پس از بازگشت «گشت ارشاد» در تابستان گرم ایران و ادامه فشار بر زنان ایران در دولت رئیسی، سوالات زیادی در این وضعیت بد اقتصادی کشور مطرح شده است. علی متجهدزاده، وکیل دادگستری می‌گوید که اساسا نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید پاسخ دهند که گشت ارشاد قرار است بر مبنای کدام قانون فعالیت کنند؟ مهاجری، فعال اصولگرا هم گفته ارشاد با پلیس نیست، مگر ما طالبانیم؟
دیدارنیوز: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در شرایطی خبر از «بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها» داد که ۷ ماه و ۱۲ روز پیش، دادستان کل جمهوری اسلامی در اظهاراتی، رسما پایان «گشت ارشاد» را اعلام کرده و گفته بود: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان‌جایی که در گذشته تأسیس شد، از همان‌جا نیز تعطیل شد.»
ایده‌های شکست خورده
اعتراضات هنوز در ایران در جریان بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم خبر از «حکمرانی نو» با «آرام گرفتن» شرایط داد. چندماه بعد و با فروکش کردن اعتراضات، اما طرح جریمه «بی حجابان» و عدم ارائه «خدمات اجتماعی» از سوی مقامات مختلف مطرح شد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و وزیر کشور، عالی‌ترین مقاماتی بودند که به شرح این مسائل پرداختند. در برهه‌ای نیز صداوسیما با پخش تصاویری، خبر از ممانعت ماموران از ورود زنان «بی حجاب» به اماکن عمومی، چون مترو خبر داد. همزمان نیز اخباری مبنی بر برگزاری جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده زنان منتشر شد و همزمان لایحه عفاف و حجاب تنظیم و مجازات‌های در نوع خود بی سابقه‌ای برای «بی حجابی» درنظر گرفته شد.
«گشت» بازگشت
هیچ یک از این ایده‌ها، اما از قرار معلوم آنطور که باید و شاید نتوانسته اهداف مدنظر مقامات را فراهم کند. حتی انتشار فیلم‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی از برخورد با زنان و مردان «بی حجاب» هم از دید مقامات، بساط «بی‌حجابی» را در جامعه جمع نکرد تا امروز، ۲۵ تیر ۱۴۰۲، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در شرایطی خبر از «بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها» داد که ۷ ماه و ۱۲ روز پیش، دادستان کل جمهوری اسلامی در اظهاراتی، رسما پایان «گشت ارشاد» را اعلام کرده و گفته بود: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان‌جایی که در گذشته تأسیس شد، از همان‌جا نیز تعطیل شد.»
«وضع حجاب، آنقدر ساختارشکن نیست که برایش هزینه سنگین کنیم»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، خود را «فردی کاملا معتقد به حجاب» معرفی کرده و تاکید می‌کند: «معتقدم زنانی که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند باید با اختیار خودشان حجاب را انتخاب کنند. تصورم این است که هر رفتاری که موجب شود افرادی مانند من، دیگر نتوانند اقدامات صورت گرفته را توجیه کنند، کار‌هایی مثل گشت ارشاد، امری ناپسند است.» او همچنین می‌گوید: «در سال گذشته گشت ارشاد یک اتفاقی را در جامعه رقم زد که پس از آن، مهسا امینی، وضعیت حجاب در جامعه مقداری رها شد، اما این رها شدن، در حدی نیست که هنجارشکنی گسترده به وجود آورده باشد. فضای فعلی حجاب واقعا فضای ساختارشکنی نیست که برایش هزینه‌ای بکنیم که آن هزینه به مراتب سنگین‌تر از عایدی‌اش باشد.»
«گشت ارشاد باشد»، اما بشرط‌ها و شروط‌ها
مهاجری، فعال اصولگرا در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «گشت ارشاد اگر شرایطی بر آن حاکم باشد، چیز بدی نیست. این شرایط عبارتند از: اول معنایش فقط ارشاد باشد، یعنی راهنمایی کردن باشد نه بیشتر. دوم، قیافه پلیس نداشته باشد. ارشاد با پلیس نیست، مگر ما طالبانیم؟ مگر مثل دوران قبلی عربستانیم؟ گشت ارشاد باید برای ارشاد باشد بنابراین نباید در شکل و شمایل پلیس باشد. سوم افرادی که می‌خواهند ارشاد کنند، مدت‌ها باید مورد آموزش قرار گرفته باشند. باید روان شناس باشند و مطالعات جامعه شناسی و رفتار شناسی داشته باشد و فردی کاملا اخلاقی باشد و عصبانی نشود.» او همچنین خواستار تعریف دقیق مصادیق «برهنگی» و «بی حجابی» و «مجازات» آن از سوی مقامات مسئول شد.
«کدام قانون به گشت ارشاد اجازه فعالیت داده است؟»
علی متجهدزاده، وکیل دادگستری درباره گشت ارشاد و آینده آن، می‌گوید: «درباره گشت ارشاد سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است. باید پاسخ دهند دلیل جمع شدن گشت ارشاد چه بود؟ اعتراضات پس از فوت مهسا امینی یا تغییر ساختار؟ گشت ارشاد امروز چه تفاوتی با دیروز دارد؟ اساسا نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید پاسخ دهند که گشت ارشاد قرار است بر مبنای کدام قانون فعالیت کنند؟ کدام دستورالعمل حدود اختیارات آنان را روشن کرده است؟ جایگاه حقوقی گشت ارشاد چیست؟.»
«مسئولیت اقدامات گشت ارشاد تماما برعهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی است»
مجتهدزاده در بخش دیگری از گفت‌وگویش، با تاکید بر اینکه نکته که «کسی جایگاه قانونی و شرح وظایف گشت ارشاد را اعلام نکرده است»، می‌گوید: «بر مبنای قانون، حمایت از حقوق عامه برعهده دادستان است و اگر ماموران گشت ارشاد اقدامی انجام دهند، دادستان موظف به ورود است. گشت ارشاد سراسر ابهام است و از قرار معلوم کسی دیگر نمی‌خواهد مسئولیت رسمی آنان و اقداماتشان را برعهده بگیرد، اما باتوجه به اعلام موضوع از سوی نیروی انتظامی، این نهاد و قوه قضائیه نمی‌توانند از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کنند و مسئولیت اقدامات آنان تماما متوجه این ۲ نهاد است. این ۲ نهاد باید نظارت ویژه و دقیق بر گشت ارشاد داشته باشند.»
«فرصت برای دستیابی به توافق با جامعه، بی نهایت نیست»
فاطمه علمدار، جامعه شناس، اعلام خبر بازگشت گشت ارشاد به شهر‌ها را اقدامی منفی و باعث از بین رفتن اندک پل‌های موجود میان دولت و ملت ارزیابی کرده و می‌گوید: «مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که گفتگو تا زمانی ممکن است که فاصله میان جامعه و دولت، از حد معینی بیشتر نشده باشد. این یعنی فرصت برای گفتگو با جامعه و رسیدن به توافق، بی نهایت نیست. جوامعی که به ثبات و امنیت مردمانشان اهمیت می‌دهند، بر حفظ و افزایش اعتماد اجتماعی مصر هستند، اما خبر بازگشت گشت ارشاد اقدامی مغایر با این اصول است.»
عواقب تحریک جامعه‌ای فرسوده
علمدار در بخش دیگری می‌گوید: «هر عقل سلیمی با نگاهی ساده به وضعیت فعلی، متوجه میشود که تحریک جامعه‌ای که هنوز از وقایعی که پایان نپذیرفته‌اند، فرسوده است و مرهمی برای زخم‌هایش نیافته، خطرناک است.»