برنامه اصل ۲۷ در یکی دیگر از سری برنامه‌های خود به موضوع لایحه حجاب و استقلال کانون وکلای دادگستری در گفت‌و‌گو با دکتر حسین بیات عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته است.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: حسین بیات، عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران و وکیل پایه یک دادگستری مهمان برنامه اصل ۲۷ بود و در برنامه پیش رو موضوع لایحه حجاب و تصمیمی که مجلس پیرامون کانونهای وکلای دادگستری گرفته است دو محور اصلی این گفت‌و‌گو بود.
حسین بیات پیش از ورود به موضوع لایحه حجاب در مورد وضعیت کانون وکلای دادگستری اینطور توضیح می‌دهد:"اتفاقی که افتاده این است که اختیار صدور پروانه و ابطال وکالت در قالب ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه به درگاه ملی مجوز‌ها که زیر نظر وزارت اقتصاد واگذار شده است. به نظر می‌رسد تصویب این ماده و تایید آن در شورای نگهبان عملا به معنای پایان استقلال کانونهای وکلای دادگستری از دولت و حکومت خواهد بود."
قسمت اول این گفت‌و‌گو را می توانید اینجا، کانال یوتیوب و آپارات ببینید.
این عضو کانون وکلای دادگستری می‌گوید:"از دیرباز و پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مجلس شورای ملی، مرجع صدور پروانه یا رسیدگی به تخلفات وکلا یا حتی ابطال پروانه ایشان در اختیار دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی وکلاء بوده است. کانونهای وکلا از دیرباز یک نهاد مدنی خود انتظام بود‌ه‌اند و کمترین وابستگی به قدرت و نظام سیاسی نداشته‌اند و به همین علت هزینه‌ای به بودجه عمومی تحمیل نکرده‌اند."
بیات اذعان می‌کند که در تمامی نظام‌های سیاسی مدرن وکلای دادگستری باید مستقل باشند و علت آن هم روشن است، اگر وکیل دادگستری تحت هر عنوانی وابسته به نهاد قدرت اعم از مجریه یا قضائیه باشد طبعا از جرأت و جسارت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به دفاع مستقل عادلانه و آزادانه از موکل خود مشغول شود.
او در ادامه این گفت‌و‌گو به سراغ موضوع لایحه حجاب عفاف می‌رود و می‌گوید:"پس از تدوین این لایحه در قوه قضاییه و ارسال آن به دولت، در کمیسیون ذیربط دولت، بررسی و با تغییراتی همراه شد زمانی هم که به دست نمایندگان مجلس رسید اعلام شد که این لایحه نقایص زیادی دارد و عملا به رفع معضل بی‌حجابی کمکی نمی‌کند."
به گفته این عضو کانون وکلای دادگستری، هر چند که این لایحه پس از بررسی‌های زیاد و تبدیل آن به یک لایحه ۷۰ ماده‌ای، قرار است در کمیسیون داخل مجلس و اصل ۸۵ بررسی و تصویب شود، اما تاکنون آنچه از لایحه منتشر شده به معنای واقعی کلمه اعلان جنگ علیه اصول حقوقی، شرعی و قانونی است.
بیات معتقد است: "عملکرد نظام سیاسی و تمامی اجزاء و ارکان آن بر اساس میثاق ملی و قانون اساسی سنجش می‌شود اما در تنظیم و تدوین این لایحه، ضوابط شرعی و حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است و همین مایه حیرت، افکار عمومی، حقوقدانان و سیاستمداران و صاحب نظران شده است."
این وکیل پایه یک دادگستری توضیح می‌دهد: "با توجه به واکنش منفی افکار عمومی نمایندگان مجلس تصویب کردند که لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون بررسی و پس از تصویب تحویل شورای نگهبان شود."
این عضو کانون وکلای دادگستری با طرح این پرسش که مبحث عفاف و حجاب تا چه حدی به دولت و حکومت مربوط می‌شود، می‌گوید: "این سوال بسیار مهمی است و محل نزاع اینجاست و ما باید از دولت و نهاد‌های حکومتی این انتظار را داشته باشیم که به موضوع فرهنگی در سطح کلان وارد شوند نه اینکه سبک زندگی و نوع پوشش ویژه را به مردم تحمیل کنند."
بیات تاکید می‌کند: "وقتی به قانون اساسی مراجعه می‌کنیم وظیفه‌ی حکومت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی از جمله عفاف است، در نهایت اما این مردم هستند که با اراده آزاد عفاف و حجاب را سامان دهند یعنی طبق سلایق، آداب و سنن و فرهنگ شان، عفاف و حجاب را معنا و در جامعه جاری می‌کنند."
او می‌گوید: "در هیچ کجای قانون اساسی نوشته نشده که دولت وظیفه دارد که در قالب قانون، برای مردم سبک ویژه‌ای از زندگی را تعریف و آن را تحمیل کنند. البته در اصل سوم قانون اساسی ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ذکر شده (بند اصل ۳)، اما این وظیفه با تحمیل فرق دارد."
این عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی تاکید می‌کند:"اخلاق زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان مسلمان حق انتخاب داشته باشد، زیرا اراده آزاد و آزادی اراده نسبت مستقیم با عمل اخلاقی دارد و نمی توان انتظار تعمیق رفتار اخلاقی داشت وقتی که همه چیز بر تحمیل استوار است."
عکس‌ها: آرش راهبر