هادی حق‌شناس در یادداشت خود در روزنامه تعادل با عنوان «۷۰ درصد ايرانيان گرفتار فقرند»، نوشت: فردی که در راس وزارت اقتصاد قرار دارد، تصمیماتی در شأن این وزارتخانه در راستای تحول در اقتصاد ایران اتخاذ نمی‌کند.
دیدارنیوز _ هادی حق‌شناس*: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقوله تعمیق «فقر» طی سال‌های اخیر در ایران به وضعیت بغرنجی رسیده است.
در واقع داده‌های مستند حاکی است طی سال‌های اخیر ۵۰ درصد به فقرای کشور افزوده شده و ۳۰ درصد ایرانیان هم از دهک‌های میانی در آستانه و مرز فقیر شدن قرار دارند. برای بررسی چرایی بروز این مشکلات باید رخداد‌های دهه ۹۰ اقتصاد ایران مورد واکاوی و کنکاش قرار گیرد.
البته لازم است، رخداد‌های دهه ۹۰ را به چند بخش تقسیم کنیم:
۱) از سال ۹۲ تا خرداد ۹۷ است که در این مقطع ۴سال و نیمه، وضعیت اقتصادی کشورمان رو به بهبود بود و اقتصاد ایران در این بازه زمانی، متهم اصلی فقر یعنی تورم را در بند داشت. بر اساس داده‌های مستند، ایران در ۵۰سال گذشته تنها طی دو بازه زمانی سال‌های ۹۵ و ۹۶ است که تورم یک رقمی دارد و هرگز اقتصاد ایران در گستره زمانی مختلف طی نیم قرن گذشته، یک رقمی نشد. نه تنها تورم کشور در این سال‌ها تک رقمی شد، بلکه رشد اقتصادی محقق شده در سال ۹۵ به اندازه رشد اقتصادی ۳ساله دولت فعلی بوده است.
۲) رخدادی که در دهه ۹۰ شکل گرفت دهه ۹۰ را به دهه بر باد رفته بدل کرد. رخداد‌هایی که از تابستان ۹۷ به بعد رخ داد، روند مطلوب قبلی را تغییر داد. در این موعد زمانی، ترامپ از برجام خارج شد و مشکلاتی را برای اقتصاد ایران شکل داد. خروج ترامپ از برجام منجر به کاهش شدید درآمد‌های نفتی، افرایش نرخ تورم و نهایتا افزایش فقر در ایران شد.
۳) این تمام ماجرا نبود، هیولای دیگری در راه بود تا مانند سونامی اقتصاد ایران و جهان را درنوردد. کرونا از اسفند ۹۸، سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران و جهان را منفی کرد. داده‌های اقتصادی سال ۲۰۲۰ در تاریخ چند دهه گذشته جهان ثبت شد، چراکه در این سال رشد اقتصادی جهانی منفی شد. تصور کنید ایران نه تنها با چالش سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها مواجه بود؛ بلکه در بطن این تحریم‌ها هم چالش بزرگ‌تری به نام کرونا شکل گرفت. این دو چالش توامان در اقتصاد ایران، متغیر‌های اقتصادی را از شرایط نرمال خارج کرد. مهم‌ترین متغیر، رشد تورم و رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت در اقتصاد ایران بود. برآیند این شرایط باعث گسترش فقر و عمیق‌تر شدن فقر در اقتصاد ایران بود.
بر اساس آمار‌های موجود، هنوز سطح اشتغال در اقتصاد ایران به سطح اشتغال سال ۹۸ و قبل از آن نرسیده است. پس کرونا به علاوه تحریم‌ها، رشد تورم را نهادینه ساخت و این روند فقر را در ایران عمق بخشید. همین امروز که دولت سیزدهم ادعا می‌کند نرخ بیکاری تک رقمی شده به نرخ مشارکت در اقتصاد اشاره نمی‌کند! نرخ مشارکت در سال ۹۸ حدود ۴۴درصد بود ولی امروز نرخ مشارکت به ۴۱درصد رسیده است.
اگر این ۳واحد کاهش نرخ مشارکت که مفهوم اشتغال را شکل می‌دهد به نرخ بیکاری اضافه شود، مشخص می‌شود که نرخ بیکاری کشور همین امروز هم بالا رفته و دو رقمی شده است. امروز بخشی از ایرانیانی که جمعیت فعال (۱۵تا ۶۴ سال سن) تلقی می‌شوند به دنبال اشتغال هستند. وقتی این جمعیت فعال از داشتن شغل مناسب مایوس می‌شوند از جمعیت فعال خارج شده، اما ذیل جمعیت بیکار هم قرار نمی‌گیرند. این جمعیت وقتی کار نمی‌کنند، درآمدی هم نخواهند داشت، بنابراین ذیل جمعیت فقیر جامعه قرار می‌گیرند.
وقتی گفته می‌شود، حدود ۳۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر و ۴۰درصد دیگر ایرانیان هم نزدیک خط فقر هستند، متهم اصلی تورم است. تورم هم به دلیل رشد اقتصادی پایین، رشد بی‌کیفیت اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت جمعیت فعال در اقتصاد ایران در مسیر رشد مستمر قرار دارد. اما این همه ماجرا نیست؛ همان‌طور که گفته شد بخشی از مشکلات به تحریم‌ها، بخشی به مشکلات کرونا و بخش مهم‌تری از مشکلات به سوءتدبیر‌هایی باز می‌گردد که در داخل کشور وجود دارد. به عنوان نمونه دولت سیزدهم، بخشی از کابینه را کمتر از ۲سال پس از تشکیل دولت عزل کرد. توجه کنید تیم اقتصادی دولت تشکیل شده از رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه. دو ضلع از ۳ضلع مهم یاد شده در تیم اقتصادی دولت عزل شده‌اند. به جای این افراد، مدیران بهتری نیامده‌اند. از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم در سطح مناسبی قرار ندارد و تحلیلگران و اقتصاددانان، انتقادات جدی به عملکرد او وارد داشته‌اند. به عبارت روشن‌تر، فردی که در راس وزارت اقتصاد قرار دارد، تصمیماتی در شأن این وزارتخانه در راستای تحول در اقتصاد ایران اتخاذ نمی‌کند.
مطلب مرتبط:
وزیری که گرانی شدید در دولت سیزدهم را نمی‌بیند
از سوی دیگر طی سه سال اخیر وقتی بودجه‌هایی تصویب می‌شوند که همراه با کسری بوده و این کسری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تایید می‌شود، مشخص است که افراد متخصص در ساختار‌های اقتصادی دولت حضور ندارند. وقتی نهاد‌های رسمی حداقل کسری را بین ۳۵۰تا ۵۰۰هزار همت ارزیابی می‌کنند، نتیجه این روند معیوب باعث نهادینه شدن تورم، گسترش و تعمیق فقر و مشکلات متعدد معیشتی برای مردم است. تا زمانی که مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نشود باید شاهد فقر، افزایش آسیب‌های اجتماعی، بد مسکنی دهک‌های مختلف، کاهش جمعیت فعال، اشتغال‌های ناقص، مشکلات معیشتی مردم، ۲ و ۳شغلی شدن افراد، افزایش متقاضیان کار اسنپ و گسترش دستفروشی و سایر مشاغل کاذب و... باشیم.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه تعادل