اگر همین فردا توافق شود و بار سنگین تحریم‌ها پس از چند دهه از روی دوش ملت برداشته شود، چه اتفاقاتی در زندگی ما رخ خواهد داد؟ این امید می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های ما ایجاد کند اما مشکلات اقتصادی، سیاسی و .. خیلی زود برطرف خواهد شد؟
دیدارنیوز: برای لحظه‌ای تصور کنید که همین فردا قرار است تحریم‌ها بار خود را از روی دوش توسعه ایرانی بردارند. در پرده نخست بی‌شک امیدی که در بطن این خبر نهفته است، می‌تواند ضربان مثبتی را برای بازار و محل تجمیع زندگی اقتصادی مردم به همراه آورد. همین احساس کوچک شادمانی از اینکه راهی به سوی فردایی بهتر وجود دارد، خود یک محرک برای تغییر رنگ داده‌های مأیوس به شمار می‌روند.
برای همین در نگاه نخست بازگشت فرایند‌های تحمیلی را می‌شود یک انرژی در سطوح ارگانیسم اقتصاد ارزیابی کرد؛ ولی این نهایت کار نیست. گره‌های ساختاری اقتصاد ایرانی یا بزم‌های ناهنجاری که غیرمولد‌ها در مقام تصمیم‌سازی‌های اجرائی بر قطر نارسایی‌های ساختاری افزوده‌اند، چشم‌انداز مطلوبی را در مقابل چشم قرار نمی‌دهد. در فردای تحریم‌ها صرفا با امید نمی‌شود ارزش افزوده ملی را در جایگاهی کارآمد قرار داد که حتی نسل‌های آینده هم بتوانند کمی از پشتوانه شکل‌گیری یک عقلانیت ابزاری یا ساختارمند‌شدن وجوه عقلانیت اجتماعی بهره ببرند. به گمانم مسئله اصلی فردا فروش نفت یا نرخ پول‌های خارجی و وضعیت فضای کسب‌وکار نیست، نه اینکه نباشند، بی‌شک رونق این مؤلفه‌های اقتصادی معنایی جز رشد و پیشرفت ندارند. باید نگاه را برداشت و کمی دورتر برد و تا حدودی چشم‌اندازی عمیق‌تر را بررسی کرد.
پرسش‌گری، فهم مطلوبیت اقتصادی را از لایه‌های سطحی به دهلیز‌های عمیق‌تری می‌برد. مثلا می‌شود پرسید که آیا رفع تحریم‌ها جدا از امیدآفرینی و گشایش مقطعی در تعاملات اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد راهبرد‌هایی برای مبارزه با «تعارض منافع» شود؟ می‌دانیم نابرابری، فصلی دردآور برای اقتصاد ایران است. بیش از ۸۰ درصد نقدینگی غیرمولد را در ایران سپرده‌ها تشکیل می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است. این دو عدد نمایی واضح از گیومه بزرگ نابرابری را به رخ می‌کشند. آیا رفع احتمالی تحریم‌ها و توفیق در توافق وین می‌تواند مبنایی برای اصلاح فعالیت شبکه خصوصی بازار پولی کشور و کاهش این سطح از نابرابری شود؟
خاطره مشترک چند نسل از فعالان اقتصادی ایران، رنج‌هایی را تبیین می‌کند که تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه‌های مولد یا به تعبیری کارآفرینان ملی متحمل شده‌اند. در کنار آن‌ها که بنشینی گاهی خاطرات دردآوری را می‌شنوی که میان یک تولیدکننده جوان با یک تولیدکننده سالمند به طور مشترک دست به دست می‌شوند. همه آن‌ها زیان‌دیده فقدان اندیشه صنعتی و بالانشینی اقتصاد پولی هستند. تولیدکننده بی‌شک جایش روی چشم توسعه است؛ اما سال‌ها می‌شود که آن‌ها غبار ناکارآمدی‌های اجرائی و زیرکی‌های بدنه پولی کشور را در گلوی خود تجربه می‌کنند. اگر فردا دوباره به زنجیره جهانی وصل شدیم، آیا راهکاری برای غلبه بر مشکلات تولیدکنندگان وجود دارد؟ آیا می‌شود تولیدکننده داخلی را از آرزوی غلبه بر مشکلات بوروکراسی فشل عبور داد و به سرمنزل آرامش رساند؟ فقر در ایران وجود دارد و تا آن را لمس نکنیم، نمی‌شود مختصات غلبه‌کردن بر آن را طراحی کرد.
فقر یک مسئله اقتصادی/ نهادی است که بنا بر مصالح سیاسی و با اتکا به آمار‌های ریز و درشت، انکار یا تأیید آن واقعی نخواهد بود. آمار‌های رسمی می‌گویند در انتهای دهه ۹۰ چیزی معادل ۷۴ درصد از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری صرف خرید کالا‌های غیرخوراکی شده است؛ یعنی یک خانوار شهری بخش بزرگی از درآمد خود را در سال برای مسکن و کالا‌هایی نظیر سوخت صرف کرده است. این معنایش فقری تلخ است. با این همه تا در پوستین فقرا نباشیم، درکِ زخمِ فقر مفهومی نخواهد بود.
دوسوتو، اقتصاددان پرویی، می‌گوید: کسانی که به دنبال اصلاح وضعیت فقرا هستند، باید خود را به جای فقرا قرار دهند و راه آن‌ها را دنبال کنند. باید حباب بلورین فقر را شناخت و درون آن قرار گرفت که ماهیت این فاجعه اقتصادی مشخص شود. این نگاه یعنی در مواجهه با فقر برخورداری از یک عقلانیت اجتماعی، عبور از منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی و درک مقتضیات جامعه ضرورت دارد. از منظر فوق نهاد دولت در سال‌های گذشته یکی از ارکان تولید فقر محسوب می‌شود. پیکره تصمیم‌سازی‌های روشمند این نهاد (در بسیاری از مواقع) در اختیار نیرو‌های غیرمولد و فاقد توان تولید ثروت کارآمد بوده است. این جریان در بطن خود فقدان درک محتوایی فقر را نهادینه کرده است. مسئولیت‌های اجرائی مبتنی بر رانت‌های سیاسی یا رفیق‌بازی‌های رانتی نیاز به عقلانیت اجتماعی را باور ندارد و به طور طبیعی گسترش این تصویر، نهاد اجرائی را به پایگاه فاقد تخصص و جدایی از نیرو‌های کارکردگرا و مولد تبدیل کرده است.
قطعا عارضه فقر باید به عنوان معلولی برای این علت در نظر گرفته شود. فردای ارتباط دوباره با گردونه نظام بین‌الملل نمی‌تواند جدا از راهبردسازی برای غلبه بر مشکلات ساختاری باشد و قطعا بدترین برخورد با این عوارض نیز جهت‌گیری‌های سیاسی، گریز از راهکار‌های علمی یا دفع این واقعیت‌ها با بهانه‌هایی نظیر سیاه‌نمایی خواهد بود. جامعه با کارکرد سلامت نهادی، بی‌شک جامعه‌ای خواهد بود که به مقتضیات عقل اجتماعی تن دهد. همه در فردای احتمالی بسط ارتباطات جهانی باید نیرو‌هایی گرفتار و دغدغه‌مند باشیم؛ اما در راستای گریز از سیطره اجرائی لشکر بی‌کاران و تکیه بر پتانسیل‌های کارآمد و مولد؛ در غیر‌این‌صورت این در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این‌گونه نیست؟
علی دهقان - روزنامه شرق