مرد غضبناک به زن نگاه کرد و در حالیکه از عصبانیت چهره‌اش برافروخته شده بود با تأکید گفت: مطمئن باش امروز بچه رو ازت می‌گیرم.
دیدارنیوز ـ سبک زندگی: به گزارش سازمان پزشکی قانونی، مادر دست کودکش را محکم گرفته بود و مرتب سفارش می‌کرد که از او جدا نشود. دختربچه که ۵ یا ۶ ساله به نظر می‌رسید به مادر اطمینان می‌داد جایی نمی‌رود، اما مضطرب بود و با نگاهی هراسان مراجعین منتظر در سالن را از نظر می‌گذراند.
در میان انبوه جمعیت ناگهان دیدن مردی که از انتهای سالن به سمت آن‌ها می‌آمد نگرانیش را بیشتر کرد، گوشه لباس مادرش را گرفت و محکم به او چسبید. مادر که متوجه ترس کودک شده بود با دیدن همسر سابقش با عجله و در حالیکه کودک را در آغوش گرفته بود به سمت دیگری از سالن رفت و پشت به جمعیت ایستاد.
مرد نزدیک شد و شروع به صحبت با دخترش کرد. دخترک سرش را پایین انداخت و رویش را برگرداند. پدر جعبه کوچکی از کیفش بیرون آورد و به دختر داد: بازش کن ببین برات چی خریدم.
دختر بدون آنکه حرفی بزند جعبه را گرفت. مادر زیر لب چیز‌هایی می‌گفت و سعی داشت که از مرد فاصله بگیرد.
مرد غضبناک به زن نگاه کرد و در حالیکه از عصبانیت چهره اش برافروخته شده بود با تأکید گفت: مطمئن باش امروز بچه رو ازت می‌گیرم.
یکی از واحد‌های مهم در معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، بخش روان پزشکی قانونی است که به شکل تخصصی پرونده‌های ارجاعی را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به محاکم قضایی اعلام می‌کند.
بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده‌های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسوولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و... و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی‌های تخصصی پاسخ آن به مرجع سوال کننده ارسال می‌شود.
بر اساس آمار‌های موجود در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۸۶ هزار و ۷۷۹ نفر به بخش روان پزشکی قانونی ارجاع شدند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۵۲۶ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۲۵۳ نفر زن بودند. همچنین آمار مراجعات روان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافته است.
بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده‌های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسوولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و... و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی‌های تخصصی پاسخ آن به مرجع سوال کننده ارسال می‌شود.
یکی از مهمترین پرونده‌های ارجاعی به بخش روان پزشکی قانونی، پرونده‌هایی با موضوع حضانت و تعیین تکلیف کودکان به جای مانده از متارکه پدر و مادر است. در این پرونده‌ها که از حساسیت بالایی برخوردارند، ادعایی در مورد پدر یا مادر مبنی بر عدم صلاحیت آنان در نگهداری کودک مطرح می‌شود که روان پزشکان قانونی وظیفه دارند با بررسی دقیق و علمی این ادعاها، واقعیت موجود را احراز و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کنند.
در پرونده‌های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می‌شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهد.
مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان در خصوص چگونگی بررسی پرونده‌های حضانت در پزشکی قانونی می‌گوید: در سال گذشته (۱۴۰۱)، هزار و ۱۵۱ نفر شامل ۵۰۷ زن و ۶۴۴ مرد با موضوع حضانت به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که پس از بررسی و انجام مشاوره‌های تخصصی، اظهار نظر کارشناسی سازمان به مرجع قضایی اعلام شد.
مهدی هرمزپور می‌افزاید: در پرونده‌های حضانت معمولا با پدر یا مادری مواجه هستیم که پس از جدایی از یکدیگر، برای بر عهده گرفتن حضانت فرزندشان، ادعایی مبنی بر بیماری روانی طرف مقابل را مطرح می‌کنند تا بتوانند با اثبات ادعای خود حضانت فرزندشان را بر عهده بگیرند.
پرونده‌های حضانت بسته به مستندات موجود در پرونده و ادعا‌های مطرح شده ممکن است طی یک یا چند جلسه پاسخ داده شود؛ به گفته هرمزپور در صورتی که شواهد، بررسی‌ها و مشاوره‌های انجام شده در همان مراجعه اول، وجود بیماری روانی یا عدم آن را در زوج یا زوجه اثبات کند و یا رفتار‌های بیمارگونه کاملا محرز و نمایان باشد، در همان مراجعه پاسخ مرجع قضایی تهیه و ارسال خواهد شد، اما در صورتی که جهت اظهارنظر نیازمند بررسی‌ها و انجام مشاوره و مصاحبه‌های کارشناسی بیشتری باشیم ممکن است روند پاسخدهی چندین جلسه ادامه پیدا کند.
در پرونده‌های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می‌شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهدمدیرگروه روان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به تأثیر قابل توجه مرکز مشاوره‌های روان پزشکی سازمان در کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی و پاسخدهی به پرونده‌های حضانت می‌افزاید: پیش از راه اندازی این بخش ناچار بودیم افراد را برای انجام تست‌ها و مشاوره‌های تخصصی به مراکز روان پزشکی خارج سازمان پزشکی قانونی از جمله بیمارستان روزبه، امام حسین (ع) و ... ارجاع دهیم که به دلیل حجم بالای کاری در آن مراکز، گاهی نوبت‌های هفت یا هشت ماهه به این افراد داده می‌شد و همین موضوع روند رسیدگی و پاسخدهی را به درازا می‌کشاند.
وی می‌گوید: با راه اندازی مرکز مشاوره‌های روان پزشکی قانونی در معاینات مرکز تهران و انجام مشاوره‌ها و تست‌های تخصصی در این مرکز، رسیدگی به پرونده‌های حضانت به روز شده و حداکثر ظرف یک یا دو هفته به نتیجه نهایی می‌رسد.
رسیدگی و پاسخدهی به پرونده‌های حضانت نیز مانند هر خدمت دیگری در پزشکی قانونی تنها با ارائه نامه مرجع قضایی امکان پذیر است.
در این پرونده‌ها بسته به سوال قاضی معمولاً همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان مورد معاینه روان پزشکی قرار می‌گیرند و لازم است همه اعضای خانواده در تاریخ تعیین شده که از سوی دادگاه به آنان اعلام می‌شود در مرکز پزشکی قانونی حضور یابند، زیرا عدم حضور هر یک از اعضا، زمان رسیدگی به پرونده را طولانی خواهد کرد.
فرد متقاضی حضانت با نامه مرجع قضایی و ارائه کارت شناسایی و سایر مدارک مورد نیاز به مرکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و پس از پذیرش، برای معاینه و مشاوره کارشناسی به بخش روان پزشکی ارجاع می‌شود. در بخش روان پزشکی قانونی پدر، مادر و فرزندان مورد مصاحبه قرار می‌گیرند و سپس در صورت لزوم به مراکز مشاوره‌های تخصصی برای انجام تست‌ها و مشاوره‌های تکمیلی ارجاع می‌شوند.
در پزشکی قانونی استان تهران با توجه به راه اندازی مرکز مشاوره‌های روان پزشکی قانونی در واحد معاینات مرکز نیازی به ارجاع افراد به مراکز روان پزشکی خارج سازمان نیست و این کار در همان واحد معاینات پزشکی قانونی انجام می‌شود که روند پاسخدهی را تسریع می‌کند.
مدت زمان پاسخدهی به این پرونده‌ها نیز بسته به عوامل مختلفی مانند مراجعه به موقع و همزمان همه اعضا، تکمیل بودن مدارک و مستندات پزشکی و نیز زمان انجام تست‌ها و مشاوره‌های تخصصی متفاوت است که در صورت کامل بودن مدارک و مراجعه در زمان مقرر، زمان چندان طولانی نخواهد بود به ویژه اینکه مشاوره‌های تخصصی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
پس از انجام این مراحل و تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نظر نهایی پزشکی قانونی آماده و برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.