به نظر می‌رسد با نشان دادن صحیح وابستگی متغیر‌های اقتصادی به هم، با نشان دادن واقعی متغیر‌های اقتصادی به متغیر‌های سیاسی می‌توان امیدوار بود که در سایه رفع تحریم‌ها، بخشی از مشکلات کشور نیز حل و فصل شود. در غیر این صورت با شیوه‌های شعاری فعلی، برخورد‌های سیاسی، روش‌های تحکم‌آمیز و... مسوولان تنها آب در هاون خواهند کوفت و افقی از بهبود پیش روی کشور نمایان نمی‌شود.
دیدارنیوز: اسماعیل گرامی‌مقدم در روزنامه اعتماد نوشت: اگر تنها ۱۰ درصد دارایی‌های ایران بلوکه شده و ۱۰ درصد توان صادراتی ایران کاهش پیدا کرده، می‌توان اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران را ۱۰ درصد تلقی کرد. اما واقعیت نشان می‌دهد که این اعداد و ارقام بلوکه شده و کاهش یافته بسیار بالاتر از درصد‌های اعلام شده است.
۱) این روز‌ها اعداد و ارقامی در خصوص میزان تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد کشور مطرح می‌شود که این آمار‌ها با روابط و متغیر‌های اقتصادی ناسازگاری دارد. مسوولان تصور می‌کنند که هر عددی را می‌توانند به عنوان میزان تاثیر تحریم‌ها ارایه کنند و کسی هم نیست که در خصوص استناد آن‌ها پرسشی مطرح کند.
باید توجه داشت، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم و مفاسد برآمده از آن، ناشی از فساد در قیمت‌گذاری‌هاست. وقتی مقررات قیمت‌گذاری در کشور نامناسب و غیرشفاف است به‌طور طبیعی رانت‌ها و فساد‌های فراوانی را ایجاد می‌کند. اختلال در قیمت‌گذاری بازار توسط دولت، هم رانت می‌آفریند، هم کانون‌های فساد را شکل می‌دهد و هم نهایتا باعث صعودی شدن نرخ تورم می‌شود. وقتی دولت در بازارهایی، چون آهن، خودرو، طلا، ارز و... دخالت کرده و برای آن‌ها نرخ تعیین می‌کند، فاصله میان قیمت‌های دولتی و قیمت بازار، سود‌های کلانی را ایجاد می‌کند، در مرحله بعد، این سودها، نقدینگی را بالا برده و تورم را افزایش می‌دهند. به وجود آمدن این اختلاف قیمتی، به‌رغم تلاش دولت برای سرکوب قیمت‌ها، ناشی از این واقعیت عریان است که دولت درک درست از علم اقتصاد و ریشه‌های نزول یا صعود شاخص‌ها ندارد.
۲)، اما زیر پوست این اختلاف‌ها، مساله رشد «تقاضا» نهفته است. اگر تقاضا واقعی باشد از طریق افزایش تولید، می‌توان نظام عرضه و تقاضا را متعادل کرد. اما واقعیت آن است که در کشورمان، تقاضا‌ها در بازار خودرو، مسکن، ارز و... واقعی نیستند و این تقاضا‌ها برآمده از رویکرد‌های سوداگرانه است. به دلیل افزایش قیمت‌ها و افزایش افسارگسیخته تورم مردم و بنگاه‌های اقتصادی ناچارند برای حفاظت از دارایی‌های خود به سمت خرید کالا‌های سرمایه‌ای هجوم ببرند. این شکل از تقاضا‌های سوداگرانه است که نظام عرضه و تقاضا در کشور را غیرمتعادل می‌سازد، برای متعادل ساختن آن، اما باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی داشت که متاسفانه در شرایط فعلی در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت این خردورزی مشاهده نمی‌شود.
اما آیا می‌توان این تقاضا‌های کاذب و سوداگرانه را کاهش داد و از میان برد؟
۳) از منظر تخصصی، برای از بین بردن تقاضای کاذب در بازار‌ها باید ساختار‌های اقتصادی اصلاح شوند. منظور از اصلاح ساختار نیز حذف یا زیر و رو کردن نهاد‌ها نیست، بلکه منظور اصلاح دستورالعمل‌های اقتصادی در کشور است. دولت نمی‌تواند ادعا کند، تحریم‌ها صرفا ۵ درصد، ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد بر اقتصاد کشور تاثیر دارد و بعد واقعیت‌ها چیز دیگری بگویند. برای واقعی کردن تقاضا باید به مردم تضمین داده شود که سرمایه‌های آن‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. این اعتماد از ثبات در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی نشات می‌گیرد. وقتی ارزش پول ملی یک کشور مدام نوسانی است و کاهش پیدا می‌کند، این ثبات هرگز شکل نمی‌گیرد. ارتباط تنگاتنگی میان صندوق ذخیره ارزی کشور، حفظ پایه پولی و ارزش پول ملی وجود دارد. مثلا اگر ذخایر ارزی کره جنوبی از ۲ هزار میلیارد دلار فعلی به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد، خواه‌ناخواه نوسان در پایه پولی و تورم در این کشور ایجاد می‌شود. پس این ارتباط تنگاتنگ میان ارزش پولی یک کشور و حجم ذخایر ارزی به کاهش یا افزایش ارزش پایه پولی دامن می‌زند. برای تعادل بخشیدن به این اتمسفر دارایی‌های ارزی کشور، باید افزایش پیدا کرده و رشد کند، از سوی دیگر، تقویت پول ملی نیز به میزان صادرات کشور وابستگی دارد. این وضعیت در اقتصادی مانند ایران که به درآمد‌های نفتی وابسته است و این درآمد‌ها به دلیل تحریم‌ها یا بلوکه شده یا اینکه مسدود است، باعث شکل‌گیری مجموعه وسیعی از مشکلات از جمله کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا تورم می‌شود. با این توضیحات مخاطبان باید قضاوت کنند آیا تاثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی آن‌گونه که مقامات دولتی می‌گویند، «۱۰ درصد» و پایین‌تر است یا آن‌گونه که فعالان اقتصادی، اقتصاددان‌ها و اساتید دانشگاهی عنوان می‌کنند، بالای «۷۰ درصد» است؟
۴) با بررسی اعداد و ارقام می‌توان پاسخ مستندی برای این ابهامات و پرسش‌ها پیدا کرد. برای این منظور باید دید سهم ایران از صادرات نفت در شرایط تحریم چقدر است، توان واقعی تولید و صادرات نفت ایران چه میزان است و مهم‌تر از آن چه میزان از دارایی‌های ایران بلوکه شده است؟ اگر تنها ۱۰ درصد دارایی‌های ایران بلوکه شده و ۱۰ درصد توان صادراتی ایران کاهش پیدا کرده، می‌توان اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران را ۱۰ درصد تلقی کرد. اما واقعیت نشان می‌دهد که این اعداد و ارقام بلوکه شده و کاهش یافته بسیار بالاتر از درصد‌های اعلام شده است. با این حسابرسی بسیار ساده و از طریق میزان ذخایر ارزی کشور می‌توان به واقعیت‌ها پی برد. مادامی که دولت تلاش می‌کند جناحی و شعاری برخورد کند و بر مشکلات سرپوش بگذارد، وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند. معتقدم تحریم‌ها بیش از ۷۰ درصد اثرگذار بوده و ۳۰ درصد باقیمانده نیز به نحوه مدیریت سیاستگذاران و مجریان باز می‌گردد.
۵) در شرایطی که ایران امکان استفاده از درآمد‌های نفتی و صادراتی خود را ندارد باید راهکاری بیندیشد که از طریق آن بتواند مشکل را حل کند. حتی اگر برجام هم احیا نشود (که اخبار حاکی از اراده سیاسی دوطرف برای توافق است) ایران باید راهکار‌های مناسب برای بهبود شاخص‌ها بیابد. برخورد سیاسی و استفاده از واژه‌های تحکم‌آمیزی، چون «باید» در هیچ برهه‌ای در اقتصاد تاثیرگذار نبوده و در ایران هم موثر نخواهد بود. مسوولان قبل از هر چیز باید درک درستی از مشکل و درد داشته باشند تا بتوانند نسخه‌های عملیاتی برای برون‌رفت از آن‌ها بیندیشند. به نظر می‌رسد با نشان دادن صحیح وابستگی متغیر‌های اقتصادی به هم، با نشان دادن واقعی متغیر‌های اقتصادی به متغیر‌های سیاسی می‌توان امیدوار بود که در سایه رفع تحریم‌ها، بخشی از مشکلات کشور نیز حل و فصل شود. در غیر این صورت با شیوه‌های شعاری فعلی، برخورد‌های سیاسی، روش‌های تحکم‌آمیز و... مسوولان تنها آب در هاون خواهند کوفت و افقی از بهبود پیش روی کشور نمایان نمی‌شود.