بررسی طرح جایگزینی مهریه در گفتگوی "دیدارنیوز" با عثمان مزین وکیل دادگستری؛
دیدارنیوز: بروز مشکلات فراوان اقتصادی و گرانی سکه که در چند ماه اخیر با افزایش تعداد زندانیان مهریه همراه بود، بحث یافتن جایگزینی برای مهریه را به موضوع محافل رسمی و غیر رسمی، رسانه‌ها و مراجع قضایی و همچنین مجلس، تبدیل کرد.
یکی از موارد مطرح شده که برخی از کارشناسان بر آن تاکید دارند، جایگزینی شروط ضمن عقد به جای مهریه است. دیدار نیوز با هدف بررسی این پیشنهاد با عثمان مزین وکیل دادگستری به گفتگو نشسته است.
مزین در پاسخ به این پرسش که چرا رویه های قضایی در حوزه قوانین مربوط به زنان، در مقابل تغییر و اصلاح مقاوم است، قانون را برآیند فرهنگ و مطالبات اجتماعی دانست و گفت: در جامعه ما که ارزشها هنوز مبتنی بر سنت هستند، مطالبه‌ای فراگیر در جهت احقاق حقوق زنان وجود ندارد. غلبه این دیگاه سنتی، زنان را از فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی دور کرده است زیرا باور عمومی هنوز بر مبنای ارزشمندی خانه‌داری زنان قرار دارد.
وی به عنوان مصداق به قانون ارث اشاره کرد و گفت: «در ارث تلقى اين بوده كه زنان چون خانواده‌ای را سر پرستى نمی‌كنند و نياز‌هاى آنها از طريق والدين يا بستگانشان تأمین مي‌شود، نيازى به مال و دارایى ندارند» اما در یک سده اخير با شکل گیری جنبش زنان در گوشه و کنار جهان از جمله ایران، زنان با آگاهی نسبت به حقوق خود، آن را مطالبه کردند؛ اما قانون گذار روند قانون گذاری خود را با تحولات اجتماعی و مطالبات به روز حوزه زنان همراه نکرد، در نتیجه « حقوق زنان متناسب با نقشي كه در جامعه ايفا می‌کنند نیست، ديه زنان همچنان نصف ديه مردان است، ارث زن نصف مرد است، همچنان سهم الارثى كه زن از مرد خود مي‌برد، نصف سهم الارث مرد از زن خود است، حق طلاق نیز کمافی السابق با مرد است، زن در مورد حضانت و نگهدارى از فرزند هيچ حق و حقوق مالى ندارد، در اشتغال هم همچنان باید از مرد اجازه بگیرد، براى خروج از كشور محدودیت دارد و بايد اجازه مرد را داشته باشد. لذا مشارکت بیشتر زنان در امر قانون‌گذاری و امورسیاسی، می‌تواند قانونگذار را وادار به لحاظ کردن حقوق زنان کند»
مزین بر ضرورت افزایش مشارکت زنان تاکید کرد و افزود:در سطح پارلمان، کسانی که از مسائل و مشکلات زنان آگاه نیستند نمی‌توانند برای آنها قانون‌گذاری کنند در نتیجه محرومیت زنان در رده‌های شغلی و مدیریتی یا حضور در عرصه‌هایی چون ورزش و ورزشگاه‌ها محصول بی‌قدرتی آنها در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان است.
مزین در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اينکه طیفی از زنان، مشاركت اجتماعى و سياسى دارند يعنى هم نقش‌هاى سنتى مادرى و همسرى را انجام مى‌دهند و هم نقش نان‌آوری دارند و در موارد بسیاری، سرپرست خانوار هستند و نقش آنها متناسب با هويت آنها متحول میشود، ولى باز هم قانونگذار در تصویب لوایح مربوط به زنان تعلل به خرج می‌دهد و این سوال که آیا فقه با پویایی به گونه ای که حقوق زنان را نیز لحاظ کند می‌تواند گره کور احقاق حقوق زنان را باز کند؟، ضمن تاکید بر ضرورت پویا بودن فقه و تناسب قوانین آن با شرایط روز، به لزوم هماهنگی قانون با جامعه اشاره کرد و گفت: «بعضی از قوانین برای زنان محدودیت زیادی ایجاد می‌کند، به عنوان مثال قبلاً در ماده ۱۷ حمایت از قانون خانواده، ازدواج مجدد مرد جرم انگاری شده و وی تحت تعقیب قرار می‌گرفت و حق طلاق هم برای زن ایجاد می‌شد اما بعداً با توجه به تفسیری که از این ماده کردند گفتند این مجازات خلاف شرع است. مرد بدون اذن زوجه می‌تواند تجدید فراش کند و فقط حق طلاق باید برای زن ایجاد شود. یا در مورد سختی‌هایی که الان برای طلاق زن وجود دارد در مورد اثبات عُسر و حرج، همه موارد منجر به اثبات عسر و حرج نمی‌شود.»
مزین در پاسخ به این سوال که ابهام در قوانین و اصطلاحات قانونی در خصوص زنان مانند مشخص نبودن مفهوم «مصالح خانوادگی» که در موضوع جلوگیری از اشتغال زنان مورد استفاده قرار می گیرد یا تعریف «عسر و حرج» که اثبات آن را برای زن بسیار دشوار می‌کند، به چه میزان می تواند اثبات حق برای زنان را دشوار کند، به محدودیت و نارسا بودن قوانین خانواده اشاره کرد و گفت: «واقعیت این است که همه موضوعات و مشکلات و مسائل زناشویی در قالب آن ۶۰ یا ۷۰ ماده‌ای که در قانون مدنی وجود دارد نمی‌گنجد. موادی مانند «حسن معاشرت زوجین» و «ریاست خانواده با مرد است» بسیار کلی هستند و این مسئله دست را برای تفاسیر و برداشت قضات یا وکلای طرفین باز می‌گذارد.
عثمان مزین در توضیح این مساله که قانونگذار نتوانسته از ظرفیت مقررات مبنایی که تداعیگر اصلی برابری زن و مرد است استفاده کند افزود: در دادگاهها همه قضات مرد هستند، همچنین قسمت اعظم پست‌های اجرایی را مردان در اختیار دارند، بنابراین نیاز‌ها و شرایط و خواسته‌های زنان نادیده گرفته میشود.کوتاه بودن دست زنان از منصب قضاوت، سبب می شود این تفاسیر از قانون‌های کلی، به نفع مرد تمام شود.
مزین در بیان مصداق این سخن، به قانون نفقه و تمکین اشاره کرد و گفت: «قانونی که داریم می‌گوید زن باید تمکین کند و وظایف زنانگی‌اش را به جا آورد تا به او نفقه تعلق بگیرد. حتی اگر مردی منزل برای زن تهیه نکند، خیلی از دادگاهها می‌گویند به زن، نفقه تعلق نمی‌گیرد؛ در صورتی که روح قانون چیز دیگری می‌گوید، چراکه خود قانون اول تکالیف مرد را مشخص کرده که ریاست خانواده را به عهده دارد و باید نفقه دهد. در صورتی که من پرونده‌هایی داشته ام که موکلم محکوم به تمکین شده در صورتی که مرد، منزل درخور شان فراهم نکرده است. زنان بسیار دیگری نیز به همین ترتیب به تمکین محکوم می شوند»
عثمان مزین در ادامه به تعریف تمکین و انواع آن پرداخت و گفت: «تمکین عام داریم و تمکین خاص. تمکین عام یعنی کارهای نظافت و پخت و پز و تمکین خاص به معنای روابط زناشویی است. قانون، تمکین را وظیفه ذاتی زن و نتیجه عقد نکاح می‌داند، در نتیجه هیچ عقد نکاحی از نظر قانون بدون تمکین قابل تصور نیست. حتی هنگامی که تمکین خاص برای زن عذاب آور است و او تحت فشار روحی و جسمی قرار می گیرد بازهم دادگاه او را وادار به تمکین می کند. از نظر قانون، رنج آور بودن رابطه زناشویی برای زن از مصادیق عسر و حرج نیست و زن نمی تواند به هیچ دلیلی تمکین نکند»
مزین در پاسخ به این سوال که خشونت خانگی علیه زنان با کدام قانون بررسی می شود چراکه این نوع خشونت در قانون ما جرم انگاری نشده است گفت: «خشونت خانگی بر زنان انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال اجرت المثلی که قانون برای صرف کردن عمر یک زن در خانه در نظر گرفته، سالی یک میلیون تومان است. این وضعیت کار خانگی زنان است.
مزین در توضیح خشونت خانگی علیه زنان ادامه داد: «خشونت خانگی از دوحیث حائز اهمیت است. اول از حیث ادله اثباتی و طریقه اثبات کردن آن.یعنی چون در خفا صورت می‌گیرد، اثبات آن تا حد زیادی سخت است، بنابراین دادگاه نباید در اثبات جرائم خانگی، سخت گیری‌هایی که در آیین دادرسی کیفری وجود دارد اعمال کند بلکه باید راه حمایتی در پیش گیرد. دوم بحثی است که ما از حیث قانون‌گذاری اعمال می‌کنیم. الان ما نمی‌دانیم مصادیق خشونت خانگی چیست؟! چون قانون خاصی برای خشونت خانگی نداریم و نمی‌دانیم چه چیزی تحت شمول خشونت خانگی قرار می‌گیرد. اساساً طرح شکایتی تحت عنوان خشونت خانگی در دادگاهها و محاکم ما به نتیجه نمی‌رسد. کانون خانواده به جای اینکه امنیت روحی و روانی زن را تأمین کند می‌تواند به بستری برای ارتکاب جرائم نادیده و ناشنیده و مخفی شده علیه زن تبدیل شود. چون قانون خشونت خانگی نداریم و اساساً این باور وجود ندارد که خانه می‌تواند به محل ناامنی برای زنان تبدیل شود. اگر شکایت‌هایی برای خشونت خانگی وجود داشته باشد، با خلاء قانونی مواجه هستیم و قانون خاصی در این مورد وجود ندارد.
عثمان مزین وکیل دادگستری در ادامه گفتگو به مساله جایگزینی مهریه پرداخت و با بیان اینکه مهریه، مبلغی است که به نشانه محبت مرد به زن داده می شود، به توضیح وجود مهریه‌های گزاف پرداخت و گفت: «این امر نشأت گرفته از تمرکز تمام حقوق از نظر قانون در دست مرد است؛ از نصف شدن دیه و ارث گرفته تا حق طلاق و حضانت و تعیین محل زندگی و مسافرت. بنابراین مهریه مستمسکی برای زنان شد که خود را در این بی حقی، در شرایط ایمنی قرار دهند. به عنوان مثال، مرد را به زندان بیندازند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند، در حالی که در خیلی از کشورهای پیرامون و اهل تسنن، مهریه وسیله‌ای برای فشار آورن به مرد و اجبار برای طلاق نیست. زن به صرف اینکه اعلام کراهت کند و کلیه حقوق خود را ببخشد در فقه اهل تسنن می‌تواند طلاق بگیرد و دادگاه بدون اینکه نظر مرد را بخواهد او را طلاق می‌دهد. قانونگذار در برخورد با مهریه های سنگین گفته برایشان مالیات تعیین می‌کنیم. خب اگر این مهریه وصول نشود چگونه میشود مالیاتش پرداخت شود؟! قوه قضائیه در دهه ۸۰ شیوه‌نامه‌ای را تدوین کرد که مهریه را برای مرد تقسیط می‌کرد. پس از آن مقرر کرد که اگر تعداد سکه بیش از ۱۱۰ باشد زن نمیتواند مرد را به حبس محکوم کند»
مزین راه حل بحران مهریه را دادن حقوق برابر به زنان و سپس ناچیز کردن مهریه(مثلا بر اساس سال‌های زندگی زناشویی) همانند اجرت المثل دانست، چراکه دراین صورت، زن نمیتواند برای شش ماه زندگی ۱۲۰۰ سکه مطالبه کند.
مزین ادامه داد: «باید برابری ایجاد شود، به زنان حق طلاق دهیم و در طلاقشان سخت‌گیری نکنیم و در حضانت بر فرزندان و اثبات عسر و حرجشان سخت‌گیری نکنیم و دیه یکسانی برای زن با مرد قائل شویم. مگر دست یک زن با مرد تفاوت دارد؟! وقتی که هزینه مداوای چشم یک زن که کور شده با هزینه مداوای چشم یک مرد در بیمارستان یکسان است چرا هنگام تعیین دیه، دیه چشم زن نصف دیه چشم مرد است؟! همچنین می‌توان در عوض مهریه، نصف اموالی که در زمان دوران زوجیت به دست آمده را به زن داد. همچنین توسعه تامین اجتماعی و انواع بیمه‌هایی که می تواند به زنان مطلقه تعلق گیرد، راه را برای جایگزینی مهریه تسهیل می کند.»
مزین در پاسخ به این نگرانی مخالفین جایگزین کردن شروط ضمن عقد با مهریه که می گویند با دادن این حق به زن، آنها بر مردان مسلط شده و ممکن است به هر بهانه واهی طلاق بگیرند گفت: «ما حق مرد را به زن نمیدهیم، بلکه حق خود زن را به او می بخشیم چرا که حق طلاق و حضانت و غیره، حق ازلی و ابدی مرد نیست.
مزین در پایان گفت: ما نمی توانیم در مورد حبس زدایی و زندان زدایی از مهریه صحبت کنیم در صورتی که قوانین مدنی ما همچنان مبتنی بر تبعیض جنسی است. برای حل مسئله مهریه باید قادر باشیم به زنان امکان زیست انسانی در جامعه و در خانواده بدهیم. ما نمیتوانیم حق طلاق و حضانت و اشغال را همچنان در دست مردان نگاه داریم و از زنان انتظار داشته باشیم به این بهانه که مهریه نوعی خودفروشی و گروکشی است از مهریه صرف نظر کنند. قانونگذار باید در قوانین مدنی برای تغییر قوانین در جهت منافع زنان نیز اقداماتی انجام دهد.
تنها راه حل بحران مهریه و سکه این است که ، سکه به نرخ روز عقد محاسبه شود و سپس در نرخ تورم سالانه که بعنوان شاخص سالانه بانک مرکزی اعلام میشود . ضرب شود و در زمان پرداخت ، ملاک پرداخت مهریه قرار گیرد .