جهان صنعت در گزارشی با عنوان «دشمن فرضی اقتصاد» نوشت: در ایران، سوداگری اسم رمز یک عملیات روانی توسط دولت‌ها برای اخذ مالیات بیشتر در شرایط تورمی از فعالیت‌های اقتصادی یا چماقی برای اعمال کنترل‌های سیاسی بیشتر بر بازار و فضای تجاری از سوی قوه مجریه است.
دیدارنیوز: سالیان سال است که دولتمردان از کابینه‌های مختلف از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون (صرف‌نظر از رویکرد‌های سیاسی دولت‌ها) در پی تراشیدن لولوی سرخرمنی به نام سوداگران در اقتصاد ایران هستند و تمامی ناکامی‌های اقتصادی ناشی از تصمیمات بوروکراتیک خود را به گردن این قشر عجیب و غریب می‌انداختند و به سادگی زنجیر مسوولیت را از پای خود می‌گشودند و به پای دشمنان فرضی می‌بستند که حتی گاه و بیگاه تا مرز معدوم شدن نیز پیش می‌روند.
به‌رغم همه این اقدامات ایذایی، مشکلات تجاری در اقتصاد ایران- با قوتی بیش از زمان استارت خوردن دیگری‌تراشی در بازار‌ها به منظور افزایش سلطه دولت بر اقتصاد- در ساختار‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده‌اند و درمان این زخم‌های عفونی، هرروز دشوارتر از گذشته می‌شود. تقریبا در تاریخ همه کشورها، دست‌کم یک مرتبه مقابله فراگیر دستگاه‌های سیاسی مستقر با آنچه توسط بوروکرات‌ها، سوداگری خوانده می‌شود، رخ داده است، اما این رویارویی دولت با بازار، لااقل به عبرت‌گیری دولت‌ها برای منع مداخله در امورات بازار منتهی شد.
البته کشور‌های کمونیستی این درس را با فروپاشی اقتصاد و سپس نظم سیاسی خود آموختند. در سه‌سال منتهی به انقلاب نیز شاخه جوانان حزب منحله رستاخیز مسوولیت تعزیراتی عجیبی برعهده گرفت و با اعمال فشار کورکورانه به بازار و بازاریان، زمینه رویگردانی بازاریان از نظم سیاسی پیشین و تمایل به ایجاد یک نظم جدید را فراهم کرد. در ایالات متحده نیز پدیده بارون‌های راهزن (چیزی شبیه به سلاطین شکر، قیر، سکه و ارز و… در ایران) باعث معدوم شدن بسیاری از دلال‌ها و سرمایه‌داران مشهور در اقتصاد آمریکا شد و نتیجه خود را در رکود اقتصادی هولناک ۱۸۵۷ در آمریکا به نمایش گذاشت.
سوداگری و سفته‌بازی؛ اسم رمز فرار از مسوولیت
با این حال در ایران، سوداگری اسم رمز یک عملیات روانی توسط دولت‌ها برای اخذ مالیات بیشتر در شرایط تورمی از فعالیت‌های اقتصادی یا چماقی برای اعمال کنترل‌های سیاسی بیشتر بر بازار و فضای تجاری از سوی قوه مجریه است. این اسم رمز همچون بت عیار، گاهی در جامه سفته‌بازان، گاهی در رخت دلالان و گاه در کالبد اخلالگران نظام اقتصادی حلول و تناسخ می‌یابد. با این حال، این بار دولت به دلیل شرایط بد مالی خود و کسری بودجه چشمگیر، ترجیح داده تا به جای اتکا به برخورد‌های تعزیراتی و پلمب کردن واحد‌های صنفی گروه که سوداگران می‌نامدشان، ترجیح داده تا با اعمال مالیات بر افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش سطح تورم، هم کسب‌وکار‌ها را مطیع خود کند و هم دخل خود را برای هزینه‌های همواره فزاینده‌اش پر کند، غافل از اینکه این اقدام، علاوه بر افزایش سطح نقدینگی در اقتصاد به طور ارگانیک منجر به افزایش تورم و دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی- که هم‌اکنون در اصناف مختلف تجاری تجلی یافته است- خواهد شد. CGT یا مالیات بر عواید دارایی‌ها، معمولا توسط دولت‌های نرمال و در شرایط تورمی استاندارد- زیر سه‌درصد- اخذ می‌شود و نمی‌تواند به یک ستون تکیه‌گاهی برای تامین مالی دولت‌ها بدل شود.
در شرایطی که برخی از فعالان اقتصادی حسب نظم طبیعی بازار می‌کوشند که در شرایط تورمی، سود خود را بیشینه کنند، دولت مانع از فعالیت طبیعی بازار می‌شود به طور طبیعی و ارگانیک، هنگامی که افزایش قیمت یک کالا منجر به افزایش سود فعالان آن حوزه شود، افراد بیشتری به طمع سود گارانتی شده وارد این بازار شده و با افزایش اقدام به عرضه به طور خودبه‌خودی بازار را به تعادل می‌رسانند. مثال واضح آن، کمبود ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی‌کننده در ابتدای وقوع بحران کروناست که دست نامرئی بازار به طور خودبه‌خود این نقیصه را مرتفع کرد.
بازارستیزی با اعمال شاقه
در واقع این اقدام توسط گروهی که دولت آن‌ها را سوداگران نامیده و به عمل‌شان نسبت فحش‌گونه «سفته‌باز» می‌دهد، در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که افراد با این کار اقدام به مدیریت ریسک‌های نامتوازن تزریق شده از سوی دولت می‌کنند و در نتیجه این اقدام، اصطکاک‌های ایجاد شده در بازار را با این مکانیزم- که به کاهش هزینه‌های مبادله نیز منتهی می‌شود- مدیریت می‌کنند. هنگامی که در یک اتمسفر اقتصادی، شدت و حجم اطلاعات نامتقارن، میس اینفورمیشن و دیتا‌های ناقص با شدت بسیار زیادی بالاست، دولت به جای اقدامات سوداگرانه مالیاتی (که خود نوسان‌گیری دولت از تورم است و از جنس همین فعالیت‌های موج‌سوارانه در بازار‌ها با درجه تخریب به مراتب بیشتری است) باید با افزایش شفافیت اطلاعاتی، امکان غیرفعال شدن تله‌های نوسان‌گیرانه در بازار را برای صاحبان پس‌انداز‌های خرد و کلان فراهم کند. شوربختانه اقدام دولت در این شرایط، شبیه به این است که مردم وحشت‌زده از آتش‌سوزی در خانه‌های‌شان را، برای جلوگیری از شلوغ شدن خیابان‌ها، در خانه‌های خود حبس کنند.
تا دیر نشده و مالیات همچون بنزین و کالا‌های کم‌کشش به چشم اسفندیار دولت بدل نشده است باید این رویه توسط مجریان امر متوقف شود و از سوی دیگر تمام تمرکز دولت معطوف به مهار تورم از طرف مهار کسری بودجه و کنترل هزینه‌های دولت و ایجاد ثبات ارزی معطوف شود نه اینکه بخواهد بازار‌ها را با اقدامات خود تحریک کند.