ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که در دولت او قیمت مسکن، خودرو و اقلام اساسی به شدت افزایش پیدا کرده و مالیات‌گیری از مردم صدای منتقدان را درآورده، به تازگی مدعی شده که «کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض برطرف کرده‌اند» اما این ادعا چقدر صحت دارد؟
دیدارنیوز: ابراهیم رئیسی می‌گوید: «علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرده و تولید کالا‌های اساسی را ۲۲درصد افزایش دهیم»
آخرین آمار‌های بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵درصد رسیده که بیشترین میزان در این متغیر در تمام ادوار است.
بیشترین رشد پایه پولی در حالی رخ داده که مقامات دولت سیزدهم مدعی‌اند تورم تحمیل شده از دولت قبل را مهار کرده‌اند و از طریق بازگشایی بنگاه‌های تعطیل شده، رونق را به تولید بازگردانده‌اند.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اخیراً گفته است: «در دولت مردمی علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرده، تولید کالا‌های اساسی را ۲۲درصد افزایش دهیم و شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد را مثبت کنیم». رئیس دولت سیزدهم در سفر به خراسان جنوبی دو ادعای اقتصادی مطرح کرده که در این گزارش سعی می‌کنیم، صحت هر دو را بررسی کنیم. صحت ادعای اولی را می‌شود با آمار‌های موجود بررسی کرد و پاسخ دومین ادعا را می‌شود از اقتصاددانان پرسید. آیا آن‌گونه که آقای رئیسی مدعی شده، کسری بودجه بدون چاپ پول حل‌وفصل شده است؟ نخست ادعای اول را بررسی می‌کنیم.
مهار اسب سرکش
مقامات دولت سیزدهم در حالی از مهار تورم سخن می‌گویند که آمار‌های رسمی اعلام شده از سوی دولت چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. آخرین آمار‌های بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در کنار این موارد نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد. (فردای اقتصاد)
در حال حاضر دولت بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. بانک‌ها نیز بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند که این ناترازی باعث رشد ۴۵درصدی پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شده است. (حسین صبوری)
مطابق آمارها، از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ بالغ‌بر ۳۷۱هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ شده که به معنی ۷۲درصد رشد در پایه پولی کشور است. اگر کسری بودجه وجود ندارد، به قول پرویز خسروشاهی، پس این همه پول بلامحل برای چه چاپ شده است؟
البته بیش از ۱۶۰ روز است که گزارش آمار‌های پولی توسط بانک مرکزی منتشر نشده که در افکار عمومی این معنی را می‌دهد که حتماً وضعیت به قدری بد است که سیاست‌گذار پولی، آمار‌های مربوطه را منتشر نمی‌کند. در گذشته آمار‌های هر ماه معمولاً اوایل تا اواسط ماه بعد توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد، اما بیش از ۵ ماه است که این آمارها منتشر نشده و در روز‌های گذشته فقط عملکرد ماه فروردین منتشر شده است.
آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد، پایه پولی در یک سال منتهی به پایان فروردین ۴۵درصد رشد کرده که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این مدت، رشد نقدینگی ۳۳درصد بوده و مهم‌تر از آن، رشد پول است که عدد ۷۵درصد را نشان می‌دهد. از حق نباید گذشت، نکته مهم گزارش جدید، رشد ماهانه سه برابری پایه پولی نسبت به نقدینگی است که به واسطه کنترل سمت چپ و راست ترازنامه بانک‌ها از زمان حضور محمدرضا فرزین در بانک مرکزی اتفاق افتاده است. با این روند نرخ رشد پایه پولی تا آخر سال احتمالاً چیزی بین ۳۸ تا ۴۰ درصد خواهد بود که باعث می‌شود، رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کند که در نوع خود بی‌سابقه است.
بر همین اساس، نرخ تورم سالانه امسال احتمالاً در محدوده ۴۰درصد قرار خواهد گرفت که با شرط ثبات نرخ ارز و بهبود نسبی شرایط سیاسی برای سال آینده می‌شود انتظار داشت که نرخ تورم به محدوده ۲۰ تا ۲۳درصد کاهش پیدا کند.
از سال ۹۷ و پس از تجربه سه سال نرخ تورم پایین، نرخ تورم به ۲۶درصد رسید. این نرخ هر سال بیشتر و بیشتر شد تا به ۴۷درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسید که ۱۰ درصد از این تورم ۴۷ درصدی به دلیل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که در واقع تورم پنهان عملکرد دولت دوازدهم بود که به دولت سیزدهم منتقل شد و به حساب این دولت گذاشته شد. اما بررسی تورم‌های ماهانه امسال به ویژه تیر و مرداد نشان می‌دهد با فرض تداوم نرخ تورم ماهانه مرداد امسال، یعنی نرخ ۲/۵درصد تا اسفند ماه، تورم سالانه امسال ۴۱ درصد و با فرض کاهش نرخ تورم ماهانه از ۲/۵درصد کنونی به متوسط ۱/۵درصد در ۷ ماه باقی‌مانده سال، نرخ تورم امسال ۳۸درصد خواهد بود. پس تورم سالانه امسال عددی بین ۳۸ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که قطعاً عدد بالایی است.
این تورم ۳۸ تا ۴۰ درصدی در شرایط ثبات نرخ ارز در سال جاری فشار برای افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ را به شدت بالا می‌برد؛ به طوری که اگر کماکان محدودیت‌های ارزی تداوم داشته باشد، نرخ ارز تا پایان سال آینده حداقل به ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و حتی با فرض حفظ نرخ رشد نقدینگی روی متوسط بلندمدت ۲۵ درصدی نرخ تورم نیز بعید است که به مقادیر زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. ولی اگر شاهد اتفاقات مثبت در حوزه سیاست باشیم، می‌شود با قطعیت بیشتری از افت نرخ تورم در سال آینده و ثبات نسبی در بازار ارز سخن گفت. نتیجه اینکه با این تورم احتمالاً ۳۸ تا ۴۰ درصدی امسال و در بهترین شرایط ممکن، تورم ۲۰ درصدی سال آینده، عملکرد تورم متوسط دولت سیزدهم تا این بازه زمانی به ۳۶ درصد می‌رسد که فاصله بسیار زیادی چه با ادعا‌های انتخاباتی و چه با هدف‌گذاری مجموعه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد.
کمااینکه نرخ تورم هدف در لایحه برنامه هفتم توسعه معادل ۹/۵ درصد و رشد نقدینگی ۱۵ درصد پیش‌بینی شده که این یعنی در دو سال اول برنامه مزبور (۱۴۰۷-۱۴۰۳) متوسط نرخ تورم ۲۹ درصد خواهد بود، آن هم با فرض مثبت بودن شرایط سیاسی. به هر حال نرخ تورم امسال در بهترین شرایط ممکن کمتر از نرخ متوسط ۵ سال اخیر یعنی ۳۸ درصد نخواهد بود، ولی قطعاً تورم سال بعدی به شدت به اوضاع سیاست خارجی و چندوچون اصلاحات نظام بانکی و رشد نقدینگی بستگی دارد.
بیدار کردن غول
ابراهیم رئیسی مدعی شده که دولت سیزدهم توانسته ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کند. باور این عدد از سوی دولتی که مدعی شده کسری بودجه با چاپ پول جبران نشده، دشوار است، اما بر فرض که این عدد درست باشد و دولت ۵ هزار کارخانه را از کما خارج کرده باشد، در این صورت برخی از اقتصاددانان معتقدند این کار از اساس خطاست.
در علم اقتصاد کلان این اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. نقدینگی هم یک متغیر سمت تقاضاست. اقتصاددانان می‌گویند در اقتصاد ما همیشه این مساله وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی حوزه تولید درخواست نقدینگی دارند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. در واقع از سیاست‌گذار می‌خواهند به آن‌ها تسهیلات بدهد تا آن‌ها هم در مقابل با افزایش تولید، نیاز بازار را پاسخ دهند و قیمت‌ها از این طریق کنترل شود. برای توضیح نادرست بودن این مساله، مسعود نیلی یک مثال معروف را مطرح می‌کند: «فرض کنید در یک اقتصاد ۵۰ هزار تومان پول و مابه‌ازای آن ۵ عدد سیب وجود دارد. یعنی قیمت هر سیب ۱۰ هزار تومان است. حالا اگر تعداد سیب همان ۵ عدد باشد و پول موجود به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد قیمت هر سیب دو هزار تومان می‌شود. در واقع، پول دو برابر شده و قیمت‌ها هم دو برابر. این بدان معناست که تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد کرده است».
اقتصاددانان می‌گویند، برای فهم بهتر می‌توانید به جای سیب که کالای مصرفی است یک کالای دیگر مثلاً تیرآهن که در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود را جایگزین کنید. فرض کنید ۵ شاخه تیرآهن داشته باشید و ۵۰۰ هزار تومان پول، هر شاخه تیرآهن می‌شود ۱۰۰ هزار تومان و به طور مشابه اگر یک میلیون تومان داشته باشید و همان تعداد تیرآهن، قیمت هر شاخه تیرآهن می‌شود دو هزار تومان. یعنی نقدینگی یک عامل تولید نیست بلکه عامل تقاضاست. اگر با نقدینگی سراغ کالای مصرفی بروید، تقاضا برای کالای مصرفی زیاد می‌شود، اگر نقدینگی به تولیدکننده تعلق گیرد، او سراغ خرید مواد اولیه می‌رود و تقاضا برای مواد اولیه بالا می‌رود و اگر به سرمایه‌گذار تعلق گیرد، صرف خرید ماشین‌آلات می‌شود و تقاضا و قیمت در آن بازار زیاد می‌شود. یعنی اینکه با تزریق نقدینگی به واحد‌های تولیدی می‌توان تولید را بالا برد و تورم را کنترل کرد، نادرست است. به عقیده مسعود نیلی؛ هر جایی که نسبت نقدینگی و تولید به هم بخورد، قیمت‌ها زیاد می‌شود که تورم نام دارد. همین مطلب ساده و بدیهی در نظام تصمیم‌گیری کشور، یک چالش جدی است. رئیس جمهوری می‌گوید از واحد‌های تولیدی بازدید کرده و تولیدکنندگان تاکید داشتند که خط تولیدشان کاملا آماده است و فقط نیاز به نقدینگی دارند و اگر به آن‌ها نقدینگی تزریق شود، ظرف مدت کوتاهی حتی با سه شیفت فعالیت می‌کنند و می‌توانند تقاضا و نیاز بازار را پاسخ دهند. تصمیم‌گیرنده در تمام واحد‌های تولیدی همین حرف‌های مشابه را می‌شنود. قاعدتا درخواست نقدینگی هم عجیب نیست و از هر کس که سوال کنند چه چیزی از سیاستمداران می‌خواهی؟ خواهد گفت تامین مالی ارزان که می‌شود همان نقدینگی. اما مساله این است که نقدینگی به مثابه ترافیک عمل می‌کند، هر کسی می‌گوید، می‌توانم از این جاده عبور کنم و زودتر به مقصد برسم، اما وقتی همه می‌خواهند از آن جاده عبور کنند، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود. اگر سیاست‌گذار تنها به یک واحد تولیدی پول بدهد شاید آن واحد بتواند با قیمت موجود مواد اولیه، کسب‌وکارش را راه بیندازد. اما اگر این تصمیم به صورت یک سیاست درآید و قرار باشد به همه واحد‌های تولیدی پول داده شود، نتیجه همان ماجرای قیمت سیب و تیرآهن می‌شود که مسعود نیلی به روشنی شرح داد. حتی به طور مثال فرض کنیم که تعداد این سیب یا تعداد تیرآهن را به ۶ عدد برسانیم، یعنی تولید افزایش دو درصدی را تجربه کند، اما نقدینگی وقتی دو برابر می‌شود، بقیه این تقاضا خود را به صورت افزایش قابل توجه قیمت ظاهر می‌کند. در واقعیت هم رشد تولید به زحمت به ۴ یا ۵ درصد می‌رسد. علم به این نتیجه رسیده است که تولید با بهبود تکنولوژی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و نقدینگی به هیچ وجه یک نهاده تولید نیست.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط ۵۰ سال گذشته به سر می‌بریم. وضعیت فعلی به جهاتی با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست. با این حال در ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد افرادی که وضعیت را اینقدر سخت و پیچیده تصور می‌کردند و نسبت به آینده خیلی بدبین بودند بسیار زیاد بود، اما آنچه در ۵ ماه گذشته با آن مواجه شده‌ایم تا حدی امید را به جامعه بازگردانده است. بدون شک اقدامات دولت سیزدهم برای شکستن دیوار‌های ضخیم تحریم از جمله پیوستن به گروه کشور‌های بریکس بسیار مهم و تاثیرگذار است که اگر با توفیق در مذاکرات و رفع تحریم‌ها همراه شود، نتایجش به زودی کام مردم را شیرین می‌کند.
دولت حداقل در حرف نشان داده که می‌خواهد تورم را کاهش دهد. تردیدی نداریم که امروز بحران اول اقتصاد ایران، تورم فزاینده و نگران‌کننده‌ای است که بخشی از آن مزمن و میراث گذشته است و بخشی از آن در یکی، دو سال گذشته به وجود آمده است. در حال حاضر نشانی از محدودسازی هزینه‌ها نمی‌بینیم، اما نکته نگران‌کننده، برافروختن دوباره آتش به خاطر تنش‌های داخلی است که تصمیم‌گیران کشور باید از آن پرهیز کنند تا هم از شوک‌های سیاسی جلوگیری شود و هم به متغیر‌های اقتصادی شوک تازه وارد نشود. اقتصاد عرصه شعار و وعده نیست. هرچه سیاستمداران بگویند اوضاع خوب شده تا متغیر‌های اقتصادی بهبود پیدا نکند، کسی حرفشان را باور نمی‌کند.