از سعد آباد تا توپکاپی (۹۲)

نوسان قیمت لیر؛ اردوغان اقتصاد ترکیه را به کدام سمت می‌برد؟

در تازه‌ترین مطلب از ستون "از سعد آباد تا توپکاپی"، رضا قنبری کارشناس مسائل ترکیه، به بروز تورم در ترکیه، کاهش ارزش لیر و ریشه‌های آن می‌پردازد.

کد خبر: ۱۵۴۷۹۲
۱۰:۵۴ - ۰۴ شهريور ۱۴۰۲



دیدارنیوزـ رضا قنبری*: یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهور ترکیه با چند نفر ایرانی ساکن استانبول در یک کافه کوچک گپ می‌زدم. از افزایش قیمت دلار و تورم شدید گلایه می‌کردند. یکی از قدیمی‌تر‌ها که اتفاقا مدیر یک شرکت ساختمانی بود با یادآوری دوران ثبات اقتصادی کشور در دهه پیش از مهمت شیمشک به عنوان بهترین وزیر اقتصاد ترکیه به نیکی یاد می‌کرد. دو هفته پس از بازگشت شیمشک به وزرات اقتصاد و رشد چشمگیر بورس استانبول دریافتم اعتماد به شیمشک یک باور همگانی است. اقتصاددانی با تجربه که گویا در زمان پذیرش مسئولیت دوباره در وزرات اقتصاد تنها یک شرط داشته است؟! کسی در کارش دخالت نکند.

- دومینو تورم در ترکیه، چون ایران از حدود ۵ سال پیش آغاز شد. ترامپ تحریم‌هایی را بر صنعت فولاد ترکیه اجرا کرد و چشم‌انداز‌های سرمایه‌گذاری در کشور آرام آرام مبهم شد. سپس با برآمدن پاندمی کرونا صنعت پر رونق توریسم دچار رکود شده و اردوغان تنها راه خروج از بحران را در افزایش تولید و صادرات یافت. به همین منظور دولت با کاهش نرخ بهره بانکی تا ۸.۵ درصد به رونق تولید کمک کرد و کالا‌های ترک با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به اجناس اروپا و چین وارد بازار‌ها شده و تقاضا برای کالا‌های ارزان ترکیه در سراسر جهان بالا رفت. رکورد‌های صادراتی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ یکی پس از دیگری شکسته شده و ارزش صادرات ترکیه به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. اما این فقط یک روی سکه بود. از سوی دیگر با کاهش نرخ بهره بانکی ارزش لیر در برابر دلار طی تنها دو سال ۳۰۰ درصد تضعیف شده و طبق گزارش‌های رسمی قیمت برخی کالا‌های با دوام، چون مسکن و خودرو طی این مدت ۶ برابر شده است. جنگ روسیه و اوکراین قیمت انرژی و مواد غذایی را چند برابر کرد و زلزله جنوب کشور در زمستان سال گذشته باری ۱۰ میلیارد دلاری به دوش خزانه کشور گذاشت.

- چنین وضعیت پیچیده‌ای، مشکلات اقتصادی را به پاشنه آشیل اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مبدل کرد، اما ۵۳ درصد شهروندان ترکیه با اعتماد سه باره به اردوغان باردیگر سکان رهبری کشور را به او سپردند و ظاهرا حالا رئیس جمهور قصد برگرداندن آب رفته به جوی را دارد؟!

مهمت شیشمک و حافظیه گای ارکان به ریاست وزرات اقتصاد و بانک مرکزی گمارده شدند. دانش آموختگان مراکز علمی آمریکا و انگلیس که اتفاقا رابطه گرمی با غرب داشته و به اصول اساسی اقتصاد کلاسیک پایبدند.



ـ شیمشک/ارکان در سال اول وزرات دو هدف اصلی نرمال‌سازی نرخ بهره و حذف "ک ک م" را دنبال می‌کنند. دولت ترکیه در دو سال گذشته برای جلوگیری از خروج سپرده‌های بانکی مردم روشی به نام "ک ک م" را راه‌اندازی کرده که براساس آن سپرد‌های لیری مردم در زمان سررسید براساس قیمت دلار روز محاسبه می‌شوند همین سیاست غلط در ماه گذشته میلادی ۱۱ میلیارد دلار از خزانه دولت را بخار کرده است؛ بنابراین شیمشک پس از پذیرفتن مسئولیت اقتصاد ترکیه طی سه مرحله  نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به عدد نرمال ۲۵ بازگردانده و پس از ثبات قیمت لیر قصد دارد بدهی دولت به مردم را تسویه و سیستم  "ک ک م" را منحل نماید.

ـ با نگاهی به گذشته شیمشک و اردوغان یک علامت سوال بزرگ همچنان در اقتصاد ترکیه بی پاسخ می‌ماند. آیا اردوغان استقلال کاری شیشمک را طی ۵ سال آینده تحمل خواهد کرد؟ وزیری که در سه ماه اخیر مسیری ۱۸۰ درجه مخالف دولت قبل را پیموده و با غرب و بخصوص آمریکا روابط گرمی دارد، دخالت دولت در بانک مرکزی را بر نمی‌تابد و به دنبال ثبات، پیش‌بینی پذیری و اعتماد سازی در بازار است.

اگر این دو پادشاه در این اقلیم بگنجند چشم‌انداز‌های اقتصادی ترکیه تا سال ۲۰۲۵ بهبود خواهد یافت و اگر زوج شیشمک/گای ارکان سرنوشتی، چون همکاران سابقشان در دولت ترکیه پیدا کرده و زمستان استانبول را نبینند باید منتظر نوسان‌های بزرگتری در اقتصاد ترکیه باشیم.  

 *روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: