حسین شریعتمداری می‌گوید حضور مجدد گشت ارشاد در خیابان به دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بوده، اما انسیه خزعلی با دفاع از رئیسی، آن را رد می‌کند و در نهایت هیچ کس این بازگشت را به عهده نمی‌گیرد.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: حضور ماموران در قالب گشت ارشاد امنیت اخلاقی – شما همان گشت ارشاد بخوانید- در روز‌های اخیر دوباره به محل مناقشه میان طرفداران و مخالفان حجاب اجباری تبدیل شده است و در این میان این مردم هستند که گویا قرار است بحران دیگری را تجربه کنند.
البته این بار یک تفاوت نظر میان افراد صاحب‌منصب با افرادی که به رغم نداشتن پست دولتی خود را محق می‌دانند که در همه زمینه‌ها اظهار نظر کنند، وجود دارد. عینی‌ترین این اختلاف‌ها نیز میان انسیه خزعلی، معاون امور زنان دولت ابراهیم رئیسی و حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و مدافع سرسخت دولت سیزدهم شکل گرفته است.
خزعلی که از ابتدای حوادث سال ۱۴۰۱ تلاش کرد هر طور شده اتفاق‌ها را از گردن دولت ساقط کند و به نخستین گزینه یعنی "دشمن" نسبت دهد، در مصاحبه‌های مختلف با بیان اینکه "گشت ارشاد نداریم، پلیس امنیت اخلاقی داریم" سعی کرد به جای حل این مشکل، صورت مسئله را پاک کند.
البته دفاع او به اینجا ختم نشد. او در یک سخنرانی در آذر ۱۴۰۱ گفت:" کسانی سوار بر اعتراضات شدند و آن را تبدیل به اغتشاش کردند و دست بر نمی‌دارند، چون می‌دانند اگر این روند پیش رود با خیلی از چیز‌های دیگر باید مواجه شوند. درحالی اسم خانم‌هایی را به عنوان مقتول در اغتشاشات اخیر منتشر می‌کنند که مدارک آن موجود است که این‌ها چطور فوت کرده‌اند؛ از سوی دیگر ۹۰ درصد دستگیر شدگان آقایان و ۱۰ درصد آن‌ها زنان هستند. چطور می‌شود این‌ها در صف مقدم بودند و درگیری با این‌ها بوده، اما این اسم‌هایی که ردیف می‌شود، خانم‌ها هستند؟ "
دو ماه پیش از این سخنرانی یعنی در مهر ۱۴۰۱ نقل قولی از معاون امور زنان در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در کمتر از چند ساعت با واکنش‌های تندی روبرو شد. همین کافی بود که سایبری‌ها دست به کار شوند و از اساس بیان این اظهار نظر خزعلی را منکر شوند تا جایی که انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم را هم رد کردند و گفتند اسم خبرگزاری هم جعل شده است!
در خبر تکذیب شده به نقل از انسیه خزعلی آمده بود که "به جای کلاس‌های بی‌تاثیر آموزشی گشت ارشاد، دختران خاطی را به نکاح منقطع با روحانیون در آوریم تا در مدت نکاح آن‌ها تعلیم ببینند و با سیره پیامبر اکرم (ص) آشنا شوند."
اما همشهری آنلاین چند ساعت بعد انتشار، این خبر را با این مضمون را رد کرد و نوشت: "علاوه بر این که محتوای گل‌درشت و ساده‌لوحانه جملات انتساب داده‌شده به معاون رئیس‌جمهور به‌خودی خود کذب بودن آن را معین می‌کند، لازم به توضیح است که در ماه‌های اخیر شاهد چند مورد جعل لوگوی تسنیم با هدف انتساب مواضع و نقل‌قول‌های ساختگی به مسئولان کشور با هدایت جریانات معاند در فضای مجازی هستیم"
هر چند خزعلی که از آن اظهارنظر بیان نشده! جان به در برد، اما دوباره مصاحبه‌اش در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت برای او دردسرساز شد. خبری که از او نقل شد این بود: "خزعلی در پاسخ به این سوال که آیا دستور بازگشت گشت ارشاد به دستور رئیس جمهور انجام شده گفته بود: این دستور را من نشنیده‌ام، معاونت زنان دستگاه اجرایی نیست و این موضوع را باید از وزارت کشور که نیروی اجرایی هستند بپرسید."
واکنش‌ها به این اظهارنظر سبب شد که امروز ۳۱ تیرماه معاونت معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کند که خزعلی در پاسخ به سوال خبرنگار گفته: "خیر، دستور را من نشنیدم، ما دستگاه اجرایی نیستیم و این موضوع را باید از مسئولان وزارت کشور (که نیروی اجرایی هستند) بپرسید"؛ و در پایان این اطلاعیه هم نوشته شده که از رسانه‌های محترم کشور درخواست می‌شود که رعایت اصل صحت و اصالت خبر و حفظ امانت داری را در نقل اخبار سرلوحه کار خود قرار دهند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد، زیرا این بار این حسین شریعتمداری بود که صحبت خزعلی را برنتابید و گفت: "از خانم خزعلی که خود از حامیان و مروجان عفاف و حجاب هستند انتظار می‌رود در اظهارات خود دقت بیش‌تری داشته باشند و بی آن که بخواهند، نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر را کمرنگ نکنند."
البته او این را هم اضافه کرده که ممکن است خانم خزعلی بگویند پلیس ضابط قوه قضائیه است که باید عرض کرد، اولاً پلیس تحت امر وزارت کشور است و وزارت کشور بخشی از دولت است؛ و جالب است بدانید که از زمان بازگشت گشت ارشاد به سطح شهر تنها سخنگوی فراجا بود که این موضوع را تائید کرد و حتی خود شخص ابراهیم رئیسی و نه حتی غلامحسین اژه‌ای درباره اینکه این کار با تصمیم چه کسی اجرایی شده صحبتی نکردند، اما حسین شریعتمداری بعد از اینکه حسابی درباره موضوع حجاب اجباری که در حیطه مسئولیت او نیست اظهار نظر کرد این را هم اضافه کرد که تصمیم به بازگشت گشت ارشاد به طور مشترک و مستقیم از سوی دو قوه مجریه و قضائیه اتخاذ شده است و نباید از سوی برخی از اعضای دولت در انجام آن تردید ایجاد شود.
جامعه شناسان بر این عقیده هستند که بازگشت خودرو‌های گشت ارشاد، حکایت از آن دارد که برآیند همه همفکری‌ها و رایزنی‌های ۱۰ ماهه گذشته در مجموعه دستگاه‌های مسئول این بوده که باز هم برای مواجهه با مساله فرهنگی پوشش، قرار است به راهکار پلیس متوسل شوند.
نکته‌ای که شاید لازم به یادآوری باشد این است که حجاب مسئله‌ای نیست که با آوردن ماشین پلیس به خیابان مورد پذیرش زنان قرار گیرد. قبلا هم این راه با بن‌بست مواجه شده و امتحان مجدد آن تبعاتی همچون ایجاد تنش و تقابل بین پلیس و مردم را به دنبال خواهد داشت.