حسن موسوی چلک در یادداشتی با عنوان «عناوین مجرمانه را اضافه نکنیم»، نوشت: «تجربه زیسته نشان میدهد که هر قدر تعداد عناوین مجرمانه بالا برود، تعداد وقوع جرم نیز افزایش پیدا میکند.»
دیدارنیوز: «مردم دائم به این فکر میکنند که مبادا به دلیل کاری که کرده باشند، از سوی دستگاه قضا تحت تعقیب قرار بگیرند.»
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نوشت: «یکی از نگرانیهای مسئولان و کارشناسان بیطرف در حوزههای قضائی و اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی آمار بسیار بالا و نگران کننده پروندههای قضائی است تا جایی که چند سال قبل رئیس اسبق قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در برنامه زنده در شبکه اول سیما این آمار را بالای ۱۶ میلیون پرونده اعلام کرده بودند که با توجه به جمعیت حدود هشتاد میلیونی آن زمان آمار بسیار نگران کنندهای بود.
گرچه نیک واقف هستیم که هیچگاه پروندههای ثبت شده در مراجع قضائی همین جرایم ارتکابی را طبق قوانین موجود پوشش نمیدهند و معمولا آمارهای واقعی از آمارهای ثبت شده اعلامی توسط مسئولین مرتبط، بیشتر هستند. برای چرایی این وضعیت دلایل متعددی را میتوان برشمرد.
از جمله این موارد تعداد بالای عناوین مجرمانه است. یک مقطعی آقای دکتر عباسی، معاون سابق امور بینالملل و حقوق بشر وزارت دادگستری حتی از چهارهزار عنوان مجرمانه هم یاد میکردند. مسئول دیگری این آمار را حدود ۲۵۰۰ عنوان اعلام کرده بودند. در هر صورت حتی اگر کمترین تعداد را هم مد نظر بگیریم باز هم آمار بسیار بالایی است.
رئیس قوه قضائیه هم این آمار را در سال ۱۴۰۰ دو هزار عنوان مجرمانه اعلام کرد. مروری بر مطلب ارائه شده توسط کارشناسان و خبرگان این حوزه بیانگر این نکته است که «ازآنجا که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط است، وضع قوانین کیفری و جرمانگاریهای جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزادیهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانونگذار باید هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی مورد استفاده واقع شود، این امر میتواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادیهای فردی و کاهش کارایی مجازات و... را موجب میشود.»
فراموش نکنیم که تجربه زیسته نشان میدهد که هر قدر تعداد عناوین مجرمانه بالا برود، تعداد وقوع جرم نیز افزایش پیدا میکند و از طرفی تعداد بالای عناوین مجرمانه هم به ناامنی فکری جامعه منجر میشود؛ مردم دائم به این فکر میکنند که مبادا به دلیل کاری که کرده باشند، از سوی دستگاه قضا تحت تعقیب قرار بگیرند. موضوعی که برخی مسئولین قضائی هم برآن تاکید داشتند. وقتی عناوین مجرمانه زیاد میشود علاوه بر مشکلاتی که برای زندانها ایجاد میشود، مشکلات خانوادههای افرادی که مرتکب جرایم میشوند هم افزایش پیدا میکند. موضوعی که برای مددکاران اجتماعی بسیار آشناست. چون در بسیاری از مراکز انتظامی، قضائی، اجتماعی و... در ارتباط با این افراد و خانوادههایشان هستند. پس افزایش تعداد عناوین مجرمانه خطرناک است.»