طرح "مولدسازی"، از سوی بسیاری از حقوق‌دانان، فعالان مدنی و اجتماعی و اقتصاددانان غیر شفاف، مضر و فسادزا معرفی شده و برخی اجرای آن را مساوی با دو قفله کردن قانون اساسی و مرگ جمهوریت نظام می‌دانند.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: مولدسازی که این روز‌ها بر سر زبان‌ها افتاده اساسا چیست و قرار است در قالب این طرح چه اقداماتی انجام شود؟ آنچه در توضیح این مصوبه رسانه‌ای شده این است که مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید مقام رهبری رسیده است.
مفهوم مولد سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود. بر همین اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مرکب از سران سه قوه است و این اواخر محمد مخبر معاون اول سید ابراهیم رئیسی هم به آن‌ها اضافه شده و در جمع آن‌ها حاضر شده، را می‌توان به عنوان عضو چهارم این شورای به شمار آورد.
این شورا هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ به مصوبه‌ای تحت عنوان طرح مولد سازی -با کارکرد فروش اموال و دارایی‌ها مازاد دولت- رسیدند و آن را ابلاغ کردند. ریاست این هیات را محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به عهده دارد و جایگاه حقوقی شش عضو دیگر این هیات شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه می‌شود.
در توضیح این تصمیم آمده است: «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه ۴ /۹/ ۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌گردد».
وظایفی چون؛ "شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی"، " تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"، " تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال"، "رفع موانع حقوقی، جلوگیری اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری" و " تعیین قیمت پایه"، "تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط"، برای این هیات در نظر گرفته شده است.
همچنین در متن توضیحات، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.
در تکلیف عواید فروش اموال مازاد دولتی آمده است: «صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد و در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد».
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک بار در سال ۹۸ موجب شعله‌ور شدن خشم مردم پس از افزایش قیمت بنزین شد و حوادث و اعتراضات آبان ۹۸ را به دنبال داشت. این مسئله و البته ایرادات حقوقی مصوبه مولد سازی، انتقادات زیادی را به دنبال داشته است، اما این هجم از انتقاد حقوقی و اقتصادی به مصوبه مولد سازی باعث نشد که دولت رییسی از آن عقب نشینی کند و وزیر اقتصاد و دارایی گفت که جوسازی‌ها باعث نمی‌شود که از اجرای این مصوبه دست بکشیم.
در بند ۶ مصوبه مولدسازی آمده است: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» این به این معنی است که یک هیات اجرایی بالاتر از قانون خلق شده و قانون، مجلس و هر نوع ناظر و نظارتی تا اطلاع ثانوی تعطیل است و بخش زیادی از انتقاد حقوق‌دانان نیز به همین بند از مصوبه فراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. ضمن اینکه در بند دیگری از این مصوبه ذکر شده است که مخالفت با طرح پیگرد قانونی دارد که شائبه برخورد قضایی به مطبوعات و رسانه‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که در مورد این طرح خبر یا تحلیلی ارائه کنند. از طرفی نباید از نظر دور داشت که خود شورای اقتصادی ذکر شده هم از جایگاه محکم قانونی بر خوردار نیست و از همان سال تاسیس واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
دیگر انتقاد و اعتراض جامعه مدنی و حقوق‌دانان به مصونیت قضایی است که این مصوبه برای اعضای هیات مولدسازی ایجاد کرده است و این بیم را به وجود آورده که در سایه این مصونیت اموال عمومی حیف و میل شوند. اما مهمترین ایرادی که کارشناسان به مصوبه مورد بحث می‌گیرند، نادیده گرفته شدن مجلس است، مجلسی که قرار بود در جمهوری اسلامی در راس امور باشد، اما در کمال تعجب، پس از رونمایی از این طرح تعدادی از نمایندگان مجلس از صفر تا صد این مصوبه سران قوا، اعلام بی اطلاعی کردند.
محمدباقر قالیباف که به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی در شورای هماهنگی اقتصادی حضور دارد، ظاهرا قبل از تصویب "طرح مولدسازی" با نمایندگان مشورت نکرده یا حداقل کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی مجلس را در جریان امور قرار نداده است؛ لذا بی‌توجهی به جایگاه پارلمان، بسیاری از کارشناسان و فعالان شدر فضای مجازی حتی ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی (شورای سران) را غیر قانونی دانسته و به همین دلیل هیات هفت‌نفره‌ای که از سوی شورای مذکور مامور به اجرای طرح «مولدسازی» شده‌اند را نیز غیرقانونی و کلا خلق این نهاد‌های فراقانونی را به مثابه «مرگ جمهوریت» نظام می‌دانند.
گرچه اجرای صحیح چنین طرح‌هایی می‌توانست نتایج خوبی به دنبال داشته باشند و اگر قانون و مجلس را در این پروسه نادیده نمی‌گرفتند شاید با این حجم از انتقاد هم مواجه نمی‌شدند
در همین خصوص «وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، ادامه داد: «حتی تبدیل این زمین‌ها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی می‌تواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است».
وی ادامه داد: «به دولتمردان و هیاتی که برای مولدسازی تشکیل شده است توصیه می‌کنم حتماً بین فروش و مولدسازی تفاوت قائل شوند، در مولدسازی اگر درآمدی کسب می‌شود باید حتماً در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود نه در هزینه‌های جاری و این باید خط قرمز دولت و کشور باشد».
همه کارشناسان با این طرح مخالف نیستند و موافقان آن ضرورت اجرای چنین طرحی را گرچه فراقانونی می‌دانند، ولی معتقدند برای اینکه برخی قوانین سرعت کار‌ها را کم می‌کنند، با استفاده از اختیارات رهبری مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌توان چنین امور مهمی را انجام داد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فعالان مدنی و اجتماعی و حقوق‌دانان نگران جایگاه مجلس هستند، انتقاد آن‌ها این است که اکثر نمایندگان مجلس انقلابی با توجه به خاستگاه سیاسی خاصی که دارند، نگران جایگاه پارلمان در این مقطع نیستند و چشم بسته از تصمیمات اجرایی فراقانونی حمایت می‌کنند. تا جایی که اگر تک و توک نمایندگانی قصد ورود به این مبحث را دارند، هیات رئیسه مانع بیان آن‌ها می‌شود. به عنوان مثال روز چهارشنبه ۱۲ بهمن یک نماینده مجلس قصد ورود به بحث مولد سازی را داشت که علی نیکزاد (رییس جلسه)، میکروفن او را قطع کرد و گفت: «لطفا به این موضوع ورود نکیند». طبیعتا تمامی وزرای اقتصادی دولت و دیگر نهاد‌های حاکمیتی با این طرح موافقند و مخالفان مولدسازی خارج از دایره اجرا و قدرت هستند، چون خلاصه قدرت همین قوای سه گانه هستند که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارند، شورایی که مقام رهبری به عنوان بالاترین شخصیت حاکمیتی آن را ایجاد کرده است.
در واکنش به طرح مولد سازی علی مطهری نماینده تهران در مجلس دهم مولد سازی اموال دولت را نقض قانون اساسی دانست.
نماینده تهران در مجلس دهم گفت: مصوبه مولدسازی اموال دولت گذشته از اینکه نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانونگذاری، آنهم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند.
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «براساس آنچه در مصوبه شورای سران قوا آمده است همه امور واگذاری و قیمت‌گذاری دارایی‌های دولت بر عهده یک هیات هفت نفره که پنج نفر از آنان دولتمردان و دو نفر از دیگر قوا هستند، گذاشته شده است. این ساز و کار می‌تواند ایجاد مشکل کند چراکه اعضای شورا تسلط کافی برای قیمت‌گذاری را ندارند و در نهایت، قیمت‌گذاری و تعیین شرایط واگذاری اموال دولتی توسط کارشناسان رسمی کشور و بازار تعیین نشده است که شفاف باشد».
بیضایی در ادامه با بیان اینکه بیشتر املاکی که در اختیار بانک‌ها، وزارتخانه و نهادهاست شامل املاک تفریحی است، اضافه می‌کند: «راهکار مولدسازی این املاک از بین بردن آن نیست چراکه با تغییر کاربری همین اندک سرانه فضای سبز موجود نیز از بین می‌رود. در حالی که می‌توان این املاک خصوصی را به فضای عمومی تبدیل کرد».
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه تغییر در نظام برنامه‌ریزی و املاک باید با سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد، خاطرنشان می‌کند: «این واگذاری‌ها ممکن است منجر به تشدید تمرکز سرمایه در تهران به ویژه در شمال تهران شود».
علی مجتهدزاده (وکیل) گفت: «در مصوبه مولدسازی اموال دولت، مرز‌های نقض قانون اساسی درنوردیده شده است». مجتهدزاده (عضو کانون وکلای دادگستری البرز) در یادداشتی که با عنوان «دو قفله کردن قانون اساسی» در روزنامه اعتماد منتشر شده است به نقد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخته و معتقد است این مقرره علاوه بر ایرادات حقوقی بسیار مکررا قانون اساسی را نقض کرده است.
به نظر می‌رسد یادداشت علی مجتهدزاده در اعتماد به اندازه‌ای واضح، صریح و دارای بن‌پایه حقوقی است که مطالعه آن، خواننده را از مراجعه به انبوهی از نظرات مخالفان این طرح بی نیاز می‌کند.
بخوانید یادداشت مجتهدزاده حقوق‌دان:
از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است. از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.
جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل ۸۵ آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند. مصوبه اخیر سران سه قوه از جهات مختلفی مصداق قانونگذاری است.
از جمله اینکه تمام قوانین مربوط به کیفیت و فرآیند واگذاری اموال دولتی را نقض کرده یا شرایط جدیدی بر این فرآیند تعیین می‌کند. ما در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند و هیچ مرجعی جز همان مجلس نمی‌تواند در آن‌ها تغییر ایجاد کرده، آن‌ها را به حالت تعلیق در آورد یا اساسا قانون را نسخ کند. بند ششم مصوبه هم گفته است: قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
کاش سران سه قوه پاسخ دهند با کدام اختیار قانونی و چه توجیه حقوقی اقدام به «موقوف‌الاجرا» کردن قوانین کرده‌اند؟ کدام قانون چنین اختیاری به آن‌ها یا مرجع دیگری داده است؟
در بخش دیگری از این مصوبه هم شاهد هستیم برای افرادی که از اجرای مصوبات هیات واگذاری تعیین‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده است. این گزاره مشخصا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به عبارتی تنها در شرایطی می‌توان افراد را محاکمه و مجازات کرد که این اقدام به موجب قانون صورت بگیرد.
مرجع قانونگذاری هم در کشور مجلس شورای اسلامی و مرجع تایید مصوبات مجلس نیز شورای نگهبان است. بدین‌ترتیب مصوبه سران قوا به هیچ عنوان در حکم قانون نیست و نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین کند.
جالب‌تر اینکه در ادامه این مصوبه مورد عجیب‌تری وجود دارد که گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
این نیز نقض بخش‌هایی از قانون اساسی، چون اصل ۳۴ است که می‌گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
به عبارتی اگر حتی مجلس هم چنین موضوعی تصویب کرده و برای اعضای یک هیات خاص مصونیت قضایی تعیین کرده بود، شورای نگهبان می‌بایست به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی رای به رد آن مصوبه بدهد. بدین‌ترتیب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به طریق اولی حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد را ندارند، چرا که نه در مقام قانونگذاری هستند و نه قانون اساسی چنین مصونیتی را به رسمیت می‌شناسد.
حتی مهم‌تر اینکه قانون اساسی جز جایی که در اصل ۸۶ برای نمایندگان مجلس مصونیتی قایل شده، تاکید دارد که هیچ فرد و مقام دیگری از مصونیت قضایی برخوردار نیست.
جدای از اینکه سران قوا بر چه مبنای حقوقی چنین چیزی را تصویب کرده‌اند، سوال این است که مگر در آن هیات قرار است چه اتفاقی رخ دهد و چه تصمیماتی گرفته شود که اعضای آن نیازمند مصونیت قضایی هستند؟ چطور می‌شود این بخش از مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را دید، اما به سلامت فرآیند آن شک نکرد؟ اگر قرار نیست آنجا قانونی نقض شود یا تخلف و جرمی صورت بگیرد، چنین مصونیتی چه دلیلی دارد؟
مساله جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هیچ تکلیفی برای شفاف‌سازی عمومی آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دلیل این میزان فرار از شفافیت چیست؟
مع‌الاسف اینکه قانون اساسی ما مرتب و مکرر در موارد دیگری نقض و اعتبارزدایی شده است، اما این مصوبه مرز‌های تازه‌ای در نقض قانون اساسی ایجاد کرده. با طی کردن چنین فرآیندی در آینده حتی پوسته و ظاهر ساده‌ای هم از قانون اساسی باقی نخواهد ماند.
اظهارات عباس عبدی فعال سیاسی و روزنامه نگار هم جالب و قابل تامل بود. عبدی نوشت: «در روز‌های گذشته هم‌زمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشکیل هیأت مولدسازی دارایی‌های دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهار نظر افراد است. گر چه این دو مورد از سوی یک نهاد در دست اجرا و تصویب قرار نگرفته، ولی آبشخور هر دو یکی است. جالب اینکه نمایندگان به جای آنکه نسبت به طرح اول اعتراض کنند، چون مجلس را از حوزه اختیارات و وظایفش خلع کرده است، با این طرح به کمک آن آمده‌اند». مجلسی که باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و به جای آن با ارایه طرح سکوت! سکوت مطلق؛ به یاری آن می‌رود تا هر گونه که خواستند بِبُرَند و بدوزند و در فضایی غیر شفاف، اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصیِ ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند.
عبدی خاطرنشان کرد: «کارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همان طور که طرح صیانت تصویب نشد، ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظام‌مند هستید».
وی افزود: در سال ۱۳۵۷ کسی پیدا می‌شد و می‌گفت که در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتماً او را به عنوان یک دروغگوی تخریب‌گر، طرد و مسخره می‌کردند، ولی امروز به عنوان یک طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور کار قرار می‌گیرد.
قانون اساسی میثاق و قرارداد بین ملت و دولت است، به تعبیری دیگر دولت (حاکمیت)، گماشته، مجری، فرمان‌بر یا فرمانبردار مردم است و هیچ مسئولی در این قرار داد یا میثاق‌نامه، شان و هویت مستقلی از خود ندارند که بخواهند خارج از چهارچوب قانون و وظایفی که ملت برای آن‌ها تعیین کرده عمل کنند. اگر این برداشت از میثاق‌نامه ملی، قرارداد اجتماعی یا همان قانون اساسی درست باشد، به نظر حتی اگر طرح‌ها و اقداماتی مانند مصوبه مولدسازی سرشار از سود، توسعه، چابک‌سازی، بهره وری و رشد اقتصادی باشد –که کارشناسان خلاف این را می‌گویند- از آنجا که ملت چنین اختیار و وکالتی به مجریان نداده، نباید جاری و اجرایی شود. مگر اینکه نگارنده برداشت درستی از قانون و نظرات کارشناسان نداشته است.