حوادث اخیر بهانه‌ای شد تا دیدار در سلسله گفتگو‌هایی با جامعه شناسان و استادان دانشگاه در قالب برنامه‌ای به نام "اصل ۲۷" این اتفاقات را واکاوی و راه حل‌هایی برای برون رفت از آن بیابد؛ دوازدهمین میهمان این برنامه کامبیز نوروزی، استاد دانشگاه و حقوقدان بود.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: حوادث اخیر بهانه‌ای شد تا دیدار در سلسله گفتگو‌هایی با جامعه شناسان و استادان دانشگاه در قالب برنامه‌ای به نام "اصل ۲۷" این اتفاقات را واکاوی و راه حل‌هایی برای برون رفت از آن بیابد؛ دوازدهمین میهمان این برنامه کامبیز نوروزی، استاد دانشگاه و حقوقدان بود.
"کامبیز نوروزی" چهره نام آشنایی است هم برای دانشگاهیان و جامعه رسانه‌ای و هم برای کسانی که در حوزه حقوق فعالیت می‌کنند؛ او دوازدهمین مهمان برنامه اصل ۲۷ بود و در این گفتگو درباره خلع‌های قانون اساسی و عدم اجرای دو اصل ۲۴ و ۲۷ صحبت کرد.
او ابتدا در پاسخ به این پرسش که چرا در حوادث اخیر دو اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل ۲۴ و ۲۷ اجرایی نشد، می‌گوید: متاسفانه اصل ۲۷ هیچ وقت اجرایی نشد، البته در سال‌های اخیر بعضی از تجمع‌های صنفی، مانند تجمع بازنشستگان و معلم‌ها با محدودیت برگزار شد، اما در عمل این اصل هیچ وقت اجرا نشده؛ در حالیکه در اصل ۲۷، که همان اصل آزادی تجمع و راهپیمایی است این موارد پیش بینی شده، ولی اجرای آن همیشه بحث برانگیز بوده است.
ویدیویی این گفتگو را اینجا ببینید.
به گفته این استاد دانشگاه چیزی که مشخص به نظر می‌رسد، این است که یک اراده پنهان وجود دارد که دوست ندارد مردم در خیایان حضور داشته باشند و در اعتراض‌های مدنی مسالمت آمیز حرف شان را بزنند از این رو به شکل‌های مختلف از این کار ممعانت می‌شود.
آنچه نوروزی به آن اشاره دارد این است که گاهی اوقات گفته می‌شود اشکال از قانون است، شاید گاهی ایراد‌هایی به مفاد‌های قانونی وارد باشد، زیرا هیچ قانونی از خطا مبرا باشد، اما در حال حاضر اشکال از قانون نیست، اشکال اراده مجری قانون است.
این حقوقدان می‌گوید: آنقدر حرف‌های تکراری و ملال آور گفته شده که جز ناراحتی و خشم برای مردم نداشته تا جاییکه حاکمیت تعریف درستی از فرق میان معترض و اغتشاشگر ارائه نداده است.
او با اشاره به اینکه تصمیم درباره پرونده‌ها با دستگاه قضایی است، می‌گوید: پرونده‌ها ابتدا در دادگاه‌های اولیه سپس تجدیدنظر و در نهایت به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، اما در حال حاضر این روند به یک مجرای سیاسی تبدیل شده و از آن به عنوان ابزار مجازات استفاده می‌کنند در حالیکه ثابت شده که مجازات اصلا بازدارنده نیست و پرسش اصلی این است که در شرایط کنونی این رفتار تا چه اندازه جوابگوی دیدگاه‌های حاکمیت شده است.
او، مجازات برای دزدان و قاچاقچیان را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌افزاید: با اینکه سختگیری‌ها درباره متخلفان در سال‌های اخیر بیشتر شده و حتی حکم اعدام هم اجرا می‌شود، اما آیا این مجازات‌ها عامل بازدارنده بوده است؟
گفتگوی کامل را در سایت دیدار و آپارات ببنید.