نخستین میزگرد تخصصی با عنوان "حقوق اساسی زنده" کار مشترک دیدارنیوز و انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی، با حضور دکتر حسین بیات وکیل پایه یک دادگستری و دکتر محمد امیر قدوسی، حقوقدان و استاد دانشگاه برگزار شد.
دیدارنیوزـ گروه اجتماعی: در قسمت اول نخستین برنامه از میزگرد "حقوق اساسی زنده"، با موضوع رابطه فقه سنتی با قانونگذار در نظام سیاسی، آقایان دکتر بیات و دکتر قدوسی در این باب بحث مفصلی داشتند؛ دکتر حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای این میزگرد به طور خاص درباره لایحه حجاب و عفاف و بررسی آن در مجلس و در نهایت شورای نگهبان اشاره می‌کند و می‌گوید: «تصویب و تائید این لایحه نسبت مستقیم با حقوق ملت دارد و طبق این حقوق، هر زن، مر و کودک باید مختار باشد نوع پوشش خود را انتخاب کند و این جزء حقوق هر انسان آزاد و صاحب اختیار است.
محمد امیر قدوسی، حقوقدان و استاد دانشگاه هم می‌گوید: حرف زدن در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی سهل و ممتنع است و در مورد جزئیات لایحه حجاب با صحبت‌های دکتر بیات کاملا موافقم و نحوه ورود به این موضوع دقیق و درست بود، اما لازم است چند نکته را بیان کنم.
قسمت دوم این میزگرد را می‌توانید اینجا، کانال یوتیوب و آپارات ببیند.
محمد امیر قدوسی در قسمت دوم میزگرد "حقوق اساسی زنده" نظرات آیت الله صافی گلپایگانی درباره زنان را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: ایشان گفته بودند اعزام زنان به مسابقات جهانی مایه شرمساری است و حتی گفته بودند استانداران نباید از میان زنان انتخاب شوند، زیرا ایشان بر اساس مبانی اجتهادیشان مخالف جدی حضور زنان در مناصب حکومتی بودند.
این حقوقدان، در ادامه بررسی نظرات آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان یکی از نمایندگان فقه سنتی در دوره معاصر می‌گوید: ایشان با برگزاری کنسرت هم مخالف بودند و انجام آن را سبب ناراحتی امام زمان می‌دانستند و اعتقاد جدی هم به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها داشتند و گفته بودند باید همه کار‌ها را کنار بگذارید و این کار را به سرانجام برسانید و بودجه این کار را فراهم کرده و آن را به سرانجام برسانید.
قدوسی در ادامه سخنان خود می‌گوید: فقه المصلحه امام خمینی که در آن رئیس کشور محدود به احکام اولیه و ثانویه فقهی نیست، ظرفیت بسیاری بیشتری برای بن بست گشایی دارد و تضمین حقوق زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی و فراتز رفتن از احکام نامتناسب با زمان و مکان در چارچوب آن بسیار اسانتر از فقه سنتی‌ای است که امثال آیت الله صافی گلپایگانی از آن دفاع می‌کنند.
این استاد دانشگاه همچنین بر این نکته تاکید می کند که جمهوری اسلامی در دوران آیت الله خامنه ای از اصول اساسی اندیشه آیت الله خمینی تخطی نکرده ولی شرایط فرهنگی جامعه بسیار تغییر کرده است.
قدوسی ضمن ابراز احترام عمیق خود به محسن برهانی می‌افزاید: تصور ایشان مبتنی بر برتری نظرات فقهی آیت الله گلپایگانی نسبت به اندیشه های آیت الله خمینی صد در صد خطاست و اگر نقطه ضعفی در فقه المصلحه وجود دارد، راه علاج آن بازگشت به حثوث بنیادین بشر بر اساس آموزه‌های فلسفه حقوق و تشکیل دولت بی‌طرف مشروطه است.
بیات: مسایل پیرامون حجاب نه برپایه فقه سنتی است نه مصلحت ملی
در ادامه این میزگرد دکتر حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: آنچه از سال ۵۷ تا ۶۸ زمان فوت امام وجود داشت غلبه رویکرد عرفیگرایی و رئالیسم سیاسی بود.
او می‌گوید: امام خمینی هویت مستقلی برای نظام سیاسی برابر فقه سنتی قائل بودند از این رو فقه سنتی را به وقت لزوم و حلول ضرورتی به نام مصلحت نظام کنار می‌گذاشتند و از روشی که خود به آن اعتقاد داشتند پیروی کردند.
بیات می‌افزاید: من امام خمینی را یک سیاستمدار عرفی گرا، اما در چارچوب مصالح نظام می‌شناسم. ایشان دغدغه نداشت برخی تصمیمات ایشان به مذاق فق‌های سنتگرا خوش نیاید و به آن اعتراض داشته باشند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، فقه سنتی در حوزه حکمرانی در محدوده مصالح عالی نظام به حاشیه رفت و به نوعی کارایی خود را از دست داد بعد از وفات امام خمینی، مقام رهبری نیز همین شیوه را ادامه دادند.
بیات ادامه می‌دهد: قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه سنتی، تکلیف مدارانه و مصلحت گراست و ذیل ایدئولوژی رسمی امکان اجرا می‌یابد مانند موضوع حجاب آنچه امروز رویکرد جمهوری اسلامی پیرامون حجاب است نه به تنهایی مبنتنی بر فقه سنتی است و نه بر منفعت ملی و تکلیف گرایی ایدئولوژیک استوار می‌شود، به نوعی همه این‌ها هست و هیچکدام از آن‌ها هم نیست.
او با تاکید بر اینکه ساختار جمهوری اسالمی نسبت به دهه ۶۰ و حتی ۷۰ تغییر کرده است و مانند آن سال‌ها سختگیری برای حجاب ندارد، اما فعال میخواهد این روسری برداشته نشود.حتی اگر عقب‌تر رفته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: جمهوری اسلامی به دنبال حفظ هویت ایدئولوژیک و تصویری ست که در اذهان ایجاد شده ونمی خواهد تصویری که این همه سال ارائه شده ویران شود.