تیر اول طرح "مولد سازی" دولت که ریاست و هدایت آن را محمد مخبر به عهده دارد بر پیکر وزارت آموزش و پرورشی نشسته که این روز‌ها با چالش جدی‌تری به نام مسمومیت روبرو است؛ اما این به منزله عقب نشینی معاون اول رئیس جمهور نیست!
دیدارنیوز ـ نسرین نیکنام: دولت ابراهیم رئیسی یکباره تصمیم گرفت در روز‌های پر تلاطم اقتصادی که کنترل قیمت دلار و طلا به مثابه کنترل سیل است، اموال مازاد نهاد‌های دولتی را تحت عنوان مولدسازی که برخی آن را به حراج گذاشتن اموال دولتی می‌نامند، در معرض فروش قرار داده است تا شاید بتوانند کمبود بودجه را جبران کنند اما شواهد نشان می دهد که در این امر هم موفق نبودند.
هر چند هنوز شفاف سازی درستی از نحوه اجرای این طرح ارائه نشده، اما وزرای ادوار آموزش و پرورش پیش از اینکه ماجرای مولدسازی وارد مرحله جدی تری شود دست به کار شدند و نامه‌ای به سران قوای سه گانه نوشتند غافل از اینکه یکی از همان سران خود شخص ابراهیم رئیسی است که قرار است مجری این طرح باشد.
در نهایت وزرای اسبق از همان ابتدا در متنی که آن را در ۱۰ بند نوشتند از حاشیه کاستند و بر متن افزودند و صراحتا این را اعلام کردند که می‌خواهند با اِذن و بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شوند که اخیراً تحت عنوان "مولد سازی دارایی‌های دولت"، درجلسه‌ی سران قوا به تصویب رسیده است.
سید کاظم اکرمی، سیدمحمد بطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی که نگارندگان این نامه بودند در همان ابتدا اعلام کردند که صرف نظر از قانونی، یا غیرقانونی بودن این توافق، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام، و ظاهراً محرمانه بودن آن، این مصوبه ناصلاح و تصمیم به اجرای آن ناصواب است؛ البته آن‌ها دلایلی برای طرح این دیدگاه‌ها دارند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
نخستین اعتراض وزرا این چنین مطرح شده که تصمیم گیران بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضا‌های آموزشی و پرورشی و نیز زمین‌های متعلق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت را مازاد تشخیص دادند و می‌خواهند بفروشند؟
آن‌ها در این نامه اعتراضی یادآور شدند که در حالی که اکثر قریب به اتفاق فضا‌های موجود آموزشی کشور، فاقد امکانات ضروری است و سرانه‌ی فضا‌های مذکور به ازاء هر دانش آموز در ایران، از میانگین جهانی هم پائین‌تر است چرا باید دانش آموزان از داشتن فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و سایر تجهیزات محروم باشند؟
جالب است که بدانید نقد وزرا در این بند به همین موضوع خلاصه نمی‌شود، آن‌ها پای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را هم به میان کشیدند و با استناد به آن گفتند که سرانه‌ی فضا برای دوره‌ی ابتدائی، بیش از بیست و پنج متر مربع و برای دوره‌ی متوسطه، بیش از چهل متر مربع برای هر دانش آموز منظور شده است و حالا چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ از این رو امروز نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آیندهی نه چندان دور، با کمبود فضا‌های آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم!
البته آن‌ها تنها به تاکید روی این موضوع بسنده نکرده و گفتند که زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آیندهی آینده‌سازان ایران اسلامی است؛ لذا هیچگاه، هیچ دولتی، حق تصرف آن‌ها را ندارد.
گرچه سند تحول بنیادی آموزش و پرورش سال‌ها در کش و قوس تصویب بود، اما در نهایت در دولت محمود احمدی نژاد و وزارت حمیدرضا حاجی بابایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، اما تاکنون اطلاعات دقیقی از اجرایی شدن در دسترس نیست و اشاره مستقیم وزرای پیشین به موضوع خود گواه این است که این سند هم مانند سایر سند‌ها اجرایی نمی‌شود.
اجماع وزرای دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا روی یک موضوع، جای تامل و تفکر دارد و نکته اینکه وزرا علاوه بر تاکید چند باره بر عدم فروش فضا‌های آموزشی معتقدند بعضی از مسئولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفاً در امور عمرانی آموزش و پرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود! لذا روشن کنید، ضمانت اجرایی، چیست؟
وزرای پیشین منتقد و مخالف جریان مولد سازی، یک دلیل مهمتری هم برای این مخالفت‌ها دارند و آن هم فقدان سند مالکیت برای تعداد قابل توجهی از زمین‌ها و فضا‌های آموزشی است و پرسش خاص آن‌ها از دولتی‌ها این است که قرار است در واگذاری این زمین‌ها و فضا‌ها چگونه عمل کنند و باید در رابطه با املاک و زمین‌های روستا‌هایی که خالی از سکنه آئین‌نامه‌ی خاصی تدوین، و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد؛ و در نهایت به اعتقاد این وزرا، موضوعاتی چون آموزش و پرورش، یک تکلیف حاکمیتی است و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و تعجب وزرای پیشین از این است چرا در موضوع مولدسازی کار را از اموال آموزش و پرورش آغاز کرده‌اند.
و حالا یک نکته؛ هر چند موضع گیری وزرای سابق شاید نشانه خوبی برای عدم اجرای احتمالی این طرح در حوزه آموزش و پرورش باشد اما اینکه چرا در همه سال‌های گذشته اقدامی برای رفع مشکلاتی که به آن اشاره شد انجام نشده هم جای تامل دارد.