سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه دستمزد نمی‌خواهیم، کالا و مسکن کارگر را تامین کنید و مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی‌کند، گفت: درخواست کارگران این است که دولت حمایتی که از کارمندان دارد را از کارگران داشته باشد.
دیدارنیوز: رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه بن کالای ۱.۱ میلیون تومانی و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نقشی در تامین هزینه کالا و مسکن کارگران ندارد، پیشنهاد کرد به جای این ارقام، دولت سبد کالای اساسی و مسکن کارگران را تامین کند.
سمیه گلپور با اشاره به اهمیت قدرت خرید کارگران برای رونق تولید و مهار تورم گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود، تقاضا برای خرید بیشتر و در همین راستا تولید رونق می‌گیرد. در صورتی که رونق تولید محقق شود، تورم کاهش می‌یابد؛ بنابراین تقویت قدرت خرید کارگران می‌تواند گامی مهم در تحقق شعار سال باشد.
وی با بیان اینکه با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق خوار و بار به حقوق افزوده شد گفت:کارگر باید با این مبلغ مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. هرساله همزمان با افزایش حقوق‌ها بدون شک تمام کالا‌ها گران می‌شود، اینکه کارگر بتواند زندگی خود را متناسب با افزایش حقوق و افزایش قیمت کالا‌ها همراه کند، نیازمند یک قدرت خرید مناسب است.
* دولت در ازای بن کالای ۱.۱ میلیون تومانی، سبد کالا‌های اساسی کارگران را تامین کند
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید برحمایت دولت در قالب سبد‌های حمایتی گفت: کارگران اعتقاد دارند که با افزایش تنها ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان برای حقوق سال جاری از پس هزینه‌های کالا‌های مورد نیاز و ضروری بر نمی‌آیند، حاضرند این میزان را به دولت بدهند و در ازای آن کالا‌های اساسی را دریافت کنند.
گلپور با بیان اینکه کارمندان دولت حمایت‌هایی را در قالب بسته‌های خوراکی و حمایتی دارند گفت: درخواست کارگران این است که دولت حمایتی که از کارمندان دارد را از کارگران داشته باشد.
* حق مسکن کارگری هزینه کارمزد مشاور املاک را هم تامین نمی‌کند
وی با اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی‌کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکن‌های استیجاری تهیه کند و در اختیار آن‌ها بگذارد.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از بس هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بند‌های مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
گلپور گفت: در تبصره ۱ آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
وی بیان کرد: همچنین در تبصره ۲ اشاره شده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
* ماده قانون کار که از سال ۷۰ اجرا نشد
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران این بند از ماده قانونی از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می‌شود.
وی گفت: در حالی ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که آیین نامه‌ای در سال ۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، اما تصویب اصلاح آیین نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است. دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار دی ماه ۹۸ با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار (مسکن کارگران) برگزار شد، اما هیچگاه اجرایی نشد.
گلپور با اشاره به ماده ۱۵۳ قانون کار گفت:در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال این‌ها فراهم نمایند. در تبصره این ماده آمده است دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
وی گفت: دستورالعمل این ماده قانونی در ۹ بند در مهر ۱۳۷۰ به تصویب وزیرکار وقت رسیده است. در اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار، تمام کارفرمایان اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف هستند تسهیلات ذکر شده در آیین نامه را در اختیار تعاونی‌های کارگران خود قرار دهند. همچنین طبق ماده ۱۷۳ با متخلفین از اجرای این ماده قانونی برخورد خواهد شد. اگر از سال ۷۰ تا کنون همین آیین نامه‌ها اجرایی شده بود، نباید در حال حاضر در وضعیتی بودیم که نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره بها شود.
گلپور بیان کرد: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: برای جبران حداقل دستمزد، پیشنهاد کارگران این است که کارگروه فنی و تخصصی متشکل از وزارت راه، وزارت کار، وزارت صنعت و وزارت کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تمام دستگاه‌های مرتبط در راستای تأمین مسکن استیجاری و سازمانی ایجاد شود. تا با تأمین مسکن به صورت استیجاری و سازمانی هزینه سبد معیشت کارگران کاهش یابد و رغبتی برای ماندن در شغل مورد نظر باشد. باید هزینه‌های مسکن از دستمزد خارج شود تا قدرت خرید تقویت شود.