جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه حرف مردم چه در قالب انتقاد، اعتراض یا راهپیمایی باید شنیده شود، گفت: اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص دستگیری‌ها و ابعاد حوادث انجام می‌شود و پرونده خانم مهسا امینی که در دست رسیدگی است هم با دقت در مجلس تعقیب و بررسی خواهد شد.
دیدارنیوز: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مردم حرف و مطالباتی دارند که باید شنیده شود حال چه در قالب انتقادات باشد چه اعتراضات و راهپیمایی، باید به خواسته‌های ملت توجه کنیم و در تلاش باشیم در چارچوب قانون و توان کشور آن‌ها را برآورده و برطرف کنیم، اما از طرف دیگر از مردم این توقع می‌رود بین اغتشاش و اقدامات ضدامنیتی معاندان، سلطنت‌طلب‌ها، تجزیه‌طلب‌ها و منافقین که هزار و یک دشمنی با ایران دارند خودشان را تفکیک نمایند و ابزار این گروهک‌ها نشوند، چون ملت صاحب اختیار ما هستند، اما با منافق و تجزیه‌طلب و گروهک‌های مسلح تعارف نداریم.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی درباره دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه افراد کم‌گناه و بی‌گناهی که در حوادث اخیر کشور بازداشت شده‌اند باید از عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک شوند، گفت: در هر کشوری هنگامی که حوادث تلخی مانند حوادث اخیر کشور ما رخ می‌دهد برای برقراری نظم و امنیت، پلیس و نیرو‌های امنیتی طبیعتا اقدام به بازداشت افراد شاخص حاضر در اغتشاشات می‌کنند، اما اکنون لازم است بعد از بازجویی و بررسی‌های اولیه تفکیکی بین افراد تشکیلاتی و ضدانقلاب با مردم معترض عادی اتفاق بیفتد که قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
وی تاکید کرد: باید بین کسانی که خط‌دهنده اغتشاشات هستند و به طور سازمان‌یافته و مرتب با گروهک‌ها و تشکیلات ضدانقلاب و تجزیه‌طلب همکاری نموده و اقدامات ضدامنیتی انجام می‌دهند تفکیکی با کسانی که از سر هیجانات و طرح مطالبات و خواسته‌های خود وارد این عرصه شدند و هیچ ارتباطی با تشکیلات ضدانقلاب ندارند و به اصطلاح انگیزه خاص ضدامنیتی ندارند، صورت گیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد من با افرادی که سوءسابقه ندارند و از اعضای تشکیلات ضدانقلاب نیستند نباید اقدام و برخورد‌های قضایی و امنیتی تند انجام شود. زیرا این افراد شهروند عادی جامعه هستند و اعتراضات و خواسته‌هایی را بیان کرده‌اند و اگر کار به اغتشاش کشیده باید آسیب‌شناسی کنیم چه شیوه‌های قانونی برای طرح مطالبات مردم وجود دارد که استفاده نکرده‌ایم. اما در مورد افرادی که دارای ارتباط و سازماندهی تشکیلاتی هستند و اقدام علیه امنیت کشور، ماموران نیروی انتظامی و امنیتی انجام می‌دهند و یا به نحوی می‌خواهند اعتراضات مردمی را به ساختار‌شکنی علیه نظام و به سمت تخریب، اغتشاش و آشوب سوق دهند، باید با آن‌ها برخورد قضایی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه صحبت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر آزادی افراد غیرتشکیلاتی دلگرم‌کننده بود، اظهار داشت: معتقدم صحبت رئیس دستگاه قضا به حق بود و از مردم هم توقع می‌رود اعتراضات به حق خودشان را آلوده چالش‌های ضدامنیتی و اغتشاشات منافقین نکنند و حمله به ادارات، بانک‌ها و ماموران انتظامی و قوای امنیتی را متوقف کنند و بدانند اگر به سمت اغتشاشات و درگیری‌ها بروند، طبیعتا حرف و خواسته‌های به حق‌شان شنیده نخواهد شد؛ از نیروی انتظامی و قوای امنیتی هم توقع می‌رود در برخورد با مردم و معترضان رفتار قانونمند، به دور از خشونت و در چارچوب قانون داشته باشند.
رحیمی جهان‌آبادی خاطر‌نشان کرد: حتما در کمیسیون امنیت ملی و صحن جلساتی را با مسئولان امنیتی و انتظامی برگزار می‌کنیم همه تحولات اخیر و وقایع و آمار‌ها بررسی خواهد شد. اما توجه داشته باشیم در هر کشوری حوادثی که از این دست رخ می‌دهد معمولا کسانی که با موجودیت کشور و ملت مشکل دارند تلاش می‌کنند با رفتار‌های ضدامنیتی و اخبار نادرست اهداف خودشان را داشته باشند. کشور‌های غربی هم دنبال چنین حوادثی در ایران هستند تا بر فشار افکار عمومی دامن بزنند و مترصد هستند، حادثه‌ای از این دست رخ دهد تا بتوانند با جنگ رسانه‌ای و خبرسازی اهداف خود را تامین کنند
وی یادآور شد: رسانه‌های داخلی ما باید منصفانه با این حوادث برخورد کنند هم مطالبات به حق مردم را بشنوند هم‌پای درد دل قوای انتظامی و امنیتی و مدیران سیاسی کشور بنشینند، این ارتباطات بین رسانه‌ها و مردم و بخش‌های قوه‌قضائیه و امنیتی برقرار شود تا واقعیت‌ها بیان شود. این‌گونه هم خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم بیان می‌شود و هم اینکه اجازه داده نمی‌شود رسانه‌های غربی هر خبرسازی و آمارسازی را با حوادث کشور انجام دهند.
رحیمی جهان‌آبادی تاکید کرد: مجلس از آغاز این حوادث پیگیری‌ها را انجام داده و تلاش می‌شود تا هم حرف مردم شنیده شود و هم اغتشاشات جمع شود و به کشور و مردم آسیب بیشتری وارد نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص دستگیری‌ها و ابعاد حوادث انجام می‌شود و پرونده خانم امینی که در دست رسیدگی است هم با دقت در مجلس تعقیب و بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم از قوای انتظامی و قضایی و هم از مردم توقع می‌رود برای حفظ آرامش کشور اقدامات و تصمیمات عاقلانه، منصفانه و عادلانه داشته باشند، گفت: خواسته‌ها، حرف‌ها و مطالبات مردم باید شنیده شود مردم حق دارند اعتراض کنند، اما باید بدانند هر اعتراضی در چارچوب حفظ حاکمیت، قانون، اخلاق، عرف و امنیت کشور ممکن است و حاکمیت هم وظیفه دارد بستر قانونی راهپیمایی و اعتراض قانونی مردم را فراهم کند تا کار به چالش خیابانی نکشد؛ همه ما باید بدانیم حفظ کشور به درک متقابل نیازمند است. مردم حرف و مطالباتی دارند که باید شنیده شود حال چه در قالب انتقادات باشد چه اعتراضات و راهپیمایی، باید به خواسته‌های ملت توجه کنیم و در تلاش باشیم در چارچوب قانون و توان کشور آن‌ها را برآورده و برطرف کنیم، اما از طرف دیگر از مردم این توقع می‌رود بین اغتشاش و اقدامات ضدامنیتی معاندان، سلطنت‌طلب‌ها، تجزیه‌طلب‌ها و منافقین که هزار و یک دشمنی با ایران دارند خودشان را تفکیک نمایند و ابزار این گروهک‌ها نشوند، چون ملت صاحب اختیار ما هستند، اما با منافق و تجزیه‌طلب و گروهک‌های مسلح تعارف نداریم.
رحیمی جهان‌آبادی گفت: نیرو‌های انتظامی و امنیتی از همین ملت هستند، آن‌هایی که در کوچه و خیابان شعار می‌دهند هم بچه‌ها و فرزندان این ملت هستند نمی‌خواهیم هیچ آسیبی به طرفین برسد و باید تلاش کنیم به سمتی برویم که مردم خواسته‌های خودشان را در فضای آرام‌تر به گوش مسئولان برسانند و مسئولان هم تلاش کنند فهم و درک و ظرفیت شنیدن حرف ملت را داشته و برای حل این مشکلات اقدام کنند تا عده‌ای نتوانند با سوءاستفاده از مشکلات کشور آسیبی به ملت وارد کنند.