افزایش قیمت ارز، تهیه کاغذ برای ناشران مختلف، به معضلی اساسی بدل شده است و توزیع ارز مرجع نیز برای این حوزه با عدم شفافیت روبروست. وزیر ارشاد دولت دهم، عدم رعایت ضوابط قانونی و رویکردهای حمایتی در حوزه نشر را عامل اصلی وضع موجود می‌داند.
دیدارنیوز ـ حوزه نشر همانند سایر صنایع دیگر در کشور، با مشکلات اقتصادی عدیده روبروست و در نهایت با نوسانات مختلف نرخ ارز، آسیب‌های جدی در انتظار این صنعت است که علاوه بر ورشکستگی این حوزه، باعث اصابت ترکش‌های مختلف به فرهنگ کشور نیز می‌شود. کاهش مجدد آمار کتابخوانی در ایران، تنها یکی از عوارض این ترکش‌هاست. توزیع گسترده آثار قاچاق، بدون وجود ضوابط قیمتی و همچنین کاهش شدید تیراژ نسخه‌های کتب مختلف به زیر هزار نسخه، گسترش استفاده از کتب الکترونیکی و صوتی بدون رعایت حقوق مولفان نیز، از دیگر عوارض آسیب دیدن این صنعت است. در همین رابطه، «سیدمحمد حسینی»، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم، به پرسش‌های ایلنا در رابطه با چالش‌های صنعت نشر پاسخ داد و عدم التزام به قوانین را بزرگترین چالش این حوزه خواند.
در حال حاضر، به دلیل بروز نوسانات نسبتا طولانی‌مدت در نرخ ارز، اقتصاد نشر با خطر تداوم بقا مواجه شده است. به‌نظرتان دولت چگونه می‌تواند به ناشران، برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد نشر کمک کند؟
براساس آنچه که اعلام شد، قرار بود که برای حوزه کاغذ و صنعت نشر نیز، ارز ۴۲۰۰تومانی نیما اختصاص پیدا کند. نمی‌دانم که این اتفاق افتاد یا نه ولی اگر این طرح انجام بپذیرد، قطعا کتاب با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار می‌گیرد در غیر این‌صورت، اگر قرار باشد که ناشر با قیمت بازار آزاد مجبور به تهیه کاغذ مورد نیاز خود باشد، قیمت کتاب افزایش پیدا می‌کند و متاسفانه در این شرایط، اولین کالایی که از سبد مصرفی خانوار حذف می‌شود، کالاهای فرهنگی و به ویژه کتاب هست. با توجه به اینکه بسیاری از مردم و به ویژه جوانان ما از طریق فضای مجازی، اطلاعات مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، افزایش قیمت ارز هم مزید بر علت می‌شود که آمار کتابخوانی در کشور بازهم سیر کاهشی به خود بگیرد. پیش از افزایش قیمت ارز نیز، بسیاری از گلایه‌های ناشران مختلف را می‌شنیدیم که می‌گفتند اگر در گذشته از یک کتاب، ۳ هزار نسخه منتشر می‌شد اکنون به صدها و حتی ده‌ها نسخه کاهش یافته است و اگر یک کتاب خاص، خواهان و متقاضی زیادی داشته باشد در نهایت در تجدید چاپ نیز چند صد نسخه دیگر چاپ و عرضه می‌شد. به‌هر حال باید به این حوزه هم به مثابه حوزه‌های مرتبط با غذای و داروی مردم برخورد شود و در به عنوان یک نیاز اساسی مردم درنظر گرفته شود. کتاب وسیله تغذیه اندیشه و روح آدم است و اگر جامعه‌ای کتابخوان نباشد، درگیر عقب‌ماندگی می‌شود. نباید فرهنگ و کتاب در حاشیه قرار بگیرد.
قاچاق کتاب و توزیع خیابانی آن، تا چه میزان بر اقتصاد نشر اثر می‌گذارد؟
در این رابطه چون آمار دقیقی در دسترس نیست، نمی‌شود با قاطعیت نظر داد؛ ولی قطعا زمانی‌که ضوابطی درنظر گرفته می‌شود ولی روال قانونی آن طی نمی‌شود، آن ناشرانی که ضوابط را در نظر می‌گیرند و نویسندگانی که آثارشان ـ محل درآمدشان ـ قاچاق می‌شود و هیچ حق تالیف یا ترجمه‌ای به آنها داده نمی‌شود و این ظلم است. همواره یک بحثی در رابطه با لزوم همکاری ارشاد با نیروی انتظامی وجود داشت که براساس آن، ما در دولت دهم یک ستاد مرتبط با جمع‌آوری آثار قاچاق – که البته بیشتر با حوزه فیلم و آثار موسیقایی مرتبط بود ـ ایجاد کردیم و در نهایت دایره نظارتی آن را بر توزیع تمام کالاهای فرهنگی گسترش دادیم. این ستاد موظف بود که پس از دریافت اطلاعات مردمی، با همکاری نیروی انتظامی نسبت به جمع‌آوری آثار قاچاق اقدام کنند. من نمی‌دانم این ستاد، در حال حاضر تا چه میزان فعال است ولی در صورتی که نظارتی در این حوزه نباشد، قطعا هرج و مرج اتفاق می‌افتد. در گذشته، گاهی اوقات نیز، کتب گوناگونی بدون طی کردن مراحل قانونی، از طریق کشورهای همسایه وارد ایران می‌شد و البته باید نهادهایی برای نظارت بر این پدیده وجود داشته باشد. همه این موارد به نشر سالم و پویا در کشور آسیب می‌زند.
بسیاری از کتبی که قاچاق می‌شوند، به شکل افست تولید و توزیع می‌شود که یا مربوط به سالهای گذشته هستند و دیگر امکان تجدید چاپ نیافتند و یا توزیعشان به هر دلیلی ممنوع شد. از نظر قیمتی هم نظارتی بر این حوزه وجود ندارد و از یک دستفروش در خیابان انقلاب تا یک دستفروش در خیابان کریم‌خان، قیمت‌های بسیار متفاوتی از یک نسخه از یک کتاب عرضه می‌شود. با این پدیده چه باید کرد؟
ناشران ما باید برای کسانی که مایل به خواندن آثار گوناگون هستند، این امکان را فراهم کنند تا نگارندگان آثار مورد نظر برای اینکه کتاب‌هایشان به دست خوانندگان و مخاطبین علاقه‌مند برسد، با اندکی ویرایش و تغییرات، زمینه را برای بازنشر و تجدید چاپ آن آثار فراهم کنند. با توجه به پیشرفتی هم که در تکنولوژی چاپ شکل گرفته و ابزارهای توزیع نیز تقویت شده‌اند، نیازی نیست که هزاران نسخه از یک کتاب چاپ شودع بلکه با چاپ چندصد نسخه، می‌توان از شیوه‌های نامتعارف در توزیع کتاب جلوگیری کرد. اگر ناشران این حوزه را سامان ببخشند، مردم کمتر به این دستفروشان مراجعه می‌کنند و قیمت کتاب نیز زیر یک چتر نظارتی قرار می‌گیرد و البته از خرید کتاب به قیمت‌های نجومی از دستفروشان نیز ، خاتمه داده می‌شود. در رابطه با کتبی هم که ارشاد باید مجوز چاپ بدهد، بهتر است که یک بازنگری در رابطه با برخی محدودیت‌ها و صورت بپذیرد و متناسب با نیاز زمان به برخی آثار که در گذشته محدود بوده‌اند، مجوز چاپ داد. برخی آثار را می‌شود با انجام اصلاحاتی محدود منتشر کرد اما اصرار مولفان یا مترجمین بر روی بعضی از انگاره‌ها، باعث می‌شود که آن کتاب به‌طور کلی مجوز چاپ نگیرد و یا توقیف شود. بالاخره ما یکسری ضوابطی در مباحث اعتقادی، مسائل اخلاقی و همچنین منافع ملی داریم که بهتر است از نشر برخی آثار جلوگیری به عمل آورد. در مجموع باید نسبت به قانون‌شکنان برخورد مناسب صورت بپذیرد و نباید قانون‌شکنی را به عنوان یک رویه پذیرفت.
یک دولت می‌گوید که منهای اعتقادات آسمانی و دینی، خط قرمز دیگری در حوزه نشر نداشته باشیم و نظام عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نهایی در چاپ و توزیع آثار مختلف است. دولت دیگری می‌گوید که ما نسبت به تربیت اجتماعی مسئولیم و باید از انحرافات ذهنی جلوگیری کنیم و در نهایت جلوی چاپ یا تجدید چاپ برخی آثار را می‌گیرند. این رویکرد در نهایت به تشدید قاچاق دامن نمی‌زند؟
برای اینکه چنین اتفاقی بسط نیابد، ما در سال ۸۹ در دولت دهم، ضوابط نشر و چاپ کتاب را به تصویب رساندیم که براساس آن، مصوب شد که با تشکیل یک هیئت نظارت، از رویکردهای سلیقه‌ای جلوگیری به‌عمل آید. افراد حاضر در این هیئت، چه در بخش کتب کودک و نوجوان و چه در بخش آثار مربوط به بزرگسالان، بازهم باید به تایید شورای الی انقلاب فرهنگی می‌رسیدند. ما این نهاد را فراقوه‌ای کردیم تا این مسئله لحاظ شود. البته آنچه که در عمل اتفاق افتاده است در نهایت بی‌توجهی به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. ما در این مصوبه، به‌طور کامل ضوابط اخلاقی و اعتقادی را مشخص کرده‌ایم و با جلسات متعدد در قبال این مسائل، سعی کردیم تمام چارچوب‌ها را تعیین کنیم. درست است که این مصوبه متعلق به مجلس نبوده ولی نمایندگان مجلس باید بر حسن اجرای این قانون، نظارت کافی داشته باشند، چراکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز با مجلس شورای اسلامی‌ست. وزارت ارشاد هم اگر این ضوابط را در نظر بگیرد، از هرج و مرج در این حوزه جلوگیری می‌کند، اگرهم بحثی در رابطه با مواردی دارند، می‌توانند طرح‌هایشان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دهند و مورد بررسی قرار بگیرد، نه اینکه ضوابط اصلا مورد توجه قرار نگیرد نه اینکه اسناد اینچنینی نظیر سند نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که تصویب شد ولی تاکنون اجرایی نشد.
منبع: ایلنا/۱۲ آذر ۹۷