنوز پابه‌پای این پدیدۀ جدید جهانی، که در نگاه اول اِعجاب‌آور به نظر می‌رسد، پیش نیامده است. این پدیده در دو و نیم نظامِ تاریخیِ خانواده شیوع پیدا کرده است، نه بیشتر. از یک‌سو در نواحیِ پساکمونیستیِ اروپا گسترده است که گرفتارِ فقر و عدم‌امنیتِ گسترده، همراه با نابرابریِ سرسام‌آورند؛ و از سویِ دیگر در شرقِ آسیا با آن توسعۀ اقتصادیِ چشم‌گیر دیده می‌شود، که ژاپن نیز پس از ۱۹۹۰ به آن پیوسته است. از لحاظِ خانواده، رادیکال‌ترین تغییر در شرقِ آسیا رُخ داده است که تا حدی سیرِ میان‌نسلیِ باستانی را مختل کرده است در گروهِ زنانی که دورۀ باروری خود را گذرانده‌اند، یک‌سومِ زنانِ هنگ‌کنگ و ژاپن و یک‌پنجمِ زنانِ ژاپن و تایوان هرگز فرزندی نداشته‌اند (مک‌دونالد، ۲۰۰۹).
هرجا امکانِ کنترلِ زادوولد باشد، بدبختی‌های اقتصادی بر نرخِ آن اثر می‌گذارند. به احتمالِ زیاد همین را می‌توان دلیلِ سقوطِ نرخ زادوولد در اروپای پساکمونیستی دانست؛ که مثلاً نرخِ کلِ باروری در آلمان شرقیِ سابق در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ به ۰.۸ رسید (تربورن، ۲۰۰۴: ۲۵۸). اما بدنۀ اصلیِ تبیین‌ها برای نرخِ بسیار پایینِ باروری را احتمالاً باید در عدم‌توازن‌های جنسیتی جُست. نواحی کم‌بارور همگی (به نسبت منطقه‌ای که در آن قرار دارند) به شدت پدرسالارند، بدون آنکه تسهیلاتِ چندانی برای زوج‌های شاغل و کودکان داشته باشند؛ و در شرقِ آسیا، فهمِ مردان از ازدواج، پابه‌پای پیشرفت‌های زنان در عرصۀ تحصیلات و کسب‌وکار جلو نیامده است. نتیجه، حکایت لیسیستراتای۱۰ مدرن از شورشِ زنانِ شاغلی است که از ازدواج و فرزند پرهیز دارند (مراجعه کنید به: جونز، ۲۰۱۰ و مک‌دونالد، ۲۰۰۹). هرکسی دربارۀ احتمالِ برعکس شدنِ روند این نرخ‌های بسیار پایینِ زادوولد نظری دارد؛ ولی اگر چنین اتفاقی رُخ ندهد، دنیا به دو بخش تقسیم می‌شود: جمعیتی که تولیدمثل می‌کند و جمعیتی که دائم آب می‌رود.
خانواده‌گرایی فراملی
پس از جهانی‌سازی، «فراملی‌گرایی» لقلقۀ زبانِ دوران ما شده است (ورتوک، ۲۰۰۹؛ پورتس، ۲۰۰۱). برخلافِ دیدگاهِ کلانی که جهانی‌سازی به اقتصاد و فرهنگ عامه دارد، این شعار بر پویایی‌های خُردِ اجتماعیِ کنش‌گران انسانی می‌پردازد که نهتنها مناطق بینِ نواحیِ اقتصادی و فرهنگی در گشت و گذارند، بلکه به مرزهای دولتی نیز بی‌اعتنایند. بهتر است که شیفتگیِ رمانتیک موجبِ اغراق در اندازه و تازگیِ فراملی‌گرایی نشود. مهاجرتِ فراملی در سطح جهان امروزه تقریباً به همان اندازۀ یک قرن پیش است: همان وقتی که عمدۀ جمعیت وارد قارۀ آمریکا شد و مردمانِ چین و هند در خارج پراکنده شدند. در هر دو زمان، حدود ۳% جمعیتِ دنیا خارج از زادگاهشان زندگی می‌کردند (UNFPA، ۲۰۱۱ ب: ۶۶). آنچه در اصل بدیع است، زنجیره‌های جهانیِ مراقبت (مادرانِ کشورهای فقیرتر که برای خدمتکاری به کشورهای ثروتمندتر مهاجرت می‌کنند در حالی که دیگری از فرزندانشان در خانه مراقبت می‌کند (هُکشیلد، ۲۰۰۰؛ ییتز، ۲۰۱۲) و بازارهای بزرگِ ازدواجِ فرامرزی در شرقِ آسیاست. در بازۀ ۲۰۰۹-۲۰۰۵، بیش از ۱۰درصدِ ازدواج‌های شهروندانِ کرۀ جنوبی با همسرانِ خارجی بوده است. بین یک‌چهارم تا یک‌سومِ مردان تایوانی با زنانی از خارج این کشور ازدواج کرده‌اند (چو، ۲۰۱۱).
اینجا امکان آن را نداریم که به ادبیات گستردۀ موجود دربارۀ خانواده‌های فراملی و اثراتِ پیچیده و متنوع آن بر فرآیندِ خانواده ورود کنیم۱۱، اما مهاجرتِ یک خانوادۀ فراملی دو پرسش پیش می‌آورد که ماهیتی کلی‌تر دارد و به آنها می‌پردازیم. اول، مهاجرت فراملیِ خانواده تا چه حد بر الگوی جغرافیای فرهنگیِ نظام‌های خانواده در جهان اثر می‌گذارد؟ دوم، این مهاجرت در بسترِ دورانی که به قولِ معروف، دورانِ فردگرایی است، دربارۀ اهمیتِ جاریِ خانواده به ما چه می‌آموزد؟
از ادبیات پیشین برمی‌آید که مهاجرت فراملی، گونۀ جدیدی از خانواده را رقم نزده است. برعکس، علی‌رغمِ فشارهای جدید، بواسطۀ روش‌های مختلفِ وفق‌پذیری (که ارزانی و سرعتِ ارتباطاتِ جدید نیز آن را تسهیل کرده‌اند)، اثر اصلی این مهاجرت‌ها صرفاً بازتولیدِ گستردۀ الگوهای خانوادگیِ موجود با جابجایی مکانی است. مهم‌ترین اثرِ سرزمینیِ این ماجرا در اروپای غربی بوده است که جریان قدیمی مهاجرت به بیرون بینِ اهالی‌اش معکوس شده است. اکنون در اروپا، الگوی خانوادۀ اروپای غربی با ازدواج‌های تحمیلی و خانوارهای گسترده هم‌زیستی دارد. در اروپا و همچنین آمریکای شمالی، نرخِ باروریِ بالاترِ مهاجران به بازتولیدِ جمعیتِ مقیمِ آنجا کمک می‌کند. هرچند نرخِ باروری و دیگر رویه‌های متعارفِ نسلِ دومِ مهاجران معمولاً به اجتماعِ پیرامونشان شبیه‌تر می‌شود، اما ادبیاتِ موجود نشانه‌ای از مصالحۀ جدی میانِ خانواده‌های قلمروی مبدأ و مقصد نیافته است.
آنچه این ادبیاتِ پژوهشی برجسته می‌کند، اهمیت خانواده در فرآیندِ مهاجرت است. در اغلبِ موارد، مهاجرت بخشی از راهبردِ خانواده برای زندگیِ بهتر است: خواه با نان‌آوریِ مهاجر، یا ازدواج با همسری از کشورِ ثروتمندتر، یا مهاجرتِ دسته‌جمعیِ خانوار. آنچه موردِ آخر را تسهیل می‌کند، مجوزهای ویژه‌ای است که کشورهای مقصد برای کنارِ هم جمع‌شدن خانواده‌ها صادر می‌کنند.
نتیجه‌گیری: دوامِ تنوع، دوامِ اهمیت
خانواده‌های سراسر دنیا همچنان از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند: اندازه، ترکیب، قواعدِ برقراری رابطۀ جنسی و ازدواج، پدرسالاری یا قدرت مردانه در سکس-جنسیت-نسل، پایداری، مراقبت از سالخوردگان، باروری و الگوهای تولیدمثل. ضمنِ توجه به دوامِ تنوعِ جهانی، باید به فرآیندهای واگرای طبقاتی در جامعه‌های پساصنعتی نیز توجه کرد. موفقیتِ صنعتیسازی، روزی روزگاری به معنای تثبیت و تبدیل خانوادۀ اروپایی-آمریکایی به الگوی معیار بود (تربورن، ۲۰۰۴: ۱۶). هم‌اکنون پویایی‌های اجتماعی-فرهنگیِ پساصنعتی، به تفاوتِ الگوهای خانوادگی میانِ طبقاتِ مختلف دامن زده‌اند: توجهِ فزاینده به هم‌کفو بودنِ زوجین از لحاظ درآمد و تحصیلات، و دوراهی‌هایی که یک‌سو به سمتِ کامیابی اقتصادی و از سویِ دیگر به سمتِ عدمِ امنیت می‌رود. این نکته بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرده است و گویا در ایالات متحده برجسته‌تر از جاهای دیگر است (مورای، ۲۰۱۲؛ بروکس، ۲۰۱۲ در نقل از پژوهشِ رابرت پاتنم).
بنا به دوامِ تنوعِ جهانی در نظام‌های روابط خانواده-جنس-جنسیت، بنا به خانواده‌گراییِ مهاجرتیِ فراملی، و بنا به واگراییِ فزایندۀ الگوهای خانواده در مراکزِ پساصنعتیِ دنیا، شاید بتوان تداوم، و در مقایسه با یک نسل پیش احتمالاً افزایشِ اهمیتِ خانواده را نتیجه گرفت.
این مقاله ترجمه ای است از:
Göran Therborn (2014) "Family Systems of the World: Are They Converging?” in: Judith Treas, Jacqueline Scott, and Martin Richards (Eds) (2014) The Wiley Blackwell Companion to The Sociology of Families, Wiley-Blackwell
منبع: ترجمان/ محمد معماریان