پس از افشاگری یک نماینده مجلس درباره اهدای خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس انقلابی، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند.
دیدارنیوز: پس از افشای اهدای ۱۰۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس، حالا افکار عمومی در انتظار شنیدن نام نمایندگان مجلس انقلابی است که این خودروها را بدون قرعه‌کشی و با قیمت کارخانه دریافت کرده‌اند.
تسنیم نوشت: «با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، «شفافیت» همواره یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روز‌های آتی اسامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی خودرو شاسی بلند دریافت کرده‌اند را اعلام کنند.
ماجرای ادعای دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس که اولین بار از سوی احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و در فاصله چند روز مانده به برگزاری جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر سابق "صمت" مطرح شد، فضای عمومی کشور را برای چند روزی دچار التهاب کرد.
علیرضابیگی مدعی شده بود که یکی از عوامل رای نیاوردن استیضاح فاطمی در آبان ۱۴۰۱ واگذاری حواله خودروی شاسی بلند به ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس بوده است. ادعایی که بلافاصله با واکنش وزارت صمت مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه تاکید کرد که به واسطه این ادعای کذب از نماینده تبریز شکایت خواهد کرد.
البته یک روز پس از انتشار عمومی این ادعا، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات علیرضابیگی تاکید کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای فوق‌العاده پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسی‌ها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد.
در نهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز شنبه (۹ اردیبهشت) اعلام کرد که با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعا‌های مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است.
اما اظهارات دو روز پیش حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحله‌ای تازه‌ای کرد.
اگرچه درویشیان دریافت این خودروها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرده، اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید می‌کند.
مطلب مرتبط:
گزارش محرمانه به رئیسی؛ تایید واگذاری ۱۰۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس!
علیرضابیگی: ماجرای واگذاری خودروها روشن شده؛ «فاطمی‌امین» حرف راست نداشت که بزند
پاسخ قالیباف درباره تذکر در ماجرای «شاسی‌بلند»؛ هیات رئیسه رسیدگی کند
جنجال «شاسی بلند»/ غضنفرآبادی: اظهارات نماینده تبریز کذب تشخیص داده شد
نماینده گرمسار: قالیباف پاسخ ادعای واگذاری ۷۰ خودرو به نمایندگان را بدهد
به گفته درویشیان تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعه‌کشی و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلف‌آمیز تا اواسط سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیس‌جمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاه‌های متخلف خبر داده است.
با گذشت چند روز از این ماجرا که منجر به وارد شدن خدشه به حیثیت مجلس و اعتماد عمومی شد، عده‌ای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانه‌ها از مسئولان قوه مقننه درخواست کردند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اسامی نمایندگان دریافت کننده حواله خودروهای شاسی بلند را به صورت رسمی اعلام کنند.
به طور مثال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجلس خواستار شفاف سازی و برخورد قانونی با عاملان و دریافت کنندگان خودرو خارج از ضوابط شدند.
همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از هیئت رئیسه مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست کرد تا اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت کننده خودرو شاسی بلند (بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام کنند.
با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روز‌های آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند.
در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت.»