بودجه قطره چکانی برای اقیانوس آموزش و پرورش

دیدارنیوز ـ بودجه آموزش و پرورش نیز با توجه به میزان آن، شمار مخاطبان و اهمیت کم‌مانندش در گستره‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی همواره از بحث‌برانگیزترین بودجه‌ها بوده است. در چند سال گذشته بنابر دیدگاه کارشناسان، دست‌اندرکاران اجرایی، شماری از نمایندگان مجلس، تشکل ها و کنشگران صنفی حوزه آموزش و ... بودجه نهاد آموزش نسبت به جایگاه و نیازش، از کمترین سهمِ ممکن برخوردار بوده است. کسری بودجه 10 هزارمیلیاردی، صرف نزدیک به 98 درصد بودجه آن به پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری و ... نشانه‌ای محکم از ناکافی بودن بودجه گسترده‌ترین وزارتخانه کشور است. در این میان اما نقش وزیر آموزش و پرورش در چانه‌زنی برای افزایش بودجه نهادِ زیر امرش و بالا بردن سهم آن از بودجه عمومی و کل کشور و البته پیگیری‌های نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. اما اکنون که به زمان بررسی بودجه سال 98 در مجلس نزدیک می شویم، انتظار از وزیر و نمایندگان مجلس چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها به سراغ تنی چند از کنشگران صنفی- رسانه‌ای معلمان رفته و پاسخ آنان را شنیدیم. در ادامه پاسخ های آنان را با هم می‌خوانیم.

نگراني از سيستم ناكارآمد آموزش‌و‌پرورش

همزمان با آغاز قرن بیست و یکم بسیاری از کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و عدالت و دسترسی به آموزش و همچنین ریشه‌کن کردن تبعیض جنسیتی در تمامی سطوح آموزش و پرورش، به سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش پرداختند. زهرا علی‌اکبری، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش در اين باره مي‌گويد: آیا در ایران که این ضرورت واهمیت امروزه بیشتر از همیشه احساس می شود چنین تخصیص بودجه ای و ارزشگذاری برای آموزش انجام می شود و آیا عالی ترین مقام وزارت آموزش و پرورش آنقدر توان علمی و اجرایی لازم را دارد تا در بحث بودجه سالانه دولت از حق دانش‌آموزان و معلمان به خوبی دفاع کند؟ آیا تلاشی صورت می گیرد تا آموزش و پرورش هم بتواند نه بالاتر بلکه حداقل هم‌سطح با دیگر نهادهای فرهنگی و گاهي آموزشی بودجه داشته باشد؟ بطحایی بارها بر وعده های خود به ارتقای سطح تجهیزات آموزشی و نوسازی مدارس و مسائل رفاهی و معیشتی معلمان اشاره کرده است و به نظر می‌رسد، تدوین و تخصیص بودجه سال آینده کشور عرصه و محک خوبی برای وزیر آموزش و پرورش و عملی شدن وعده‌هایش است. در حال حاضر سیستم آموزشی ناکارآمد و نارضایتی ذی‌نفعان از شرایط موجود باعث نگرانی هایی در کشور شده است و بی شک با وجود این دغدغه‌ها بطحایی باید بتواند با چانه‌زنی‌های مستند و مستدل در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بر افزایش بودجه تخصیصی آموزش و پرورش مصر باشد. یادآور می شوم که در بحث بودجه به عنوان یک معلم به هیچ عنوان تنها خواسته افزایش حقوق را از وزیر ندارم و آگاه بر این هستم که بودجه نظام آموزشی باید به آن روستا در دورترین نقطه کشور هم برسد اما از بطحایی می خواهم در دوران وزارتش به دنبال افزایش حقوق فرهنگیان به اندازه دیگر نهادهای دولتی باشد که نه مانند معلم، سختی شرایط کار دارند و نه مانند آموزش و پرورش تنوع و اهمیت شغلی. اما مجلس، متاسفانه با وجود این اهمیت معمولا تنها چیزی که در تخصیص بودجه دولت موردنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نمی‌گیرد، موضوع افزایش بودجه نظام آموزشی و سرمایه‌گذاری در آموزش است. اين كارشناس آموزش و پرورش مي‌افزايد: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و نتیجه‌گیری از آن به اين معنی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب بودجه به این باور رسیده باشند که مشکلات بزرگ‌تری با عدم سرمایه گذاری در آموزش به وجود خواهد آمد.

ژآموزش و پرورش یکی از مهمترین وظایف دولت هاست و دولت مسئول اصلی برای دسترسی به آموزش عمومی با کیفیت برای همه است. این امر نیازمند زیرساخت های آموزشی مناسب برای یادگیری مادام‌العمر است و این دستاورد امکان پذیر نیست، مگر با تخصیص بودجه بیشتر برای حل و فصل مشکلات مالی که در بخش مجهز کردن فضاهای آموزشی و چالش های رفاهی و معیشتی معلمان به وفور مشاهده می شود.

تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام انتخابات به دلیل برخورداری از حمایت جامعه فرهنگیان، بیشتر از همیشه پیگیر مطالبات فرهنگیان می‌شوند، در حالی که امروز که بودجه سال آینده کشور تنظیم و تدوین می شود باید به دنبال افزایش سهم آموزش و پرورش باشند و بیشتر از همیشه پیگیر مطالبات فرهنگیان شوند. امید که برای سال آینده بیشتر از گذشته به سهم آموزش و پرورش از بودجه توجه شود.

وعده هاي فراموش‌شده وزير

حفیظ‌ا... مشهور، کارشناس و کنشگر رسانه ای معلمان هم درباره وضعيت مالي وزارت آموزش و پرورش مي گويد: چه خوب است جناب وزیر در ایام تدوین و تصویب لایحه بودجه از فضای مجازی فاصله گرفته و مشکلات مدارس و گرفتاری های معلمان را در دنیای واقعی رصد كند. هنوز کلیپ وعده‌های آقای وزیر در روز رای اعتماد در فضای مجازی موجود است. پیشنهاد می شود ایشان یک بار دیگر این کلیپ را مشاهده كرده و پس از آن به فضای واقعی برگردند، اقدامات‌شان در راستای عملی كردن وعده ها را بررسی كنند، با کمکِ بخش‌های پژوهشی وزارتخانه نظرسنجی در ارتباط با میزان رضایت معلمان و مدیران از اوضاع مدارس و عملکرد وزارتخانه انجام دهند، پس از آن بین رضایت بیش از یک میلیون معلم و ۱۳ میلیون دانش آموز از یک سو و رضایت سازمان برنامه و بودجه، یکی را برگزینند. اگر به راستی و آنچنان که در مقابل دوربین بیان می کنند، نماینده خیل عظیم معلمان و فرزندان این کشور هستند، جنب و جوشی بیشتر از خود نشان دهند تا مجموعه دولت و مجلس را برای آنکه به بودجه نهاد آموزش نگاه ویژه ای داشته باشند، متقاعد كنند. بگذارند یک بار هم نمایندگان بگویند وزیر آموزش و پرورش با خواسته‌ها و اصرارهایش ما را به ستوه آورد. باید گفت جناب وزیر! حال و روز مدارس و معلمان‌تان خوب نیست، خانواده های کم درآمد چوب این شرایط سخت اقتصادی را می‌خورند و صدای شکسته شدن استخوان‌های معلمان در زیر بار گرانی‌هایی که دیگر درصد نمی شناسد، شنیده می شود؛ شاید بودجه 98 و سهم آموزش‌و پرورش در این لایحه فرصت مناسبی برای بدست آوردن اعتماد از دست رفته باشد. وي مي‌گويد: در واقع عملکرد نمایندگان در قبال آموزش و پرورش نیز تا به‌حال چیزی جز سلفی گرفتن با مشکلات معلمان و شعارهایی انتخاباتی نبوده که با علم به سبد رای معلمان و میزان تاثیر‌گذاری آنان در ایام انتخابات این شعارها به اوج خود می رسد. اما از آنجا که قانونگذاران کشور نماینده آحاد ملت هستند، توصیه می شود قبل از بررسی و تصویب بودجه حداقل یک روز را به سرکشی از مدارسی متفاوت با مدارس فرزندان‌شان و در حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند و این سرکشی بدون هماهنگی‌های مرسوم و با انتخاب چند مدرسه به‌صورت تصادفی انجام پذیرد. شاید مشاهده مشکلات عدیده مدارس و دانش‌آموزان و شنیدن صحبت‌های معلمان، آنان را متقاعد کند. دفاع از بودجه حداکثری آموزش و پرورش یکی از بارزرترین مصادیق عدالت‌محوری است، به طوریکه حتی کم توجهی دولت و وزارتخانه به آموزش و پرورش از سوی آنان جبران شده و یک بار هم در عمل عزم جدی خود را برای تغییر در اوضاع نابسامان این نهاد نشان دهند.

آموزش و پرورش و بودجه‌اي كه مدام آب مي‌رود

آمار هفت سال گذشته نشان می دهد میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در این سال ها کمتر از 10 درصد بوده است. علی بهشتی‌نیا، طنزپرداز و کنشگر صنفی معلمان نيز با اشاره به وضعيت بودجه‌بندي وزارت آموزش و پرورش اظهار مي‌دارد: هرچند که چانه‌زنی های سال های گذشته تاثیری بر تغییر رقم های بودجه ای نداشته اما به نظر می رسد وزیر محترم آموزش و پرورش می تواند با تشکیل کارگروهی ویژه و چانه زنی با دولت، تغییراتی در رقم های پیشنهادی ایجاد کند. در همین راستا مشورت وزیر محترم با وزرای سابق آموزش و پرورش و یاری آن‌ها می تواند راه را برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر هموار كند. همچنین تاخیر یک ساله در تکلیف وزارت آموزش و پرورش برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در ابتدای سال تحصیلی 98-97 و جا ماندن طرح رتبه بندی معلمان از بودجه سال گذشته، تکلیف و تلاش وزیر محترم را بیش از پیش خواهد کرد. در واقع بخش اصلی پیگیری وزیر محترم در لایحه بودجه 98 معطوف به طرح رتبه بندی معلمان خواهد بود. تکلیف وزیر آموزش و پرورش، انتظار معلمان و رسیدن به چشم انداز برنامه ششم توسعه می تواند بخشی از دلایل وزیر محترم برای چانه‌زنی و تعیین تکلیف بودجه آموزش و پرورش باشد. بدون شک تغییر نگاه دولت و مجلس به بودجه می تواند آزمونی بزرگ برای وزیر محترم آموزش و پرورش باشد. در تمامی دوران مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش و بودجه آن برای نمایندگان محترم واژگانی قریب اما نامانوس بوده و معلمان کمتر دوره ای را به یاد دارند که سهم آموزش و پرورش از لوایح بودجه، متفاوت بوده باشد. با وجود آگاهی کامل نمایندگان محترم از صرف 95 درصدی بودجه به حقوق کارمندان آموزش و پرورش، هیچ‌گاه سهم واقعی آموزش و پرورش از بودجه محقق نشده است. طبعا معلمان از مجلسی که در رأس امور است و تاثیر‌گذارترین نهاد بر بودجه کشور است، انتظار دارند تا آن‌ها صدای رسا و واحد معلمانی باشند که کمتر دیده و شنیده شده اند. یک سال از کوتاهی و اختلاف دولت و نمایندگان بر سر طرح رتبه بندی می گذرد و در این میان معلمان و نظام آموزشی قربانی این کوتاهی بوده‌اند. حال با تعلیق یک ساله این طرح انتظار می رود نمایندگان در کنار وزیر محترم آموزش و پرورش، طرح رتبه بندی معلمان را در بودجه 98 جانمایی کنند تا معلمان بتوانند قبل از پایان عمر دولت دوازدهم از مزایای این طرح بهره مند شوند. امیدواریم فرجام بودجه 98 و طرح رتبه بندی معلمان، فرجام بودجه سال های گذشته و قانون خدمات کشوری نشود.

منبع: قانون/۲۴ اذر ۹۷