انتخابات ترکیه آزاد یا عادلانه نخواهد بود، اما همچنان می‌تواند پایان حیات سیاسی اردوغان را رقم بزند. اردوغان و حزبش بار‌ها در دهه گذشته در انتخابات دخالت کرده‌اند، اما همیشه نیز در این امر موفق نبوده‌اند.
دیدارنیوز ـ سرویس بین‌الملل: این مطلب را با ترجمه اختصاصی دیدار بخوانید با این توضیح که لزوما مطالب درج شده در این مقاله مورد تایید دیدار نیست و تنها جهت اطلاع خوانندگان منتشر شده است.
منبع: نشریه فارین پالیسی
نویسنده: تِیت شِنکَن*
مترجم: حمید رضا بابایی
ترکیه در ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت) شاهد برگزاری انتخاباتی خواهد بود که می‌توان آن را مهم‌ترین رقابت‌های چندین دهه گذشته در این کشور نامید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حزبش یعنی عدالت و توسعه (AKP) این کشور را در دو دهه گذشته در مسیر خودکامگی و اقتدارگرایی هدایت کرده، تفکیک قوای سه گانه را از بین برده و مخالفان را سرکوب کرده است. آن‌ها هدایت مطبوعات را در دست گرفته، مخالفان سیاسی را زندانی و جامعه مدنی را سرکوب کرده‌اند. نتایج انتخاباتِ همزمانِ ریاست جمهوری و مجلس، مشخص خواهد کرد که آیا این خط سیر ادامه یافته، یا مختل خواهد شد.
گرچه اردوغان ترکیه را به سمت خودکامگی رانده، اما عرصه سیاسی این کشور به صورت رقابتی و شاهد چند جانبه گرایی است. کمتر از دو هفته مانده به انتخابات، مخالفان در چندین نظرسنجی در صدر قرار گرفته‌اند. این در حالی است که ترکیه همچنان مبهوت بحران اقتصادی و تبعات زمین لرزه‌های شدید فوریه گذشته است. انتخابات ترکیه آزاد یا عادلانه نخواهد بود، اما همچنان می‌تواند پایان حیات سیاسی اردوغان را رقم بزند.
اردوغان و حزبش بار‌ها در دهه گذشته در انتخابات دخالت کرده‌اند، اما همیشه نیز در این امر موفق نبوده‌اند. در سال ۲۰۱۴ که نامزد حزب عدالت و توسعه ظاهرا بازنده انتخابات شهرداری‌ها در آنکارا -پایتخت- بود، رسانه رسمی ترکیه ناگهان گزارش مربوط به شمارش آراء را برای چندین ساعت متوقف کرد، تا پس از آن و با ازسرگیری پخش گزارش، نامزد حزب عدالت را برنده رقابت‌ها اعلام کند. دیوان عالی کشور، شکایت مخالفان را در خصوص انتخابات رد کرد. در سال ۲۰۱۷، در بعد از ظهر همه پرسی که نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر داد، قضات ناظر بر انتخابات اعلام کردند تمام برگه‌های آراء شمرده خواهند شد حتی آن‌هایی که مهر تایید رسمی نخورده‌اند. هیچ کسی نمی‌داند به واسطه این حکم، چه تعداد برگه رای محاسبه شد و همه‌پرسی با مشارکت کمی بیش از ۵۰ درصد آراء پیش رفت. در سال ۲۰۱۹ که حزب عدالت و توسعه بازنده انتخابات سرنوشت ساز شهرداری‌ها در استانبول شد، قضات با استناد به اتهام مبهمِ وقوع بی‌نظمی در مراکز رای‌گیری، به ابطال انتخابات رای دادند و دور دیگری برگزار شد که البته در آن مخالفان با اختلاف بیشتری پیروز شدند.
امسال، حزب عدالت و توسعه از تاکتیک‌های متعدد برای شکل دهی به نتایج انتخابات برخوردار است، از جمله تغییرات اخیر در قوانین انتخاباتی، آزار و اذیت مخالفان، محدودیت شدید و دل‌بخواه آزادی بیان و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های دولتی تا نظر رأی دهندگان جلب شود.
در سال ۲۰۲۲، حزب عدالت و توسعه به همراه شریک پارلمانی خود، حزب جنبش ملی‌گرا، با وجود ممانعت احزاب مخالف، قانون انتخابات ترکیه را تغییر داد. مهم‌ترین اصلاح ایجاد شده مربوط به انتخاب قضاتی است که در شورای عالی انتخاباتی، در زمینه اختلاف نظر‌های مربوط به انتخابات، حق رأی دارند. این شورا بر تمام انتخابات ترکیه نظارت می‌کند. بر اساس قوانین جدید، قضات شورای عالی انتخاباتی به جای آن که بر اساس ارشدیت انتخاب شوند، در قالب قرعه‌کشی برگزیده خواهند شد. به دنبال کودتای سال ۲۰۱۶، اردوغان قوه قضاییه را پاک‌سازی کرد.
به گزارش رویترز، در میان ۲۱ هزار قاضی ترکیه از سال ۲۰۲۰ به بعد، ۴۵ درصد سه سال یا کمتر، تجربه کاری دارند. ماهیت قرعه کشی به گونه‌ای است که قضات منصوب حزب عدالت امکان می‌یابند در پرونده‌های انتخاباتی بیشتر دخالت کنند. علاوه بر آن، شورای عالی انتخاباتی در ژانویه گذشته رئیس جدیدی انتخاب کرد که با یکی از متحدان اردوغان ارتباط خانوادگی دارد.
این شورا تاکنون احکام فراوانی به نفع حزب عدالت و توسعه صادر کرده است. در یک پرونده، شورا به ۱۵ وزیر دولت که در انتخابات به عنوان نماینده حزب عدالت شرکت می‌کنند، اجازه داد به منابع دولتی دسترسی داشته باشند. این عده قرار است به وظایف وزارتی خود در مدت رقابت‌های انتخاباتی نیز ادامه دهند.
حزب عدالت و توسعه با اتکا بر سیستمی مملو از قضات وفادار، از دادگاه‌ها استفاده کرده است تا برخی رقبا را از حضور در انتخابات بازدارد.
صلاح‌الدین دمیرتاش از موسسان حزب خلق دمکراتیک (HDP)، از احزاب چپگرای طرفدار کُردها، به اتهامات مختلف از جمله تبلیغ تروریسم، از سال ۲۰۱۶ تاکنون زندانی است. دادگاه حقوق بشر اروپا در احکام متعدد خواستار آزادی وی شده است. از زمان شکست مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کرد در سال ۲۰۱۵ تاکنون، بسیاری دیگر از سیاستمداران و شهرداران وابسته به HDP نیز زندانی و یا برکنار شده‌اند.
دمیرتاش در سال ۲۰۱۸ از زندان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. وی و HDP برای انتخابات امسال هیچ نامزدی معرفی نکرده اند، در عوض از ائتلاف گسترده مخالفان به رهبری حزب جمهوری خلق (CHP)، از احزاب چپ میانه، اعلام حمایت کرده‌اند. این احتمال وجود دارد که HDP به دلیل پرونده‌ای که در دیوان قانون اساسی ترکیه در دست بررسی است، کلا تعطیل شود. این در حالی است که HDP خواستار تاخیر در حکم احتمالی دادگاه تا پس از انتخابات شده است. این اتهام از جانب دادستانی دولتی در ترکیه مطرح شده که مدعی است HDP با حزب کارگران کرد مرتبط است.
HDP نیز برای فرار از ممنوعیت احتمالی، نامزد‌های خود را در فهرست حزب چپگرای سبز قرار داده است. هفته گذشته مقامات، ۱۲۶ نفر از جمله بسیاری از اعضای ارشد حزب HDP و همچنین خبرنگاران، وکلا و هنرمندان کُرد را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان، وکلایی حضور دارند که قرار بود به عنوان ناظر انتخاباتی نامزد شوند؛ همچنین خبرنگارانی که آماده هستند در خصوص بی قانونی‌های قابل انتظار در انتخابات، گزارش تهیه کنند.
از این دادگاه‌ها همچنین برای شکل دهی به گزینش مهم‌ترین نامزد ائتلاف مخالفان استفاده می‌شد.
در ماه دسامبر، دادگاهی در ترکیه حکم داد سخنان انتقادآمیز اکرم امام‌اوغلو، عضو حزب CHP و شهردار استانبول درباره قضاتی که پیروزی نخست وی را در انتخابات ۲۰۱۹ ملغی کردند، به منزله توهین غیرقانونی به مقامات است. وی اگر در این پرونده محکوم شود، احتمالا باید ۲.۵ سال در زندان بماند و حق مشارکت در امور سیاسی را نیز نخواهد داشت. حکم دادگاه مانند انشعاب میان دو حزب بسیار بزرگ از ائتلاف مخالفان یعنی CHP و "حزب خوب" عمل کرد که در نهایت کمال قلیچداراغلو رهبر CHP را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. با نزدیک شدن به زمان انتخابات، مخالفان نه تنها با فشار‌های حقوقی بلکه حتی حملات مسلحانه روبرو شده‌اند.
در ترکیه‌ی اردوغان، مواجهه با عواقب حقوقی سخت و خودسرانه به دلیل بیان دیدگاه‌ها، امری معمول بوده است. این کشور برای زندانی کردن خبرنگاران و یا محدودیت آزادی بیان، شُهره عام خاص است.
اکتبر گذشته، ائتلاف حاکم احزاب عدالت و توسعه-جنبش ملی‌گرا، قانونی مبهم را تصویب کردند که بر اساس آن "اطلاع رسانی غلط" به صورت برخط (آنلاین) جرم محسوب می‌شود. این قانون شرکتهای خدمات رسانه‌ای را برای توقف انتشار این مطالب تحت فشار شدید قرار می‌دهد که اگر آن را اجرا نکنند، تعطیل خواهند شد. مقامات، کاربران عادی رسانه‌های اجتماعی را به دلیل توهین و اتهامات تروریستی مکررا تحت پیگرد قرار می‌دهند؛ و از قانون جدید قطعا برای سرکوب مخالفان استفاده خواهد شد.
در آوریل گذشته یک فعال سیاسی برخط که شکلک‌هایی انتقاد آمیز از پوستر‌های انتخاباتی اردوغان منتشر و نظر عموم را به افزایش قیمت‌ها جلب کرده بود، پس از انتشار این تصاویر بازداشت شد. وی به توهین به رئیس جمهور و نقض قانون انتخابات متهم، اما متعاقبا از زندان آزاد شد.
در شرایطی که رسانه‌های مکتوب و پخش، در کنترل شدید دولت قرار گرفته است، مخالفان تلاش کرده‌اند پویش‌های انتخاباتی خود را تحت پوشش رسانه‌های اصلی قرار دهند. رسانه‌های اجتماعی به رغم تمام محدودیت‌هایش، به رگ حیاتی تبدیل شده است. دورنمای سرکوب بیشتر براساس قانون جدید اطلاع رسانی، سبب شده روزنامه نگاران مستقل احساس سرخوردگی کنند و مخالفان برای رساندن صدای خود به رای دهندگان با در‌های بسته مواجه شوند، به ویژه در خصوص مسایل حیاتی نظیر دست‌کاری‌های احتمالی هنگام شمارش آراء. بلافاصله پس از زلزله‌های ماه فوریه، توییتر مسدود شد. دولت می‌گفت این اقدام برای جلوگیری از اطلاع رسانی غلط صورت گرفته است. این امر نشان داد حزب عدالت و توسعه، برای استفاده از قدرت دولتی به منظور کنترل قرائت‌های مردمی، کوتاه نخواهد آمد.
پیش از وقوع زلزله، بزرگ‌ترین نقطه آسیب پذیری اردوغان، سوء مدیریت او بر اقتصاد ترکیه بود. دولت و بانک مرکزی ترکیه، به واسطه ایدئولوژی منحصر به فرد اقتصادی اردوغان، میزان بهره را با وجود تورم بالا، به شدت کاهش داده‌اند به گونه‌ای که لیر، پول ملی ترکیه، از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۹۱ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بیش از نیمی از این کاهش بها در دو سال گذشته رخ داده و نرخ تورم اقلام غذایی و انرژی، در دو سال متوالی بار‌ها از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است.
در آستانه انتخابات، اردوغان برای تحکیم موقعیت خود و فرار از انتقاد مخالفان در خصوص سیاست‌های اقتصادی، یک سری برنامه افزایش هزینه در امور اجتماعی معرفی کرده است. دسامبر گذشته، وی اعلام کرد دولت حداقل حقوق را در سال جدید تا ۵۵ درصد افزایش خواهد داد. وی همچنین وعده داد الزام سن حداقلی برای حدود ۲.۳ میلیون کارگر را در شرایط خاص ملغی خواهد کرد. (احزاب مخالف از مدت‌ها به دنبال چنین اصلاحاتی بوده‌اند، اما اردوغان آن‌ها را نپذیرفته است.) در ماه ژانویه، رئیس جمهور همچنین اعلام کرد حقوق کارکنان دولت تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این ولخرجی‌ها برای دولت و اقتصاد پرهزینه خواهد بود، اما اردوغان فقط بر انتخابات متمرکز شده است. بیشترین عواقب ناشی از این هزینه‌ها بعد از آغاز دوره پنج ساله ریاست جمهوری جدید حس خواهد شد.
مخالفان ترکیه برای شکست حزب عدالت و توسعه در صندوق‌های رای، وظیفه‌ای خطیر پیش رو دارند. اردوغان پس از دو دهه حضور در اریکه قدرت، شدت کنترل دولت را بر امور مختلف به گونه‌ای افزایش داده که در تاریخ ۷۵ ساله از عمر چند حزبی‌گری سیاسی ترکیه بی‌سابقه است. او در این سال‌ها نشان داده رهبری مصمم و فرصت‌طلب است که از توسل به تاکتیک‌های سرکوبگرانه هم اِبایی ندارد. وی همچنین مایل است برای منافع کوتاه مدت خود ائتلاف سازی و یا ائتلاف شکنی کند. مخاطرات انتخاب اردوغان، برای وی بیشتر از این نخواهد بود و او نیز این نکته را می‌داند.
یک خطر آن است که مخالفان در شب انتخابات جلو بیفتند، البته با اختلاف اندک، و این که اردوغان برای جبران این اختلاف، به شورای عالی انتخابات و سایر نهاد‌ها تکیه کند. این سناریویی است که بسیاری مدعی‌اند در سال ۲۰۱۴ در انتخابات آنکارا و همچنین همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ رخ داد و در سال ۲۰۱۹ نیز در استانبول اجرا شد، اما شکست خورد. خطر دیگر آن است که مخالفان برنده شوند، اما اردوغان از پذیرفتن شکست خودداری کند، که در این صورت زمینه رویارویی بی‌سابقه بین دو اردوگاه سیاسی فراهم خواهد شد.
اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، خطرات بیشتر خواهد شد، زیرا هیچ نامزدی بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب نخواهد کرد. (گرچه اردوغان و قلیچ داراوغلو با فاصله زیاد نسبت به دیگران، مهم‌ترین نامزد‌های انتخاباتی هستند، تعدادی از سیاستمداران کمتر شناخته شده نیز قصد دارند بخت خود را بیازمایند؛ که این شرایط می‌تواند پیروزی در دور نخست را غیرممکن کند.) فاصله میان دو دور انتخابات، دو هفته خواهد بود و فضای کشور در این مدت ـ که هم اکنون و در آستانه رقابت‌های تاریخی، متشنج است- به اوج تنش خواهد رسید.
این بدان معنا است که جامعه جهانی باید برای نظارت و مستند کردن تخلفات انتخاباتی، منابع فراوان هزینه کند ـ از اشکال مختلف دخالت در انتخابات که مدت‌ها پیش از رقابت‌ها رخ می‌دهد تا روز انتخابات و بعد از آن. ناظران نیز باید آماده باشند تا تخلفات را بلافاصله پس از وقوع محکوم کنند، و برای اردوغان و حزب عدالت مشخص کنند که دخالت در نتایج انتخابات و سرکوب خشونت بار معترضین، نتایج ملموس خواهد داشت: تغییر در روابط خارجی و تحریم مقامات دخیل در تخلفات.
بعد از ۶ ژانویه ۲۰۲۱، شورش‌ها در آمریکا و انتخابات پرهیاهوی ریاست جمهوری برزیل در سال گذشته، در خصوص اهمیت احترام به نتایج انتخابات و ضرورت انتقال مسالمت آمیز قدرت، توجه جدید جهانی وجود دارد. جامعه جهانی باید تلاش خود را بر این مسئله معطوف کند که هر دو مورد مذکور در ترکیه رخ دهد. دمکراسی در ترکیه، سرنوشتی مبهم پیش رو دارد.
*مدیر ارشد تحقیقاتی موسسه Freedom House در واشنگتن