آیا گروسی، توافق آکوس را با استانداردهای ‌عدم اشاعه هسته‌ای دنبال می‌کند؟

دیدارنیوز ـ حسن بهشتی‌پور*:

مقدمه: با توجه به انتشار اخباری درباره جزئیات توافق مهم آکوس[1] بین کشورهای استرالیا، انگلیس و آمریکا نگارنده بر این باور است که بر اساس وظایف ذاتی مدیرکل آژانس که بر اساس ماده پنجم اساسنامه [2] این نهاد نظارتی موظف به کنترل فعالیت‌های است که ممکن است به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای منجر شود و از آنجا که استرالیا پیمان NPT را در ۲۷ فوریه ۱۹۷۰ امضا کرده [3] و متعهد به اجرای مفاد آن است، آقای گروسی باید توافق آکوس را با دقت و به صورت همه جانبه زیر نظر کارشناسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. زیرا اگر از هم اکنون اطلاعات لازم برای اطمینان از روند صلح‌آمیز بودن همکاری‌های هسته‌ای استرالیا با ایالات متحده و بریتانیا انجام نشود ونیز ترتیبات اجرایی برای نظارت دقیق بر انجام تعهدات استرالیا در قبال پیمان‌های‌ عدم اشاعه هسته‌ای به وجود نیاید؛ بعید است آمریکا و انگلیس اجازه دهند جزئیات همکاری‌هایی که قرار است در چند سال آینده شکل بگیرد، با نظارت دقیق بازرسان آژانس همراه شود. در مطلب پیش رو نگارنده تلاش دارد با استناد به گزارش‌های مستند و نیز مقررات آژانس، نشان دهد چرا باید توافق آکوس با دقت بیشتر مدیرکل آژانس و نظارت بیشتر بازرسان آژانس همراه شود تا از بروز یک نوع رقابت تسلیحات هسته‌ای در اقیانوسیه و شرق آسیا اجتناب گردد.

پیشینه: توافق موسوم به AUKUS یک توافق سه جانبه است که در سپتامبر ۲۰۲۱ بین آمریکا، انگلیس و استرالیا به امضا رسید. پس از آن آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا در ماه مارس ۲۰۲۳ در بندر سن دیگو آمریکا آغاز مراحل اجرای توافق آکوس را به صورت رسمی اعلام کردند. آن گونه که اعلام شد این توافق برای تقویت همکاری در حوزه امنیتی و دفاعی بین سه کشور ایجاد شده است.

آکوس از سپتامبر ۲۰۲۱ گزارش گروسی مدیرکل آژانس در دستور کار شورای حکام قرار گرفت و تاکنون گزارش‌های بسیار خلاصه به این نهاد نظارتی مرتب ارایه شده است مادامی که ترتیبات وفق ماده ۱۴ CSA منعقد نگردد از دستور کار شورا خارج شود.

استرالیا نخستین بار در سال ۱۹۷۸ در رابطه با پیشران هسته‌ای با مدیرکل آژانس مکاتبه نمود که مدیر کل وقت آژانس در نامه‌ای پاسخ داد که موضوع بایستی توسط شورای حکام بررسی گردد. از نشست جون ۲۰۲۳ موضوع پیشران هسته‌ای نیز به دستور کار شورای حکام اضافه شده است.

جزئیات توافق آکوس

درباره جزئیات این توافق محرمانه بر اساس جستجو در منابع خبری و پژوهشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- یکی از مهمترین جنبه‌های این توافق، توسعه و ساخت فناوری هسته‌ای در استرالیا به منظور تولید و استفاده از زیر دریایی‌های با پیشران هسته‌ای برای نیروهای دریایی این کشور است. با این توافق، استرالیا قصد دارد نیروی دریایی خود را به فناوری هسته‌ای مجهز کند تا بتواند ظرفیت دفاعی خود را در منطقه اقیانوسیه بهبود بخشد.

۲- آن گونه که رسما اعلام شده توافق آکوس برای دستیابی به هدفهای مشترک سه کشور عضو در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری، فضایی و فناوری نظامی امضاء شده و بر توسعه همکاری‌های سه جانبه در این موضوع‌ها تمرکز دارد.

۳- در توافق، پیش بینی شده که در آینده منابع و تجهیزات نظامی بین این سه کشور به اشتراک گذاشته تا همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف بین سه کشور تقویت شود. این کار هم‌زمان با اعزام چند زیردریایی اتمی به یک پایگاه دریایی در استرالیا و آموزش ملوانان و نیز تحویل سه تا پنج زیر دریایی اتمی طی پنج سال آینده صورت می‌گیرد. همچنین اعلام شده که بریتانیا بیش از ۶ میلیارد دلار و آمریکا نیز ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای تقویت برنامه‌های نظامی و به روز کردن یگان‌های زیردریایی خود طی یک دهه آینده در استرالیا هزینه خواهند کرد.

۴-براساس توافقنامه آکوس، آمریکا در اوایل دهه ۲۰۳۰ میلادی سه زیردریایی هسته‌ای مدل ویرجینیا (Virginia) را به استرالیا تحویل خواهد داد و در صورت توافق طرفین دو زیر دریایی دیگر در همین مدل نیز می‌تواند به این توافق اضافه شود. در این باره یک مقام نظامی استرالیایی گفت که این پروژه ۳۶۸ میلیارد دلار تا سال ۲۰۵۵ برای استرالیا هزینه خواهد داشت.

۵- کلاس زیردریایی‌های ویرجینیا تاکتیکال و چندمنظوره است که توسط نیروی دریایی ایالات متحده ساخته و استفاده می‌شود. با آنکه این زیردریایی‌ها قابلیت حمل و کنترل سلاح هسته‌ای ندارند. اما عمده‌ی وظیفه‌ی آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات، جاسوسی، نگهبانی، حمل و نقل و پشتیبانی از عملیات‌های ویژه است.

6- سلاح‌های معمولاً استفاده شده در زیردریایی‌های شامل تورپیدوها، موشک‌های مواضع ثابت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد، است نه بمب اتمی یا سلاح هسته‌ای. اما چین معتقد است این زیر دریایی‌ها توازن نظامی موجود در منطقه را برهم می‌زند.

۷- زیر دریایی‌های تحویلی به استرالیا قرار است توسط شرکت‌های انگلیسی رولزرویس Rolls-Royce Holdings و سیستمز (BAE Systems) ساخته شوند. توافق شده در دهه آینده خط تولید زیر دریایی‌های هسته‌ای با همکاری انگلیس در استرالیا راه اندازی شود. همین مساله نگرانی‌ها را در مورد تبدیل شدن اقیانوس آرام به محل جدیدی برای رقابتهای هسته‌ای افزایش داده است. زیرا نقطه قابل توجه این توافق، اعطای اطلاعات فنی و فناوری هسته‌ای به استرالیا با هدف توسعه زیردریایی‌های اتمی در این کشور است. درصورت انتقال فناوری این زیردریایی‌ها به استرالیا توانایی‌های دفاعی وامنیتی این کشوردر مجموع به نسبت سایر کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه تقویت و به قدرت برتر منطقه تبدیل می‌شود.

۸- بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد: «درها به روی نیوزیلند برای مشارکت درپروژه نظامی «آکوس» باز است تا با پروژه تولید و توسعه تسلیحات «آکوس» بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا همکاری کند. » [4] این موضوع نشان می‌دهد احتمال گسترش این پیمان به سایر کشورهای شرق آسیا و قاره اقیانوسیه وجود دارد.

۹- توافق آکوس با واکنش‌های متفاوتی در سطح جهانی روبرو شد. این اقدام گرچه با استقبال متحدان آمریکا در شرق آسیا همراه بود، اما برخی از کشورها از جمله فرانسه و اروپا انتقاداتی را درباره این توافق بیان کردند و آن را به عنوان تهدیدی برای استقلال و امنیت اروپا دانستند. استرالیا در سال ۲۰۱۶ با فرانسه قرارداد خرید ۱۲ عدد زیر دریایی اتمی به مبلغ ۵۶ میلیارد یورو[5] امضا کرده بود اما بعد این توافق را یک طرفه لغو کرد و سراغ آمریکا و بریتانیا رفت. این موضوع خشم فرانسه را برانگیخت تا جایی که در اقدامی بی‌سابقه سفرایش از کشورهای آمریکا و استرالیا را فراخواند. در پاسخ به نگرانی فرانسه روز یک‌شنبه ۱۹ سپتامبر۲۰۲۱ بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت انگلیس تلاش کرد تا نگرانی فرانسه درباره این توافق را کاهش دهد. او گفت: «هیچ دلیلی برای نگرانی هیچکس وجود ندارد، به خصوص برای دوستان فرانسوی ما.» وزیر دفاع تازه برکنار شده بریتانیا نیز در آن زمان گفت: «از آزادی باید دفاع شود، به همین دلیل ما روابط امنیتی با تمام دنیا را بازسازی می‌کنیم.» به گفته او توافق سه جانبه تنها محدود به خرید زیر دریایی نیست بلکه سه کشور بریتانیا، آمریکا و استرالیا قصد دارند استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی را نیز گسترش دهند. »

۱۰- چین که پیش‌تر پیمان مشترک دفاعی میان ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا را مُخل امنیت حوزه اقیانوس‌های هند و آرام و برهم زننده منافع کشورهای ثالث خوانده بود بار دیگر از این پیمان دفاعی به شدت انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر اینکه پیمان مشترک دفاعی یاد شده صلح منطقه‌ای را به خطر خواهد انداخت نسبت به تشدید رقابت تسلیحاتی به سه کشور ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا هشدارداد. کارشناسان معتقدند که این پیمان از جمله راهبردهای تازه دولت آمریکا برای مقابله با نفوذ چین در اقیانوس آرام و مهار اقدامات این کشور در منطقه مناقشه‌خیز دریای جنوبی چین است.

به گفته اکثر تحلیل‌گران آمریکا و انگلیس این توافق در راستای اعمال سیاست مهارعلیه چین اقدام به فروش زیر دریایی‌های هسته‌ای به استرالیا کردند. به همین دلیل واکنش منفی چین بیش ازسایر کشورها در جهان بود. چین معتقد است که توافقنامه آکوس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده است. چین استدلال می‌کند که انتقال مواد سلاح‌های هسته‌ای از یک کشور اتمی به یک کشور غیر اتمی بطور روشن نقض روح این پیمان است.

۱۱- این توافق در داخل آمریکا نیز با مخالفانی روبرو است ازجمله بیست و پنج قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای به دولت بایدن اعلام کردند فروش ۳ زیردریایی هسته‌ای به استرالیا می‌تواند به صورت غیرقابل پذیرشی باعث تضعیف ناوگان دریایی آمریکا به دلیل نبود برنامه مشخص به منظور جایگزینی زیردریایی‌های جدید شود.

چرا توافق آکوس باید از سوی مدیرکل آژانس با دقت و نظارت بیشتری همراه شود؟

۱- با آنکه بایدن رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرده است که زیردریایی‌هایی که قرار است به استرالیا تحویل داده شود، تنها با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند و مجهز به سلاح اتمی نیستند. اما از آنجا که بعد از دهه ۱۹۵۰، آکوس نخستین توافقنامه‌ای است که واشنگتن براساس آن، فناوری اتمی را با یک کشور دیگر غیر انگلیس به اشتراک می‌گذارد؛ نگرانی برای اشاعه سلاح هسته‌ای در منطقه آسیا اقیانوسیه افزایش یافته است. [6]

۲- در دهه ۱۹۸۰ استرالیا با پیوستن به معاهده راروتونگا (Treaty of Rarotonga) در کنار سایر کشورهای منطقه بر تعهد خود مبنی بر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در اقیانوس آرام جنوبی رسمیت بخشید. امضاکنندگان این پیمان موافقت کردند هیچ اقدامی در جهت تولید، استقرار یا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه آسیا اقیانوسیه انجام ندهند. اما خرید زیر دریایی که با سوخت هسته‌ای کار می‌کند؛ نخستین بار در جهان استرالیا تنها کشور غیر هسته‌ای خواهد بود که بعد از پنج کشوراتمی عضو دائمی شورای امنیت و هند به زیر دریایی‌های اتمی مجهز می‌شود. براین اساس کشورهای منطقه این حق را دارند که از آژانس بخواهند اقدام‌های لازم را برای نظارت بر اجرای توافق آکاوس از هم اکنون که فرصت برای این نظارت‌ها باقی است، انجام دهد. آنطور که بعضی از مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند قرار است نخستین زیر دریایی‌ها اتمی در سال ۲۰۲۷ در اختیار استرالیا قرار داده شود. به این ترتیب آژانس فرصت چهارساله دارد تا ترتیبات اجرایی نظارت بر اجرای این قرار داد را آغاز کند.

اگر مدیرکل آژانس به این موضوع مهم بی‌توجه باشد امکان دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا و منطقه اقیانوسیه فراهم خواهد شد. بویژه آنکه هجده ماه بعد از انتشار رسمی طرح اجرای آکوس در مارس ۲۰۲۳ روشن شد که ترتیبات اجرایی توافق با محدودیت بالای منع اشاعه که طرفین برای خود تعیین کردند، مطابقت ندارد. [7]

۳- نگرانی‌های جدی ناشی از انتقال بی‌سابقه سلاح‌های متعارف زیردریایی‌های هسته‌ای، از دو کشور دارای سلاح هسته‌ای به یک کشور غیرهسته‌ای، سه طرف برای اطمینان بخشیدن به جامعه بین‌المللی در مورد نیات خود فاصله زیادی را طی کرده‌اند. نظارت و کنترل بر برنامه آن‌ها را که شامل انتقال نیروگاه‌های مهر و موم شده و منحرف کردن سوخت اورانیوم بسیارغنی شده (HEU) بدون شناسایی در طول عمرعملیاتی زیردریایی‌ها برای استرالیا می‌شود، بسیار دشوار می‌کند. [8]

درارتباط با نظارت‌های آژانس براین توافق، آقای گروسی مدیر کل آژانس درمصاحبه‌ای گفت:

«پیشرفت‌های حاصل شده در بحث‌های گسترده بین سه طرف و آژانس در مورد ترتیبات پادمانی ویژه برای آکوس را تأیید می‌کند. آن‌ها نشان می‌دهد که آژانس اکنون می‌تواند مطمئن شود که سوخت هسته‌ای منحرف نمی‌شود.»[9] اما آقای گروسی توضیح نداد با وجود محدودیت‌های شدید امنیت ملی که توسط طرف‌های آکوس یعنی آمریکا و انگلیس برای دسترسی آژانس به سوخت و زیر دریایی‌ها اعمال می‌شود، نظارت‌های آژانس چگونه اعمال می‌گردد؟

۴- نگرانی جدی دیگر مرتبط با گسترش تسلیحات مربوط به انتقال زیر دریایی باید حل شود. اول، تعهدات منع اشاعه‌ای که استرالیا تاکنون در زمینه آکوس انجام داده است، این سیاست‌ها بیانگر انتخاب سیاستی محدود، ذاتا برگشت پذیر، یک‌جانبه یا سه جانبه است. این موضوع از آن جهت نگران کننده است که ممکن است دولت آینده استرالیا، با مشورت شرکای خود، تصمیم بگیرد که با همان سهولت و سرعتی که دولت قبلی قرارداد خود را برای خرید زیردریایی‌های دیزلی فرانسوی لغو کرده بود، سیاست خود را درباره انجام تعهدات نظارتی آژانس تغییر دهد.

۵- یکی دیگر از عناصر مهم نگرانی موجود به تعهد اعلام شده استرالیا در مورد غنی‌سازی اورانیوم یا فرآوری مجدد سوخت مصرف شده مربوط می‌شود که به عنوان بخشی از این توافق مشخص نیست.[10] به ویژه آنکه این توافق، تعهد استرالیا از توسعه چرخه سوخت هسته‌ای موازی و بومی غیر مرتبط با فعالیت‌های آکوس را منع نمی‌کند.

اگرچه دولت استرالیا هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل به انجام غنی‌سازی اورانیوم نشان نداده است، اما گزینه سیاست چندگانه همیشه جای تغییرات غیر قبل پیش بینی را فراهم می‌کند. به ویژه آنکه استرالیا تجربه قبلی گسترده‌ای در توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم داشته و زمانی علاقه زیادی به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای از خود نشان داده است. [11]

نتیجه: آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و شخص مدیرکل آن بر اساس وظایف ذاتی خود در موردعدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای موظف هستند موضوع قرارداد آکوس را تا زمان اطمینان از اینکه به توسعه مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه دامن نمی‌زند به عنوان مساله مهم، مورد پیگیری جدی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای قرار دهند؛ تا آمریکا و انگلیس مجبور شوند با مجوزهای لازم برای بررسی اقدام‌های آتی موافقت کنند.

از نگاه استرالیا هم اگر این کشور بخواهد با هدف جلوگیری از شروع جنگ بین دو قدرت بزرگ یعنی آمریکا متحد راهبردی خودش و چین بزرگترین شریک تجاری‌اش کمک کند، دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای با هزینه گزاف راه حل آن نیست. چراکه در صورت دستیابی استرالیا به زیر دریایی اتمی ممکن است این کشور توانایی بیشتری در مقایسه با رقبای خود در منطقه به دست آورد، اما در همین حال ممکن است امنیت جمعی را در اقیانوسیه با تهدید جدی روبرو شود. زیرا تقویت همکاری اتمی با آمریکا تنها کشور هسته‌ای که در قرن گذشته در هیروشیما و ناکازاکی خطر جنگ هسته‌ای را آفرید، اطمینان بخش برای سایر کشورها در منطقه اقیانوسیه نیست.

برای استرالیا نیروی دریایی متعارف و استراتژی دفاع منطقه‌ای آزمایش خود را پس داده است. بنابراین منافع این کشور اقتضا می‌کند که همکاری‌های خود را در چارچوب پیمان NPT که یکی از بزرگترین سنگرهای امنیتی‌عدم اشاعه سلاح هسته‌ای است ادامه دهد. فقط در این صورت است که استرالیا می‌تواند روابط خوب خود را با همسایگان و کشورهای منطقه تثبیت کند.

به نظر می‌رسد استرالیا به جای شرکت در رقابت بین قدرت‌های بزرگ که خطر تشدید تنش خطرناک و درگیری فاجعه‌بار را به همراه دارد، باید به کار برای ترویج خلع سلاح هسته‌ای تحت پیمان NPT ادامه دهد.[12]

*کارشناس سیاست خارجی و مترجم

[1] نام AUKUS مخفف "Australia, United Kingdom, and United States" است.

[2] . https://www.iaea.org/sites/default/files/statute.pdf

[3].   https://treaties.unoda.org/t/npt/participants

[4].   https://ir.voanews.com/a/linken-door-open-new-zealand-to-engage-on-aukus/7199959.html

[5].https://parsi.euronews.com/2021/09/23/france-to-get-revenge-on-the-us-uk-australia-after-it-was-ditched-from-submarine-contract

[6].https://www.reuters.com/world/us/biden-says-us-troops-should-leave-afghanistan-end-august-31-deadline-2021-08-24/?locale=en

[7].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/joint-leaders-statement-on-aukus-2/.

[8].https://www.armscontrol.org/act/2021-11/features/australia-uk-us-submarine-deal-mitigating-proliferation-concerns

[9] .https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/director-general-statement-in-relation-to-aukus-announcement

[10].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/fact-sheet-trilateral-australia-uk-us-partnership-on-nuclear-powered-submarines/.

[11].https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/walsh51.pdf.

[12]. https://johnmenadue.com/australia-alliances-and-deterrence-aukus-will-not-make-us-safer