محمدجواد روح نوشت: نکته قابل تامل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷ میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
دیدارنیوز _ محمدجواد روح*: اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه درباره احیای گشت ارشاد، شنیده‌ها و روایت‌ها مبنی بر نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در این‌باره را تایید کرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.
در اینجا، بحث بر سر این نیست که تصمیم سران قوه قضائیه و مجریه در آن مقطع و پس از آن درست بوده یا نه و چه نسبتی با واقعیات جامعه ایران به‌ویژه نسل جوان و نیرو‌های تغییرخواه دارد.
مجموعه تحلیل‌ها و گفتار‌هایی که از همان مقطع از سوی جامعه‌شناسان، روشنفکران، آسیب‌شناسان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و حتی برخی فق‌ها و عالمان دین و طلاب حوزوی منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که برخورد پلیسی با امر اجتماعی، حاصلی بیش از کوفتن آب در هاون ندارد و آزمون دوباره آزموده شکست‌خورده پیشین و بازگرداندن ون‌های پلیس به خیابان‌ها و ماموریت تذکر دادن با عوامل مترو و تغییر مسئولیت آن‌ها از نیروی نظم‌آفرین به بسترساز بی‌ثباتی و درگیری در خیابان و معابر عمومی، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
در واقع تصمیم سران دو قوه در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری آنان باشد، نشانگر ضعف یا ناتوانی دو مقام ارشد کشور در اتخاذ راهبرد مواجهه با جامعه است که بیش از هر چیز نوعی رفع تکلیف را نمایان می‌سازد.
اما فارغ از این بحث، نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷ میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان ۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.
رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آن‌ها شده است و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.
مطلب مرتبط:
منتجب‌نیا: حجاب اجباری به این معنا در اسلام نداریم/ با این حکومت‌داری خدا به داد مردم برسد
طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیرو‌های مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.
نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تن‌ها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال ۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند.
*سردبیر روزنامه هم‌میهن