دهها هزار معترض به برنامه اصلاح بازنشستگی فرانسه دور دوم اعتراضات و اعتصابات را از روز سهشنبه آغاز کردند. در طول ده روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخشهای دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوستهاند.
دیدارنیوز: دومین دور اعتصابها و تظاهرات سراسری علیه اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه آغاز شد.
دهها هزار معترض به برنامه اصلاح بازنشستگی فرانسه دور دوم اعتراضات و اعتصابات را از روز سهشنبه آغاز کردند. در برخی از شهرها توزیع برق و بخشهایی از سیستم حمل و نقل عمومی با اختلال همراه بود و برخی از مدارس تعطیل شدند.
تنها یک سوم قطارهای پرسرعت و یک پنجم از قطارهای محلی و منطقهای بین شهری کار میکنند. نیمی از معلمان و دبیران مدارس در مخالفت با قانون بازنشستگی از رفتن به مدارس سرباز زده و به جمع معترضان پیوستهاند.
اتحادیههای کارگری در روز سه شنبه به جز اعتصابهای سراسری، تظاهرات گسترده را در سراسر کشور سازماندهی کرده اند و قصد دارند مراکز مهم صنعتی که نقش مهمی در حیات اقتصادی فرانسه دارند را در هفتههای آینده به تعطیلی بکشانند.
در طول ده روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخشهای دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوسته اند.
همچنین تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف با افزایش قابل توجهی نسبت به هفتههای قبل روبروست.
اعتصاب و تظاهرات سراسری در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل مکرون است. مکرون میخواهد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال برساند. همچنین سن واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به تعویق میافتد.
براساس برآوردهای وزارت کار فرانسه این اصلاحات میتواند ۱۷.۷ میلیارد یورو از بودجههای دولتی را کاهش دهد.
اتحادیههای کارگری میگویند برای صرفه جویی میتوان بجای فشار آوردن روی کارگران و کارمندان، از ثروتمندان نزدیک به حلقه قدرت مالیات بیشتری طلب کرد. لوک فار، دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت میگوید: «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. انتقال (سن بازنشستگی) به ۶۴ سال از نظر اجتماعی یک عقبگرد تاریخی برای جامعه پیشروی فرانسوی است.»
اولین دور اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی در ۱۹ ژانویه بود و بیش از یک میلیون نفر را در سراسر فرانسه به خیابان کشاند. اتحادیههای کارگری امیدوارند تا این رکورد را جابجا کنند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه پیش از اعتصابها در اوائل ماه ژانویه به اتحادیههای کارگری هشدارداده بود که دولت هیچ مذاکرهای بر سر این قانون نخواهد کرد.