کاسبی از جیب مردم

دیدارنیوز: «اگر هزینه کارمزد ۱۲۰ واحد است در مثلث بانک، فروشنده و خریدار کالای خدمت که با شبکه الکترونیک به هم متصل شده‌اند کدام یک سود بیشتری می‌برد؟»

روزنامه جهان صنعت نوشت: «بعد از به اجرا درآمدن طرح دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و مالیات بستن بر حساب‌های متصل به کارتخوان، این بار بحث دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌های پوز نیز بحث‌برانگیز شده است. در اجرای این طرح دارندگان دستگاه‌های کارتخوان مکلف به پرداخت کارمزد به ازای هر تراکنش خرید هستند. رقم کارمزد پرداختی نیز بسته به مبلغ تراکنش متفاوت است.

بر این اساس اگر سقف تراکنش‌های پرداخت تا ۶۰۰ هزار تومان باشد مبلغ کارمزد پرداختی ۱۲۰ تومان است، اما رقم کارمزد پرداختی برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی و تا سقف تعیین‌شده خواهد بود. از نگاه دولت، دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی با هدف اصلاح نظام کارمزدی کشور انجام می‌شود. کارشناسان، اما می‌گویند دریافت همزمان مالیات و کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان یعنی وارد کردن فشار مضاعف به فعالان حوزه کسب‌وکار و بازاریان. در این میان نیز برخی احتمال جبران هزینه‌های کسب‌وکار‌ها از جیب مصرف‌کنندگان و تحمیل گرانی و تورم جدید به جامعه را مطرح می‌کنند. هرچند سر‌وسامان دادن به فعالیت‌های شبکه بانکی موضوع مور تایید بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی است، اما پرسش اساسی این است که در شرایط نامساعد کنونی اقتصاد دریافت همزمان مالیات و کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان کسب‌وکار‌ها را با چه چالش‌هایی رو‌به‌رو خواهد کرد؟

چند روزی است که با دستور دولت دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی آغاز شده است. اگرچه اصلاح نظام کارمزد موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که بر اهمیت اجرای آن تاکید می‌شود، اما اجرای این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد موضوعی است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. طبق تصمیم سیاست‌گذار، از چهارم تیرماه سال جاری دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده، با این حال پذیرندگان برخی صنوف مانند نانوایی و سوپرمارکت‌ها فعلا از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند. در این طرح، همه ذی نفعان تراکنش اعم از بانک صادرکننده و پذیرنده تراکنش باید کارمزد پرداخت کنند. این موضوع به این معناست که دارنده کارت کارمزدی بابت تراکنش بانکی پرداخت نمی‌کند. همچنین مبلغ کارمزد بسته به سقف تراکنش متفاوت است، به‌طوری که کف کارمزد تا تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومانی ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود. در این بین تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی در نظر گرفته شده است. آنطور که به نظر می‌رسد این طرح با واکنش منفی از سوی جامعه همراه شده است. بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که بسیاری از صنوف نسبت به اجرای این طرح گله‌مند شده و می‌گویند که توان پرداخت همزمان مالیات و کارمزد را ندارند. در این میان نیز برخی از آن‌ها از مشتریان خود تقاضا می‌کنند که از پول نقد به جای پرداخت با کارت استفاده کنند.

کارشناسان نیز در این بین اظهارات مشابهی را مطرح می‌کنند. به گفته آنان شرایط بد اقتصادی کشور بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به ورطه تعطیلی کشانده و طرح‌های اینچنینی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به آن‌ها تحمیل کند. در این میان علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی دولت نیز به طرح جدید دولت انتقاد کرده و در اظهاراتی گفته است: «وقتی بناست صاحب یک کسب‌وکاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.» هرچند این طرح چند روزی است که به اجرا درآمده با این حال آنچه نیازمند بررسی‌های بیشتر است این است که آیا سودآوری کسب‌وکار‌ها به اندازه‌ای است که بتوانند هم مالیات بپردازند و هم کارمزد بانکی بدهند. بدیهی است اگر این طرح زمینه‌ساز افزایش فشار اقتصادی به صاحبان کسب‌وکار‌های خرد شود، احتمال ورشکستگی آن‌ها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

دریافت کارمزد از تراکنش باعث فرار پول از حساب‌های بانکی می‌شود

مسعود دانشمند فعال اقتصادی در این خصوص گفت: اگر بخواهیم به صورت بنیادی به موضوع بپردازیم باید این سوال را مطرح کنیم که چرا شبکه بانکی باید از تراکنش‌های بانکی کارمزد دریافت کنند؟ در گذشته و پیش از راه‌اندازی شبکه الکترونیک بانکی، مردم پول نقد خود را به بانک می‌سپردند و در زمان نیاز برای دریافت آن به بانک مراجعه می‌کردند. به همین دلیل بود که در گذشته تعداد کارمندان بانکی و گیشه‌های بانکی بسیار زیاد بود تا عملیات دریافت و پرداخت پول نقد به راحتی پیش برود. حال کار بانکی جایگزین پول نقد شده و مردم دیگر برای انجام امور روزانه خود کمتر از پول نقد استفاده می‌کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه عملیات بانکی اتفاق افتاده هم تعداد کارمندان بانکی کم شده و هم نوع عملیات بانکی نیز نسبت به گذشته آسان‌تر شده است. بدیهی است پیش از این به دلیل استفاده زیاد از پول نقد هزینه زیادی صرف چاپ اسکناس و نو کردن اسکناس‌های قدیمی می‌شد. اکنون به دلیل تغییری که در مبادله پولی کاهش یافته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ضایعات پولی نیز کمتر شده است؛ بنابراین مجموع بانک‌ها به دلیل تحولاتی که می‌بینیم به جای آنکه از مردم کارمزد دریافت کنند باید به مردم جایزه هم بدهند.

دانشمند ادامه داد: پولی که مردم در قالب سپرده‌های جاری در بانک‌ها نگهداری می‌کنند به شبکه بانکی این فرصت را می‌دهد که بتوانند تسهیلات بیشتری بپردازند و از طریق آن کسب سود کنند. می‌دانیم که کار اصلی بانک‌ها دریافت سرمایه‌های مردمی و اعطای آن به صنعتگران، تجار و بازرگانان و سازندگان در قالب وام است و از این طریق نیز سود دریافت می‌کنند. در این میان اگر سپرده‌های مردمی ثابت باشد بخشی از سرمایه موجود در حساب باید به صاحب سپرده پرداخت شود در غیر این صورت همه سرمایه‌های موجود در حساب در اختیار شبکه بانکی خواهد بود.

این فعال اقتصادی افزود: اگر به‌طور متوسط افراد فعال جامعه ۵۰ میلیون نفر باشند و همه این افراد در طول یک ماه ۳۰۰ هزار تومان پول به حساب بانکی واریز کنند به عددی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که همه این مبلغ در شبکه بانکی قرار دارد و بانک می‌تواند از این منابع به کسب سود بپردازد؛ بنابراین اینجاست که باید بپرسیم چرا شبکه بانکی باید از تراکنش‌ها کارمزد دریافت کند. اساسا کسانی که تراکنش روزانه زیادی دارند باید از شبکه بانکی جایزه هم بگیرند نه اینکه بخشی از پول حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به بانک بپردازند.

دانشمند بیان کرد: بدیهی است دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی فشار غیرمنطقی و مضاعفی به کسب‌وکار‌ها وارد می‌کند. این موضوع در حالی به اجرا درآمده که وقتی پول با تراکنش بانکی جابه‌جا می‌شود از نظام بانکی خارج نمی‌شود. بانک‌ها در تمام دنیا تلاش می‌کنند پول در نظام بانکی باقی بماند و مردم تمایلی برای انجام فعالیت‌های روزانه با پول نقد نداشته باشند، اما به نظر می‌رسد در ایران تصمیم‌گیران در حال فراری دادن سرمایه‌ها از شبکه بانکی هستند.

به گفته این فعال اقتصادی، اگر تمایل به استفاده از پول نقد بیشتر شود تعداد مراجعه‌کنندگان به شبکه بانکی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. در این حالت امکان دارد که شبکه بانکی قادر نباشد به درخواست بالای مردم برای دریافت پول نقد پاسخ دهد.

اینجاست که این شائبه شکل می‌گیرد که شبکه بانکی ورشکست‌شده و توان پرداخت پول به صاحبان سپرده‌هایش را ندارد؛ بنابراین شبکه بانکی به جای فراری دادن سرمایه‌های مردمی باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم اشتیاق بیشتری برای ذخیره کردن منابع مالی خود در بانک‌ها داشته باشند.

هرکس از شبکه الکترونیک بانکی سود بیشتری می‌برد باید هزینه بیشتری هم بپردازد

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این‌باره گفت: اگرچه در موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی باید به میزان سودآوری شبکه بانکی و کسب‌وکار‌ها توجه کرد، اما نمی‌توان اثرات مثبت بانکداری الکترونیک برای تسهیل امور بانکی را نیز نادیده گرفت.

وی اظهار کرد: ارائه هرگونه خدمتی در اقتصاد مستلزم پرداخت هزینه است. اگر به هر دلیلی کارت بانکی در دست مردم نباشد ناچار خواهند بود به بانک مراجعه و برای پرداخت هزینه‌های خود پول نقد دریافت کنند. اخذ پول از بانک دو نوع هزینه ایجاد می‌کند؛ از یک طرف خارج کردن پول از حساب افراد آن‌ها را از دریافت سود بانکی بی‌بهره می‌کند و از طرف دیگر شبکه بانکی به دلیل کاهش دسترسی به نقدینگی، متضرر می‌شوند و توان تسهیلاتی آن‌ها کاهش می‌یابد.

حق‌شناس ادامه داد: بدیهی است هم مردم و هم شبکه بانکی از شبکه ایجاد‌شده سود می‌برند، اما در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی افراد (به استثنای سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها) باید این نکته را مدنظر قرار داد که کدام‌یک از طرفین سود بیشتری دریافت می‌کند. بر این اساس اگر هزینه کارمزد ۱۲۰ واحد است در مثلث بانک، فروشنده و خریدار کالای خدمت که با شبکه الکترونیک به هم متصل شده‌اند کدام یک سود بیشتری می‌برد؟ بدیهی است هرکس سود بیشتری ببرد باید هزینه شبکه یاد‌شده را بپردازد. به گفته وی، با توجه به تراکنش‌های پرداخت بدیهی است هزینه زیرساخت‌های شبکه الکترونیک بانکی پرداخت می‌شود و شبکه بانکی در حال کسب سود است؛ لذا باید به این سوال اساسی پاسخ بدهیم که آیا سود دارنده حساب بیشتر است، یا دارنده حساب یا فروشنده کالا و خدمات؟ در نبود این اطلاعات نمی‌توان اظهارنظر دقیق کرد، اما آنچه روشن است این است که شبکه الکترونیک به نفع هر سه ضلع مثلث یاد‌شده یعنی فروشنده، خریدار و شبکه بانکی فعالیت می‌کند.

حق‌شناس افزود: اگر بازار پول ایران رقابتی باشد بانک‌ها برای جذب مشتری باید کارمزد‌های بانکی را به حداقل برسانند. نکته اساسی نیز اینکه هرکس باید به میزانی که از این شبکه سود دریافت می‌کند، هزینه پرداخت کند.»