روزنامه اعتماد در گزارشی به بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابان‌ها و انتقادها از آن پرداخت و نوشت: بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی به شهر‌ها و کلانشهر‌های کشور در حالی عملیاتی شد که در کشاکش رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ و پس از فوت مهسا امینی اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز کشور در گفتگو‌های رسانه‌ای و تریبون‌های رسمی صدا و سیما یکصدا اعلام کردند، گزاره‌ای ذیل عنوان گشت‌های ارشاد در قوانین موضوعی کشور وجود خارجی ندارد.
دیدارنیوز: راه‌اندازی دوباره گشت‌های ارشاد جدا از اینکه زمینه تقابل‌های فراوانی در فضای عمومی جامعه شده، بازخورد‌های فراوانی در فضای مجازی کشور نیز پیدا کرده است. با افزایش دامنه انتقادات از این نوع برخورد‌های سلبی دیروز مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای از دریافت تذکر برخی مسوولان به دلیل یک چنین اقداماتی خبر داد و سپس عباس عبدی و سیدعباس صالحی هم به موضوع واکنش نشان داده و خواستار برخورد‌های قانونی با یک چنین برخورد‌های غیرمتعارفی شدند.
مطلب مرتبط:
عبدی: انجام کار غیرقانونی با «تذکر» حل نمی‌شود
۲۲ فروردین ماه بود که خبرگزاری فارس با راه‌اندازی یک پویش! خواستار بازگشت پلیس اخلاقی به عرصه خیابان‌های کشورمان شد. گشت‌هایی که پس از ماجرای فوت مهسا امینی، از عرصه عمومی شهر‌ها خارج شده بودند و براساس اعلام برخی مقامات مسوول اساسا فاقد بستر قانونی برای فعالیت بودند. اما با گذشت بیش از یک سال از فاجعه فوت مهسا امینی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اصولگرا مدعی شده بودند بیش از ۶ هزار نفر از مخاطبان‌شان این کمپین را کلید زده‌اند.
پس از خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان، مشرق نیوز و بسیاری از رسانه‌های مرتبط با طیف‌های رادیکال جناح راست، همین خط خبری را دنبال کردند. کار به جایی رسید که دیروز آیت‌الله علم‌الهدی هم از راه‌اندازی این گشت‌ها دفاع کرد و آن را ضروری دانست.
پلیس امنیت اخلاقی، اما در واقع نام دیگر گشت‌های ارشاد بود که قبل از ماجرای فوت مهسا امینی هر از گاهی در عرصه عمومی کشور ظهور پیدا می‌کرد و برخورد‌هایی را به‌زعم خود با برهم زنندگان هنجار‌ها صورت می‌داد. کمتر از یک هفته پس از آغاز این پویش بود که دوباره سر و کله گشت‌های ارشاد در خیابان‌های تهران پیدا شد. در کنار ظهور این گشت‌ها، مقامات نیروی انتظامی هم اعلام کردند، از شنبه ۱۸ فروردین، روند اجرای قانون حجاب را عملیاتی خواهند کرد. همزمان با آغاز فعالیت‌های گشت ارشاد، اما تصاویری از برخی برخورد‌های تند با زنان و دختران کشور هم منتشر و در فضای مجازی وایرال شدند.
بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی به شهر‌ها و کلانشهر‌های کشور در حالی عملیاتی شد که در کشاکش رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ و پس از فوت مهسا امینی اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز کشور در گفتگو‌های رسانه‌ای و تریبون‌های رسمی صدا و سیما یکصدا اعلام کردند، گزاره‌ای ذیل عنوان گشت‌های ارشاد در قوانین موضوعی کشور وجود خارجی ندارد. از رییس مجلس و رییس‌جمهور گرفته تا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و روسای ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر، همگی موضوع گشت‌های ارشاد را بلاموضوع و فاقد گزاره‌های قانونی ارزیابی کردند.
مطلب مرتبط:
مهاجری: تغییر «گشت ارشاد» به «طرح نور» خودفریبی است/ وزیر کشور در حال هزینه‌تراشی برای رهبری است
با افزایش فعالیت‌های گشت ارشاد در تهران و سایر شهر‌ها و کلانشهر‌های کشور، مطابق معمول اکثر تحلیلگران و کارشناسان به نقد این رفتار‌های غیرمتعارف و بی‌اثر پرداختند و خواستار بازنگری در اجرای آن شدند. بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی با نقد این رفتارها، آن را زمینه‌ساز وقوع فجایع تازه در فضای عمومی کشور ارزیابی کردند. همزمانی این برخورد‌ها با تقابل نظامی ایران و اسراییل بر حجم و دامنه انتقادات افزود. تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که کشور در شرایط فعلی نیازمند انسجام همگانی و همبستگی ملی است این نوع رفتار‌های سلبی و تقابلی مانند راه‌اندازی گشت ارشاد را مخل ایجاد انسجام در عرصه عمومی ارزیابی می‌کردند.
نهاد‌هایی که از رهبری تذکر دریافت کردند
با افزایش دامنه انتقادات و در پی اجرای طرح نور و به خیابان آمدن مجدد گشت ارشاد، عضو دفتر رهبری از تذکر گرفتن برخی مسوولان از دفتر رهبری به دلیل «کار‌های بی‌قاعده» در برخورد با بی‌حجابی خبر داد. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس با ذکر عبارتی از رهبری در مورد کشف حجاب نوشت: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است. منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم؛ کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
مطلب مرتبط:
انتقاد یک نماینده از رئیسی؛ تکرار شوم «گشت ارشاد» تفکر ضد ایران و ضد اسلام است
او در ادامه نوشت: «پ ن؛ به تازگی برخی مسوولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.» این پایان کار نبود و بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای به این توییت فضائلی واکنش نشان دادند. سیدعباس صالحی، مدیر مسوول روزنامه اطلاعات به توییت مهدی فضائلی که از تذکر گرفتن برخی مسوولان به خاطر اقدامات نامناسب در برخورد با بی‌حجابان خبر داده بود، واکنش نشان داد و نوشت: «گویا تذکرات غیرعلنی نتایج ملموسی نداشته است.» صالحی با باز نشر توییت عضو دفتر رهبری نوشت: گویا تذکرات غیرعلنی نتایج ملموسی نداشته است. این تذکر علنی را هم دریافت کرده‌اند. باید منتظر بود که چگونه به این تذکر علنی هم عمل خواهند کرد. ظاهرا فهم این نکته که در شرایط ویژه کشور نباید این‌گونه بی‌گدار به آب زد، سخت نبود و نیست. مواظب نفوذ و رخنه درونی دشمن باشیم.»
عباس عبدی، اما پا را از این هم فراتر گذاشت و خواستار پیگیری دقیق قضایی این موضوع شد که چه کسانی برخلاف منافع عمومی کشور و رویکرد‌های قانونی دست به یک چنین اقداماتی می‌زنند؟ عبدی در واکنش به توییت فضائلی؛ عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نوشت: بی‌قاعده تعریف روشنی ندارد. غیرقانونی باید گفت. اگر چنین است دقیق باید موارد را اعلام و خاطیان به ویژه آمران را مجازات کرد. انجام کار غیرقانونی با تذکر حل نخواهد شد. کدام یک از اقدامات گشت ارشاد قانونی است؟
مطلب مرتبط:
مهار بی‌حجابی مکمل مقابله با اسرائیل است؟
صالح نقره‌کار: قانونگذار تکلیف خود را با ضابطان مشخص کند
موضوع برخورد‌های اخیر و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد را از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. در ساحت اول موضوع افزایش همبستگی ملی در شرایط بحران است که دارای اهمیت است. مُقنن براساس اصل انتظار مشروع اجتماعی، در مسیر منافع همگانی، سیاست‌ها و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که به خصوص در مواقع بحرانی که کشور نیازمند موِدت و همبستگی و همراهی همه مردم در برابر یک دشمن خارجی قدار فاقد هر نوع اصول و اخلاقی است کاربرد دارد.
در واقع قانونگذار باید از همه زمینه‌های همبستگی برای نزدیک کردن مردم به خصوص تلطیف فضای اجتماعی در راستای ایفای وظایف امنیتی حکمرانی استفاده کند. از این منظر به نظر من حداقل ترتیبات زمان‌بندی اجرای یک چنین طرح‌هایی در موضوع حجاب که باعث گسست اجتماعی و مقاومت مدنی در برابر اجرای موازن توسط نظام امنیتی، حکمرانی یا انتظامی در کشور می‌شود و گسستگی اجتماعی را در پی دارد کاملا اشتباه انتخاب شده است.
به عبارت روشن‌تر این نوع اقدامات کاملا قابلیت نقد از حیث حق بر انتظار مشروع شهروندان در زمینه اعمال حاکمیت را داراست. از منظر دوم، اما باید توجه داشت که قانونگذار می‌بایست با مورد توجه قرار دادن اصل تناسب، دست به اقداماتی بزند که در راستای ترویج و تصویب هنجار‌های مستحکم اجتماعی است. از این منظر نسل امروز درخصوص نحوه پوشش و دریافت مساله حجاب به یک جمع‌بندی اجتماعی منطبق با نظر رسمی حاکمیت نرسیده است تا بتوان آن را با ابزار سرکوب یا قوای قهریه یا جرم‌انگاری‌های شناور یا مبسوط‌الید کردن دست ضابطان در زمینه اعمال قوانین حجاب یا تفسیر‌های موسع از قانون در راستای اعمال محدودیت‌های شهروندان اجرایی کرد. این نحوه اعمال محدودیت با چالش‌های بسیار و بازخورد‌های منفی اجتماعی مواجه است. برآیند یک چنین تصمیماتی می‌تواند زمینه گریز از قانون را به خصوص در نسل‌های جدیدتر اجتماعی که تازه به اهلیت استیفا در زمینه حقوق شهروندی‌شان رسیده‌اند، فراهم کند.
از این جهت لازم است قانونگذار تکلیف خود را درخصوص ضابطان مشخص کند و اجازه ندهد ضابطان محترم در راستای احترام به هنجار‌های اجتماعی دستِ بازی در برخورد با شهروندان داشته باشند. یا به نوعی اقدامات خارج از چارچوب قانون‌گذاری شایسته، توسط برخی مقامات خاص اجرایی، موجه دانسته شود یا توسط برخی از مراجع رسمی یا گروه‌های مرجع دینی که در زمینه اعمال فشار در زمینه کاربست برخی هنجاری‌های مرتبط با حجاب اجباری دارند، سوءاستفاده از قانون یا کنترل فراقانونی به وسیله تمسک به موارد قانونی صورت گیرد. از این جهت به نظر می‌رسد نباید زمینه‌های موجه قرار دادن شکستن حریم قانون و مواجهه افکار عمومی در برابر ضابطان یا مجریان قانون فراهم شود. این نوع تقابل‌ها حتما منجر به تضعیف حکومت قانون و تزلزل ساحت احترام به نظام قانونی می‌شود. نباید فراموش کرد در همین ایام در عرصه عمومی مواردی را داشتیم که نیروی انتظامی به صورت مشخص در راستای حمایت از امنیت عمومی مردم ورود کرده و از قوای اقتداری خود در راستای برخورد با برخی سرقت‌های خشن در اتوبان صدر و خفت‌گیری‌ها و... بهره برده است. جامعه هم حس همسویی نسبت به کاربست قدرت در این زمینه‌ها داشته است و خرسند می‌شود که مجموعه‌های انتظامی زمینه افزایش امنیتی شهروندان را فراهم سازد. در نقطه مقابل همسویی حتی از طریق افرادی که با خاستگاه دینی و معنوی به موضوع نگاه می‌کنند، در زمینه برخورد‌های مرتبط با حجاب مشاهده نمی‌شود. تقابل‌هایی که دشمنان ایران هم در عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای دامن می‌زنند، فایده‌ای به نفع مردم نخواهد داشت. بنابراین اکیدا و فوری باید در این نوع از سیاست‌های عمومی تجدیدنظر‌های اساسی صورت گیرد.
محمدهادی جعفرپور: اعمال محدودیت بر آزادی‌های تعریف شده ممنوع است
توجه به اخلاق عمومی جامعه که در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد می‌شود به منزله ضرورتِ لحاظ قرار دادن تحولات اجتماعی در انشاء قانون است که به شکل ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف شده، به تأسی از این امر قاعده به‌روز رسانی مقررات به عنوان یک الزام و مقدمه برای تمکین افراد از قانون دیده می‌شود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است که از آن به مهم‌ترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد می‌کنند، بنا به چنین امری افراد ملت در یک رژیم سیاسی برای پذیرش یک قاعده می‌بایست ضرورت اعمال آن قاعده را با توجیه منطقی-عقلانی درک کرده، در مقابل حکومت نیز مقدمات اجرای آن قاعده را تامین کند.
اما در پاسخ به چنین نظری ممکن است گفته شود، در رژیم سیاسی که قوانین و قواعد مبتنی بر شریعت تعریف می‌شوند، لازم است مصادیق هر حق و تکلیفی بنا بر مبانی شرعی تعریف شود و لذا عطف به قواعد شرعی در بحث حجاب نمی‌توان تحولات اجتماعی را ملاک قرار داد، فارغ از اختلاف‌نظر فقها در تعریف شأن نزول و تفسیر آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور و آیه ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب که غالبا در مقام تشریع مبنای شرعی حجاب مستند واقع می‌شود، باید اذعان کرد بنا بر اجماع فقها، مفهوم و منطوق آیات قرآن موید این نکته اساسی است که اسلام همواره بشر را به تعقل و تفکر دعوت کرده، اندیشه‌ورزی را نشانه کرامت انسانی و شرافت بشر دانسته، تقلید کورکورانه و بدون استدلال را قبیح و دور از منزلت انسان می‌داند؛ لذا بر پایه چنین استدلالی است که خداوند به انبیا حکم می‌کند مردم را با برهان و دلیل روشن به سوی یکتاپرستی دعوت کنند. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و موثرترین روش‌ها (آیه ۴۶ سوره عنکبوت) نشانه‌ای است بر دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق انسانی متضمن این نکته است که هر یک از افراد بشر با تفاوت‌هایی که میان آن‌ها وجود دارد، می‌توانند اندیشه کرده، بهترین سخن و رفتار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت بهشت می‌دهد. (سوره زمر آیه ۱۸)
علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب کند، چراکه بنا بر آیات قرآنی هیچ اجبار و الزامی در دین راه ندارد. (لا اکراه فی‌الدین)
با توجه به آیات قرآن به عنوان محکم‌ترین سند و دلیلِ اثبات وجود امری در شریعت اسلام این نتیجه حاصل می‌شود که در نظام تقنینی اسلام اصل آزادی به عنوان اساسی‌ترین حق بشر، پذیرفته شده و آنچه در اصول قانون اساسی در مقام توجه به کرامت انسانی و آزادی‌های سیاسی-عمومی افراد ملت تشریع شده، برگرفته از آموزه‌های دینی است.
در همین راستا این مستندات به تنهایی کافی است تا اعمال هرگونه محدودیت بر حقوق ملت تقبیح و خلاف قواعد شرعی اعلام شود. علاوه بر منابع فقهی در عالی‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان اشاره می‌کند.
در جهان امروز مهم‌ترین حقوق فردی و آزادی‌های تعریف شده در حقوق داخلی کشور‌ها خاصه کشور‌های تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی می‌شوند: آزادی‌های مربوط به اعمال فردی (مواردی مانند: ایجاد امنیت، تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر...) آزادی اندیشه، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی.
به عنوان شاکله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سیاسی-اجتماعی است. منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شکلی از محدودیت بر آزادی‌های تعریف شده ممنوع است، مگر اینکه ضرورت تامین مطلوب همان آزادی‌ها، اعمال محدودیت‌ها را توجیه کند که چنین اوصافی در لایحه عفاف و حجاب یا اقدامات صورت گرفته در طرح نور دیده نمی‌شود، لذا توجیه این امر که، چون بی‌حجابی در قانون مجازات جرم‌انگاری شده، اقدامات اخیر پلیس موجه است بنا به ایرادات وارد بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که صرفا به عبارت بی‌حجابی اشاره و هیچ مصداقی از این عنوان ارایه نمی‌شود، قابل پذیرش نبوده، علاوه اینکه بر فرض پذیرش این ادعا که نداشتن روسری به معنای بی‌حجابی است بنا بر اصول آیین دادرسی کیفری و مجازات تعریف شده در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان بانوانی که روسری به سر ندارند را جلب یا به قهر و غلبه سوار بر خودرو‌های پلیس کرد، بلکه پلیس در مقام ضابط قضایی حق دارد در مواجهه با چنین اشخاصی مراتب را به مرجع قضایی گزارش کرده، چنانچه مرجع قضایی دستور احضار فرد موردنظر را صادر کرد، پلیس به موجب احضاریه به فرد موردنظر ابلاغ می‌کند تا خودش را به مرجع قضایی معرفی کند.