دیدارنیوز - عباسعلی کدخدایی صبح امروز -شنبه ۱۹ آبان ماه- در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه توضیحاتی در رابطه با مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان، اظهار کرد: ایرادهای اصلی شورای نگهبان به کنوانسیون CFT یازده مورد است. ایرادهای مربوط به بندهای اول و دوم در بندهای دیگر تکرار شده است. یعنی یازده مورد دیگر ایرادهایی است که مبنی بر این یازده مورد ایراد گرفته شده است؛ اگر مجلس یازده مورد ایراد را برطرف کند خود به خود یازده ایراد دیگر برطرف خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه طی اظهار نظری CFT ، خلاف امنیت ملی تشخیص داده شده است آیا این را تایید می کنید؟عنوان کرد: فرضی که در ایرادات ذکر شده، این است که اگر مجلس بتواند این ایراد را رفع کند این ایراد هم خود به خود رفع خواهد شد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که علت تاخیر اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با CFT، چه بود و آیا این اقدام پیام خاصی داشت؟عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظرات را برای ما ارسال نکرده بود و دوشنبه زمان ما برای اعلام نظر تمام شده بودما باید نظر خود را اعلام می‌کردیم. این در حالی است که نظر مجمع تشخیص مصلحت در ۱۳ آبان ماه اعلام شد.
این عضو حقوق دان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام نظر شورای نگهبان همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا نمی‌تواند معنای جدیدی مبنی بر خودتحریمی داشته باشد؟ بیان کرد: به نظر من اصطلاحی که به کار بردید را به کار نبرید. ما از شما گله داریم. خبر شما این وضعیت را ایجاد کرد. ما اشتباهی جواب دادیم. باید اشتباهی جواب نمی‌دادیم. اولا اینکه رییس‌جمهور امریکا روز جمعه اعمال مجدد تحریم‌ها را اعلام کرد ولی ما نظرمان را روز یکشنبه بیان کردیم پس ربطی به هم نداشته است. دوم اینکه این نظر شورا است و وقتی مغایرت‌هایی دارد و تشخیص قانونی با شورای نگهبان است مگر می‌شود نظر شورا را اعلام نکنیم؟ چه یکشنبه، چه دوشنبه هر وقت باشد باید نظرمان را اعلام کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نظر هیات عالی نظارت خارج از مهلت قانونی اعلام شده، مجلس می‌تواند آنها را اعمال نکند؟ خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت در آیین‌نامه خود زمانی را مقرر نکرده است. شورای نگهبان باید در ۱۰ روز یا حداکثر ۲۰ روز نظرش را اعلام کند ولی مجمع مقید به زمان نیست و آیین‌نامه فعلی هیات نظارت این محدودیت را ندارد و هر وقت نظراتش را برای ما ارسال کند، ما آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان به CFT مربوط به بند ۲ ماده واحده و بند ب جزء ۱ ماده ۲ این کنوانسیون بوده برخی ایرادات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده، علت ایرادات شرعی چیست؟ عنوان کرد: نسبت به مصوبه‌ای که اعلام کردید در صورت مطالعه کنوانسیون به موجب ماده ۶ هیچ گونه حق شرطی مگر در خصوص ارجاع به داوری و آی سی جِی پذیرفته نیست. نظر فقهای شورای نگهبان این بود که وقتی حق شرط را قبول نکردند بنابراین اصل ماده حاکم است و از آن جهت آن ماده اصالتا خلاف شرع است.
وی در پاسخ به این سوال دیگری مبنی بر اینکه شان انتخابات منجر می شود برخی شهرستان های کوچک نماینده نداشته باشد، نظر شورای نگهبان در این باره چیست؟ و اینکه چرا تاکنون منابع مالی تبلیغاتی نمایندگان مجلس مسکوت مانده و اینکه آیا زنان جزء رجل سیاسی محسوب می‌شوند؟ عنوان کرد: زنان همیشه رجل بوده‌اند. این موضوع همچنان در حال بررسی است. اما هر سه سوال شما یک پاسخ دارد و آن این است که قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است ما و کارشناسانمان بسیار تلاش و کمک کردیم و یکی از مطالبات شورای نگهبان به دلیل ضعف‌های قانونی انتخابات همین بوده است.
وی افزود: خوشبختانه با کار کارشناسی که بیش از یک سال انجام شده این کار به جریان افتاده است و قرار است تمام این موارد در قلنون انتخاباتی جدید اصلاح شود. امیدواریم مجلس همت بیشتری کند و هرچه سریعتر قانون انتخابات اصلاح شود. نسبت به استانی شدن ما لا بشرط هستیم که هر طرحی را که مجلس برای ارتقای شایسته گزینی ارائه کرد از آن استقبال کنیم مشروط به آنکه در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع باشد. بنابراین استانی و تک حوزه‌ای شدن زیاد برای ما فرقی نمی‌کند. طرح‌هایی که ارائه می‌شود نباید منجر به کاهش مشارکت شود. ما از طرح‌هایی که شایسته گزینی را در قانون انتخابات و نظام انتخابات افزایش دهد استقبال می‌کنیم و تنها کار ما این است که مطالبه کنیم این قوانین به انتخابات این دوره برسد.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه نظر شخصی شما درباره لایحه CFT چیست، گفت: نظر شخصی خود را بیرون از اینجا اعلام می‌کنم. اینجا در مقام سخنگوی شورای نگهبان هر سوالی داشتید در خدمت هستم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگخبان به لایحه مربوط به مناطق آزاد مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی بوده آیا در معافیت‌های مالیاتی هم باید اصلاحاتی صورت گیرد؟ و آیا این موضوع مغایرتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ تصریح کرد: در بحث‌های کارشناسی اینگونه دقت نداریم. مصلحت، تشخیص و کارشناسی بر عهده مجلس و دولت است که لوایح را تقدیم می‌کنند. اگر ایراد قانونی باشد بر اساس قانون، شرع و سیاست‌های کلی نظام مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مصوبه‌ای که برای ما ارسال شد تشخیص آقایان شورا این نبود که مغایرتی با اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT درباره متن اساسنامه بوده و افرادی که این کنوانسیون را نوشته‌اند ایرانی نبوده است، لذا قرار نیست متن این اساسنامه تغییر کند، آیا مجلس می‌تواند این ایراد شورای نگهبان را رفع کند، گفت: همه کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها این گونه است.
برای مثال در مورد قرنطینه‌های گیاهی شورای نگهبان اظهار نظر داشته و مجمع تشخیص مصلحت نیز به نفع مجلس رای داد. ضمن اینکه حق شرط با توجه به همان متن در مواردی قابل اصلاح است به طور مثال ارجاع به داوری و آی سی جِی در متن این لایحه مورد ابهام فقهای شورای نگهبان بوده و آنها حق شرط را کافی ندانستند و خواسته اند تا این موضوع کامل‌تر شود. در قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده تا بن‌بستی در نظام نداشته باشیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان مکانیسم‌هایی محسوب می‌شوند که در نهایت می‌توانند راهکارهایی را پیدا کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه آیا شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را موازی اقدامات خود می‌داند یا خیر، اظهار کرد: از سال ۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را برعهده گرفت. مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه نظارتی خود بر سیاست های کلی را به مجمع تفویض کرد و مجمع تشخیص هم این وظیفه را برعهده یک هیئت ۱۵ نفره‌ای قرار داد تا بر سیاست‌های کلی نظام نظارت داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: مجمع تشخیص مصلحت مسائل را براساس وظایف نظارتی خود اعلام می‌کند و اکنون این هیئت جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده است و قبلا هم درباره مصوبات نظرات خود را اعلام می کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فضاسازی برخی درباره شورای نگهبان نسبت به بررسی مصوبه CFT، گفت: اگر منشأ این مسائل را می‌دانستیم، اعلام می کردیم. مملکت که آزادی کامل داشته باشد همین می‌شود و هر کسی اظهارنظر می‌کند.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از فعالان سیاسی ادعا کرده ۸ میلیون رأی در سال ۸۸ به مجموع آراء اضافه شده است، آیا این شخص مستنداتی را ارائه کرده است؟ اظهار کرد: چرا اعلام نکرده ۱۰۰ میلیون رأی اضافه شده است؟ آیا زدن این گونه تهمت‌های ناروا درست است؟ از این بدتر و بزرگتر در سال ۸۸ اتهاماتی زده شد و بسیار زشت است که این حرف‌ها دوباره مطرح می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی لایحه CFT در مجلس حضور خواهند یافت، اظهار کرد: بله، ما طبق روال گذشته که برای بررسی لوایح و مصوبات در مجلس حضور داشتیم درباره این لایحه هم اگر از ما دعوت شود حضور خواهیم یافت.