روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «پشت پرده اخراج‌ها» به موج گسترده اخراج اساتید در دولت ابراهیم رئیسی پرداخت. محسن برهانی وکیل دادگستری که روز گذشته خبر تعلیقش از دانشگاه را منتشر کرد، از مصوبه‌ای می‌گوید که نشان می‌دهد، بهانه اخراج اساتید منتقد مستند به مصوبه‌ای است که یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده است.
دیدارنیوز: سال تحصیلی جدید دانشگاهی ایران در شرایطی آغاز شد که شماری از استادان برجسته دانشگاهی در کشورمان فرصت حضور در دانشگاه‌ها را از دست داده‌اند.
چهره‌هایی چون شریفی زارچی، آذین موحد، مسعود اولیاء، امیر مازیار، صالحی امیری، حسین علایی و ... بخشی از نام‌هایی هستند که به دلیل اجرای رویکرد خالص‌سازی در دانشگاه‌ها از ورود آن‌ها به دانشگاه جلوگیری شده است. در شرایطی که مسوولان دولت سیزدهم به جای واژه اخراج ترجیح می‌دهند از عباراتی، چون قطع همکاری و پایان ارتباط استفاده کنند، اما محسن برهانی از مصوبه‌ای می‌گوید که نشان می‌دهد، بهانه اخراج اساتید منتقد مستند به مصوبه‌ای است که یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده است.
در این ابلاغیه که به امضای ابراهیم رییسی خطاب به هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده شرایط قطع همکاری با استادان دانشگاه قید شده است. برهانی به نکات محدودیت‌زایی اشاره می‌کند که باعث شده استادان به دلیل نگرانی از وضعیت شغلی خود نتوانند به امور جاری جامعه واکنش نشان داده و موضوعات را تحلیل کنند.
برهانی با دسته‌بندی استادان دانشگاهی ایران به استادان مدعو، پیمانی و رسمی از عدم دعوت استادان مدعو، اما منتقد، پایان دادن به قرارداد استادان پیمانی و عدم قطعی ساختن روند فعالیت‌های استادان رسمی- آزمایشی اشاره می‌کند. شاکله‌ای که سایه نگرانی را بر سر نهاد دانش در ایران مستدام داشته و استادان را به دلیل نگرانی از دست دادن شغل‌شان وادار به سکوت ساخته است.
برهانی با تاکید بر اینکه روند خالص‌سازی در دانشگاه‌ها هیچ ارتباطی با رخداد‌های پس از فوت مهسا امینی ندارد به ابلاغیه‌ای اشاره می‌کند که روند خالص‌سازی در دانشگاه‌ها بر اساس آن آغاز شده است.
این روز‌ها موضوع استادان اخراجی و قوانینی که سیستم مبتنی بر آن‌ها اقدام به خالص‌سازی در دانشگاه‌ها کرده حسابی گرم شده است. از منظر حقوقی این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه‌ای، نهاد علم و دانش است؛ نهاد علم و دانش در ایران در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند. یکی از ارکان اصلی این نهادها، استادان هستند که قرار است مفاهیم علم و دانش را منتقل کرده و فضای گفتگو را در محیط‌های دانشگاهی و حوزوی و جامعه بپرورانند. اما حوزه‌ها و دانشگاه‌ها صرف نظر از داشتن نقش آکادمیک، دارای پایگاه اجتماعی هم هستند. یعنی علاوه بر اینکه یک استاد بایستی در کلاس‌های خود، سرفصل‌های مشخص و مباحث آکادمیک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و مقاله و کتاب بنویسد و راهنما و مشاور رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها شود، در جامعه نیز باید به وظیفه اجتماعی خود نسبت به مردم، حقوق شهروندی و مناسبات اجتماعی و نظام حکمرانی نیز نقش ایفا کند. نباید این تلقی ایجاد شود که استادان تنها باید در حوزه شغلی خودشان در حوزه و دانشگاه اظهارنظر نمایند بدون اینکه به امور اجتماعی بپردازند و از اظهارنظر نسبت به امور اجتماعی استنکاف کنند. بنابراین استادان دو نقش متفاوت دارند، نخست، نقش معلمی، دوم نقش روشنگری و تحلیل مباحث اجتماعی در فضای عمومی جامعه و سیاست. این دو شمایل مختلف باعث می‌شود از یکسو در دانشگاه علم و مباحث تئوریک رشد پیدا کند و از سوی دیگر فضای اجتماعی، فضایی معقول، تحلیلی و غیراحساسی شود. نباید انتظار داشت استادان حوزه و دانشگاه، صرفا به تدریس پرداخته و واقعیت‌های جریان‌یافته در جامعه را رها کنند. کما اینکه در نقطه مقابل، پرداختن صرف اساتید به امور اجتماعی و غفلت از امور آکادمیک هم غلط است.
مطلب مرتبط:
اخراج اساتید؛ تعلیق برهانی پس از ۱۹ سال/ «هجمه به آزادی، شغل و اعتبار»
این نگاه، اما در بخشی از ساختار سیاسی کشور خریداری ندارد. استاد مطلوب از نظر برخی افراد و جریانات استادی است که مداح عملکرد دولتمردان باشد.
متاسفانه به نظر می‌رسد جریانی در کشور تلاش می‌کند، اساتید حوزه و دانشگاه را منحصر در نقش نخست (آموزش‌های آکادمیک) کند و از آن‌ها پرداختن به سرفصل‌های درسی را مطالبه می‌کند که ای‌کاش به همین میزان اکتفا می‌کردند، دیده شده است که این جریانات رادیکال حتی صرف کار آکادمیک را نیز برنمی تابند و به دنبال یافتن عقاید باطنی هستند. طبیعی است این جریان، تحلیل امور اجتماعی و سیاسی را در کلاس‌ها ممنوع می‌داند. این در حالی است که بسیاری از رشته‌های دانشگاهی مانند فقه، حقوق، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و... ناظر به امور اجتماعی و سیاسی است و اساسا موضوعات این دانش‌ها، مبتنی بر واقعیات خارجی است. این جریان تلاش می‌کند نقش اجتماعی اساتید را محدود کرده و در گام نخست با زدن برچسب مبنی بر اینکه این اقدامات سیاسی است و علمی نیست، استادان را از وظایف خود دور کرده و با جو ارعاب هزینه هر نوع اظهارنظر اجتماعی و سیاسی را بالا ببرند. از طرف دیگر هم با طراحی‌های خاص و برنامه‌ریزی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنند تا صدای این اساتید شنیده نشده و جایگاه رسمی و شغل ایشان مورد تهدید قرار گیرد.
چگونه؟
برای آنکه استادان کشور را به سکوت وادار کنند نیازی نیست برای همه اساتید پرونده‌سازی کنند، بلکه در هر شهری یا هر دانشگاهی چنانچه برای یک یا دو استاد مشکلات شغلی ایجاد شود، سایر اساتید به سمت محافظه‌کاری سوق پیدا کرده و اظهارنظر نخواهند کرد. عدم بیان اظهارنظر‌ها توسط استادان در امور اجتماعی و سیاسی، یعنی سکوت نخبگانی. زمانی که فضای کشور از صدای خوش‌الحان نخبگان و اساتید خالی شد. یک چنین وضعیتی یعنی مرگ فضیلت و سیطره رذیلت در فضای اجتماعی و سیاسی کشور.
محدودیت‌ها و دور کردن اساتید از امور اجتماعی و سیاسی چه سودی دارد؟
ما‌به‌ازای این سکوت آن است که سیستم، راهبرد مورد نظر خود را بدون نگرانی از پاسخگویی به منتقدان پیگیری کرده و به دنبال آن است که بدون هر نوع مزاحمتی آنچه مدنظرش است را اجرایی کند. اما از این واقعیت غافل است که با بستن دهان منتقدان فرصت عیب‌زدایی و ویروس‌کشی را از خود می‌گیرد. سیستمی که عیب‌ها و ویروس‌های خود را نشناسد، پس از مدتی اصلاح‌ناپذیر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، استادان دانشگاه و حوزه فداکارانه عیب‌ها و ضعف‌های سیستم را تذکر می‌دهند تا نظام حکمرانی قبل از رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت دست به اصلاح خود بزند. اما سیستم این فرصت را تهدید تلقی کرده و در پی حذف استادان مشفق و منتقد است. این روند به تمام معنا نوعی خود تحریمی و خود براندازی است.
این صحبت‌های شما در حوزه نظری است؛ فرمودید به صورت عملی هم برای اشتغال استادان مشکلاتی ایجاد می‌شود.
پاسخ به این پرسش، منوط به شناخت نوع رابطه استخدامی اساتید با دانشگاه‌های مختلف است. اساتیدی که در دانشگاه‌ها مشغول تدریس هستند، چند دسته‌اند؛ دسته نخست، اساتید مدعو (حق‌التدریس)؛ دسته دوم اساتید پیمانی و دسته سوم، اساتید رسمی. (اعم از رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی) اتفاقی که طی ماه‌های اخیر در دانشگاه‌های کشور رخ داده، آن است که برخی دانشگاه‌ها، اساتید مدعوِ باسواد (اما منتقد) را دیگر دعوت نمی‌کنند و با آن‌ها قطع رابطه می‌شود. اساتید پیمانی هم، چون قرارداد‌های یک‌ساله داشته و هر سال قرارداد‌ها باید تمدید شوند، نسبت به تمدید این‌ها هم اقدامی نمی‌شود. عملا با عدم تمدید قرارداد پیمانی ارتباط استاد با دانشگاه قطع می‌شود. در این نقطه با یک رندی و زیرکی از سوی سیستمِ حذف و داعیه داران خالص‌سازی مواجه می‌شویم. زمانی که انتقاد می‌شود که اساتید در حال اخراج شدن هستند، مسوولان اعلام می‌کنند، اخراجی در کار نیست! این گزاره هم درست است و هم کذب. وقتی از عنوان «اخراج» استادان صحبت می‌شود، منظور قطع رابطه با آنهاست. این قطع رابطه ممکن است در خصوص یک استاد مدعو با عدم دعوت باشد و در خصوص استاد پیمانی با عدم تمدید قرارداد. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود برای اساتید از نظر تدریس مشکلی ایجاد شده، یعنی ایجاد مانع جهت تدریس. این مانع در قالب اخراج نیست و در قالب قطع رابطه است. در هر صورت استادان یاد شده دیگر وارد دانشگاه و فرآیند تدریس نمی‌شوند. متاسفانه در ماه‌های اخیر پروژه «تبدیل وضع» اساتید از پیمانی به رسمی آزمایشی هم دچار مشکل شده است. بسیاری از دانشگاه‌ها اجازه تبدیل وضع به استادان نمی‌دهند! چرا؟ چون اگر استادی از وضعیت پیمانی، بدل به رسمی آزمایشی شد، قطع رابطه و اخراج او دشوارتر می‌شود. به همین دلیل مسوولان دانشگاه تلاش می‌کنند نگذارند بسیاری از اساتید رسمی آزمایشی شوند و این تعلیق وضعیت شغلی، بسیار آزاردهنده است. این اساتید را در مرحله پیمانی نگه می‌دارند، چرا که حذف آن‌ها و قطع رابطه با آن‌ها راحت‌تر باشد. اینجاست که میدان‌دار داستان خالص‌سازی، گزینش دانشگاه‌ها خواهد شد. گزینش دانشگاه‌ها که بیشتر تحت تاثیر نیرو‌های خارج از دانشگاه، اقدام به عدم تایید صلاحیت عمومی اساتید می‌کنند. با عدم تایید صلاحیت عمومی، تبدیل وضع اساتید از پیمانی به رسمی آزمایشی دچار مشکل می‌شود. خلاصه یا دعوت صورت نمی‌گیرد، یا قرارداد به پیمانی تمدید نشده یا اینکه تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با دست‌انداز و موانع سلیقه‌ای و سیاسی مواجه می‌شود. متاسفانه تعداد زیادی از استادان کشور در وضعیت عدم استقرار شغلی قرار دارند. این تعلیق نیز از سوی سیستم آگاهانه صورت می‌گیرد.
منظور شما این است که ساختاری را شکل داده‌اند که استادان دانشگاهی هیچ نوع انتقادی نداشته باشند؟
اگر استادی از نظر وضعیت شغلی مبتلای به عدم استقرار شد، سکوت می‌کند. چرا که در تبدیل وضع او یا تمدید قرارداد او یا تمدید دعوت او مشکلی ایجاد نشود. این‌ها که بیان شد فقط مربوط به اساتید مدعو است و هنوز روضه استادان رسمی آغاز نشده است.
در مورد استادان مدعو و پیمانی صحبت کردید، اما توضیح ندادید درباره استادان رسمی چه شرایطی شکل داده شده است؟
درباره اساتید رسمی، اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی، هرچند مشکل استادان قبلی وجود ندارد (اینکه هر سال تمدید قرارداد یا دعوت صورت بگیرد)، اما برای این استادان ۲ مشکل دیگر وجود دارد. مشکل نخست اینکه، متاسفانه در ابتدای این دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در آن آمده: در مرحله تبدیل وضع اساتید از رسمی-آزمایشی به رسمی- قطعی، دانشگاه به صورت مطلق حق قطع رابطه استخدامی دارد! متاسفانه در این خصوص هم مداخله نیرو‌های خارجی از دانشگاه حرف اول و آخر را می‌زند. برای استادان رسمی- آزمایشی در مرحله تبدیل وضع به رسمی - قطعی، دوباره برزخی ایجاد می‌شود که افراد به دلیل اتهامات ثابت نشده و پرونده‌سازی پرونده‌سازان باید پاسخگو باشند. در غیر این صورت قطع رابطه استخدامی محقق می‌شود، جمعی از استادان به دلیل اینکه هنوز در مرحله رسمی- آزمایشی بوده و تبدیل وضع نشده‌اند، مبتلای به محافظه‌کاری شده، سکوت می‌کنند تا در اثر نقد و حرف و سخنی مشکلی برای شغل آن‌ها ایجاد نشود. عجیب اینکه بسیاری از اساتید اساسا این تقاضا را نمی‌دهند. چون به محض اینکه استاد رسمی- آزمایشی تقاضای ارتقا را مطرح کند، دانشگاه حق قطع رابطه با او را پیدا می‌کند. چون تبدیل وضع رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی منوط به درخواست استاد است. استاد به محض اینکه درخواست بدهد گفته می‌شود این اخراج مبتنی بر این مصوبه که در دولت سیزدهم وضع شده، بوده است.
مستند قانونی مصوبه‌ای که اشاره نکردید بر اساس آن با استادان قطع همکاری می‌شود، چیست؟
تاریخ ابلاغ این مصوبه ۱۴۰۰/۷/۲۸ یعنی دقیقا یک ماه پس از قدرت یافتن دولت آقای رییسی بوده است. به عبارت روشن‌تر برنامه‌ریزی برای محدود ساختن دانشگاه‌ها و اخراج اساتید قبل از ماجرای فوت مهسا امینی بوده و ربطی به ماجرای سال گذشته ندارد و جریان‌هایی به محض رسیدن به قدرت شروع به برنامه‌ریزی کردند. من نمی‌خواهم خدای نکرده آقای رییس‌جمهور را متهم کنم، اما دست‌هایی به چنین اقدامی دست زده و امضای ایشان را پای این مصوبه آورده‌اند. موضوعی که بسیاری از استادان کشور اساسا از آن خبر ندارند. عجیب اینکه این مصوبه را به یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی هم ارسال کردم، متحیر مانده و از آن بی‌خبر بود! در واقع بر اساس اسناد غیرقابل انکار، طراحی خالص‌سازی دانشگاه‌ها از مدت‌ها قبل صورت گرفته بود و امروز در حال اجرایی شدن است. در این میان بدعتی عجیب هم رخ داده که لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی شود. اگر این بدعت نهادینه شود، باید فاتحه امنیت شغلی اساتید را خواند. این بدعت از دانشگاه مادر، یعنی دانشگاه تهران توسط کسی در حال انجام است که بخش مهمی از پروژه خالص‌سازی در انتخابات را برعهده داشته و دارد. اما مساله امروز، مساله یک بدعت تفسیری است که باتلاقی را برای امنیت شغلی همه استادن کشور ایجاد می‌کند. خالص‌سازان در خصوص این دسته از اساتید که نه پیمانی و نه مدعو هستند و نه تقاضای تبدیل وضع از رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی را دارند یعنی اساتیدی که یا رسمی آزمایشی هستند که تقاضای تبدیل وضع نداده‌اند یا اساتید رسمی قطعی، (یعنی تمام اساتید پیشکسوت کشور) به ابزاری به نام تعلیق روی آورده‌اند تا به زعم خود این اساتید را به سکوت وادارند. تعلیقی غیرقانونی و کاملا سلیقه‌ای.
اما غیرقانونی که نمی‌شود، سازو کاری نیاز است. این تعلیق بر اساس چه عنوان و مکانیسمی صورت می‌گیرد؟
در کشور قانونی وجود دارد به نام قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوبه سال ۱۳۶۴. این قانون آیین‌نامه‌ای هم دارد با عنوان «آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوبه سال ۶۵»؛ این قانون در خصوص رسیدگی انتظامی به تخلفات اساتید مقرراتی را مشخص کرده به این صورت که در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی، یک هیات بدوی و یک هیات تجدیدنظر وجود دارد و مقررات انتظامی هم در آن گنجانده شده است. در واقع هر تخلفی که توسط استاد صورت می‌گیرد باید در هیاتی قانونی مورد بررسی قرار بگیرد. این دوستان برای تعلیق استادان نیازی به رعایت مقررات قانونی نمی‌بینند. یعنی بر اساس قانون، اگر استادی مرتکب تخلفی شد، ابتدا باید محققی از استادان دانشگاه، گزارشی را برای هیات بدوی تهیه کند (ماده ۱۴ آیین‌نامه)، سپس هیات بدوی گزارش محقق را به استاد متخلف نشان داده، به استاد متهم فرصت داده می‌شود تا پاسخی به اتهامات بدهد. استاد حق دفاع دارد، تبادل لوایح صورت می‌گیرد و حکم صادر می‌شود (ماده ۱۵ و ۲۰ آیین‌نامه). حکم هیات بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر است. بدعت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اساتید در دانشگاه تهران آن است که هیات بدوی بدون اینکه از استادان دعوتی کند، خودش به تنهایی گزارش پرونده‌سازان را می‌خواند، پس از خواندن گزارش پرونده‌سازان، اتهاماتی را به استاد منتسب می‌کنند و سپس پرونده راسا به قوه قضاییه ارسال می‌شود! در این مرحله، استاد تعلیق می‌شود در حالی که نه حرف متهم شنیده شده، نه حق دفاع داشته و نه حتی این تصمیم هیات بدوی قابل اعتراض است! به عبارت دیگر استاد تعلیق می‌شود در حالی که اساسا برای او حکمی صادر نشده است. این وضعیت شتر گاو پلنگ فاجعه است. فردا روزی ممکن است هر استادی در کشور بدون رسیدگی و دفاع از خود، حتی بدون اطلاع (این مورد دقیقا در مورد شخص بنده رخ داده است) استاد تعلیق شده و پرونده برای دستگاه قضا ارسال شود.
استدلال حقوقی مسوولان برای اجرای یک چنین مکانیسم غیرمتعارفی چیست؟
آقایان احتمالا ادعا می‌کنند، این مطلب در تبصره ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ تجویز شده است.
این تبصره مقرر می‌دارد: «اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بند‌های ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ در مرجع صالح قضایی صورت می‌گیرد و عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید» بند‌های ۴گانه فوق عبارتند از بند ۱۰: «از بین بردن غیرمجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی»، بند ۱۳: «عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن» بند ۱۴: «عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه‌های الحادی یا محارب یا گروه‌های غیرقانونی» بند ۱۶ که مهم است: «ارتکاب اعمال خلاف مصالح جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیلی کشاندن کلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به‌طور غیرمجاز در محیط دانشگاه» در تبصره آمده که اثبات این تخلفات در مرجع صالح قضایی است و عضو هیات علمی به حالت تعلق درمی‌آید. اما چه کسی و در چه شرایطی عضو هیات علمی را تعلیق می‌کند؟ نکته اساسی در این مرحله است. انتساب این بند‌های ۴ گانه به عضو هیات علمی، منوط به رسیدگی است. هیات بدوی انتظامی حق ندارد، بگوید من رسیدگی کردم، این موارد به استاد منتسب است و استاد را معلق می‌کنم. چگونه هیات بدوی بدون اینکه حرف استاد را بشنود، لایحه دفاعی استاد را ببیند و...، تخلف را به استاد نسبت داده است؟ بنابراین انتساب یکی از بند‌های ۴ گانه مذکور در تبصره ماده ۷ با توجه به مواد ۱۴، ۱۵ و ۲۰ آیین‌نامه صورت می‌گیرد یعنی بایستی مقررات شکلی مندرج در آیین‌نامه رعایت شود و سپس به تبصره مذکور تمسک گردد.
هیات بدوی حق ندارد بدون اطلاع استاد، بدون ابلاغ نظر محقق، بدون دریافت نظر استاد در پاسخ به نظر محقق و بدون رعایت مواعد مندرج در آیین دادرسی مدنی اقدام به تعلیق عضو هیات علمی کند.
ثانیا اگر همه این موارد هم رعایت شده باشد، باز هم حق تعلیق استاد در ابتدا را ندارد. برای اینکه تبصره ماده ۷ می‌گوید: «عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید.» یعنی هیات بدوی باید با قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده، قوه قضاییه اگر تعقیب را شروع کرد، استاد تعلیق می‌شود. یعنی هیات بدوی خودش راسا اقدام به تعلیق نمی‌کند. متاسفانه هیات بدوی انتظامی دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر راسا با رییس دانشگاه نامه‌نگاری کرده و بنده را تعلیق کرده است! این خطری برای همه اساتید کشور است که هیات‌های بدوی با قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده و خودشان استاد را تعلیق کنند. تا این پرونده راهی قوه قضاییه شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد، سال‌ها استاد دانشگاه در وضعیت تعلیق می‌ماند.
اگر چند شخص مورد‌دار و مغرض در هیات بدوی حضور داشته باشند، اراده کرده و هر استادی را (حتی رسمی و قطعی) بر اساس سلیقه‌شان تعلیق می‌کنند. در این صورت آیا چیزی از امنیت شغلی اساتید باقی می‌ماند؟ اگر این رویه در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر تثبیت شود باید منتظر حرکت دومینووار این بدعت و سرایت آن به همه شهرستان‌ها باشیم.
این تبصره آیا شامل حال شما می‌شود؟
اولا بنده نه شاکی خصوصی دارم؛ نه مساله اخلاقی دارم و نه مشکل و مساله مالی. هرچه هست همین مطالبی است که در فضای مجازی (توییتر و اینستاگرام) در دفاع از حقوق مردم از منظر فقه و حقوق بیان کرده‌ام. جز این هیچ مشکلی ندارم. تبصره ماده ۷ می‌گوید: «رفتار خلاف مصالح نظام از قبیل به تعطیلی کشاندن کلاس‌ها، اعتصابات و...» بنده در هیچ دوره‌ای از جمله دوره مرتبط با فوت مرحوم مهسا امینی و اعتراضات پس از آن، کلاسی را تعطیل نکرده و دانشجویان را به اعتصاب فرا نخوانده‌ام. هر آنچه گفتم قانون بود و فقه. اگر بیان فقه و قانون از منظر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه تهران برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی است؛ پس واویلا.
نکته عجیب آنکه بسیاری از انتقاداتی که ما مطرح کردیم، چند ماه پس از بیان ما توسط دیوان عالی کشور و مسوولان نظام مورد قبول و تایید قرار گرفته است. ظاهرا مشکل برهانی آن است که زودتر به موضوعات اشاره کرده و آن را عمومی می‌کند این بزرگ‌ترین جرم من است.
اما در جهان، حاکمیت‌ها همه تلاش خود را صورت می‌دهند تا رضایت استادان دانشگاه و نهاد دانش را بیشتر جلب کنند. چه اتفاقی رخ داده که استادان و نخبگان را روبه روی خود می‌بیند؟
این دیدگاه ناشی از عدم تحمل منتقد و سیطره تک‌صدایی در کشور است. افراد و جریاناتی که ایده خالص‌سازی را دنبال می‌کنند، می‌گویند متفاوت از ما نباید فکر کنید، نباید بیان کنید و نباید بنویسید! شما باید مداح ما باشید و مویدان ما. یا ساکت باشید یا ما را تایید کنید. این نگاه و مطالبه ریشه در عدم به رسمیت شناختن آزادی بیان دارد. این روند ناشی از نگاهی است که خود را حق مطلق می‌پندارد. یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات امروز جامعه همین نگاه است.
مهدی بیک‌اوغلی - روزنامه اعتماد