معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «فرصت طلبی‌ها اینگونه برملا می‌شود» به لایحه «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» و مانع تراشی برخی مسوولان در مسیر آن اشاره کرد و نوشت: مدعیان طرفداری و همفکری با ابراهیم رییسی، آن را با طرح اشکالاتی سخیف و فارغ از درد جامعه متوقف کردند؛ در حالی که خود را مدافع کسی معرفی می‌کردند که طی سه ماه این لایحه را از یک توقف طولانی و حبس در قوه قضاییه نجات داد. یعنی این مدعیان حتی برای تلاش‌های رییسی هم ارزش قایل نشدند و نمی‌شوند.
دیدارنیوز _ معصومه ابتکار*: خاطره مهمی از رییس‌جمهور شهید ابراهیم رییسی باعث شد تا پس از واقعه ناگوار سقوط بالگرد ایشان در مصاحبه‌هایی از آن یاد کنم. انگیزه‌ام از این یادآوری، اهمیت مسائل زنان و قفل شدگی خواست آن‌ها در میان چالش‌های مختلف کشور و البته ذکر اقدامی از رییسی در زمان ریاست ایشان بر قوه قضاییه بود.
می‌خواستم این پرسش را مطرح کنم: شخصیتی که امروز از فقدانش متاثرید، چرا در زمان حیاتش به یکی از بهترین اقداماتش پشت کردید و آن را نادیده گرفتید؟ خاطره من به موضوع لایحه «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» برمی‌گردد که سال‌ها بر روی آن کار شده و هر بار با موانع مختلفی متوقف و مسکوت مانده بود. این لایحه در دولت روحانی به جد پیگیری شد و از آنجا که آخرین نقطه توقف طولانی‌مدت در قوه قضاییه در دوره آملی‌لاریجانی بود، طی نشست‌های متعدد با معاونین قوه، قضات و کارشناسان به اجماع رسیدیم؛ لایحه‌ای که یک نیاز ملی بوده و می‌توانست بخشی از مشکلات حقوقی و قانونی، مطالبات و انتظارات زنان جامعه را پاسخ گوید و به تقویت بنیان خانواده کمک کند.
به علاوه از مطالبات رهبری و از اولین مسائلی بود که ایشان در جلسه با دولت دوازدهم به خودِ من گفتند. به هر حال متاسفانه پس از نشست‌های مشترک دو قوه و کسب اجماع، تأیید نهایی آن توسط آملی‌لاریجانی به‌رغم پیگیری‌های کتبی و حتی حضوری انجام نشد تا اینکه رییسی آمد. در جلسه معارفه رییسی با بانوان فعال که حضور یافتم، اهمیت موضوع را تشریح کردم. رییسی قول پیگیری داد و بعد از ۳ ماه این لایحه تأیید و به دولت فرستاده شد که پس از بررسی و تصویب در کمیسیون لوایح دولت با تأیید دو قوه مجریه و قضاییه در دی ۱۳۹۹ به مجلس رفت. هدف این بود که لایحه منع خشونت از زنان که در رفت و آمد‌ها کلمه «خشونت» را هم از آن حذف کردند به عنوان قانون، چتری در حمایت از زنان و دخترانی را باشد که به انحای مختلف در خانه و اجتماع تحت انواع خشونت جسمی و روانی قرار می‌گیرند. ما اگر مدعی هستیم خود باید بهترین الگوی رفع هر گونه خشونت علیه زنان را ارایه دهیم و با پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران‌مان تنها اتفاقی که می‌افتد ناباوری و دور شدن آن‌ها از ادعا‌های مسلمانی ما هست.
اما در کمال شگفتی لایحه مورد بحث حدود ۵ ماه در مجلس حتی اعلام وصول نشد. سپس به دلیل استفاده از آن برای یک فضای انتخاباتی مطرح شد و بعد همان مدعیان طرفداری و همفکری با رییسی، آن را با طرح اشکالاتی سخیف و فارغ از درد جامعه متوقف کردند؛ در حالی که خود را مدافع کسی معرفی می‌کردند که طی سه ماه این لایحه را از یک توقف طولانی و حبس در قوه قضاییه نجات داد. یعنی این مدعیان حتی برای تلاش‌های رییسی هم ارزش قایل نشدند و نمی‌شوند. گاه فرصت‌طلبی‌ها اینگونه برملا می‌شود؛ اگر حقایق گفته شود و در پس پروگاندای رسانه‌ای گم نشود.
*سیاست‌مدار و معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی