فرهیختگان با اشاره به فساد گسترده چای دبش نوشت: بررسی‌ها از برخی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد تخلفات رخ‌داده در این پرونده باعث شده ایران در شرایطی که دارای محدودیت‌های ارزی بوده، به اولین واردکننده چای در جهان طی سال ۲۰۲۲ تبدیل شود.
دیدارنیوز: برخی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد تخلفات رخ‌داده در این پرونده باعث شده ایران در شرایطی که دارای محدودیت‌های ارزی بوده، به اولین واردکننده چای در جهان طی سال ۲۰۲۲ تبدیل شود.
در دو روز گذشته رئیس قوه قضاییه به‌طور ویژه بر ضرورت رسیدگی سریع و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم نظیر فولادمبارکه و چای دبش تاکید کرده است. محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به پرونده «چای دبش» گفت: «پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است.» وی ادامه داد: «باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است.» محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: «بررسی وضعیت این پرونده زمانبر است، اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.» رئیس دستگاه قضا روز سه‌شنبه نیز در نشست با دانشجویان دانشگاه‌های استان کهگیلویه‌وبویراحمد در پاسخ به سوالات دانشجویان درخصوص چای دبش گفت: «در این پرونده معاون وزیر و سرپرست بعضی از نهاد‌ها احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند. در روز‌های گذشته ۴۵ نفر در این پرونده تفهیم اتهام شده‌اند. همچنین وزیر سابق (وزارت جهادکشاورزی) به سه سال زندان محکوم شده است.» بررسی‌ها از برخی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد تخلفات رخ‌داده در این پرونده باعث شده ایران در شرایطی که دارای محدودیت‌های ارزی بوده، به اولین واردکننده چای در جهان طی سال ۲۰۲۲ تبدیل شود.
تبدیل ایران به اولین واردکننده چای در جهان!
داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد میانگین واردات چای ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۳ هزار تن بوده است، با این حال این مقدار در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۰ میلیون دلار رسیده است. این جهش ۷۵ درصدی در واردات وزنی است. داده‌های گمرک بیانگر این موضوع است که ارزش واردات چای ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدودا ۳۰۸ میلیون دلار بوده که با جهش ۱۱۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ روبه‌رو شده است. همچنین اگر مقدار وزنی و ارزش دلاری واردات سال ۱۴۰۱ را با سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، واردات سال ۱۴۰۱ به‌لحاظ وزنی رشد ۴۶ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد ۷۲ درصدی داشته است.
بررسی آمار‌های جهانی نشان می‌دهد فاجعه واردات ۶۶۵ میلیون دلاری چای در سال ۱۴۰۱ ایران را در رتبه اول جهان به بزرگ‌ترین واردکننده چای تبدیل کرده است. براساس این آمارها، در سال ۲۰۲۲ ایران با واردات ۶۶۵ میلیون دلاری، با فاصله از پاکستان با ۶۴۹ و آمریکا با ۵۶۰ میلیون دلار، در رتبه اول جهان در واردات چای جای گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد امارات که بخشی از چای را برای صادرات مجدد وارد می‌کند، با ۴۱۰ میلیون دلار، در رتبه چهارم و روسیه با ۳۶۵ میلیون دلار در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. انگلستان با ۳۵۶، مصر با ۲۷۳، مراکش با ۲۵۷، آلمان با ۲۵۲، هنگ‌کنک با ۲۲۹ و عراق با ۱۷۵ میلیون دلار، در رتبه‌های بعدی جهان جای گرفته‌اند.
از شر دبش تا شهر دبش!
آنطور که تاکنون مسئولان دولتی و قوه قضائیه به افکار عمومی توضیح داده‌اند، موضوع فساد دبش از این قرار است که یک شرکت برخلاف رویه‌های معمول، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و تجهیزات احداث شهر چای از دولت دریافت کرده که بخشی از آن را در‌قالب محصول چای وارد کشور کرده و البته در همین موضوع هم بیش‌اظهاری در قیمت‌ها وجود دارد، اما در قبال بخش قابل توجهی از ارز‌های دریافتی هنوز کالایی به کشور وارد نشده و از زمان تعهد واردات، نزدیک به دو سال گذشته است. گفته می‌شود بخش زیادی از این ارز‌ها در بازار به نرخ‌های بالا فروخته شده است.
بخش قابل تامل سخنان سخنگوی دولت موضوع ارز‌های دریافتی این واردکننده برای واردات تجهیزات چای است. وی می‌گوید در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد.
مطلب مرتبط:
موضوع «کاظم صدیقی» باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد/ چای دبش را لاپوشانی کردند
علیرضابیگی: مردم از چپاول «چای دبش» نتیجه می‌گیرند که اموال آنها بلاصاحب است!
رشیدی‌کوچی: آقای رئیسی، از فساد چای دبش چه خبر؟
بیادی: دولت رئیسی فساد دبش را پنهان کرد/ این فساد در دولت جمهوری اسلامی بوده، نه آمریکا
خاندوزی: چای دبش پول ارز گرفته شده را پرداخت کرد!
در همین رابطه ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و انجام ندادن تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرده و می‌گوید میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. آنطور که سازمان بازرسی گزارش کرده، از مجموع ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافتی شرکت دبش، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده و نزدیک به ۱.۹ میلیارد دلار نیز برای واردات چای بوده است.
فارغ از اعداد و ارقام که در نوع خود عجیب و غریب و نجومی هستند، حال چندین سوال مطرح است. ۱- اینکه چرا این فساد رخ داد؟ ۲- چرا ارقام چشمگیری ارز ارزان‌تر از بازار (ارز نیمایی) به یک شرکت داده شده؟ ۳- چرا موضوعی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ درخصوص امثال قربانعلی فرخزاد رخ داد، دوباره باید تکرار شود؟ ۴- راهکار مقابله با فساد در واردات کالا‌های اساسی چیست؟ ۵- آیا با افزایش نظارت‌ها می‌توان جلوی وقوع فساد در موضوع ارز را گرفت؟ ۶- آیا وقوع فساد در موضوعی مثل واردات و ارز صرفا با دولت‌ها و جناح‌ها مرتبط است یا رخداد آن ارتباط زیادی به جناح‌ها نداشته و موضوع دلایل اقتصادی داشته و مساله اصلی رانت و منفعت است؟ ۷- حمایت دولت‌ها از مردم در‌قالب تخصیص ارز ارزان‌تر از بازار، روش حمایتی درستی بوده یا خیر و اگر درست نیست راه‌حل چیست؟ این‌ها تنها بخشی از سوال‌های اصلی است که پاسخ به آنها، در وهله اول به احتمال زیاد به دلیل وجود ارز چند‌نرخی و یارانه‌های غیرنقدی است که دولت‌ها طی چندین دهه در ایران پرداخت کرده و در زمان تحریم‌ها این موضوع بسیار پررنگ‌تر شده است. به عبارتی، عدم تفکیک سیاست رفاهی در ایران با سیاست‌های پولی و ارزی، شرایط چند‌قیمتی و چند‌نرخی را به وجود آورده که افراد به طمع بهره‌مندی از رانت یا شکاف قیمتی، حاضرند همه اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا بگذارند که چای دبش نه‌تن‌ها اولین و آخرین، بلکه یکی از بزرگ‌ترین این تخلفات یا فساد است.
فروش چای وارداتی با ۲ برابر قیمت جهانی
یکی از موارد قابل‌بررسی در پرونده تخلفات واردات چای، تفاوت شدید قیمت چای وارداتی با چای صادراتی و تفاوت این دو با قیمت‌های جهانی است. براساس داده‌های گمرک ایران، میانگین قیمت چای وارداتی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدود پنج دلار بوده است. این عدد بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۴.۷ تا ۴.۹ دلار نوسان داشته، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۵.۱ دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۶ دلار رسیده است. در سال ۱۴۰۲ نیز این عدد ۵.۹ دلار است. عدد ۶ دلار درحالی است که طی سال ۲۰۲۲ میانگین قیمت چای در هند که از اصلی‌ترین مبادی واردات چای کشور بوده، هر کیلو ۳.۳ تا ۳.۷ دلار بوده است. به‌عبارتی قیمت چای وارداتی ایران بین ۶۲ تا ۸۲ درصد گران‌تر از قیمت چای در هند است. موضوع قابل‌تامل این است که طی سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد از ارزش و ارزش وزنی چای وارداتی ایران از کشور هند بوده است. همچنین محاسبات از آمار‌های گمرکی نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۱۰ هزار تن چای از خارج وارد کشور شده، حدود ۴۷.۵ هزار تن (۴۳ درصد از چای وارداتی) از این چای با قیمت هر کیلو ۶ تا ۹ دلار، ۳۷.۶ هزار تن (۳۴.۲ درصد) با قیمت هر کیلو پنج تا ۶ دلار و ۲۴.۸ هزار تن (۲۲.۸ درصد) با قیمت هر کیلو سه تا پنج دلار وارد شده است. اما موضوع چای به همین‌جا ختم نمی‌شود.
بررسی آمار و ارقام صادرات چای ایرانی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ قیمت هر کیلو چای صادراتی کشور بین ۱ تا ۱.۳ دلار بوده است. عدم‌تغییر آن به‌رغم تغییر نرخ محاسباتی گمرک و نرخ‌های داخلی درحالی است که درحال‌حاضر قیمت چای ایرانی در بازار هر کیلو بین ۸۰ تا ۱۷۰ و حتی ۲۰۰ هزار تومان است. از تقسیم این ارقام حتی به نرخ مرکز مبادله نیز به قیمت‌های دو تا چهار دلار می‌رسیم، عددی که با نرخ صادراتی چای فاصله قابل‌توجهی دارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد تفاوت اعداد و ارقام صادرات و واردات چای که در اغلب اقلام خوراکی، صنعتی و ساختمانی نیز دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد اتفاقی است که درنتیجه کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری رخ داده است. این موضوع اگر صحت داشته باشد، اولا در موضوع واردات موجب گران‌نمایی و گران‌تر شدن اقلام وارداتی و ثانیا نشان از خروج ارز وارداتی و صادراتی از چرخه رسمی و تبدیل آن به ارز نیاز قاچاق کالا و یا سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر می‌شود.
منبع: فرهیختگان