پس از بازگشت ون‌های گشت ارشاد به سطح شهر‌ها و بالاگرفتن انتقاد‌ها از این اقدام در دوران دولت ابراهیم رئیسی، ظاهرا اختلاف میان جریانات اصولگرا پس از احیای دوباره گشت ارشاد بالا گرفته است.
دیدارنیوز: چرا کسی مسوولیت بازگشت گشت ارشاد را بر عهده نمی‌گیرد؟
رویداد۲۴ نوشت: «اینکه اختلافات بین جریان‌های مختلف اصولگرایی، واقعی است یا بازی معروف «پلیس خوب، پلیس بد» مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این است که با وجود اختلاف نظر‌ها بر سر چگونگی مقابله با معترضان به حجاب اجباری، در نهایت تندرو‌ها چه به شکل قانونی یا فراقانونی (بدون پیگرد قانونی) به کارشان ادامه خواهند داد.
پروژه خالص‌سازی نظام به طور رسمی از زمان انتخابات مجلس ۹۸ علنی شد و با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به غایت خود رسید. از این تاریخ اتفاقی که مدت‌ها بود درباره مزایا و معایب آن در محافل سیاسی بحث و گفتگو می‌شد، عملیاتی شده بود؛ حاکمیت یکدست.
بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب پیش از مواجهه عملی با این پدیده، معتقد بودند حاکمیت یک دست برای اجرای بسیاری از پروژه‌های ناتمام مفید است. از جمله آن به بازگشت کشور به توافق هسته‌ای اشاره می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند آنچه مانع دستیابی به یک توافق است، دستاوردی است که نصیب اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها می‌شود و به همین دلیل هم در واپسین ماه‌های دولت روحانی مذاکرات رسما متوقف شد و امضای پیشنویس عراقچی به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد.
در بین اصلاح‌طلبان، شخصیت‌های خوش‌بین‌تری نظیر زیدآبادی معتقد بودند «اگر قرار است ایران با جهان خارج کنار بیاید به دست این‌ها امکان‌پذیر است و نه هیچ‌کس دیگری... اگر قدرت دست خودشان باشد و مشکلات را به‌طور عینی لمس کنند -چه در حوزه‌ی سیاست خارجی و چه در داخل- امکان حل آن بیشتر است.»
در عمل حاکمیت یکدست در پروژه‌ای که علی لاریجانی نام آن را «خالص‌سازی» گذاشته اتفاق افتاد، اما تازه مشخص شد که با از میدان به در شدن رقیب خارجی (اصلاح‌طلبان)، رقابت‌های داخلی در اردوگاه اصولگرایی چطور می‌تواند امور را به بن‌بست بکشاند.
موارد متعددی از به بن‌بست رسیدن راه حل مشکلات بعد از یکدست شدن حاکمیت در دو سال گذشته وجود داشته است. از مذاکرات احیای برجام گرفته تا افشاگری جریان موسوم به عدالت‌خواه علیه چهره‌های برجسته جریان اصولگرا نظیر قالیباف و علم‌الهدی و خاموشی و دعوا‌های دولت و قوه قضاییه در مواردی نظیر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط دیوان عدالت اداری. آخرین مورد این درگیری‌ها، مساله مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری، بعد از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ است.
اختلاف بر سر حضور مجدد گشت ارشاد در خیابان
اعتراضات پاییز با مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد و به عنوان اعتراضاتی به پدیده ون‌های گشت ارشاد و برخورد خشن پلیس امنیت اخلاقی با زنان آغاز شد، اما به سرعت به جنبشی علیه حجاب اجباری تبدیل شد. اولین اقدام موثر برای کاهش اعتراضات، جمع کردن ون‌های گشت ارشاد و اداره امنیت اخلاقی معروف به اماکن در خیابان وزرا بود.
تابلوی بزرگ «پلیس امنیت اخلاقی» در خیابان وزرا به «پلیس امنیت عمومی» تغییر کرد و جریان‌های مخالف حجاب اختیاری مدعی شدند در تهران فقط ۵ ماشین گشت ارشاد وجود داشت که دو تای آن هم خراب بود. یک سال بعد از آغاز اعتراضات و خوابیدن جنبش موسوم به «زن زندگی و آزادی»، چهره شهر‌های ایران تغییر کرد و بسیاری از زنان بدون حتی همراه داشتن روسری پا به خیابان گذاشتند.
وضعیت جدید، اختلافات بر سر نحوه مقابله با بی‌حجابی را آشکار کرد. جریان انصار حزب‌الله به مدت ده روز مقابل قوه قضاییه دست به تحصن زدند. اعتراض آن‌ها به عدم اجرای قانون مجازات اسلامی علیه افراد بی‌حجاب و نبود گشت ارشاد بود. قوه قضاییه چندین روز با مماشات با معترضان برخورد کرد، اما در نهایت یک مقام قوه قضاییه از این تجمع‌کنندگان و «مزاحمت‌هایی که برای مردم ایجاد کرده‌اند» انتقاد کرد و تعدادی از معترضان برای چند ساعت بازداشت شدند.
اقدام قوه قضاییه صدای جریان دیگری درون اصولگرایان را در آورد. روح‌الله مومن‌نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران و صاحب ایده بارداری با دو گیگ اینترنت، در جمع معترضان به بی‌حجابی حاضر شد و اقدام قوه قضاییه را «احمقانه» خواند و گفت «زورتان به بستن فضای مجازی و مقابله با افراد بی‌حجاب نمی‌رسد، اما چند نفر از آمران به معروف را بازداشت می‌کنید.»
اختلافات در مورد لایحه عفاف و حجاب هم در این مدت بالا بوده است. این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و توسط دولت به مجلس داده شده، اما مدت‌هاست با وجود دو فوریتی بودن آن، به تصویب نرسیده است. بر اساس این لایحه، برای موارد متعدد بی حجابی، جریمه‌های نقدی به جای شلاق و زندان در نظر گرفته شده است. اما همین لایحه مخالفت جریان‌های تندرو درون اردوگاه اصولگرایی را به دنبال داشته است.
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله‌ای گفته: «متن لایحه حکایت از آن دارد که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حد‌اکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! یعنی پول بده و بی‌حجاب باش!»
با وجود اینکه موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته «قالیباف با لایحه حجاب و عفاف کاملا موافق است» شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در نطقی که به ظاهر نشان‌دهنده مخالفت او با وضعیت فعلی لایحه است گفته «قانون ناقص تصویب نمی‌کنیم»، چرا که نیروی انتظامی نمی‌تواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمب کند، چون خلاف قانون است و قاضی باید تصمیم‌گیری کند ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم.
اما مهمترین نقطه‌ای که نشان‌دهنده وجود اختلاف میان دستگاه‌های قضاییه، مقننه و اجرایی بر سر موضوع حجاب اجباری است، مساله بازگشت ون‌های گشت ارشاد به تهران است. اوایل هفته تصاویر درگیری زنی با یک نیروی موسوم به آمر به معروف در خیابان گیشا منتشر شد. به نظر می‌رسید این فرد سعی دارد زنی را به اتهام عدم رعایت حجاب به داخل ون گشت ارشاد ببرد.
اعلام رسمی بازگشت ون‌های گشت ارشاد
طی روز‌های بعد خبر قوت گرفت و ون‌های گشت ارشاد بعد از ده ماه، این بار بدون عنوان رسمی و با نوار سبز در برخی میادین اصلی تهران نظیر میدان صادقیه و ولیعصر دیده شدند. ساعاتی بعد سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد.
در پی اظهارات سخنگوی فراجا، گزارشی در خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه منتشر شد و بازگشت «گشت‌های ارشاد» را بنا به «دستور و تاکید رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه» جمهوری اسلامی اعلام کرد. اما ساعاتی بعد این خبر از روی خروجی خبرگزاری حذف شد. تسنیم در توضیح علت حذف این بخش از خبر اعلام کرد بعد از «تماس برخی افراد در دولت» بخش مربوط به «دستور ابراهیم رئیسی» برای راه‌اندازی دوباره این گشت‌ها، حذف شده است.
تسنیم همچنین نوشت: «صورت مساله واضح است؛ سخنگوی فراجا رسما مسئله‌ای را مطرح کرده و اگر نیاز به تکذیب دارد، باید مستقیما درباره مطلب خود او توضیح داده شود.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به درخواست تسنیم لبیک گفت و در توییتر خود نوشت که رئیس‌جمهور اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند «در چارچوب قوانین موجود» نسبت به نظم‌بخشی امور اقدام کنند.
او تاکید کرد که «شیوه» برخورد با زنانی را که تن به حجاب نمی‌دهند، متوجه دولت سیزدهم و شخص ابراهیم رئیسی نیست و «تدبیر شیوه اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه و ضابطان است.»
روزنامه جوان دیگر رسانه مهم اصولگرایان هم عملا بیانیه فراجا را تکذیب کرد و گفت عکس‌ها و ویدیو‌های مربوط به استقرار گشت‌های انتظامی برای برخورد با زنان و همچنین تصاویر خشونت یک زن چادری حین بازداشت یک دختر جوان بدون حجاب را «جعلی» است.
خبرگزاری تسنیم هم که از حذف دستور رئیسی شاکی بود، به نقل از «فرماندهان ارشد فراجا»، در گزارش جدیدی، بازگشت گشت ارشاد را تکذیب کرد و نوشت: «به هیچ عنوان «ون‌های» گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی «گشت ارشاد» در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.»
این خبرگزاری در ادامه خبر خود نوشت: «اگر از این پس، فیلمی از حضور ون‌ها در خیابان یا درگیری‌هایی در سوار کردن افراد به این خودرو‌ها منتشر شد یا ساختگی است یا آرشیوی که با اهداف خاص منتشر شده است.»
استقبال رسانه زاکانی از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها
همزمان با این درگیری‌ها بر سر گردن گرفتن گشت ارشاد، روزنامه همشهری ارگان اطلاع رسانی شهرداری تهران که در حال حاضر تحت مدیریت علیرضا زاکانی است در گزارشی از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها استقبال کرد. این روزنامه بر لزوم «حضور میدانی پلیس» برای مقابله با بی حجابی تاکید کرد ونوشت «تجربه حدود ۱۰ ماه نشان داد که بدون حضور پلیس، قدرت بازدارندگی در مقابل این خطا چه میزان کم است و چگونه هرچند به تک‌تک خطاکار‌ها تذکر داده می‌شود، اما آن پدیده توسعه یافته و حالت فراگیری پیدا می‌کند.»
جالب‌تر اینکه همشهری با وجود تکذیب رسانه‌های نزدیک به سپاه و حتی گردن نگرفتن بازگشت گشت ارشاد توسط دولت ابراهیم رئیسی گفته «حضور سایه قدرت کنترل‌کننده در صحنه جامعه می‌تواند مانع گسترش این پدیده باشد» و «بدون احساس سایه اقتدار پلیس، هر قانونی توان بازدارندگی نخواهد داشت و این یعنی شکست اقتدار قانون و تصمیم، امری متداول خواهد شد».
عامل دیگری که اختلاف بر سر نحوه مقابله با بی‌حجابی در اردوگاه اصولگرایی را آشکار می‌کند، ویدئویی است که خبرگزاری فارس منتشر کرده است. در این ویدئو افرادی در حالی که مشغول فیلمبرداری از زنان در خیابانند، به آن‌ها تذکر حجاب می‌دهند و آن‌ها را تهدید می‌کنند. خبرگزاری فارس پیش از این هم ویدئویی منتشر کرده و مدعی شده بود زنانی که تن به حجاب اجباری ندهند توسط دوربین‌های شهری شناسایی و جریمه و تنبیه خواهند شد.
مخالفت روزنامه فرهیختگان با فیلم گرفتن از بی‌حجاب‌ها
روزنامه اصولگرای فرهیختگان، ارگان مطبوعاتی دانشگاه آزاد اسلامی به این ویدئو‌ها واکنش نشان داد و با بازخوانی حوادث تابستان ۱۴۰۱ از التماس یک مادر به گشت ارشاد برای اینکه فرزندش را نبرند تا ماجرای اعتراف تلویزیونی سپیده رشنو و در نهایت مرگ مهسا امینی پرداخته و نوشت «می‌گویند برای روشن کردن آتش سه پارامتر لازم است، مواد قابل اشتعال، هوا و البته جرقه!... شاید عده‌ای بگویند این موضع عین انفعال است، اما باور کنید هیچ‌چیز به اندازه ارتجاع به اشتباهات گذشته منفعلانه نیست و هیچ‌چیز به اندازه تدبیر برای متلاطم نکردن جامعه ایرانی عقلانی و از موضع فعال نیست.» فرهیختگان ویدئو‌های خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران را «نه ترویج حجاب بلکه عامل شکست نظام» خواند.
مخالفت روزنامه دولت با ویدئوی خیابان اندرزگو
واکنش رسانه دولت به ویدئوی اندرزگو تندتر و نمایانگر اختلاف جدی بر سر موضوع مقابله با بی حجابی در بین گروه‌های مختلف اصولگرایی بود. روزنامه ایران، ارگان اطلاع رسانی دولت در گزارشی ویدئوی اندرزگو را باعث ایجاد رعب و وحشت و تهیه کنندگان آن را «نفوذی» خواند.
این روزنامه در ماهیت فرد تذکر دهنده در ویدئوی اندرزگو تشکیک کرده، اما احتمال ارتباط این فرد با قوه قضاییه را رد نکرده است. در گزارش آمده مشخص نیست فرد تذکر دهنده یک «آمر به معروف» است یا در پوشش یک «ضابط قضایی» اقدام کرده، اما در هر صورت اقدام او «انتقادبرانگیز و مایه تأسف» است.
روزنامه دولت اقدام خبرگزاری فارس و عاملان ویدئوی اندرزگو را منجر به «تبدیل کردن موضوع حجاب به امری امنیتی و تلاش برای دوقطبی‌سازی جامعه» خوانده و از نهاد‌های مسئول خواسته تا چرایی و چگونگی تهیه چنین محتوایی را مورد پیگیری قرار دهند، چون در نگاه خوشبینانه، سازندگان این محتوا دچار «نادانی» اند و اگر نه «نفوذی» اند.
اینکه اختلافات بین جریان‌های مختلف اصولگرایی، واقعی است یا بازی معروف «پلیس خوب، پلیس بد» مشخص نیست. به ظاهر روسای دو قوه مققنه و اجرایی که دست‌کم در قانون تنها قوای انتخابی کشورند، با اجرای پلیسی قوانین مرتبط با حجاب مخالفند، اما سابقه هر یک از سران قوا و حتی جریان‌های متبوع آن‌ها نشان می‌دهد این مخالفت ذاتی نیست و شاید بنا به اقتضای زمان و به دلیل نگرانی آن‌ها از خاستگاه رای‌شان در بین مردم است. اما آنچه مسلم است این است که با وجود اختلاف نظر‌ها بر سر چگونگی مقابله با معترضان به حجاب اجباری، در نهایت تندروی‌ها چه به شکل قانونی یا فراقانونی (بدون پیگرد قانونی) ادامه خواهد داشت.»