مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت گاز با قانون مغایرت داشت، گفت: امیدوارم تصمیماتی از این دست در شرایط اقتصادی کنونی که منجر به افزایش فشار به افراد کم درآمد جامعه می‌شود توسط مسئولان اتخاذ نشود.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز مایع با قانون مجلس مغایرت داشت، کمیسیون انرژی موضوع را به رئیس مجلس منتقل کرد و قالیباف مصوبه دولت را با قید فوریت به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد که در نهایت منجر به لغو آن ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
به نقل از خانه ملت، مصطفی نخعی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس آن هم به استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در حالی دولت به استناد بند (ب) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای را به قیمت فوب خلیج فارس افزایش داده است که چنین مسئله‌ای با این صراحت در قانون مطرح نشده، درواقع بند (ب) -که به اصرار خود دولت در قانون بودجه گنجانده شد- بسیار شفاف است. این قانون می‌گوید؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و هنوز گازکشی در شهر‌ها و محله‌های آن‌ها انجام نشده، از طریق سامانه سدف و با کارت الکترونیکی اقدام کند لذا براساس کلیت مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس اشاره‌ای به فروش گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس نشده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این اوصاف هیات وزیران با استناد به این بند -که هیچ اشاره‌ای به فروش به قیمت فوب انرژی نداشته- مصوب کردند؛ صرفا به افرادی که به گاز طبیعی دسترسی ندارند گاز یارانه‌ای داده شود، اما مابقی مصرف‌کنندگان باید گاز را به قیمت فوب خلیج فارس تهیه کنند که به معنای افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز مایع در کشور است، اما با توجه به دامنه گسترده نیاز به این گاز، اقشار مختلف به ویژه افراد ضعیف دچار مشکل جدی شده‌اند.
وی افزود: به دنبال اجرای این مصوبه دولت، ما در کمیسیون انرژی، مکاتبات لازم را با رئیس مجلس داشته و حتی برخی از نمایندگان با رئیس‌جمهور نامه نوشتند که در تمامی این مکاتبات ابطال این مصوبه دولت درخواست شده است، همچنین تاکید شد؛ این مصوبه با قانون مجلس مغایرت دارد لذا رئیس مجلس موضوع را با قید فوریت به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد و در نهایت منجر به لغو آن ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم تصمیماتی از این دست در شرایط اقتصادی کنونی که منجر به افزایش فشار به افراد کم درآمد جامعه می‌شود توسط مسئولان اتخاذ نشود.