نامزد انتخابات مجلس در گفت‌وگو با «دیدارنیوز»:

مبارزه میدانی با فساد اداری از اولویت‌های بهارستان دوازدهم است

یکی از نامزدهای انتخابات مجلس در گفت‌وگو با دیدارنیوز معتقد است که مبارزه میدانی با فساد اداری باید در اولویت‌های مجلس باشد.

کد خبر: ۱۶۴۶۳۵
۱۳:۰۵ - ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳

 

دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: «محمد سراج»، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دور دوم این رقابت‌ها هم حضور خواهد داشت، در پاسخ به این سوال که اولویت‌های مجلس دوازدهم به چه موضوعاتی مربوط می‌شود به‌خبرنگار «دیدارنیوز» گفت: «باتوجه به فضای کنونی جامعه باید بگویم که اولویت مجلس دوازدهم، قطعا به حوزه اقتصادی و معیشتی باز می‌گردد. مجلس شورای اسلامی و دولت باید در کنار یکدیگر مشکلات و مسایل اقتصادی را کنار بزنند. مشاهده می‌کنیم که دولت باتوجه به وضعیت اقتصادی چالش‌های بسیاری را پیش‌رو خواهد داشت. به‌عنوان مثال در زمینه کاهش ارزش پول ملی، تورم روزافزون، وضعیت درآمدی اقشار مختلف مردم و ... . با در نظر گرفتن این توضیحات نیاز است تا مجلس قدرتمندی در راس کار باشد تا در ادامه بتواند با قوانینی که وضع می‌کند به‌وضعیت اقتصادی سروسامانی بدهد.»

این نامزد مجلس شورای اسلامی در همین مورد و با اشاره به چالش‌های اقتصادی ادامه داد: «اگر بخواهیم به چالش‌های اقتصادی که پیش‌روی مجلس قرار دارد نگاهی اجمالی بیندازیم باید به چالش‌هایی مانند نابسامانی قیمت‌ها، درآمد پایین طیف‌های مختلف کارگران، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی بازار مسکن و ... اشاره کنیم. نیاز است با تمرکز بیشتری به موضوعات نگاه کنیم و به‌دنبال راهکاری باشیم تا شهروندان بتوانند تغییرات را حس کنند.»

سراج با پرداختن به دیگر اولویت‌ها اضافه کرد: «اولویت دیگر که باید در راس فعالیت‌های مجلس قرار بگیرد به شعار سال باز می‌گردد. جهش تولید باید با مشارکت مردم انجام شود. مجلس باید خلاء‌های موجود را با تدابیر خاص پر کند. احیای تعاونی‌ها یکی از این تاکتیک‌ها خواهد بود. مجلس باید دولت را موظف کند تا برای رسیدن به اهداف شعار سال، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را به قوه مقننه ارائه دهد.»

او در مورد اولویت سوم مجلس دوازدهم ادامه داد: «اولویت سوم بحث مقابله با مفاسد اداری است، توجه داشته باشید که حتی اگر یک فرد فاسد مقام و مسوولیتی در کشور داشته باشد نیاز است تا با آن مقابله کنیم. مجلس می‌‍تواند با اهرم نظارتی و البته حضور میدانی در وزارت‌خانه‌ها روند مبارزه با مفاسد اداری را دنبال کند.»

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: