سید مالک لطفیان حقوق‌دان در یادداشتی که اختصاصا در اختیار دیدارنیوز قرار داده به سو استفاده از موقوفه‌ای معروف به منصوریه پرده برداشت.
دیدارنیوز ـ سید مالک لطفیان*: اموال وقفی در کشور حجم قابل توجهی از سرمایه را شامل می‌شود و همین ویژگی پول سازی، محل رقابت و مناقشات طرف‌های ذینفع بوده است. شفاف سازی اموال موقوفه از مسائل مهمی است که بعضا در رسانه‌ها وافکار عمومی داغ می‌شود. با آنکه در کشور اقداماتی در جهت منافع مالی موقوفات انجام شده است، ولی ابهامات بسیاری پیرامون توزیع منافع آن وجود دارد. موقوفه منصوریه خوزستان یکی از این موارد است که ابهامات زیادی را بوجود آورده است. در واقع این پرسش در افکار عمومی مطرح می‌باشد که شاید باورش سخت باشد که سالهاست یک ریال از عوائد میلیاردی بزرگ‌ترین موقوفه استان خوزستان بنام منصوریه بمساحت تقریبی ۱۵۰۰ هکتار که پنج دانگ آن وقف خاص است تاکنون به ورثه واقف (موقوف علیهم) پرداخت نشده و همواره پیگیری‌های مربوطه با چالش و بن بست مواجه می‌شود؟ اگر مسئولین مرتبط، اجاره بها و سایر عایدات موقوفه را به کسی پرداخت کرده اند رسید آن را ارائه نمایند تا مشخص شود چه اشخاصی ازمنافع پنج دانگ موقوفه بهره‌مند گشته اند. هنگام مراجعه به سازمان ذیربط، مدارک فساد و تخلف را از ما مطالبه می‌کنند در حالیکه، امر عدمی، قابل اثبات نیست و اگر اوقاف مدعی پرداخت سهم الاجاره پنج دانگ می‌باشد رسید پرداخت‌ها را ارائه نماید. فی الواقع، ذمه اوقاف مشغول است و تا زمان تسویه حساب کامل با موقوف علیهم، به آن‌ها مدیون می‌باشد. ب اعتبار قاعده "اشتغال الیقینی، یقتضی برائت الیقینی"، این نهاد اوقاف است که باید ثابت کند درآمد چندین ساله متعلق به ورثه واقف در چه اموری هزینه گشته و به چه کسانی پرداخت شده است با وصف اینکه، متولی موقوفه را سال‌ها قبل عزل نموده تا خود راسا بتواند در امور موقوفه تصرف نماید و از تلاش‌های موقوف علیهم برای تعیین متولی جدید به انحاء مختلف جلوگیری بعمل آمده است.
تعیین یک حسابرس توسط سازمان بازرسی کل کشور و اعزام به خوزستان، حقایق تلخی را روشن خواهد نمود که هوش را از سر انسان می‌پراند و مو در بدن سیخ می‌شود. اگر ریاست محترم قوه قضاییه واقعا خواهان رسیدگی به پرونده فساد صد‌ها میلیارد تومانی است، این موقوفه میتواند نمونه روشنی از گفتمان عدالت ورزی در دستگاه قضاییه باشد. از یاد نبریم اعتماد سازی در سیستم عدلیه از اهمیت مرکزی برخوردار است و تا هنگامی که این مطالبات محقق نشود، روند اعتمادی سازی بین مردم و حاکمیت و دستگاه عدلیه اصلاح و ترمیم نمی‌شود.
*حقوق‌دان