«آیا رئیس‌جمهور بر پایه اختیارات خود فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده اقدام می‌کند تا ابطال حکم دیوان عدالت اداری را کنار بگذارد و رئیس سازمان اداری و استخدامی را حفظ کند یا اینکه به مرقانون تن داده و شخص دیگری را برای ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور بر می‌گزیند؟»
دیدارنیوز: عصر یکشنبه بود که خبری در رسانه‌ها مبنی بر ابطال حکم میثم لطیفی، معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد که موجبات واکنش‌هایی را فراهم آورد.
مساله اینجاست که طبق حکم دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی بوده و از این رو حکم انتصاب وی که از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال شده است.
حال نکاتی چند در این خصوص مطرح می‌شود که پاسخ به آن‌ها می‌تواند در حل ابهامات موجود در این موضوع کمک کننده باشد. نخست اینکه اساسا چرا پس از گذشتن دو سال از این انتصاب باید چنین مساله مهمی آن در هم در پی یک شکایت مطرح شود و چرا در این دو سال نظارت کافی و لازم در این خصوص نبوده که در راه انتخاب افرادی برای معاونت رئیس‌جمهور سابقه کار و همچنین اشتغال آن‌ها در دیگر مجموعه‌های دولتی یا غیردولتی در نظر گرفته شود؟
به عبارت دیگر اگر شکایت سجاد کریمی پاشاکی شاکی این پرونده نبود اساسا شاید هنوز هم به این پرونده رسیدگی نمی‌شد و شاید تا پایان دولت نیز کسی به طرح این مساله نمی‌پرداخت. از سوی دیگر بر مبنای اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور در انتصاب افراد از اختیارات قانونی برخوردار است و هیچ نهاد یا قانون دیگری نمی‌تواند این اختیارات را تحدید یا نقض کند. چه اینکه طبق اصل ۱۲۴ رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت.
بر همین اساس طبق اصل۱۲۶ نیز رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. حال در این میان ان قلتی به‌وجود می‌آید که سازوکار انتخاب افراد برای معاونت حداقل در امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه چیست و اساسا پیش از انتخاب افراد نباید نظارتی صورت گیرد که فرد مورد نظر به لحاظ قانونی در زمره دو شغله‌ها محسوب نشود؟
اختیار قانونی یا فراقانونی؟
طبق اصل ۱۴۱ نیز رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جزو شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
حال اینکه طبق این اصل سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی شده است و اتفاقا دولتی‌ها نیز بر مبنای همین اصل معتقدند که ابطال حکم معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور با اشکال روبه‌رو بوده و وارد نیست. هر چند که دادنامه دیوان عدالت اداری چیز دیگری می‌گوید. در بخشی از این دادنامه آمده است: «دانشگاه امام صادق (ع) به تصدیق وزارت علوم موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی محسیوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری که در آن آمده است: به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است؛ لذا ماموریت و اساسا به‌کارگیری ایشان طی حکم معترض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.»
حال نکته اینجا است که آیا رئیس‌جمهور بر پایه اختیارات خود فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده اقدام می‌کند تا ابطال حکم دیوان عدالت اداری را کنار بگذارد و رئیس سازمان اداری و استخدامی را حفظ کند یا اینکه به مرقانون تن داده و شخص دیگری را برای ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور بر می‌گزیند؟
تشخیص درست دیوان عدالت اداری
یک حقوقدان در خصوص ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در این موضع چند بحث حاکم است. نخست اینکه آیا رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که برای افرادی که ضرورت احساس می‌کند احکام شغلی، استخدامی یا معاونت بزند؟ موضوع دوم تداخل قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل است که قانون‌گذار مشخص کرده افراد نمی‌توانند بیش از دو شغل داشته باشند و استثنائاتی را ذکر کرده که یکی از آن‌ها اشتغال به مشاغل آموزشی و هیأت عملی بودن افراد و تدریس آن‌ها هم مشمول این قاعده می‌شود که دیوان عدالت اداری به آن پاسخ داده است.
هوشنگ پوربابایی گفت: قسمت سوم موضوع بحث تداخل وظایف و اختیاراتی که یک موسسه غیردولتی برابر ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری دارد و انتقال آن‌ها به سازمان‌های دولتی است؛ لذا مستحضرید که می‌توان نتیجه گرفت رئیس‌جمهور می‌تواند برابر اختیاراتی که طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی می‌گیرد احکام و انتصابات خود را برای هر کسی که می‌خواهد صادر کند و در صورتی‌که تخلفی از این نفر صورت گیرد مجلس به‌عنوان مقام ناظر حق مداخله دارد. این وکیل دادگستری بیان کرد: در خصوص استثنائات مندرج در قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل نیز دیوان عدالت اداری به درستی راجع به این موضوع اظهارنظر کرده و در این خصوص نیز افتراق بین اعضای هیأت علمی و مشاغل آموزشی قائل نشده و در این خصوص موضوع را به درستی تشخیص داده است.
پوربابایی تصریح کرد: اما در خصوص تشریح و تبیین مبانی موجود در ماده ۴۷ به درستی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حضور یک فرد در موسسه غیردولتی را به‌عنوان پذیرش یک مقام دولتی ممنوع دانسته که به نظر من این کار درست است و دیوان عدالت اداری این صلاحیت را داشته و با بررسی موضوع مبادرت به صدور حکم ابطال قطعی انتصاب این فرد نموده که قطعی است.
خواهان توقف اجرای حکم هستیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: معاونت حقوقی در نامه‌ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدیدنظر در این رای شده است.
محمد دهقان با بیان اینکه حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، گفت: رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به‌عنوان معاون خود انتخاب کند. وی افزود: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.
وی عنوان کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
او افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدیدنظر در آن را مطرح کرده است.