به دنبال صدور بیانیه جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، با مضمون "قوه قضاییه هر چه زودتر محاربان را اعدام کند"، تعدادی از فقهای حوزه و فعالان اجتماعی و سیاسی واکنش نشان دادند. مثلا آیت‌الله ناظم زاده قمی اصالت این بیانیه و نسبت دادن آن به مجمع مدرسین را رد کرد.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: مجمع عمومی جامعه مدرسین، با صدور بیانیه‌ای خواستار تداوم جدی‌تر اجرای قانونی حکم بازدارنده اعدام برای محاربین و مفسدین باغی شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای از اعدام‌ها دفاع کرده و نوشته قوه قضاییه با اعدام محاربان حقوق مردم را استیفا کند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: پس‌ازآنکه موضوع جرم محاربه و فساد با ادله قانونی و عقلایی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت‌آموزی و تأثیر هر چه بیشتر بازدارندگی در جامعه (که موردپذیرش عقلا است)، مراتب مجازات از پایین‌ترین تا بالاترین را تعیین می‌کند.
جامعه مدرسین در بخشی از بیانیه خود تاکید می‌کند: کسانی که ایجاد رعب و وحشت کرده‌اند، مجازاتی مانند قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد. مجازات تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد. زیرا نه‌تن‌ها در تعبید هزینه سنگین و عبرت‌آموز برای پیشگیری از ارتکاب جرم نیست؛ بلکه تبعید به خارج (که در ظاهر دوری از وطن است) موجب پشتیبانی (مالی زیاد و غیرمالی) معاندین و دشمنان از مجرم و سوءاستفاده رسانه‌ای از وی می‌شود. طبیعی است که این‌چنین تبعیدی برای برخی از مجرمان، جذاب و مشوق به ارتکاب جرم بیشتر باشد نه بازدارنده. تبعید مجرم محارب در داخل کشور نیز ممکن است با حمایت مالی و روحی معاندین بی‌اثر و بلکه برای مجرم جذاب باشد. مثل‌اینکه وقتی مردم از قوه قضائیه خواستند تا اموال سلیبریتی‌های معاند و مروج ناامنی را مصادره کند، حامیان آنان گفتند ما چند برابر آن را به جبران در اختیار مجرم می‌گذاریم.
در ادامه تصریح دارد: «اما شکل دوم ترساندن (حتی اگر ترساندن بدون قتل و به هر شکلی باشد)، باید درس عبرتش به‌تناسب سنگینی هزینه‌های روانی و اجتماعی وارد بر مردم، هزینه‌های حیثیتی تضعیف‌کننده جایگاه تأثیرگذاری ایران در جهان، ایجاد مانع بر سر راه رشد کشور، درگیر کردن حاکمیت و دولت به رفع آثار خشونت و اغتشاشات و در مقابل، کم شدن تمرکزش بر رفع مشکلات به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی، باشد. ترساندن نوع دوم (هرچند بدون قتل و جرح باشد)، مجازات تبعید نه‌تن‌ها بازدارنده نخواهد بود بلکه چه‌بسا عامل تشویق کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند نیز باشد».
جامعه مدرسین برخی هم لباسان خود در حوزه علمیه را مورد انتقاد شدید قرار داد و نوشت: «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی، پیرامون حکم اعدام مزدوران ناامن‌ساز جامعه و قاتلین شهدای امنیت، مطالب و نظرات عجیبی را اظهار کردند. وقتی در محتوای دیدگاه‌های این افراد و گروه‌های همسو با دشمن استکباری دقت نماییم، احساس می‌شود که گویا این موضع‌گیری‌ها در اتاق فکر آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب صهیونیسم باهدف اسلام و ایران هراسی و شیعه ستیزی تنظیم‌شده است».
در بخش دیگری از بیانه جامعه مدرسین آمده است: عجیب‌تر آنکه [این حوزویان ورشکسته]ایجاد رعب و وحشت توسط اراذل و اوباش، از شکنجه، آزار، تخریب اموال عمومی و اموال مردم، تهدید و اجبار علنی بازاریان به تعطیل کردن کسب‌و‌کار، کشتار بی‌رحمانه و وحشت‌آور مردم شاه‌چراغ، تهدید کامیون‌داران در جاده‌ها و ... که اغتشاش، محاربه، فساد و بغی علنی اندکی فریب‌خورده یا شرور بود را اعتراض و نارضایتی اکثریت مردم کشور علیه نظام جمهوری اسلامی نامیدند!
تنظیم کنندگان این بیانیه ضمن قدردانی از قوه قضاییه به عنوان مطالبه خود نوشته‌اند: صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باغی اعلام شود و با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر و راسخ‌تر، در جهت استیفای حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی، با اعدام عبرت‌آموز محاربین ازجمله عوامل شهادت مولوی عزیز عبدالواحد ریگی را تسریع ببخشید.
جامعه مدرسین دلیل توطئه دشمنان را پیشرفت کشور دانسته و در پایان متذکر شده است: «مماشات بیش‌ازحد دولت، قوه قضائیه و مسئولین، موجب کاهش تمرکز مسئولین از حل مشکلات عادی مردم و کشور و افزایش حاشیه‌ها می‌شود. زیرا مسئولین با انحراف از مسائل اصلی، سرگرم دفاع از حیثیت ایران و تأمین امنیت مردم خواهند شد. نتیجه قهری آن، گرفتار شدن بیش‌ازپیش مردم صبور و بصیر، به‌ویژه قشر پایین جامعه در تأمین امور معیشتی خواهد بود».
محمدتقی فاضل‌میبدی هم در واکنش به بیانیه اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشت: «بیانیه جدید جامعه مدرسین هر کس بخواند شگفت زده می‌شود، که یک نهاد حوزوی به جای این که نظرات خود را عالمانه وفقیهانه طرح نماید، چرا واژه‌های خشن و پرخاشگرانه نسبت به رقیبان فکری خودبه کار گرفته است؟ این نوع کلمات انسان را به یاد بیانیه‌های حزبی مارکسیست‌های دهه ۵۰ می‌اندازد. جمله: «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی واخلاقی..» که به مخالفین فکری خود خطاب کرده‌اند، شبیه فحش‌هایی است که کمونیست‌ها به مخالفین خود می‌گفتند. شما که قائل به بریدن دست و پا هستید، حق دارید به عنوان یک نظر فقهی اعلام کنید که کردید، اما چرا فکر می‌کنید که همه حوزویان بابد مانند شما بیاندیشند وبریدن دست و پا از خلاف را نسبت به افرادمجاز بدانند؟ جامعه مدرسین می‌داند که در حوزه عالمان زیادی هستند که نظرات علمی و سیاسی آنا ن را قبول ندارند و نیز در جامعه گروه‌ها و افراد زیادی هستند، که افکار شما را نمی‌پذیرند».
وب افزود: «می‌گویید "این موضع گیری‌ها دراتاق فکر آمربکا، انگلیس ورژیم غاصب صهیونیسم .. تنظیم شده است"! شاید برخی درباره شما نیز چنین بیاندیشند. ولی ما این را درست نمی‌دانیم و تا این اندازه توطئه خارجی در حوزه را قوت نمی‌بخشیم؛ که اگر چنین باشد وای به حال متولیان حوزه؟ جمله “حوزویان ورشکسته “ کاملا غیر اخلاقی و دور از منطق و ادب علمی است».
گر من ازسرزنش مدعیان اندیشم/ شیوه رندی و مستی نرود از پیشم
آیت الله سیدضیاء مرتضوی، استاد حوزه، در یادداشتی با عنوان «بیانیه‌ای سست و دور از ادب!»، به بیانیه‌ی تند مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره‌ی اعتراضات اخیر واکنش نشان داد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «بیانیه‌ای با امضای منتسب به مجمع عمومی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، منتشر شده که مایه بسی شگفتی است؛ شگفتی نه به سبب اصل موضع‌گیری، بلکه از فقدان ادب نقد و نادیده گرفتن اصلی واضح در مجازات که گمان نمی‌رود مبتدیان فقه و حقوق نیز از آن آگاه نباشند و نگارنده تا آنجا که برخی از اعضای محترم این تشکیلات را می‌شناسد، شأن علمی و اخلاقی این محترمین را دور از انتساب به چنین بیانه‌ای می‌داند.»
عالمانی که در نقد احکام اخیر محاربه سخن گفته و استدلال کرده یا نظر فقهی فقهای دیگر را بازگو کرده‌اند؛ تعبیر‌هایی که به توصیه قرآن، باید از کنار آن «کریمانه» گذشت و تنها «سلام» کرد.
آیت‌الله مرتضوی در یادداشت خود این اوصاف بیانیه جامعه مدرسین را بی ادبانه توصیف کرده است: «ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی»، «همسو با دشمن استکباری»، «عده قلیل خودباخته و واگرا»، «فریبکارانه»، «موقعیت‌طلب»، «مقام‌پرست»، «هم‌پیمان با غرب»، «انتفای علم و فهم دینی»، «ضد ارزش دینی و انسانی»، «ضد عاطفه و فاقد وجدان‌مداری»، «رهزنان»، «اقلیت تهی از اخلاق و انصاف»، «مدعیان حوزوی»، «چرخش صد و هشتاد درجه‌ای از مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، «اقلیت معلوم الحال»!
سید ضیاء مرتضوی یادآور شده است: «آیا می‌توان باور کرد جایگاه یک نهاد محترم حوزوی که روزگاری شخصیت‌های بزرگی در آن حضور داشتند که آموزگار اخلاق و ادب بودند و درباره مرجعیت نیز اعلام نظر می‌کرد، به این سطح تنزل یافته باشد»!
آیت‌الله مرتضوی با بیان اینکه سطح نازل بیانیه نیازی به نقد آن باقی نگذاشته به این بخش از بیانیه که "پس از آنکه موضوع جرم محاربه و فساد با ادله قانونی و عقلایی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی در جامعه (که مورد پذیرش عقلا است)، مراتب مجازات از پایین‌ترین تا بالاترین را تعیین می‌کند. به همین دلیل در ایران و کشور‌های دنیا، قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده است"، اشاره کرده و می‌افزاید: «در این استدلال ملاک انتخاب نوع مجازات شدید و خفیف محارب عبارت از «عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی» شمرده شده است».
این مدرس حوزه علمیه قم در یادداشت خود، "بازدارندگی در جامعه" را استدلالی سست و بدعتی آشکار در فقه و حقوق و خلاف «عدالت قضایی» دانسته و خاطرنشان می‌کند: «هیچ فقیهی نگفته و حقوق‌دانان و «عقلاء» نیز نخواهند پذیرفت و چنان که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، «مسؤولیت کیفری، شخصی است» و برابر ماده ۱۴۲ «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود».
وی در بخشی از نوشتار خود ادامه می‌دهد: «آنچه میزان مجازات را اعم از حد و تعزیر، از نظر اندازه و شدت و سهولت در مرحله اجرا تعیین می‌کند، تنها خود «جرم» و «وضع مجرم» است و نه میزان بازدارندگی».
وی یادآور شد: «از منظر تشریعی و قانونگذاری منطقی نیست در جرمی مانند محاربه که در آن ممکن است شخص مرتکب قتل، جرح، دزدی و غارت یا تنها مرتکب تهدید با سلاح شود، قاضی اختیار کامل داشته باشد که مجرم را محکوم به اعدام یا تنها به یک سال تبعید بفرستد؛ در حالی که تناسبی میان مجازات تبعید با مجازات اعدام به شکل یادشده نیست و این خود نشان می‌دهد که باید میان مصادیق مختلف محاربه و مجازات تناسب باشد و پیداست این تناسب نمی‌تواند به امری بیرون از خود جرم و اراده و وضع مجرم مانند «سلیقه قاضی»، یا «بازدارندگی برای دیگران» موکول شود».
در پایان این یادداشت، آیت‌الله مرتضوی پرسید: «کسانی که حتی این اصل واضح فقهی و حقوقی را نادیده می‌گیرند، بیشتر با حوزه علم و فقه سنخیت دارند، یا کسانی که از خاستگاه حوزه تاکید بر رعایت موازین فقهی و حقوقی می‌کنند؟».
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه هم میهن نوشت: «با دیدن بیانیه جامعه مدرسین، چندان نیازی نیست که دنبال علت و چرایی رویگردانی مردم و جوانان از انقلاب و اسلام بود، همین بیانیه به‌تن‌هایی گویا است.»
این روزنامه‌نگار افزود: «حتماً شنیده‌اید که دانش‌آموزی که نمره مردودی در دیکته گرفته بود با اعتراض به آموزگار گفت که به کدام «مَجُوز» چنین نمره پایینی به من داده‌ای؟ که آموزگار پاسخ داد به همان مَجُوزی که مُجَوِّز را مَجُوز می‌گویی».
عبدی یادآور شد: «هنگامی که در یک متن به نسبت کوتاه، بار‌ها از کلمات تحقیر و توهین‌آمیزی، چون ورشکسته سیاسی، همسو با دشمن و استکبار، هم‌پیمان با غرب، مقام‌پرست، اقلیت خودباخته و واگرا و تهی از اخلاق و انصاف و معلوم‌الحال! و کلمات مشابه دیگر استفاده کنند، آن هم نه علیه کفار و بیگانگان، بلکه علیه روحانیون دیگری که در همین حوزه درس خوانده‌اند؛ دیگر چه جای بحث و بررسی و گفتگو می‌ماند؟! این نحوه گفتار نسخه دیگری از همان حکم اعدام است البته به شکل ادبیات و گفتار».
وی محتوای بیانیه را بسیار غیر عالمانه و سطح پایین معرفی کرده و خاطرنشان می‌کند: «هیچ کدام‌شان [تنظیم کنندگان بیانیه]توانایی نوشتن حتی یک مقاله روشن و علمی درباره موضوع مورد بحث را ندارند و به‌جای آن خود را مشغول اتهام‌زنی کرده‌اند»؟
عبدی در بخش پایانی یادداشت خود بیان کرد: «هر رویکرد ترویجی درباره نحوه و تشدید مجازات که فراتر از قانون و تناسب جرم و مجازات باشد، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه نتیجه معکوس هم دارد، زیرا موجب افزایش کینه و نفرت و تقویت حس فقدان عدالت کیفری در جامعه می‌شود. این حد از ساده کردن مسائل اجتماعی به‌ویژه جرم و مجازات قطعاً از طریق افرادی رخ می‌دهد که دانش کافی درباره این موضوع را ندارند. از این رو انتظار می‌رود که جامعه مدرسین در اسرع وقت موضع تحلیلی خود را نسبت به بیانیه صادره اعلام و رفع شبهه نماید».
اما بدون هیچ حرف اضافه‌ای پاسخ آیت‌الله سیداصغر ناظم‌زاده‌قمی را در اختتام این بحث می‌آوریم؛ آنچه در ادامه می‌آید پاسخ ایشان به بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما (قران کریم)
اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین!
امروز، بیانیه سراسر کذب، تهمت و توهین شما که در مورخه دوم دی ۱۴۰۱ منتشر شده بود را دیدم.
بسیار تعجب کرده و تاسف خوردم و بعید دانستم این متن سخیف از افراد حوزوی صادر شده باشد؛ لذا با بعضی از اعضای محترم و مسئول در جامعه مدرسین که در دسترس بودند، تماس گرفتم که ایشان صراحتا اعلام کردند این بیانیه از ما نیست.
از شما سوال می‌کنم شما را چه کسانی منصوب کرده اند؟ برای چه منظوری منصوب شده اید؟ برای تهمت زدن و توهین کردن به فضلاء و علمای حوزه؟!
آیا نمی‌دانید این افرادی که شما به آن‌ها تهمت زده و گفته اید از اتاق فکر آمریکا، اسرائیل و انگلیس بهره جسته اند، قبل از تولد بسیاری از شما و بیش از شصت سال است در حوزه علمیه مشغول تحصیل، تدریس و پژوهش هستند.
آیا نمی‌دانید این افراد از ابتدای انقلاب همراه با امام خمینی و در خدمت مردم بوده اند؟
آیا شما و امثال شما فکر نمی‌کنید که دیگر تهمت، افتراء و توهین به بزرگان حوزه بس است؟!
به شما می‌گویم: آنچه به اینجانب مربوط است، این است که در بیانیه مورخه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه، در باب "برداشت از محارب در اسلام"، اتاق فکری جز قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نداشته ام؛ لذا جوابی به متن سراسر تهمت شما نمی‌دهم و فقط می‌گویم: "سلام علیکم" و شما را به خداوند منتقم و در این ایام سوگواری شهادت بنت النبی، به فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها واگذار می‌کنم.