جمعی از اقتصاددانان ایران به اعتراضات و التهابات اخیر در کشور در پی مرگ شوک‌آور مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و ریشه‌های اقتصادی خشم عمومی در ایران پرداختند. در بخشی از این نامه آمده است: چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن برقرار می‌بود، عرصه بروز نارضایتی‌های موردی، محدود به موضوعاتی می‌شد که از سوی نهاد‌های متعارف سیاسی و مدنی با شیوه‌های کم‌هزینه قابلیت حل‌وفصل داشت؛ بنابراین سؤال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند، آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به‌سرعت در آن گسترش پیدا می‌کند.
دیدارنیوز: جمعی از اقتصاددانان ایران از‌جمله محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی در نامه‌ای سرگشاده به ریشه اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی پرداختند.
در این نامه که خلاصه‌ای از آن در ادامه می‌آید، اقتصاددانان نوشته‌اند: در پی ضایعه تأسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان ۹۸ حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی ۱۳۹۶ اتفاقات مشابهی رخ داده بود.
بدیهی است چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن برقرار می‌بود، عرصه بروز نارضایتی‌های موردی، محدود به موضوعاتی می‌شد که از سوی نهاد‌های متعارف سیاسی و مدنی با شیوه‌های کم‌هزینه قابلیت حل‌وفصل داشت؛ بنابراین سؤال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند، آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به‌سرعت در آن گسترش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارائه شود تا بتواند تلاشی سازنده را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. در ادامه این نامه این پرسش مطرح شده است که چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟ و برای پاسخ به این سؤال، به چند آمار اشاره شده و تأکید شده است: این آمار‌ها بیانگر آن هستند که در بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیشروی ما قرار داده است:
۱- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است؛ بنابراین شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که به صورت خروشان حرکت کرده، اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌تر این دو مشاهده می‌پردازیم. در‌حال‌حاضر جمعیت کشور، شهرنشین‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه این‌ها می‌توان دسترسی اجتناب‌ناپذیر به اطلاعات را به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد. امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد. همچنین جامعه زنان امروز دارای توانمندی به‌مراتب بیشتر نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتر، خود را در برخورداری از استقلال رأی و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. افزایش آگاهی عمومی و به‌ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی‌شان سبب شده است که احترام به خواسته‌ها و شیوه‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد.
نکته دیگری که این اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند، این است که از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوار‌های ایرانی به طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰ باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با کوچک‌تر‌شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است، زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش درخور توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته به طور هماهنگ و تقریبا یکسان از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمد‌ها افزوده شده است.
به‌این‌ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده، آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند، اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فساد‌های مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسئولان، اقامت فرزندان برخی مسئولان در کشور‌های خارجی و به طور مختصر برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آن‌ها را آماده اشتعال می‌کند. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با در‌های بسته مواجه شده است. به طوری که نرخ بی‌کاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته به‌ندرت از ۵۵ درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰ درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آن‌ها فرصتی استثنائی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد؛ اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنائی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش درخور توجه مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به‌عنوان مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، بر اساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تن‌ها از ترکیه بلکه در سطحی پایین‌تر از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
این علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز وقتی انباشت مشکلات آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگی شخصی مردم را به روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.
بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشور با چالش موجود سیاست خارجی و مشکلات عمیق ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، باز هم برای غلبه بر مشکلات عظیم انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنش توأم با همراهی مردم نیاز داشت. نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های مؤثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرایند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا درآورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرایند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آن‌ها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد، حاصل می‌شود؛ اما متأسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم، این است که با سخاوتمندی بسیار، در هریک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیرو‌های مؤثر از دست رفته‌اند.
باید به این نکته مهم توجه داشت که انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطا‌هایی است که نه‌تن‌ها هر انسانی بلکه به طور ویژه هر تصمیم‌گیرنده‌ای و به طور بسیار ویژه هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد و از آن گریزی نیست. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد، ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و مؤثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق‌دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود.
در پایان این نامه سرگشاده هم اقتصاددانان تأکید کرده‌اند: اینکه مسئولان رسما اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض حق مردم است، اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکار‌های اجرائی برای تحقق آن به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب‌گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از‌این‌رو برای اجتناب از فرو‌افتادن عمیق‌تر در بازی باخت-باخت موجود، ابتکار عمل به طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیات اعتراضی وزین نیز همچنان یک تأکید خیرخواهانه است. فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیاد فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این‌رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مسئله مدنظر باشد، بسیار ساده است. به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه‌فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بار موضوع، محدود به یک مسئله شود؛ اما با کمال تأسف، آن یک مسئله، امروز به ده‌ها و بلکه صد‌ها ضایعه جبران‌ناپذیر انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در‌حال‌حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم‌آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقاد‌ها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.