امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس درباره پرونده مونا حیدری گفت: قانون باید از زنان جامعه حمایت کند. اینکه در قتل‌های ناموسی گفته می‌شود ولی دم رضایت داده در نتیجه با پرداخت دیه مشکل حل شده اساسا بی‌معناست. پس جنبه عمومی جرم چه می‌شود؟
دیدارنیوز: سعیده علیپور در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «سرِ زن، خیلی عجیب است. اگر حجابش برداشته و بدون پوشش در انظار عمومی دیده شود، می‌تواند ۱۰ سال زندان داشته باشد؛ و همین سر اگر بریده و در انظار عمومی گردانده شود ۸ سال زندان دارد!». این توئیت کنایه‌آمیز محمد فاضلی، جامعه‌شناسی است که در روز‌های اخیر در واکنش به حکم هشت سال زندان همسر «مونا حیدری» منتشر کرد؛ دختر ۱۷ سالهای که سال گذشته به دلیل فرار از خانه به دست همسرش کشته، سرش بریده و در انظار عمومی در اهواز گردانده شد.
تصاویر فاجعه‌آمیز این حرکت به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد؛ ماجرای قتل این دختربچه که در ۱۲ سالگی با حکم رشد از دادگاه و با رضایت پدر به ازدواج پسر عموی خود درآمد، در ۱۴ سالگی بچه‌دار شد و در ۱۷ سالگی به دلیل فرار از این شرایط، به شکلی فجیع جانباخت؛ به شدت وجدان عمومی را متاثر و متعجب کرد. اما این روز‌ها در میانه احکام سنگینی که برای معترضان ماه‌های اخیر صادر می‌شود، حکم همسر قاتل این دختر نوجوان، زمینه‌های ناامیدی، تعجب و تاثر بیشتری را فراهم کرده است. حکمی که به اعتقاد بسیاری توازنی با جرم، آن هم به این شکل فجیع ندارد. هر چند منتقدان این مجازات، از طرفداران اعدام نیستند، اما معتقدند، میزان حکم صادره برای قاتل این دختر نوجوان که با ارعاب عمومی همراه بوده، نه تنها بازدارنده نیست، که به نوعی تشویق خرده‌فرهنگ‌هایی است که همچنان بر سنت‌های غلط خویش پای می‌فشارند.
مردانی که به اسم «غیرت» و «ناموس‌پرستی» حاضرند دست به هر خشونتی علیه زنان بزنند. امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، سال‌هاست که در خصوص پدیده قتل‌های ناموسی فعالیت داشته و جغرافیا و دلایل و سنت‌های پشت آن را واکاوی کرده است. این آسیب‌شناس در گفتگو با «توسعه ایرانی» می‌گوید، احکام صادره در خصوص جرم‌هایی از این دست، به جای کم‌رنگ کردن سنت‌های غلط، به نوعی بر آن صحه می‌گذارد و زمینه‌های تشدید آن را فراهم می‌آورد.
پدیده قتل‌های ناموسی در ایران سال‌هاست که در برخی از فرهنگ‌ها و قومیت‌ها رواج دارد. شما در این حوزه بررسی‌های زیادی انجام داده‌اید. چرا این حس مالکیت مردان بر بدن زنان به‌رغم تغییراتی که در ساختار اجتماعی رخ داده هنوز به این شکل ظهور و بروز می‌یابد؟
قتل‌های ناموسی پدیده‌ای که است در برخی مناطق کشور به اشکال مختلف وجود دارد. احتمالا بدترین آن‌ها را در مناطق عرب‌نشین خوزستان شاهدیم. به این نوع قتل‌ها «نهوه» گفته می‌شود. در سال ۱۳۷۹ پژوهشی در این خصوص انجام و نتیجه آن را در قالب گزارشی در مجله شماره ۳ قوه‌قضائیه به قضات سراسر کشور ارسال کردم. در آن زمان بحث و بررسی‌های زیادی در خصوص آن صورت گرفت.
«نهوه کردن» حکم قتلی است که به وسیله پدر، برادر و عمو و پسر عمو در خصوص دخترانی که شبهه ارتباط با پسری در خصوص آن‌ها وجود دارد، صادر و اجرا می‌شود. به عبارتی اختیار دختر دست برادر، پدر، عمو‌ها و پسرعموهایش است. حتی برخی مواقع برای ازدواج از پسرعموهایشان هم اجازه گرفته می‌شود و اگر آن‌ها اجازه ندادند باید سال‌ها یا شاید تا آخر عمر صبر کند.
در ماجرای اخیر مونا حیدری هم چنین چیزی بوده است. دختری در سن کودکی با پسر عمویش ازدواج می‌کند و بچه‌دار می‌شود و به مقتضای سنش از این شرایط فرار می‌کند و به دست شوهر و برادرشوهرش کشته می‌شود. آن هم با ایجاد ارعاب در جامعه. اما این دختر بچه ۱۷ ساله هیچ پشت و پناهی ندارد و به نوعی در جامعه خود تنهاست. چون سنت آن قبیله و عشیره از این حرکت حمایت می‌کند و در مقیاسی بزرگ‌تر، قانون هم حامی او نیست. به همین دلیل شاهدیم که به کرات این قتل‌ها در این مناطق تکرار می‌شود. گاهی در این میانه خبر‌هایی از آن رسانه‌ای می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع آمار بسیار بیش از آن چیزی است که ما در رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم.
این موضوع در سایر نقاط ایران هم وجود دارد. به نوعی همین شکل قتل در خصوص رومینا اشرفی در تالش استان گیلان رخ داد و مجازات پدر بابت بریدن سر دخترش با داس ۱۰ سال بود. در آن مورد گرچه مادر و سایر مردم منطقه هم همدلی با پدر نداشتند و رفتار او را به شدت تقبیح کردند، ولی با این حال حکم مجازات قاتل آن دختربچه هم به اعتقاد بسیاری تناسبی با جرم نداشت. چرا که، ولی دم بود و عملا دختر شاکی نداشت.
بله! متاسفانه در سراسر ایران خصوصا خوزستان، لرستان، کردستان، سیستان، خراسان و برخی مناطق شمالی شاهد این نوع قتل‌های ناموسی هستیم، در این میان سطح سواد عمومی هر چه بالاتر می‌رود، همدلی با این رفتار‌ها کمتر و سطح سواد عمومی هر چه پایین‌تر، همدلی با این رفتار‌ها بیشتر است. اما آنچه بیش از این همدلی اهمیت دارد قوانین است که نباید با این رفتار همدلی داشته باشد و باید نقش بازدارندگی در خصوص این آسیب‌ها ایفا کند.
ظاهرا قوانین موجود و احکام صادره در این خصوص نیز اساسا جنبه بازدارندگی ندارد و این سنت‌های متمرکز بر خشونت علیه زنان را تقویت می‌کند.
بله، متاسفانه در قانون نیز مشکلات اساسی وجود دارد، اساسا قوانین با زنانی که در جامعه مورد ظلم قرار می‌گیرند نگاه همدلی ندارد. حتی در اینگونه قتل‌ها، دیه را از طایفه و خاندان جمع‌آوری می‌کنند و، ولی دم که پدر دختر است هم شکایتی ندارد و دادگاه هم بیش از این توافق دو طرف، خود را ملزم به ورود نمی‌داند. در حالی که این شکل برخورد تبعات اجتماعی در پی دارد و عملا قاضی از آثار و جنبه عمومی این جرم‌ها چشم‌پوشی می‌کند.
قانون باید از زنان جامعه حمایت کند. اینکه گفته می‌شود، ولی دم رضایت داده در نتیجه با پرداخت دیه مشکل حل شده، در مواردی از این دست اساسا بی‌معناست. پس جنبه عمومی جرم چه می‌شود؟ اینچنین برخورد کردن با زنان مصداق کالایی برخورد کردن با آنهاست که همواره مقامات و مسئولان کشور خلاف آن ادعا دارند و بار‌ها گفته شده زنان در غرب کالا هستند و در ایران نیستند.
در این باره مجلس باید ورود کند. اگر حاکمیت حامی اشکال خشونت علیه زنان به این شکل نیست باید با مجازات‌های بازدارنده جلو آن را بگیرد و در این حوزه‌ها فرهنگ‌سازی شود. باید با روسای قبایل صحبت و آن‌ها را به تغییر تشویق و مجاب کرد. این در حالی است که مسیری که ما در پیش گرفته‌ایم به جای بازدارندگی به حفظ و احیای این سنت‌های غلط تشویق می‌کند.
در اعتراضات اخیر هم یکی از مواردی که از سوی جامعه به عنوان مطالبه مطرح بوده است، همین خواست‌های زنان است؛ درخواست تساوی حقوق و ... در شعار‌های معترضان هم بسیار پررنگ است. یعنی این خواست عمومی وجود دارد، اما گویا حاکمیت هنوز به آن نرسیده است و حتی برای این افراد احکام سنگین‌تر از قاتلان مونا و رومینا و امثالهم صادر می‌کند.
متاسفانه حاکمیت که باید جلوتر از مردم قرار گیرد در سالهای اخیر نشان داده است که عقب‌تر از مردم است. از همان ابتدایی که وارد مدرسه می‌شوید مردسالاری تقویت می‌شود. در کتاب اول دبستان می‌خوانید که بابا آب داد. یعنی فرهنگ رسمی غالب بر این موضوع صحه می‌گذارد. مردان زمام امور را در دست گرفته و قوانین را بر تثبیت بیشتر سلطه مردان بر جامعه و خانواده تنظیم می‌کنند. البته زنانی را هم به ساختار حاکمیت راه می‌دهند که به نوعی تاییدکننده همین موضوع باشند. در واقع قوانین مردانه با خشونت علیه زنان همدل است.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه به سوی توسعه پیش می‌رود. باید حق و حقوق زنان به رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت این موضوع خشم عمومی را برمی‌انگیزد.
در حالی که در شعار‌های مسئولان کشور بار‌ها بر موضوع بنیاد خانواده تاکید می‌شود، اما بسیاری معتقدند نوع قوانین و عدم حمایت از زنان عملا خانواده‌ها را به سمت فضایی ناامن سوق می‌دهد، نظر شما چیست؟
در دوران ایران باستان زن دو برابر مرد در تخت جمشید مزد می‌گرفت. در فرهنگ ما زن جایگاه قابل توجهی داشت. معنای کلمه آن هم که به معنی زندگی و زایش است تایید بر همین جایگاه والاست. زن یعنی پایداری خانواده. یعنی پایداری زندگی. یعنی پایداری بقا و دوام نسل. یعنی پایداری و امتداد ارزش‌ها و هنجار‌های فرهنگی.
حال این معنا را با قوانین و سنت‌های غلطی تهدید می‌کنیم. نگاهی به وضعیت فاجعه‌بار اشتغال زنان مویدی بر این موضوع است. این در حالی است که پژوهش‌هایی که داشتیم نشان می‌دهد که زنان شاغل و دارای استقلال مالی توان تربیت فرزندان بهتری هم دارند. کاهش امکان اشتغال زنان، کاهش قدرت مالی آن‌ها به بهانه ماندن در خانه و تربیت فرزندان، عملا راه را برای خشونت مردان هموارتر می‌کند و این موضوع در درجه اول بنیاد خانواده را نشانه می‌گیرد. آثار تسری حس ناامنی در خانواده در فرزندان و زنان و مردان نسل‌های بعدی ما ادامه خواهد یافت و جامعه را به سمت ضعف و انحطاط خواهد کشاند.